بازار سرمایه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷، همزمان با اعمال تحریم‌ها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی، تحت‌تاثیر فضای نااطمینانی قرار گرفت. از این‌رو با وجود افزایش نرخ دلار، شاخص کل در کوتاه‌مدت روند نزولی را تجربه کرد. با این حال پس از گذشت چند ماه و سازگار شدن فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌ها با شرایط جدید، بازار مسیر صعودی در پیش گرفت و درنهایت توانست از منظر بازدهی، نسبت به سایر بازارهای موازی در زمره برندگان قرار گیرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، تورم در دهه‌های گذشته به طور میانگین حدود ۲۰درصد بوده است. این رقم در سال‌های اخیر به محدوده ۴۰درصد رسیده است. با توجه به اصل برابری قدرت خرید، نرخ ارز باید متناسب با تورم تعدیل شود. با این حال، در سال‌هایی که درآمدهای نفتی فراوان، و شرایط سیاسی پایدار بوده است، سیاستگذار تلاش کرده است تا قیمت دلار را ثابت نگه دارد. درنتیجه در دوره‌های وقوع رویدادهای سیاسی، آثار ناشی از این عدم تعادل آشکار شده و نرخ ارز به سطوحی نزدیک می‌شود که مبتنی بر روش‌های علمی مانند برابری قدرت خرید است.
در رویدادهای مشابه تاریخی، پیش از وقوع تغییرات ملموس در بخش واقعی اقتصاد، رفتارهای توده‌وار در بازارهای دارایی، به ویژه طلا و ارز مشاهده شده است. در این میان، شاهد تشدید ریسک‌های سیاسی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی بوده‌ایم. در این شرایط، انتظارات همه چیز است و انتظارات تورمی صعودی می‌شود. از سوی دیگر، تکرار اخبار منفی سبب بیش واکنشی فعالان اقتصادی در بازار ارز و طلا می‌شود. در نتیجه اولین بازاری که آغاز به حرکت می‌کند، بازار طلا و ارز است و بازار سهام به عنوان یک جایگزین پس از رشد هیجانی و ثبات نسبی در بازار ارز مطرح می‌شود. هنگام رشد نرخ دلار، شاهد پدیده رفتاری «تضاد هیجانی» در بورس هستیم. این موضوع در هفته‌های اخیر به وضوح در بورس تهران دیده شده است و رفتارهای هیجانی، عامل ایجاد نوسان بالا در بازار سهام و دیگر دارایی‌ها شده‌اند.
در سال‌های مختلف، نرخ دلار آزاد، نیما و توافقی، همواره فاصله‌ای ۱۰ تا ۳۰درصد داشته‌اند. هرگاه این اختلاف از مرز ۳۰درصد عبور کند، سیاستگذاران با هدف کاهش فاصله، معمولا از طریق افزایش نرخ ارز رسمی اقدام می‌کنند. اگرچه سیاستگذاران پولی تمایلی به تک‌نرخی کردن ارز ندارد، اما نرخ رسمی را متناسب با رشد دلار آزاد تعدیل می کند.
منشأ اصلی این افزایش، تورم ناشی از سیاست‌های مالی دولت است که با تاخیر در نرخ ارز منعکس می‌شود. در مسیر این تعدیل، ابتدا تمرکز بر نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی و غیرمعدنی است و معمولا بازارهای جانبی ارز شکل می‌گیرند. نمونه اخیر این مورد، ایجاد بازار دوم ارز برای شرکت‌های کوچک است که با حدود ۹۰درصد قیمت دلار آزاد، آغاز به کار کرده است. پس از گذشت چند ماه، افزایش سایر نرخ‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته و صادرکنندگان غیرنفتی و غیرمعدنی از این رشد منتفع می‌شوند.
