هوشمندسازی، سكوی صادرات دانش مالياتی ايران به بريكس

گروه بريكس با ۱۰ عضو اصلي همچون ايران، ۳۰ درصد وسعت كره زمين، ۴۰ درصد توليد ناخالص جهاني، نيمي از جمعيت جهان را دارا بوده و ميزان تجارت كشورهاي عضو آن به بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار مي‌رسد. از سوي ديگر اين كشورها در زمينه اقتصادي سعي كرده‌اند تا با انتقال تجارب خود در زمينه نقل و انتقالات پولي و بانكي، روي آوردن به پيمان پولي دوجانبه و چندجانبه براي دلارزدايي در تجارت خود و توسعه هوشمندسازي نظام مالياتي به سمت توسعه اقتصادي حركت كنند. در همين خصوص در هفته گذشته نشست مشترك روساي سازمان‌هاي مالياتي كشورهاي عضو بريكس از ايران، روسيه، چين، برزيل، امارات، آفريقاي جنوبي، اندونزي و مصر با هدف تبادل تجربيات و بررسي آخرين دستاوردهاي نظام‌هاي مالياتي برگزار شد. برگزاري اين نشست از آنجايي اهميت وافري پيدا مي‌كند كه بد نيست بدانيم در عصر تحول ديجيتال و ضرورت حاكميت مطلوب، كارآمدي و عدالت نظام‌هاي مالياتي به يكي از مهم‌ترين اركان توسعه پايدار و ارتقای شفافيت اقتصادي در كشورهاي عضو بريكس بدل شده است.  سازمان امور مالياتي كشورمان نيز با درك اين ضرورت راهبردي، طي سال‌هاي اخير با اتخاذ رويكردي جهشي، تمركز خود را بر هوشمندسازي نظام مالياتي معطوف داشته است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   اين تحول گسترده، نه تنها در سطح داخلي به تسهيل فرآيندها و افزايش تمكين مالياتي منجر شده، بلكه بازتاب‌هاي بين‌المللي مهمي را به دنبال داشته است. تأييد و تحسين اقدامات سازمان امور مالياتي در حوزه هوشمندسازي توسط كشورهاي عضو گروه بريكس، گواهي بر موفقيت ايران در به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين براي ايجاد يك نظام مالياتي شفاف و داده‌محور است. علاوه بر اين، ابتكار عمل «نشان‌دار كردن مالياتي در ايران» به عنوان يك اقدام راهبردي و پيشرو، كه هدف غايي آن مودي‌مداري و تقويت مشاركت مدني در توسعه زيرساخت‌ها است، به صورت خاص مورد توجه و الگوگيري كشورهاي بريكس قرار گرفته است. موفقيت‌هاي چشمگير ايران در اين زمينه، موقعيت كشور را به يك بازيگر مهم منطقه‌اي در حوزه حكمراني مالياتي ارتقا داده است؛ تا جايي كه اخيرا، توافق مهمي با فدراسيون روسيه به منظور اعزام هياتي عاليرتبه از اين كشور براي بهره‌گيري عملي و مستقيم از تجارب ايران در زمينه توسعه سيستم‌هاي خوداظهاري و توليد اظهارنامه‌هاي پيش‌فرض مالياتي منعقد گرديده است.  اين دستاوردها، در مجموع، نشان‌دهنده بلوغ نظام مالياتي ايران و حركت در مسير تأمين منابع پايدار مالي براي توسعه ملي با رويكردي عادلانه و هوشمندانه است. در سخنراني رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور، باتوجه‌ به مسائل اساسي كه امروزه نظام‌هاي مالياتي با آنها مواجه هستند، خلاصه‌اي از تجربيات سازمان امور مالياتي ايران را با ساير كشورهاي عضو در محورهاي (الف) مودي‌محوري در مديريت مالياتي، (ب)نوآوري‌هاي صورت گرفته در نظام ماليات بر ارزش افزوده و (ج)منبع‌يابي و استفاده از داده‌هاي مرتبط با رويدادهاي مالي به شرح ذيل به اشتراك گذاشته شد.

