دکتر فاطمه رحمتی ، عضو شورای سردبیری اقتصاددان با درج یادداشتی نوشت :بازار مسکن ایران در شرایطی متناقض گرفتار شده است؛ از یک سو، طبق آخرین نتایج سرشماری مرکز آمار ایران، بیش از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر، میلیون‌ها خانوار همچنان مستأجر هستند. این شکاف نشان می‌دهد که ظرفیت عرضه در بازار وجود دارد، اما به‌دلایل ساختاری و سیاستی فعال نمی‌شود.با وجود رکود در معاملات مسکن که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز آن را تأیید می‌کند، سطح قیمت‌ها همچنان بالاست. این تناقض را نمی‌توان صرفاً با کمبود عرضه توضیح داد. عامل کلیدی، کسری بودجه فزاینده دولت است. گزارش‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که کسری بودجه سال جاری در مقیاسی بی‌سابقه در حال افزایش است. تأمین این کسری، چه از طریق استقراض بانکی و چه از طریق افزایش پایه پولی، منجر به رشد نقدینگی شده و سرمایه‌ها را به سمت بازار دارایی‌ها از جمله مسکن سوق داده است.در چنین شرایطی، حتی خانه‌های خالی هم به جای ورود به چرخه مصرف، به‌عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی نگهداری می‌شوند. نبود اجرای مؤثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این وضعیت را تشدید کرده و باعث شده نگهداری ملک خالی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، از نظر اقتصادی برای مالکان توجیه‌پذیر باشد.
برای بازگرداندن تعادل به بازار مسکن، سه اقدام اساسی ضروری است:
1. مهار کسری بودجه: انضباط مالی دولت و پرهیز از تأمین مالی تورم‌زا، پیش‌شرط هرگونه کنترل پایدار بر قیمت مسکن است.
2. اجرای واقعی مالیات بر خانه‌های خالی: ایجاد هزینه برای سفته‌بازان می‌تواند بخشی از عرضه پنهان را به بازار بازگرداند.
3. ایجاد مسیرهای امن برای سرمایه‌گذاری مولد: اگر نقدینگی به‌جای بازار دارایی‌ها به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت شود، فشار بر بازار مسکن کاهش خواهد یافت.
بازار مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است. اگر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای اصلاح نشود، حتی با وجود میلیون‌ها واحد مسکونی خالی، آرامش واقعی به این بازار بازنخواهد گشت.
