آمار رسمي مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت كه مي‌گويد ۷۰ درصد ترافيك اينترنت ايران از مسير VPN عبور مي‌كند، نشانه‌اي آشكار از ناكامي سياست‌هاي فيلترينگ و محدودسازي است. وضعيتي كه نه تنها كيفيت خدمات اينترنت را تضعيف كرده، بلكه امنيت سايبري، اقتصاد ارتباطات و اعتماد كاربران را نيز با چالش جدي روبرو ساخته است.
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با صراحت اعلام مي‌كند كه ۷۰ درصد ترافيك اينترنت كشور از بستر VPN عبور مي‌كند، اين موضوع عملاً اعترافي رسمي به شكست سياست‌هاي چندين ساله محدودسازي دسترسي كاربران به اينترنت است. اين آمار نه تنها بيانگر وابستگي روزافزون مردم به ابزارهاي دور زدن فيلترينگ است، بلكه نشان مي‌دهد زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور به‌جاي آنكه در مسير توسعه و بهبود كيفيت قرار گيرند، درگير پيامدهاي سياست‌هاي ناكارآمدي شده‌اند كه نتيجه‌اي جز افزايش هزينه، كاهش امنيت سايبري و برهم خوردن مهندسي ترافيك نداشته است.
وابستگي گسترده به VPN و پيامدهاي آن
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، به گفته بهزاد اكبري، حدود ۸۰ درصد كاربران ايراني از VPN استفاده مي‌كنند و اين امر موجب شده ۷۰ درصد كل ترافيك كشور از اين كانال‌ها عبور كند. اين رقم به‌خوبي نشان مي‌دهد كه فيلترينگ گسترده نه تنها موفقيتي در كنترل دسترسي به شبكه جهاني نداشته، بلكه نتيجه معكوس داده است. در واقع، به جاي اينكه كاربران به سمت پلتفرم‌هاي داخلي سوق داده شوند، وابستگي آنها به سرويس‌هاي خارجي و ناشناخته افزايش يافته است. اين وابستگي پيامدهاي متعددي دارد: نخست آنكه مهندسي ترافيك در كشور برهم خورده و توزيع بار شبكه با اختلال جدي مواجه شده است. دوم آنكه امنيت سايبري به‌شدت آسيب‌پذير شده، چراكه بخش بزرگي از ترافيك از مسيرهاي نامطمئن عبور مي‌كند و امكان نظارت و مديريت آن كاهش يافته است. سوم آنكه كيفيت خدمات اينترنت براي كاربران پايين آمده و بسياري از آنها تجربه‌اي پر از اختلال، قطعي و تأخير دارند.
تهديد امنيتي يا نتيجه سياست‌هاي غلط؟
مديرعامل زيرساخت تأكيد كرده كه با استفاده از VPN، مسير اصلي ترافيك كشور به سمت اروپا تغيير پيدا مي‌كند و همين موضوع آسيب‌پذيري شبكه را افزايش مي‌دهد. اما اين پرسش مطرح است كه آيا ريشه اين تهديد امنيتي در ماهيت VPN نهفته است يا در سياست‌هايي كه ميليون‌ها كاربر را ناگزير به استفاده از اين ابزارها كرده است؟ وقتي مسدودسازي پلتفرم‌هاي پركاربردي مانند واتساپ، اينستاگرام يا تلگرام ادامه دارد، كاربران براي نيازهاي روزمره، آموزشي، اقتصادي و اجتماعي خود چاره‌اي جز رجوع به VPN ندارند. بنابراين، تهديد امنيتي نه به‌خاطر انتخاب كاربران بلكه به دليل تصميم‌گيري‌هايي است كه آنها را به اين مسير رانده است.
سايه جنگ و حملات سايبري
اكبري در سخنان خود به افزايش حملات سايبري در دوره‌هاي خاص مانند جنگ ۱۲ روزه اشاره كرده و گفته شدت اين حملات در آن زمان تا ۶ برابر افزايش يافته است. او البته مدعي شده كه سيستم‌هاي دفاعي كشور قادرند در كمتر از ۲۰ ثانيه حملات را شناسايي و پاسخ دهند. اين ادعا هرچند نشان‌دهنده سرمايه‌گذاري بر سامانه‌هاي دفاعي است، اما همزمان اين پرسش را برمي‌انگيزد كه وقتي ۷۰ درصد ترافيك از بسترهاي ناشناخته عبور مي‌كند، تا چه حد امكان رديابي دقيق حملات و اطمينان از امنيت داده‌هاي كاربران وجود دارد؟ آيا اتكاي كاربران به ابزارهاي غيررسمي و سرويس‌هاي خارجي خود به بستري براي افزايش تهديدات سايبري تبديل نشده است؟
رشد ترانزيت و ادعاي توسعه
مديرعامل زيرساخت بخشي از سخنان خود را به موفقيت‌هاي شركت اختصاص داده و از رشد ۲۰ درصدي پهناي باند بين‌الملل و افزايش ۶۰ درصدي فروش ترانزيت خبر داده است. او همچنين وعده داده كه اين شركت ديگر تنها ارايه‌دهنده خدمات ارتباطي نخواهد بود، بلكه به بازيگري كليدي در حوزه مراكز داده، هوش مصنوعي و هوشمندسازي صنايع تبديل خواهد شد. با اين حال، تضاد آشكاري ميان اين ادعاهاي توسعه‌اي و واقعيت ميداني اينترنت در كشور وجود دارد. اگر زيرساخت‌ها تا اين حد در حال گسترش هستند، چرا كيفيت اينترنت براي كاربران به‌شدت پايين است؟ چرا شاخص‌هاي جهاني دسترسي و آزادي اينترنت در ايران در رده‌هاي پايين قرار دارد؟ به‌نظر مي‌رسد اين رشد بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و واقعيت زندگي روزمره كاربران را چندان تغيير نداده است.