الف- در حوزه مودي محوري، ما در سازمان مالياتي ايران، موديان را شركاي راهبردي خود مي‌دانيم و سياست‌هاي اجرايي ما همواره در جهت تسهيل تمكين و افزايش رضايت موديان بوده است. در اين راستا استفاده از تكنولوژي‌هاي روز و سامانه‌هاي كاربرپسند مالياتي و همچنين بهره‌گيري از ظرفيت بخش خصوصي براي ارايه خدمات حضوري و غيرحضوري با كيفيت به موديان در دستور كار ما قرار داشته است.  كليه اوراق تشخيص و قطعي مالياتي به‌صورت الكترونيكي براي موديان ارسال مي‌شود و موديان مي‌توانند اطلاعات پرونده خود را از طريق كارتابل (كارپوشه) ويژه خود در سامانه سازمان مالياتي بدون نياز به مراجعه حضوري به اداره مالياتي مشاهده و اظهارنامه مالياتي و ساير درخواست‌هاي خود را نيز در اين كارتابل (كارپوشه) به‌صورت الكترونيكي ثبت نمايند. در مقطع كنوني بيش از ۱۲ ميليون كارتابل (كارپوشه) فعال در سامانه سازمان مالياتي براي موديان ايجاد شده است كه اين كارتابل‌ها، درگاه تبادل اطلاعات بين سازمان و موديان هستند.

در زمينه ارايه خدمات مالياتي، ۲۰ شركت ارايه‌كننده خدمات مالياتي (TSP) مجوز خود را براي ارايه خدمات با كيفيت به موديان از سازمان مالياتي دريافت كرده‌اند و دفاتر اين شركت‌ها تحت نظارت سازمان براي ارايه خدمات مالياتي به موديان در سراسر كشور در دسترس مي‌باشند. اين شركت‌ها در زمينه صدور و ارسال صورت‌حساب الكترونيكي و ارايه ساير خدمات مالياتي همچون تسليم اظهارنامه‌ها و ثبت درخواست‌ها در سراسر كشور در دسترس هستند. نزديك به ۸۰% صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي موديان توسط اين شركت‌ها به سازمان مالياتي ارسال مي‌شوند و هزينه ارايه اين خدمت از محل درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان به شركت‌ها پرداخت مي‌شود. از ديگر اقدامات عملياتي در رهيافت مودي‌محوري در نظام مالياتي ايران عبارت است از استفاده از ابزارهاي خودكنترل در روابط بين موديان، مثل تأييد دوطرفه معاملات توسط فروشنده و خريدار، به اين صورت كه صورت‌حساب الكترونيكي ثبت شده توسط فروشنده در سامانه مالياتي مي‌بايست به تأييد خريدار نيز برسد تا هر دو طرف معامله بتوانند با اطلاع و آگاهي كامل از آثار مالياتي معاملات، از حقوق خود بهره‌مند شوند. علاوه بر اين تنظيم و ارايه اظهارنامه مالياتي پيش‌فرض و فرم‌هاي از پيش تكميل شده در ماليات بر ارزش افزوده و عملكرد و پذيرش خوداظهاري موديان از مصاديق بارز توسعه مودي‌محوري در نظام مالياتي ايران است و سهم بسيار بالايي از قطعي‌سازي‌هاي پرونده‌هاي مالياتي بدون رسيدگي از اين مسير اتفاق افتاده است. همچنين بايد گفت بر اثر تحميل جنگ ۱۲ روزه رژيم صهيونيستي و امريكا عليه ايران، بسياري از اهل كسب و كار با موانعي در فعاليت‌هاي شغلي روزمره خود روبرو شدند و برخي نيز خسارت ديدند. سازمان امور مالياتي ايران در راستاي تكريم ارباب رجوع و در قالب رهيافت مودي‌محوري، نوعي فرصت، تعويق و تقسيط در پرداخت ماليات را براي موديان  محترم و به ويژه كسب و كارهاي متاثر از اين جنگ ارايه داد و اين روش مورد استقبال شركت‌ها، صاحبان مشاغل و اهل كسب و كار قرار گرفت.

ب- نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران بر بستر اطلاعات سيستمي حاصل از صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي پياده‌سازي شده است.  طي سال‌هاي اخير اقدامات نوآورانه‌اي در اين حوزه صورت گرفته كه تأثيرات قابل‌توجهي در زمينه تسهيل و كاهش هزينه‌هاي تمكين و وصول ماليات و مهم‌تر از همه پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي داشته است.

