يك كارشناس حوزه آب گفت: بي‌توجهي‌ها باعث شده دشت‌هاي كشور يكي پس از ديگري ممنوعه شوند. به اين معنا كه بارش سالانه ديگر پاسخگوي نيازها نبوده و تراز آبي كشور منفي شده است. مصطفي فدايي‌فرد ، در ارزيابي بحران آب در كشور اظهار داشت: بحران آب در ايران يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي است كه در سال‌هاي اخير تمام جوانب زندگي و صنعت و كشاورزي را تحت تاثير قرار داده است. دلايل زيادي براي رخ دادن اين بحران وجود دارد كه برخي به شرايط آب و هوايي و اقليمي مرتبط بوده و بخش بزرگ‌تر، به دليل سوءمديريت در اين حوزه است. وي افزود: آثار و تبعات مخرب بحران آب كه منجر به قطع آب و برق صنايع و كشاورزي شده است در طي همين زمان به‌طور كامل ديده نخواهد شد و خسارات جبران‌ناپذير آن، طي ماه‌ها يا حتي سال‌هاي آينده خودنمايي خواهد شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل ازتعادل، اين كارشناس حوزه آب تصريح كرد: بحران آب در ايران، نزديك به دو دهه است كه تبديل به مساله‌اي مهم براي مردم و كارشناسان كشور شده است با اين وجود به نظر مي‌رسد كه اين موضوع از سوي مسوولان هنوز جدي گرفته نشده است. اين در حالي است كه دولت در قبال اين موضوع مهم‌ترين نقش را دارد كه بايد سياستگذاري مناسبي در جهت مديريت آب انجام دهد ولي واقعيت اينكه به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي كشور توجه كافي نمي‌شود و نبود برنامه مدون و كاركردِ بخشي سازمان‌هاي مختلف در زمينه آب باعث بدترشدن وضعيت منابع آبي كشور شده است. وي با بيان اينكه نهادهاي سياستگذار در زمينه منابع آب در كشور ما هنوز نتوانسته‌اند به سياست‌هاي منسجم و مشخص در زمينه درك بحران آب و چاره‌جويي اصولي بحران دست يابند، گفت: در بخش نهادهاي اجرايي نيز هر نهاد مرتبط با آب در كشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجراي سياست‌هاي بخشي بر منابع آب، سعي در تأمين آب بيشتر در راستاي اهداف سازماني خود دارد. نبود سياست‌هاي منسجم و كارشناسي براي مواجهه با بحران آب و اجراي سياست‌هاي بخشي بدون توجه كافي به كمبود منابع آب باعث شده كه سياست‌هاي توسعه‌اي كشور بر منابع آب فشار زيادي وارد كرده و چالش‌هاي بحران آب هر روز بيشتر شوند. فدايي‌فرد با بيان اينكه بحران آب در سياستگذاري كلان كشور جايگاه مناسبي ندارد و اين امر باعث عدم برنامه‌ريزي مشخص و جامع‌نگر براي مواجهه با بحران شده است، افزود: برنامه‌هاي موجود نيز به علت بخشي‌بودن و عدم هماهنگي نهادها و سازمان‌هاي متولي امر آب به سرانجام مناسبي نرسيده است. وي اظهار داشت: اكنون ذخاير موجود در سدهاي تامين‌كننده آب تهران در پايين‌ترين وضعيت خود در يك قرن اخير قرار دارد، يك مساله مهم در اين رهگذر اين است كه هرگاه با مشكل كم آبي مواجه مي‌شويم دولت‌ها بلافاصله از مردم مي‌خواهند كه صرفه‌جويي كنند، سوال اينكه نقش دولت‌ها در اين ميان چيست؟ كل مصرف شرب چه اندازه است كه صرفه‌جويي مردم چاره‌ساز باشد؟ با وجود قوانين بسيار فراوان در اين زمينه، دولت‌ها چه اقدامي در راستاي اجراي آنها انجام داده‌اند؟ اين در حالي است كه حجم زيادي از آب موجود در كشور در بخش كشاورزي صرف مي‌شود در حالي كه طبق قانون سند ملي امنيت غذايي كه در سال ۱۴۰۲ تصويب و ابلاغ شد، بايد تا افق ۱۴۱۱ حدود ۳۰ ميليارد متر مكعب مصرف آب در بخش كشاورزي كاهش يابد و با گذشت بيش از ۲ سال از تصويب آن، هيچ اقدامي در اين زمينه انجام بپذيرفته است.اين پژوهشگر حوزه آب ادامه داد: در چنين وضعيتي، در سال‌هاي گذشته به جاي اينكه مسوولان تمهيداتي اعمال كنند كه بتواند ما را در برابر چنين شرايطي محافظت كنند، نه‌تنها به اين سمت حركت نكرده‌ايم بلكه باعث وخيم‌تر شدن شرايط هم شده است، مطابق آماري منتشر شده، حدود ۳۰ درصد از منابع آب شرب تهران هدر مي‌رود و به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد، يعني با سيستم لوله‌هاي فرسوده‌اي در تهران روبرو هستيم، در چنين شرايطي هيچ انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي آب بين مردم وجود نخواهد داشت از سوي ديگر به دليل كاهش اعتماد، مردم هيچ علاقه‌اي به همكاري ندارند و چه‌بسا در جهت معكوس عمل كنند. وي با بيان اينكه جداسازي آب شرب و بهداشت در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته حتي كشورهايي كه با مشكل كمبود آب مواجه نيستند، اجرا شده است، گفت: در كشور ما بخش قابل توجهي از آب كشور در تامين برق هدر مي‌رود، اين نوع توليد برق بسيار آب‌بر است، در حالي كه ايران كشوري است كه مي‌توانست از طريق انرژي خورشيدي و بادي به اندازه نياز و حتي بيشتر از آن، برق توليد و حتي صادر كند. فدايي‌فرد با اشاره به توسعه بي‌رويه كشاورزي و صادرات محصولات كشاورزي آب‌بر تصريح كرد: سوال اينكه از سال ۱۴۰۲ كه سند ملي امنيت غذايي تصويب و ابلاغ شد آيا اقدامي در راستاي اجراي آن صورت گرفته است؟ در حالي كه مطابق اين سند بايد تا افق ۱۴۱۱ حدود ۳۰ ميليارد متر مكعب مصرف آب در بخش كشاورزي كاهش يابد، همچنين ۱۵ ميليارد متر مكعب مصرف آب در بخش خدمات، صنعت و شرب كم شود، در مجموع بايد ناترازي به ۱۰۵ ميليارد متر مكعب در افق ۱۴۰۹ برسد، يعني بايد سالانه بين ۶ تا ۶.۵ ميليارد متر مكعب صرفه‌جويي در مصرف آب صورت بگيرد و از محل صرفه‌جويي در بخش كشاورزي مي‌توانستيم نيازهاي آب شرب را تامين كنيم.وي ادامه داد: اكنون در تهران حدود يك ميليارد متر مكعب فاضلاب شهري وجود دارد كه اگر مي‌توانستيم از اين ميزان در بازچرخاني آب استفاده كنيم بخش زيادي از نيازهاي بهداشتي و آب مورد نياز فضاي سبز تامين مي‌شد و ديگر با چنين بحراني روبرو نمي‌شديم، در صورتي‌كه آمارها مي‌گويند كمتر از ۱۰ درصد اين حجم فاضلاب تصفيه و بازچرخاني مي‌شود، اگر دولت روي بازچرخاني آب سرمايه‌گذاري مي‌كرد اكنون با چنين مشكلي مواجه نبوديم. در اين خصوص تمام مجوزهاي قانوني و اسناد بالادستي وجود دارد اما هيچ عزمي براي اجراي آنها ديده نمي‌شود و شيوه‌اي كه در پيش گرفته‌ايم امنيت غذايي را به مخاطره انداخته است. اين كارشناس حوزه آب اذعان كرد: مطابق با سند ملي امنيت غذايي، بايد مصرف آب ۳۰ ميليارد متر مكعب كاهش يابد اما با اين وجود در ۲ سالي كه اين سند تصويب شد حتي يك گام كوچك به سمت اجرايي شدن آن برداشته نشده است. وي اظهار داشت: با تمام اينها هنوز فرصت جبران وجود