ماجرای بانک هایی که بویی از بانکداری نبرده اند!

در نظام بانکی در کل دنیای علی الخصوص در ایران درآمدزایی بانک‌ها معمولاً از دو مسیر اصلی انجام می‌شود: درآمدهای عملیاتی مانند سود تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی، و درآمدهای غیرعملیاتی همچون فروش املاک، تسعیر ارز و واگذاری دارایی‌های مازاد. در نظام‌های مالی باثبات، وزن اصلی بر درآمدهای عملیاتی است. اما در ایران، به‌دلیل سیاست‌های دستوری، ناترازی ساختاری و ضعف نظارت، سهم درآمدهای غیرعملیاتی در صورت‌های مالی بانک‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، نوشته فائزه پوزش درباره سودآوری بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ اگرچه تصویری شفاف از ارقام رسمی ارائه می‌دهد، اما واقعیت عمیق‌تری را بازتاب نمی‌دهد: بسیاری از بانک‌ها عملاً به بنگاه‌داری، دارایی‌فروشی و بازی با نرخ ارز روی آورده‌اند و از ماهیت بانکداری فاصله گرفته‌اند. سوال این است که آیا با شرایط حاکم بر اقتصاد و فضای سیاسی کشور بانک ها با همین روند می توانند به سوددهی از اشکال بیان شده ادامه دهند!؟

سودی که از نرخ می گذرد

در گزارش مذکور، ادعا شده که بخشی از بانک‌های زیان‌ده موفق به ثبت سود انباشته شده‌اند؛ اما بررسی منشأ این سودها نشان می‌دهد که بیشتر آن‌ها نه از محل عملیات بانکی و درآمدهای پایدار، بلکه از طریق تسعیر ارز، فروش دارایی‌های راکد، و شناسایی سودهای دفتری محقق شده‌اند. این یعنی ظاهر ترازنامه‌ها اصلاح شده، اما ساختار ناکارآمد و مدل سودآوری معیوب بانک‌ها همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. در ادامه، سه محور کلیدی برای نقد این گزارش بررسی می‌شود:
۱. ریشه‌های سیاست‌گذاری که بانک‌ها را به سمت سودهای غیرعملیاتی هل داده،
۲. نقش ناپایدار نرخ ارز در سودسازی مصنوعی،
۳. بحران کفایت سرمایه‌ای که حتی با سود اسمی هم جبران‌پذیر نیست.

ضعف ساختاری ریشه دار در نظام بانکی کشور

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری در نظام بانکی ایران، مسیری است که سیاست‌گذار برای بانک‌ها تعریف کرده؛ مسیری که آن‌ها را از عملیات اصلی‌شان دور کرده و به سمت درآمدهای غیرعملیاتی کشانده است. بانک‌هایی که باید از طریق جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مالی سودآوری کنند، حالا به فروش دارایی‌های مازاد، تسعیر ارز و واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه پناه برده‌اند. این انحراف در کارکرد، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست است:
نرخ سودی که به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و امکان تسهیلات‌دهی بهینه را از بانک‌ها گرفته؛ نرخ ارز سرکوب‌شده‌ای که هر لحظه می‌تواند مسیر درآمدهای ارزی را متلاطم کند و محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای رشد ترازنامه‌ها اعمال می‌شود و عملاً قدرت مانور بانک‌ها را محدود کرده است.

حاصل این سیاست‌ها، شکل‌گیری بانکی است که بیش از آنکه بانک باشد، یک بنگاه دارایی‌فروش است که تنها با جهش نرخ ارز یا فروش ملک و سهام می‌تواند خود را سرپا نگه دارد.

ساختار نظام بانکی کشور معیوب بوده و باید برای آن فکری کرد

رویای پایداری در سوددهی

نکته دیگری که در گزارش بررسی شده به آن اشاره شده، سهم بالای درآمدهای ناشی از تسعیر ارز در سودآوری بانک‌هاست؛ اما آنچه مغفول مانده، ریسک پایداری این سودهاست. در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها بخشی از زیان انباشته خود را از محل رشد نرخ ارز جبران کرده‌اند، باید پرسید: اگر دولت به‌سمت تثبیت یا کنترل نرخ ارز حرکت کند، چه سرنوشتی در انتظار این بانک‌ها خواهد بود؟

پاسخ روشن است:
سودهای غیرعملیاتی تبخیر می‌شوند و ترازنامه‌هایی که ظاهراً سودده شده‌اند، دوباره به وضعیت قرمز بازمی‌گردند. این یعنی، بخش بزرگی از سود شناسایی‌شده در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه کاملاً وابسته به شرایط متلاطم ارزی است.

شرایطی که از آن گفته شد می‌تواند با یک تغییر سیاست یا کاهش نوسانات بازار، به‌کلی برچیده شود. بنابراین، اگر بانک‌ها نتوانند از سودهای بادآورده فاصله بگیرند و به‌سمت درآمدهای عملیاتی واقعی حرکت نکنند، هر موج ارزی که آرام بگیرد، ممکن است به موج جدیدی از زیان در صورت‌های مالی بانکی ختم شود.

سوددهی پایدار نیاز به زیرساخت های درست و کارآمد در نظام بانکی دارد

کفایت سرمایه ی منفی که با سود جبران نمی شود!

فراتر از بحث سود یا زیان، مسئله‌ای که آینده بانک‌ها را تعیین می‌کند، کفایت سرمایه است؛ یعنی توان بانک در پوشش ریسک‌های ترازنامه. بسیاری از بانک‌های ایرانی حتی با وجود سودآوری ظاهری، همچنان با کفایت سرمایه منفی مواجه‌اند. این یعنی نه‌تنها توان رشد ندارند، بلکه در برابر هر شوک تازه‌ای، آسیب‌پذیرتر از همیشه‌اند. در گزارش «دنیای اقتصاد» به نقش زیان انباشته در کاهش سرمایه نظارتی اشاره شده، اما عمق بحران فراتر از این‌هاست؛ برخی بانک‌ها به‌قدری در ناترازی فرو رفته‌اند که سود فعلی‌شان فقط نقش مُسکن دارد، نه درمان. بانک‌هایی مثل آینده یا سرمایه، عملاً دیگر نقش یک بانک فعال را بازی نمی‌کنند، بلکه با کمک‌های پشت‌پرده و تسهیلات ویژه، صرفاً از فروپاشی جلوگیری می‌کنند. تا زمانی که ساختار سرمایه این بانک‌ها ترمیم نشود، هرگونه صحبت از بازگشت به سودآوری پایدار، فقط بازی با اعداد است.