(۱) از جمله اين اقدامات ايجاد سامانه اعلام نرخ ماليات بر ارزش افزوده بر اساس كدينگ كالاها و خدمات است كه قابليت پيش‌بيني‌پذيري را نيز براي موديان به دنبال داشته است. موديان مي‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان مالياتي كدينگ و نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاها و خدمات قابل عرضه خود را دريافت و صورت‌حساب‌هاي خود را بر اين اساس تنظيم و صادر كنند. در اين چارچوب ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده از خريداران كاملا منطبق با قانون خواهد بود و امكان اخذ ماليات از كالا و خدمت معاف وجود ندارد. تاكنون تعداد ۳,۶۰۰.۰۰۰ كالا و خدمت داراي كد و نرخ مالياتي معين در سامانه سازمان در دسترس موديان قرار داده شده است.

(۲) اقدام اساسي ديگر تنظيم و ارايه اظهارنامه از پيش تكميل شده با قابليت اصلاح توسط موديان است كه در نتيجه اين اقدام، ضمن تمكين موديان و قطعي‌سازي بسياري از پرونده‌هاي ماليات بر ارزش افزوده، حجم كاري در حوزه رسيدگي مالياتي به ميزان بسيار زيادي كاهش يافته است. اين اظهارنامه‌ها بر اساس اطلاعات صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي و اطلاعات دريافتي از ساير منابع تنظيم و به منظور تأييد و نهايي‌سازي در اختيار موديان در سامانه مالياتي قرار داده مي‌شود. موديان مي‎توانند نسبت به پذيرش و قطعي‌سازي يا اصلاح اظهارنامه‌هاي از پيش تكميل شده اقدام كنند و نكته جالب توجه اينجاست كه سهم پذيرش و قطعي‌سازي اظهارنامه‌هاي پيش‌فرض توسط موديان مالياتي بسيار بالاست و اين موضوع ناشي از دسترسي سازمان امور مالياتي به اطلاعات قابل استناد در نظام بانكي و همچنين نظام مبادلاتي موديان به‌واسطه اطلاعات صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي و ديگر سامانه‌هاي سازمان امور مالياتي بوده است.

(۳)علاوه بر اين، ارزيابي ريسك و پايش به‌هنگام اظهارنامه‌هاي از پيش‌تكميل‌شده به‌صورت سيستمي و بازخورد به موديان در رابطه با انحرافات احتمالي در اظهارنامه ماليات بر ارزش‌افزوده به آنها با فاصله زماني كمتر از يك ماه از تاريخ تكميل اظهارنامه، از ديگر اقدامات نوآورانه‌ در حوزه ماليات بر ارزش افزوده بوده است؛ اين اقدام نوآورانه در دوره‌هاي اخير منجر به اصلاح انحرافات احتمالي توسط موديان در ساحت ابراز شده است. به عبارتي ديگر سازمان امور مالياتي با بررسي اظهارنامه‌ها در زماني كوتاه و بازخورد به‌هنگام به موديان، آنها را به ارتقاي تمكين در ساحت ابراز ترغيب مي‌نمايد كه اين اقدام ضمن كاهش هزينه‌هاي تشخيص و وصول ماليات، منجر به كاهش جرايم و هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده براي موديان نيز مي‌شود.

(۴)بررسي ميزان ماليات ابرازي در دوره‌هايي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده با داده‌هاي صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي تنظيم شده است و مقايسه آن با دوره‌هاي پيش از استقرار سامانه موديان، نشانگر جهشي در رشد ماليات ابرازي موديان است. در سال نخست پياده‌سازي صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي و سامانه مربوطه، مجموع بدهي حقيقي ماليات ابرازي موديان نسبت به سال گذشته رشد ۱۱ درصدي داشته است.

(۵)در تابستان سال گذشته (۱۴۰۳) حدود ۳۴ درصد كل اعتبار مالياتي ابرازي موديان ماليات بر ارزش افزوده مستند به فاكتور‌هاي كاغذي و غير الكترونيكي بوده است، در حالي كه در بهار امسال (۱۴۰۴) تنها حدود ۱۱ درصد از كل اعتبار مالياتي ابرازي موديان ماليات بر ارزش افزوده مستند به فاكتورهاي كاغذي و غير الكترونيكي بوده است. ميانگين نسبت اعتبار مالياتي ابرازي مستند به صورت‌حساب‌هاي كاغذي به كل اعتبار مالياتي ابرازي موديان ماليات بر ارزش افزوده در دوره بهار ۱۴۰۴ به ۹ درصد رسيده است و از ابتداي دي ماه سال جاري صورت‌حساب كاغذي به عنوان مستند اعتبار مالياتي ماليات بر ارزش افزوده مورد قبول نخواهد بود.