دارد، بايد براي اجرايي شدن قوانين مربوطه هر چه سريعتر اقدامات لازم صورت گيرد، بايد حداقل به مدت يك سال مصرف آب در بخش كشاورزي متوقف شود در مقابل، دولت خسارت كشاورزان را پرداخت كند، اكنون در تهران بيش از ۵۰۰ ميليون متر مكعب آب در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود كه مي‌توان با متوقف كردن كشت‌ها و اعلام شرايط فوق‌العاده، اجازه مصرف اين ميزان آب را نداد و آن را به سمت حوزه شرب هدايت كرد و در اين مدت هم مكانيسم‌هاي بازدارنده‌اي ايجاد كرد.بايد سيستم غرقابي در كشاورزي به‌طور كامل متوقف شود، در شهرهايي مانند تهران، كشاورزي فقط از نوع هيدروپونيك و گلخانه‌اي مجاز باشد، مي‌توانيم به اين ترتيب كشور به خصوص استان‌هايي مانند تهران كه با بحران روبرو هستند را مديريت كنيم. فدايي‌فرد گفت: بيشترين مصرف آب را در بخش‌هاي كشاورزي شاهد هستيم و سالانه مقدار زيادي از آب سفره‌هاي زيرميني و چاه و قنات‌ها توسط مزارع كشاورزي استفاده مي‌شود. علاوه براين، در كشاورزي از كودهاي شيميايي و آفت‌كش‌هاي شيميايي به وفور استفاده شده و به همين دليل منجر به آلوده شدن آب‌ها مي‌شوند. استفاده از روش‌هاي آبياري نوين از جمله آبياري قطره‌اي و انتخاب محصولات مناسب با هر اقليم براي كشت از جمله راهكارهاي مديريت آب در اين حوزه است. وي افزود: يكي از بهترين راهكارهاي مديريت بحران آب در ايران و ساير كشورها، بازيافت فاضلاب و بازگرداني آبهاي خاكستري است. استفاده از تجهيزات تصفيه فاضلاب در كارخانه‌ها، كشتارگاه‌ها، واحدهاي درماني و آبهاي خاكستري توليد شده در مناطق مسكوني يكي از بهترين راهكارها براي استفاده مجدد از اين آب در كشاورزي و واحدهاي صنعتي هستند. بسياري از كشورها موفق به بازيافت ۱۰۰ درصدي فاضلاب و بازگرداني حدود ۸۰ درصد آنها براي مصرف در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي شده‌اند. اين كارشناس حوزه آب تصريح كرد: مناطق شرقي و مركزي و همچنين جنوب ايران به‌شدت با بحران آب مواجه هستند و به همين دليل از چاه‌ها و بركه‌هايي با آبهاي غيراستاندارد استفاده مي‌كنند. به منظور عبور از اين شرايط و حفظ سلامتي، بهتر است با استفاده از تجهيزات تصفيه آب، آلودگي‌ها و ميكروب و ميكروارگانيسم‌هاي موجود در آنها از بين بروند. وي بيان كرد: علاوه بر كمبود منابع آبي و كاهش بيش از اندازه بارندگي، مشكل شور بودن آب درياهايي كه شمال و جنوب ايران را احاطه كرده‌اند نيز بر اين مساله تاثير منفي ايجاد كرده‌اند. در مناطق كويري و مركزي و شرقي ايران نيز اغلب منابع آبي به دليل سطح بالاي املاح در آنها شور و غيرقابل شرب هستند. يكي از راهكارهاي ارائه شده در اين زمينه، استفاده از تجهيزات آب‌شيرين‌كن صنعتي است كه مي‌تواند آبهاي شور را قابل شرب كند. فدايي‌فرد گفت: يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه در ايران وجود دارد اين است كه آب مورد استفاده براي آبياري فضاي سبز، شستشو، حمام و سرويس بهداشتي قابل شرب است. اغلب كشورهاي پيشرفته آب شرب و شهري را از هم جدا كرده‌اند قطعا مديريت منابع آبي با اين شيوه بهتر انجام مي‌شود. وي افزود: طي دهه‌هاي اخير شاهد افزايش بي‌رويه سطح