افزايش بي‌سابقه تعرفه‌هاي برق و گاز در سال‌هاي اخير، يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش روي صنايع كشور شده و مزيت ديرينه «انرژی ارزان» را به حاشيه رانده است. بنا بر گزارش معاون برنامه‌ريزي وزارت صمت، تعرفه برق صنايع طي چند سال گذشته بيش از ۳۲۰ درصد و تعرفه گاز ۲۶۳ درصد افزايش يافته است؛ رشدي كه باعث شده سهم هزينه انرژي در برخي صنايع بزرگ، مانند فولاد، از حدود ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به بيش از ۲۲ درصد برسد. اين در حالي است كه نرخ واقعي پرداختي صنايع، به‌ويژه در بخش برق، در عمل از تعرفه‌هاي رسمي بالاتر است و حتي به سطح ۱۲ سنت براي هر كيلووات ساعت مي‌رسد؛ نرخي كه در مقايسه با بسياري از كشورهاي توليدكننده فولاد اروپا نيز سنگين‌تر محسوب مي‌شود. فعالان صنعتي هشدار مي‌دهند كه ادامه اين روند، توان رقابتي صنايع را در بازارهاي جهاني تضعيف كرده و برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در بخش توليد را با ابهام جدي روبه‌رو ساخته است.
رشد هزينه‌هاي انرژي و فشار بر صنايع
به گزارش اقتصاددان به نقل ازتعادل، در تازه‌ترين نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران به موضوع اثر هزينه‌هاي انرژي بر توليد اختصاص يافت؛ نشستي كه در آن افزايش تعرفه‌ها، ناترازي انرژي و محدوديت‌هاي توليد به عنوان چالش‌هاي اصلي صنعت مطرح شد. حاضران تاكيد كردند كه مزيت تاريخي انرژي ارزان براي صنايع كشور رو به افول است و فعالان اقتصادي در فضاي مبهم و پرريسكي ناچار به تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري شده‌اند. در اين جلسه كه با حضور سعيد شجاعي، معاون برنامه‌ريزي وزارت صمت برگزار شد، گزارشي از هزينه‌هاي توليد با تمركز بر انرژي ارايه شد. همچنين بخش خصوصي اعلام كرد كه آمادگي دارد توليد و عرضه برق صنايع بزرگ را در صورت خروج دولت از فرآيند دخالت، بر عهده گيرد. در آغاز نشست، سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، سياست‌ها و برنامه‌هاي اين كميسيون در دور جديد فعاليت را تشريح كرد. او ماموريت اصلي كميسيون‌ها را انتقال اطلاعات درست و به‌موقع به مسوولان دانست و يادآور شد كه در دوره گذشته، اين كميسيون دو طرح براي حل ناترازي برق و گاز به معاون اول رييس‌جمهور ارايه كرده كه براي پيگيري به وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت ارسال شده است. به گفته تاجيك، اين مسير در دوره جديد نيز ادامه خواهد يافت. پس از او، سعيد شجاعي گزارشي از هزينه‌هاي تحميلي انرژي بر صنايع ارايه داد. او با اشاره به محدوديت‌هاي شديد برق در سال گذشته گفت: اين محدوديت‌ها زودتر از موعد اعمال شد و بر رشد اقتصادي بخش صنعت و معدن تاثير منفي گذاشت، به‌طوري‌كه رشد پيش‌بيني‌شده ۴.۵ درصدي در نهايت به ۱.۶ درصد كاهش يافت. شجاعي اعلام كرد كه تعرفه برق در سال‌هاي اخير ۳۲۰ درصد افزايش يافته و در عمل صنايع بيشتر از نرخ رسمي پرداخت مي‌كنند. وي در توضيح وضعيت صنعت فولاد افزود كه هم‌اكنون اين صنعت براي هر كيلووات ساعت برق حدود ۷ سنت پرداخت مي‌كند؛ در حالي كه اگر تامين برق صرفا بر مبناي تعرفه‌ها انجام شود اين عدد تا ۱۲.۳ سنت افزايش خواهد يافت. او تاكيد كرد كه در حال حاضر برخي صنايع عملا ۱۲ سنت به ازاي هر كيلووات ساعت پرداخت مي‌كنند؛ نرخي كه از بسياري كشورهاي توليدكننده بالاتر است. همچنين در بخش گاز نيز طي چهار سال اخير تعرفه‌ها ۲۶۳ درصد رشد داشته و هزينه واقعي پرداختي صنايع بيش از بخشنامه‌هاي رسمي است. بر اساس بررسي‌ها، ميزان هزينه اعمالي به نسبت تعرفه اعلامي حدود ۱.۴ برابر است و صنايع عملا بيش از آنچه در بخشنامه‌ها پيش‌بيني مي‌شود، پرداخت مي‌كنند. وي به صنعت فولاد اشاره كرد كه سهم انرژي در هزينه‌هاي آن از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد در سال جاري رسيده و طي سه سال گذشته هزينه انرژي اين صنعت ۳۹۲ درصد افزايش داشته، در حالي كه رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است. او تاكيد كرد كه كشور بايد تصميمي روشن بگيرد يا انرژي همچنان مزيت توسعه صنعتي باقي بماند يا سياستي متفاوت جايگزين شود. او تاكيد كرد كه در سطح دولت طرح‌هايي در حال بررسي است كه جنبه‌هاي قيمتي و سياستي متفاوتي دارد، اما اختلاف نظرهاي جدي در اين زمينه وجود دارد و به نظر مي‌رسد كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران بهترين محل براي بررسي اين مسائل و ارايه راهكار باشد. او تصريح كرد كه روند موجود مزيت انرژي ارزان را براي توسعه صنعتي كشور به‌شدت كمرنگ كرده و ضرورت دارد در كوتاه‌ترين زمان تصميمي مشخص در اين حوزه اتخاذ شود.
