بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام از چهارشنبه ۷خرداد۱۴۰۴ با حضور روسای قوه مقننه و قضائیه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. بررسی مجدد پیوستن ایران به این لایحه پس از آغاز به‌کار دولت چهاردهم و به‌دنبال مکاتبه رئیس‌جمهوری با رهبری انقلاب و اعلام موافقت ایشان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، پرونده CFT و پالرمو، جزئی از لوایح چهارگانه FATF بود که برای خروج ایران از لیست سیاه این نهاد در سال ۱۳۹۶ توسط دولت وقت به مجلس ارائه شد. لوایح چهار گانه موسوم به لوایح FATF شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT). این لوایح در گام اول، توسط مجلس مورد تایید قرار گرفتند با این حال، دو مورد از این لوایح توسط شورای نگهبان تایید نشدند و به مجلس بازگشتند؛ با این حال، مجلس بر عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT تاکید کرد.
پس از این رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، بررسی عضویت ایران در این دو لایحه، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال۱۳۹۸ به نتیجه نرسید. در آن زمان، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصباحی مقدم در گفت‌وگوهایی جداگانه اعلام کردند که لوایح پالرمو و CFT دیگر در دستور کار مجمع نیست و به‌دلیل اینکه نظر شورای نگهبان توسط دولت و مجلس تامین نشده، این لایحه از دستور کار خارج شده است. پس از آن سال، اگرچه تلاش‌های محدودی برای بررسی مجدد این خروج ایران از لیست سیاه FATF صورت گرفت با این حال، این تلاش‌ها به نتیجه خاصی ختم نشد. تا اینکه در دولت چهاردهم، بررسی عضویت ایران در CFT و پالرمو با مجوز رهبری، بار دیگر انجام شد. بررسی‌ها در نهایت منجر به تصویب لایحه عضویت ایران در پالرمو در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ شد؛ با این حال بررسی قانون عضویت ایران در CFT به آینده موکول شد. ۷خرداد۱۴۰۴ و پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت؛ اما به‌دلیل وقوع جنگ ۱۲روزه به تعویق افتاد.
پس از به تعویق افتادن بررسی CFT شبهاتی در رابطه با غیرقانونی بودن بررسی این لایحه پس از گذشت ۶ماه از زمان مجوز بررسی مطرح شد. با این حال، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت ۱۷شهریورماه، پس از برگزاری سومین جلسه بررسی لایحه CFT در مجمع با یادآوری اینکه در مجوز رهبر انقلاب به مجمع قید و محدودیت زمانی برای بررسی این دو لایحه وجود ندارد، یادآور شد: این قید زمانی برای بررسی طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و دولت تعیین شده است؛ درحالی‌که این لوایح با درخواست رئیس‌جمهوری و مجوز مقام معظم رهبری در دستور مجمع قرار گرفته است؛ بنابراین مشمول محدودیت زمانی نیست.
در حال حاضر و با توجه به سابقه یک فرصت‌سوزی چندین ساله در رابطه با عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT، عضویت ایران در این دو کنوانسیون اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تشدید تحریم‌ها با فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، با هدف انزوای مالی و اقتصادی کشور صورت گرفت؛ همچنین در بخشنامه ریاست‌جمهوری صادرشده توسط ترامپ در رابطه با فشار حداکثری بر ایران، حفظ ایران در لیست سیاه یکی از محورهای دستورالعمل تحریمی آمریکا شمرده شده است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی به تازگی در گفت‌وگو با «ایلنا» اشاره کرده است که «در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید به عادی‌سازی پرونده کشور با FATF سرعت دهیم و اقدمات تقابلی علیه کشور تعلیق و به تبع آن از لیست سیاه خارج شویم؛ چراکه مهم‌ترین ابزار کشورها به ویژه کشورهای متخاصم برای اعمال تحریم‌های سازمان ملل، تشدید و استفاده از ابزار اقدامات تقابلی است.» در این شرایط، گام برداشتن در راستای تصویب عضویت ایران در کنوانسیونCFT یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که ساختار حکمرانی کشور، می‌تواند در راستای کاهش آسیب‌های تحریم به اقتصاد کشور بردارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
