فرخ پروین خبرنگار اقتصاددان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : تصمیمات غیرکارشناسی در حمل‌ونقل دریایی هرمزگان، از محدودیت تردد نوجوانان تا بلیت‌فروشی برای نوزادان
در روزهای اخیر، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با صدور دستورالعمل‌هایی جنجالی، دو تصمیم بحث‌برانگیز اتخاذ کرده است: ممنوعیت سفر دریایی افراد زیر ۱۸ سال به جزایر قشم، هرمز، لارک و هنگام، و الزام نوزادان و کودکان دو تا پنج سال به خرید بلیت شناورهای مسافربری. هر دو تصمیم، از اساس با قانون اساسی، حقوق شهروندی و عرف اجتماعی در تضاد بوده و تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای مردم استان در پی خواهد داشت.
اینکه یک نهاد اجرایی همچون اداره بنادر، در جایگاه قانون‌گذاری قرار گیرد و به‌طور منطقه‌ای و بدون پشتوانه قانونی، آزادی تردد شهروندان را محدود کند یا برای نوزادانی که حتی صندلی اشغال نمی‌کنند بلیت‌فروشی کند، جای پرسش جدی دارد. در حالی‌که اصول مسلم قانون اساسی بر آزادی رفت‌وآمد در سراسر کشور (اصل ۳۳) و مصون‌بودن حقوق شهروندان از تعرض (اصل ۲۲) تأکید دارند، چنین اقداماتی نقض آشکار این حقوق بنیادین محسوب می‌شود. افزون بر آن، اصل ۴۰ قانون اساسی نیز هرگونه اجحاف و تحمیل غیرقانونی بر مردم را منع کرده است، حال آنکه تحمیل هزینه به خانواده‌ها برای نوزادان یا ایجاد مانع برای نوجوانان زیر ۱۸ سال، مصداق بارز همین اجحاف است.
از منظر عرف و تجربه ملی نیز این تصمیمات بی‌سابقه و غیرمنطقی‌اند. در هیچ‌یک از شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی کشور ــ اعم از هوایی، زمینی یا ریلی ــ نوزادان مشمول بلیت جداگانه نمی‌شوند و کودکان نیز از تخفیف‌های ویژه برخوردارند. همچنین، در هیچ‌کدام از خطوط حمل‌ونقل داخلی یا بین‌المللی، محدودیت سنی برای تردد افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد. بدین ترتیب، اجرای چنین قواعدی صرفاً در سفرهای دریایی، نشانگر نگاه بخشی و غیرکارشناسی است که عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌سازد.
مقایسه دقیق‌تر با سایر شیوه‌های حمل‌ونقل نشان می‌دهد:
– هواپیما: نوزادان معمولاً بدون صندلی و با هزینه نمادین (حدود ۱۰٪ بلیت بزرگسال) سفر می‌کنند و کودکان ۲ تا ۱۲ سال نیم‌بها بلیت می‌پردازند و صندلی جداگانه دریافت می‌کنند.
– قطار: نوزادان رایگان هستند و کودکان نیم‌بها با صندلی یا تخت جداگانه سفر می‌کنند.
– اتوبوس: نوزادان رایگان هستند و کودکان تنها در صورت اشغال صندلی، بلیت کامل یا نیم‌بها پرداخت می‌کنند.
– شناورهای مسافربری: پیش از این، نوزادان رایگان بودند و کودکان از تخفیف بهره‌مند می‌شدند. تصمیم اخیر مبنی بر الزام خرید بلیت حتی برای نوزادان در آغوش والدین، بی‌سابقه و غیرمنطقی است و با عرف سایر شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی کشور تفاوت ماهوی دارد. اعمال این دستورالعمل برای نوزادان و کودکان خردسال، فشار مالی غیرضروری بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند و پیامدهای عملی و اجتماعی نامطلوبی دارد.
پیامدهای این رویکردها نیز روشن است. از یک سو، خانواده‌هایی که برای مراجعات درمانی، اداری و امور روزمره ناگزیر به سفرهای دریایی‌اند، با فشار مالی مضاعف مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، محدودیت تردد نوجوانان، بخشی از مردم را به استفاده از قایق‌های غیررسمی و ناایمن سوق می‌دهد و امنیت جانی آنان را به خطر می‌اندازد. افزون بر این، سردرگمی دفاتر فروش بلیت و شناورداران در اجرای چنین دستورالعمل‌هایی، خود به آشفتگی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.
در مجموع، تصمیمات اخیر اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ــ از ممنوعیت سفر افراد زیر ۱۸ سال تا الزام خرید بلیت برای نوزادان ــ نمونه‌ای آشکار از سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی، تبعیض‌آمیز و فاقد پشتوانه قانونی است. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، استاندار هرمزگان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و سایر نهادهای نظارتی با ورود جدی به موضوع، ضمن بازنگری و لغو این تصمیمات، رویکردی مبتنی بر قانون، عدالت و احترام به حقوق شهروندی را جایگزین کنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