زير كشت، توسعه صنعتي در مناطق كم‌آب، حفر هزاران چاه غيرمجاز و بهره‌برداري بي‌برنامه از منابع آب زيرزميني بوده‌ايم؛ اقداماتي كه نتيجه‌اي جز افت شديد سطح آبخوان‌ها، فرونشست زمين، خشك‌شدن تالاب‌ها و درياچه‌ها و گسترش مهاجرت از مناطق شرقي و مركزي كشور نداشته‌اند. اين كارشناس حوزه آب گفت: براساس آمارهاي رسمي، حدود ۹۰ درصد منابع آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود، آن هم با بازدهي پايين و الگوهاي آبياري سنتي. از سوي ديگر، حدود ۳۰۰ دشت ايران ممنوعه يا بحراني اعلام شده‌اند و نرخ فرونشست در برخي از آنها از ۳۰ سانتي‌متر در سال نيز فراتر رفته است؛ پديده‌اي كه حتي سازمان ملل آن را غيرقابل بازگشت توصيف كرده است. در چنين شرايطي و با توجه به پيامدهاي ادامه روند فعلي، بازنگري اساسي در تفكر و ساختار مديريت آب كشور كه آن هم تابعي از سياست‌هاي كلان حاكميتي است، اجتناب‌ناپذير است. وي يادآور شد: بي‌توجهي‌ها، به‌ويژه در ۴۰ سال گذشته، باعث شده دشت‌هاي كشور يكي پس از ديگري ممنوعه شوند. به اين معنا كه بارش سالانه ديگر پاسخگوي نيازها نبوده و تراز آبي كشور منفي شده است. وقتي منابع ورودي به آبخوان‌هاي آبرفتي كاهش پيدا مي‌كند، اين آبخوان‌ها به‌تدريج متراكم شده و زمين دچار فرونشست مي‌شود، كارشناسان حدود دو دهه است كه نسبت به اين موضوع هشدار جدي مي‌دهند و اكنون، بعد از گذشت ۲۰ سال، تقريبا تمامي كشور درگير اين پديده سوءمديريت شده و به زودي ديگر مجالي براي مديريت يا كنترل بهره‌برداري آن باقي نمانده است. فدايي‌فرد گفت: البته خواه‌ناخواه نرخ فرونشست زمين در آينده نه چندان دور روند كاهشي پيدا خواهد كرد و نهايتا متوقف خواهد شد، اما اين به معناي پايان بحران نيست، بلكه نشانگر پايان منابع آب زيرزميني در آبخوان‌هاي آبرفتي كشور خواهد بود و مرگ آبخوان‌ها را در پي خواهد داشت. به عبارت ديگر در شرايط كنوني، پايان فرونشست وقتي محقق مي‌شود كه پيش از آن آبهاي زيرزميني به اتمام رسيده باشد. وي اظهار داشت: در ايران از آب به عنوان ابزاري براي رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال بهره‌برداري مي‌شود در حالي كه پتانسيل‌هاي فراوان ديگري در كشور وجود دارد كه هر كدام مي‌توانند به‌تنهايي بار رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال را به دوش بكشند ولي به دليل اصرار بر پيگيري سياست‌هاي كلان حاكميتي، امكان استفاده از آن پتانسيل‌ها مانند توسعه گردشگري تقرببا ناممكن شده است. وي با بيان اينكه آب يك ثروت عمومي است و همه بايد به‌طور برابر در آن سهم داشته باشند و مالكيت خصوصي بر آب بايد پايان يابد، افزود: متأسفانه آمايش و مديريت سرزمين را در ۴۰ سال گذشته رها كرده‌ايم و در جاهايي توسعه داديم كه امكانات كافي و مناسب نداشتند؛ اين يك اشتباه تاريخي است كه اكنون پيامدهايش در جاي جاي كشور آشكار شده است. اين تحليلگر حوزه آب گفت: در حال حاضر، كشور حدود ۱۰ ميليارد متر مكعب نياز آب شرب دارد كه بيش از ۷۰ درصد آن به فاضلاب تبديل مي‌شود. اگر يك سيستم بازيافت با كارايي ۹۰ درصدي ايجاد شود، مي‌توان حدود ۶ ميليارد متر مكعب از اين آب را تصفيه و دوباره براي