در شرایطی که میزان تولید و فروش شرکت‌ها تقریبا با ثبات است، مسیر رشد بازار از مسیر رشد تورمی و ارزش اسمی ارز می‌گذرد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، رویدادهای سیاسی بر روند تخلیه آثار تورمی بر قیمت ارز تاثیر می‌گذارند. این فرآیند ابتدا منجر به افزایش نرخ دلار آزاد شده و در ادامه قیمت صادراتی شرکت‌ها رشد می‌کند.
در این مسیر، ابتدا شرکت‌های کوچک و پس از آن صادرکنندگان معدنی و نفتی از این افزایش قیمت منتفع می‌شوند. بدین ترتیب درحالی‌که شرکت‌های تورم‌محور به صورت مستمر از سود اسمی ناشی از رشد تورم منتفع می‌شوند، در صورت رشد نرخ ارز، نوبت شرکت‌های صادر کننده است. این شرکت‌ها که در دوره رشد تورم و ثبات دلار، با افزایش بهای تمام شده و عدم رشد نرخ‌های فروش مواجه می‌شوند و روند سودآوری آنها مختل می‌شود، در این شرایط فرصتی برای جبران و تعدیل به دست می‌آورند.
در ابتدا شرکت‌های کوچک صادرکننده در حوزه‌هایی همچون کاشی و سرامیک، سیمان، کانی‌های غیرفلزی، دارویی و غذایی، تجهیزات و شیمیایی‌های کوچک از عرضه ارز در بازار دوم منتفع می‌شوند. با این حال به دلیل ارزش بازار کم، سهام شناور اندک و تحلیل‌پذیری ضعیف، واکنش بازار به این گروه کند خواهد بود و شرکت‌هایی با شفافیت بیشتر، پیش از سایرین منتفع می‌شوند. با آغاز این فرآیند، معامله‌گران به جهش‌های قبلی نرخ ارز لنگر انداخته و انتظار تکرار سریع رخداد افزایش نرخ ارز شرکت‌های نفتی و معدنی را دارند. در نتیجه بازار سرمایه پیش از افزایش نرخ دلار رسمی، به پیشواز این افزایش می‌رود. این موضوع سبب اقبال زودهنگام بازار به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، شرکت‌های فولادی و معدنی می‌شود.
در این شرایط، رقابت در بورس کالا نیز افزایش می‌یابد و قیمت موثر دلار کشف شده، به دلیل شکل گیری انتظارات برای تعدیل نرخ ارز، از نرخ رسمی فاصله گرفته و به نرخ آزاد نزدیک‌تر می‌شود. درنتیجه در گام نخست، شرکت‌هایی با فروش بالا در بورس کالا و رقابت مناسب، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند. در شرایط فعلی، رقابت داخلی در بازار فولاد ضعیف است و این گروه، به همراه پالایشی‌ها که سهم کمی از فرآورده‌های ویژه دارند و پتروشیمی‌های صادرات‌محور، به عنوان گزینه‌های سرمایه‌گذاری ثانویه مطرح می‌شوند. از سوی دیگر، گروه‌های بانکی که معمولا از محل رشد نقدینگی با افزایش حجم فعالیت‌ها و درآمدها مواجه هستند، به ویژه بانک‌هایی با تراز ارزی مثبت، می‌توانند از درآمد مناسب ناشی از تسعیر ارز بهره‌مند شده و مورد اقبال بازار قرار گیرند.
در نهایت درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی از محل رشد ارز می‌تواند از طریق سه کانال رشد اسمی قیمت فروش محصولات، سود موجودی کالا و سود تسعیر ارز دارایی‌های ارزی تحت‌تاثیر قرار گیرد. به طور کلی، رشد هیجانی نرخ ارز ناشی از تخلیه آثار تورمی سال‌های تثبیت است که درحال‌حاضر دوره‌های آن به دلایل مختلف کوتاه‌تر از پیش شده است. این افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است به دلیل ایجاد فومو و گرایش به بازارهای ارز و طلا، اثرات منفی بر سایر بازارها داشته باشد، اما در میان‌مدت، تاثیر خود را بر بازارهای موازی، از جمله شرکت‌های بورسی، با اولویت‌بندی ذکر شده اعمال خواهد کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
