به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، روز گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به CFT موافقت کرد. CFT کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم است که سندی جهانی از سوی سازمان ملل برای مسدود کردن کانال‌های مالی گروه‌های تروریستی محسوب می‌شود. عدم تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون تا پیش از ورود مجدد ایران در لیست سیاه FATF، در سال ۱۳۹۷، نگرانی‌هایی جدی درباره درز اطلاعات مالی حساس کشور بود که مخالفان را به احتیاط وامی‌داشت. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات در کنوانسیون CFT پایین است، زیرا تبادل اطلاعات صرفا با درخواست رسمی و مطابق با قوانین داخلی ایران انجام می‌شود و کنوانسیون نیز فاقد سیستم بازرسی مستقیم است.
در حال حاضر با تصویب مشروط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، دولت ایران لایحه الحاق رسمی به این کنوانسیون‌ها را به سازمان ملل ارسال می‌کند. پیش از این مذاکرات ایران با FATF نیز آغاز شده و هدف این اقدامات آن است تا ایران از لیست سیاه FATF خارج و به لیست خاکستری منتقل شود. در این صورت هزینه‌های تراکنش‌های مالی و بانکی بین‌المللی ایران به شدت کاهش یافته و دسترسی به نظام مالی جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل می‌شود. «دنیای اقتصاد» در روزهای گذشته در گزارشی با عنوان «معمای انزوای مالی» به بررسی همسویی کامل قوانین داخلی با کنوانسیون CFT پرداخته بود.
رعایت استانداردهای جهانی
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که ایران با پیوستن به CFT(کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) موافقت کرده است. دهنوی در این باره اعلام کرد: «آنچه در مجمع مصوب شده این است که ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد.» ایران با تصویب کنوانسیون CFT گام مهمی در راستای رعایت استانداردهای جهانی در مبارزه با تروریسم برداشت. ایران پیش از این به ۷ کنوانسیون اصلی از مجموع ۹ کنوانسیون مرتبط با CFT پیوسته بود و دو کنوانسیون باقی مانده را نیز در قوانین داخلی خود اعمال کرده است.
این اقدامات نشان دهنده همسویی کامل قوانین ایران با معیارهای بین‌المللی است. هرچند ایران به طور رسمی به دو کنوانسیون باقی مانده نپیوسته است، اما مفاد آنها را حدود ۱۰ سال پیش در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد وارد کرده است. این فرآیند قانونی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با تعریف و تصویب داخلی تمام مفاد ۹ کنوانسیون مرتبط با CFT به طور کامل با استانداردهای جهانی مبارزه با تروریسم همخوانی پیدا کرده است. این همخوانی ریسک‌های مالی را کاهش می‌دهد و همکاری بین‌المللی را تقویت می‌کند.
نگرانی‌ها بی‌مورد است
ایران در اسفند ۱۳۹۸ وارد لیست سیاه FATF شد. این اتفاق پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ رخ داد. ایران از لیست خاکستری که وضعیت تعلیقی داشت به لیست سیاه کامل منتقل شد. دلیل اصلی عدم تصویب لایحه الحاق کشور به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT بود. بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موجب شد دسترسی ایران به وام‌های بین‌المللی محدودتر و تجارت جهانی سخت‌تر شود. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات در کنوانسیون CFT پایین است، زیرا تبادل اطلاعات تحت دو قانون کلیدی کنترل می‌شود: نخست آنکه ارائه اطلاعات تنها با درخواست رسمی و مشخص از کشور عضو امکان‌پذیر است و نکته دیگر آنکه، این تبادل باید به‌طور کامل مطابق با قوانین داخلی ایران صورت گیرد که سازوکارهای آن در قانون مبارزه با پول‌شویی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تعریف شده است. علاوه بر این، چون خود کنوانسیون فاقد هرگونه سیستم بازرسی است، نگرانی‌ها در مورد نظارت مستقیم و خودسرانه کاهش می‌یابد.
با این حال با گذشت حدود ۶ سال از ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۴ با پالرمو موافقت کرد و روز گذشته نیز CFT به صورت مشروط توسط اعضای این نهاد تایید شد. مصوبه مشروط تعهد دولت به اجرای قوانین بدون تعارض با منافع ملی را شامل می‌شود. پس از تصویب الحاق ایران به CFT یکی از پرسش‌هایی که مطرح می‌شود آن است که گام بعدی به منظور خروج ایران از لیست سیاه FATF چیست؟
گام بعدی چیست؟
دولت ایران پس از تصویب مشروط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق رسمی به این کنوانسیون‌ها را به سازمان ملل ارسال می‌کند. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی ایران مذاکرات مستقیم با گروه ویژه اقدام مالی را آغاز کرده است. این مذاکرات برای ارزیابی فنی عملکرد ایران در اجرای استانداردهای FATF صورت می‌گیرد. FATF تعهد داده که با اجرای کامل استانداردهای موجود FATF، ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند. این انتقال اقدامات مقابله‌ای مانند محدودیت‌های بانکی بین‌المللی علیه ایران را تعلیق می‌کند.
روند قانونی شامل نظارت مستمر بر اجرای ۳۹ توصیه FATF است. این توصیه‌ها شامل شفافیت تراکنش‌های مالی، شناسایی مشتریان و جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند. ایران باید گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت خود به FATF ارائه دهد. در صورت اجرای موفق، خروج ایران از لیست سیاه طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده امکان‌پذیر است. این فرآیند شفافیت مالی را تقویت می‌کند و روابط بانکی بین‌المللی را بهبود می‌بخشد. با این حال، هماهنگی داخلی بین نهادهای دولتی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین ضروری است تا این روند به نتیجه برسد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