سه عامل كليدي براي حل مسائل صنعت برق
در ادامه، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران وضعيت صنعت برق را بررسي كرد و گفت: افزايش هزينه انرژي موجب شده سهم آن در هزينه توليد برخي صنايع به بيش از ۲۰ تا ۳۰ درصد برسد و مزيت رقابتي انرژي ارزان كاملا از بين برود. او سه عامل كليدي براي اصلاح شرايط را «عقل و دانش در برنامه‌ريزي، اراده جدي براي اصلاح و تامين منابع مالي» دانست. تاجيك تاكيد كرد كه بدون اين سه عامل، ناترازي برق و فشار بر صنايع ادامه خواهد يافت. او هشدار داد كه نبود برنامه‌ريزي روشن در سياستگذاري انرژي و ادامه قيمت‌گذاري غيرشفاف، ريسك توليد را افزايش داده و آينده صنعت كشور را تهديد مي‌كند. او تاكيد كرد تا زماني كه عقل، اراده و همت به‌صورت همزمان در تصميم‌گيري‌ها لحاظ نشود، مشكلات ادامه خواهد داشت. بر اين اساس، افزايش هزينه‌هاي انرژي، ناترازي برق و نبود شفافيت در قيمت‌گذاري به‌ويژه در صنايع بزرگ، مسائلي هستند كه نيازمند تصميم‌گيري سريع و برنامه‌ريزي استراتژيك از سوي حاكميت و نهادهاي مسوول است تا توسعه صنعتي كشور با ريسك كمتر و پايداري بيشتر ادامه يابد. در بخش ديگري از جلسه، فريدون اسعدي، نايب‌رييس كميسيون انرژي اتاق تهران، بر حمايت واقعي از صنايع و اصلاح سياست‌هاي انرژي تاكيد كرد. او با اشاره به وضعيت مصرف انرژي در صنايع و فناوري‌هاي قديمي، خواستار سياستگذاري منطقي و پرهيز از دخالت‌هاي غيرضروري دولت شد. اسعدي تاكيد كرد كه اگر مصرف برق صنايع بالاست، بايد سياست قيمت‌گذاري متناسب با استانداردهاي صنعتي باشد تا توليدكنندگان بدون محدوديت بتوانند فعاليت كنند. به گفته او، اصلاح بازار انرژي بايد متمركز و هدفمند باشد و صنايع كليدي همچون خودروسازي نيازمند حمايت ويژه‌اند.
نقد وزارت نيرو و لزوم اصلاحات
در ادامه، آرش نجفي، رييس انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي ايران، سياست وزارت نيرو را مورد نقد قرار داد و گفت: برخلاف كالاهايي چون نان و روغن كه چندين برابر گران شده‌اند، قيمت انرژي سال‌ها ثابت مانده و اكنون با شيب تند در حال افزايش است. او تاكيد كرد كه هرچند اين افزايش براي صنايع سخت است، اما اصلاح آن اجتناب‌ناپذير است تا صنعت برق نيز بتواند پايدار بماند. به گفته نجفي، وزارت نيرو درآمدهاي برق را به جاي هزينه در صنعت برق، به بخش‌هاي ديگر اختصاص داده و در مديريت منابع «امانتدار خوبي» نبوده است. مجتبي بهنام پور كه به نمايندگي از شركت توانير در اين جلسه حضور يافته بود، اعلام كرد كه فعالان بخش خصوصي صرفا به هزينه‌هاي خود در صنايع مرتبط توجه مي‌كنند، درحالي كه صنعت برق نيز متحمل هزينه‌هايي است. صنعت برق نيز همچون ساير صنايع فرسوده بوده و تحت تاثير تحريم‌ها قرار دارد. امروز ماليات بر ارزش افزوده به جيب صنعت برق نمي‌رود و ما مجبور هستيم قيمت‌ها را افزايش دهيم. صادق رحيمي‌نژاد از وزارت صمت نيز به هزينه‌هاي پنهان انرژي در صنايع اشاره كرد؛ هزينه‌هايي كه به‌صورت مستقيم در قبض‌ها درج نمي‌شوند اما بار مالي سنگيني بر دوش توليدكنندگان مي‌گذارند. همچنين عباس خالدنژاد، دبير سنديكاي شركت‌هاي توليدكننده برق تصريح كرد كه در شرايط فعلي تامين پايدار برق تنها با حذف واسطه‌گري دولت ممكن است. او اعلام كرد: بخش خصوصي توانايي و آمادگي دارد برق صنايع بزرگ را به‌طور مستقيم و بدون مداخله وزارتخانه تامين كند؛ روشي كه به گفته او حتي در زمان كمبود برق نيز قابل اجراست. اين گزارش نشان مي‌دهد كه صنعت كشور در شرايطي قرار گرفته كه همزمان با رشد هزينه‌هاي انرژي و محدوديت‌هاي توليد، نيازمند تصميم‌گيري‌هاي شفاف و سياست‌هاي حمايتي فوري است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