(۶)تا پيش از استقرار سامانه موديان، فرآيند استرداد و عودت بستانكاري موديان توسط سازمان به واسطه حسابرسي صورت‌حساب‌هاي كاغذي عموما بيش از يك سال به‌طول مي‌انجاميد. اما در حال حاضر سازمان مالياتي اين امكان را فراهم آورده تا موديان بتوانند متناسب با خريد و اعتباراتي كه مستند به صورت‌حساب الكترونيكي است، در كوتاه‌ترين زمان ممكن، بستانكاري خود از سازمان را دريافت نمايند.

(۷)از ديگر مزاياي صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي امكان ثبت معاملات نسيه در سامانه مربوطه و به تعويق انداختن پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اين معاملات تا زمان دريافت وجه از خريدار و در نتيجه كمك به حفظ نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي بوده است. براي مثال در دوره زمستان ۱۴۰۳ بيش از ۳۱۸۰۰ مودي از امكان ثبت پرداخت نسيه استفاده نموده‌اند. اين آمار براي دوره بهار، تابستان و پاييز ۱۴۰۳ به ترتيب برابر با ۲۰۰۰۰، ۲۶۰۰۰ و ۲۷۲۵۰ مودي بوده است.

بهره‌گيري از ظرفيت سامانه‌‌ و اقدامات نوآورانه در حوزه صورت‌حساب الكترونيكي، ضمن تسهيل انجام تكاليف قانوني موديان، تا ميزان زيادي در تغيير نگرش و رويكرد آنها نسبت به نظام ماليات‌ستاني و شفافيت در نظام مالياتي اثرگذار بوده است.

ج- يكي از الزامات اساسي براي ماليات‌ستاني كارا و عادلانه، دستيابي به منابع داده‌اي‌ قابل استناد و باكيفيت و تحليل دقيق داده‌هاي مرتبط با رويدادهاي مالي است.

از مهم‌ترين منابع دريافت داده‌هاي مرتبط با مبادلات تجاري در نظام مالياتي ايران، صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي است كه توسط فروشندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات صادر و براي سازمان مالياتي ارسال مي‌شود. اين اطلاعات مبنايي براي محاسبه ماليات موديان به‌ويژه در حوزه ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته مي‌شود و تا به امروز بيش از ۱۶ ميليارد صورت‌حساب الكترونيكي توسط موديان در سامانه سازمان مالياتي به ثبت رسيده است و تعداد روزانه ثبت صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي به شكل بسيار فزاينده‌اي رو به افزايش است.   علاوه بر صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي، سازمان امور مالياتي داده‌ها را از ساير دستگاه‌هاي اجرايي مانند بانك‌ها و گمرك دريافت مي‌كند. بانك‌ مركزي كليه تراكنش‌هاي بانكي را در يك ساختار و فرآيند مشخص براي سازمان مالياتي ارسال مي‌نمايد. گمرك نيز اطلاعات مربوط به واردات و صادرات موديان و داده‌هاي مربوط به عوارض پرداختي در مبادي گمركي را به‌صورت سيستمي در اختيار سازمان مالياتي قرار مي‌دهد.  اين منابع، اطلاعات موردنياز براي تقاطع‌گيري داده‌هاي مربوط به رويدادهاي مالي و امكان صحت‌سنجي اظهارات موديان را در چارچوب نظام ماليات‌ستاني هوشمند فراهم آورده است. براي اين منظور از ابزارهاي داده‌كاوي براي تحليل داده‌ها و از قابليت سامانه خودكار مديريت بدهي مالياتي براي تشخيص بدهي مالياتي و شناسايي انحرافات احتمالي استفاده شده است. استفاده از منابع داده‌اي و ابزارها و سامانه‌هاي تحليل داده، رسيدگي‌هاي مالياتي و هزينه‌هاي وصول در نظام ماليات‌ستاني را تا ميزان قابل‌توجهي كاهش داده است. در پايان سازمان امور مالياتي ايران آمادگي خود براي به اشتراك گذاشتن تجربيات خود در زمينه ديجيتالي شدن بستر محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و همچنين توسعه صورت‌حساب الكترونيكي و ارتقاي تمكين ماليات و افزايش ميزان ماليات ابرازي موديان از طريق اعمال سازوكارها و قواعد خودكنترل و استفاده از نظريه‌بازي‌ها را اعلام مي‌دارد. آمادگي داريم از هر روش مقتضي نظير جلسات وبيناري يا حضوري در ايران يا ساير كشورها تبادل تجربه و دانش در اين خصوص صورت پذيرد.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − چهار =