دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری اقتصاددان با درج یادداشتی نوشت:بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مسئول سیاست‌های پولی، ابزارهای متعددی برای مدیریت اقتصاد در اختیار دارد که نرخ بهره یکی از مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود. تغییرات در نرخ بهره مستقیماً بر نقدینگی، سرمایه‌گذاری، تولید و سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در تعادل میان رشد اقتصادی و تورم ایفا می‌کند.افزایش نرخ بهره معمولاً موجب کاهش تقاضای پول و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک می‌شود و می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تورمی را کاهش دهد. با این حال، افزایش بیش از حد نرخ بهره ممکن است رشد اقتصادی را کند کرده و فضای رکود را تشدید نماید. برعکس، کاهش نرخ بهره می‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را تحریک کند، اما در صورتی که با کنترل نقدینگی همراه نباشد، احتمال افزایش تورم نیز وجود دارد.در ایران، تعیین نرخ بهره با چالش‌های خاصی روبروست. از یک سو، تورم بالا و فشار بر معیشت خانوارها تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره را حساس‌تر می‌کند و از سوی دیگر، رکود و کندی رشد تولید محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند مشکلات تورم و رکود را حل کند و نیازمند هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت، مدیریت نقدینگی، شفافیت در ترازنامه بانک‌ها و انضباط مالی است.پیامدهای عدم تعادل در نرخ بهره، به‌ویژه در اقتصادی که با محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی مواجه است، می‌تواند شامل افزایش فشار تورمی، کاهش قدرت خرید مردم، کندی سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی بازار ارز باشد. از این رو، اتخاذ سیاست‌های دقیق و متوازن در حوزه پولی، یکی از پیش‌شرط‌های حیاتی برای ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار است.
استفاده هوشمندانه از ابزار نرخ بهره، همراه با اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی و همکاری نزدیک با دولت، می‌تواند به کنترل تورم، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند و چرخه معیوب تورم و رکود را کاهش دهد.