صنعت و كشاورزي استفاده كرد. اين اتفاق تنها با درايت و سرمايه ممكن است. در حال حاضر بهره‌گيري از آب در كشور ما يك‌بار مصرف است در حالي كه بسياري از كشورهاي دنيا آب بايد چندين بار در شرب، صنعت، كشاورزي و محيط زيست گردش داشته و در نهايت به شكل پاكيزه و سالم وارد طبيعت شود. وي با بيان اينكه تقريبا تمام تالاب‌ها و درياچه‌هاي خود را از دست داده‌ايم. اين مساله تنها با اصلاح اكوسيستم كلي كشور و تعامل همه بخش‌ها با هم حل مي‌شود؛ نمي‌توان به‌صورت جزيره‌اي عمل كرد، تصريح كرد: لزوم بهره‌گيري از روش‌هاي نوين مانند استفاده از تجربه كشورهايي مانند قطر، امارات، عربستان و آفريقاي جنوبي در مديريت بحران آب، ضرورت استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در مديريت شرايط كم‌آبي و بحران آب، ارزيابي دقيق اثربخشي سياست تعديل فشار و پايش مداوم و هفتگي مصرف، به‌ويژه پس از اجراي طرح‌هاي مديريت فشار، استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته مانند سامانه‌هاي نشت‌يابي، كنتورهاي هوشمند، نرم‌افزارهاي تحليل رفتار مشتركان و فناوري‌هاي شناسايي تركيدگي و حوادث شبكه، از ديگر پيشنهادهاي مطرح‌شده براي افزايش كارآيي اقدام‌هاي مديريت تنش كم‌آبي بود. فدايي‌فرد در ادامه به مصرف آب كشاورزي اشاره و اظهار داشت: كشاورزي از حدود ۹۰ درصد آب تجديدپذير استفاده مي‌كند اما حدود ۶۰ درصد آن به دليل سيستم‌هاي آبياري نشتي، روش‌هاي كاربردي ناكارآمد و همچنين كشت محصولات آب‌بر، هدر مي‌رود. اين استفاده بي‌رويه از آب باعث خشك شدن رودخانه‌ها، درياچه‌ها و سفره‌هاي آب زيرزميني شده است. يك راهكار عملي و موثر در جهان، استفاده از نظام بيمه كشاورزي است كه در آن كشاورزان در سال‌هاي پرمحصول حق بيمه پرداخت مي‌كنند و در سال‌هاي خشكسالي غرامت دريافت مي‌كنند. اين سيستم ديگر نيازي به منابع مالي دولتي ندارد و در صورت فعال كردن بخش خصوصي، توسعه بيمه در همه زمينه‌ها مي‌تواند بسياري از بحران‌ها را مديريت كند. متاسفانه در ايران هيچ توجهي به بهره‌برداري از بخش خصوصي صورت نمي‌گيرد. وي افزود: متاسفانه در حال حاضر، بحران آب در ايران فقط به كميت آب معطوف شده است در حالي كه يكي از بحران‌هاي پيش‌روي محيط‌هاي آبي كشور، آلودگي روزافزون ناشي از منابع آلاينده مختلف است كه به شدت مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. اين در حالي است كه بحران كيفي آب و به تبع آن بحران كيفي خاك، به‌شدت مخرب‌تر از بحران كمي آب است. بنابراين بحران آب در ايران و جهان، يكي از نگراني‌ها و مسائل اصلي است. يكي از بحران‌هاي ذيل اين بحران كلي‌تر، مساله آلودگي منابع آب ناشي از انواع و اقسام آلاينده‌هاي طبيعي و آلاينده‌هاي واحدهاي توليدي، خدماتي، معدني، عمراني و غيره است. آلودگي آب از منابع متعددي از جمله آفت‌كش‌ها و كودهايي كه از مزارع شسته مي‌شوند، فاضلاب‌هاي انساني تصفيه‌نشده و زباله‌هاي صنعتي ناشي مي‌شود. از آنجايي‌كه تعداد زيادي از آلاينده‌ها توانايي نفوذ به سفره‌هاي زيرزميني را دارند؛ حتي آبهاي زيرزميني نيز از آلودگي در امان نيستند .
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