تأثير فيلترينگ بر اقتصاد ارتباطات
اكبري اذعان كرده كه پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱، درآمد شركت ارتباطات زيرساخت و اپراتورها به‌شدت كاهش يافت و تنها در تيرماه ۱۴۰۳ سطح ترافيك به سطح سال ۱۴۰۱ بازگشته است. اين افت درآمدي به‌طور مستقيم ناشي از كاهش مصرف اينترنت در نتيجه فيلترينگ و اختلال‌هاي گسترده است. اقتصاد ارتباطات در جهان امروز بر مبناي افزايش مصرف داده، توسعه خدمات آنلاين و جذب سرمايه‌گذاري استوار است. اما در ايران، محدوديت‌ها باعث شده نه تنها مصرف كاهش يابد بلكه هزينه‌ها افزايش پيدا كند. اين وضعيت هم اپراتورها را متضرر كرده و هم فشار مالي بر كاربران عادي وارد كرده است.
پروژه‌هاي بين‌المللي و چالش تحريم‌ها
يكي از نكات مطرح‌شده توسط مديرعامل زيرساخت، تلاش براي اجراي پروژه‌هاي فيبر نوري دريايي و توسعه نقاط حضور بين‌المللي در شهرهايي مانند فرانكفورت و نيويورك است. اين اقدامات در ظاهر نشانه‌اي از تلاش براي ادغام بيشتر ايران در شبكه جهاني است. اما واقعيت اين است كه تحريم‌ها همچنان مانعي جدي بر سر راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تامين تجهيزات نوين هستند. اكبري خود اعتراف كرده كه بخش زيادي از تجهيزات از مسيرهاي غيررسمي يا به‌صورت دست‌دوم وارد مي‌شوند؛ موضوعي كه نه تنها كيفيت و پايداري شبكه را تهديد مي‌كند، بلكه خطرات امنيتي متعددي نيز به همراه دارد.
كاربران و تجربه اينترنت
يكي از معدود بخش‌هاي اميدواركننده سخنان مديرعامل زيرساخت، تلاش براي بهبود تجربه كاربران بازي‌هاي آنلاين با اتصال به نزديك‌ترين سرورهاست. اما آيا اين تلاش‌هاي محدود مي‌تواند ضعف‌هاي بنيادي شبكه اينترنت كشور را جبران كند؟ كاربري كه براي دسترسي به يك پلتفرم ساده پيام‌رسان ناگزير به استفاده از VPN است، هرگز تجربه‌اي پايدار و مطمئن از اينترنت نخواهد داشت.
تناقض توسعه و محدوديت
در مجموع، سخنان مديرعامل زيرساخت تصويري متناقض از وضعيت اينترنت در ايران ارايه مي‌دهد: از يك سو، ادعاي رشد پهناي باند، افزايش ترانزيت، توسعه مراكز داده و حركت به سمت هوش مصنوعي مطرح مي‌شود؛ از سوي ديگر، واقعيت آماري نشان مي‌دهد كه ۸۰ درصد كاربران ناگزير به استفاده از VPN هستند و ۷۰ درصد ترافيك كشور از بسترهاي غيررسمي مي‌گذرد. اين تناقض نشان مي‌دهد كه هرچند سرمايه‌گذاري‌هايي در حوزه سخت‌افزار و ظرفيت شبكه انجام شده، اما ريشه اصلي بحران يعني سياست‌هاي محدودساز و فيلترينگ همچنان پابرجاست. تا زماني كه اين سياست‌ها تغيير نكنند، هيچ رشدي در ظرفيت‌ها نمي‌تواند كيفيت تجربه كاربران را ارتقا دهد يا امنيت واقعي شبكه را تضمين كند. آنچه از اظهارات اخير مديرعامل زيرساخت برمي‌آيد، اعترافي تلخ به وضعيتي است كه كاربران سال‌هاست با آن دست به گريبان‌اند: اينترنت ايران در بند فيلترينگ گرفتار است و كاربران براي تنفس در دنياي مجازي به تونل‌هاي غيررسمي پناه برده‌اند. اين وضعيت نه تنها كيفيت زندگي ديجيتال را كاهش داده، بلكه امنيت ملي، اقتصاد ارتباطات و اعتماد عمومي را هم تضعيف كرده است. سياست‌گذاران مي‌توانند همچنان بر توسعه مراكز داده، افزايش ترانزيت و رشد پهناي باند بين‌الملل تأكيد كنند، اما واقعيت اين است كه بدون تغيير رويكرد در زمينه دسترسي آزاد به اينترنت، همه اين اقدامات بيشتر شبيه وصله‌هايي موقت بر لباسي فرسوده خواهد بود. براي بازگشت اعتماد و بهبود واقعي وضعيت، نخستين گام نه افزايش ظرفيت‌هاي فني، بلكه اصلاح سياست‌هاي محدودساز و به رسميت شناختن حق دسترسي آزاد كاربران به اينترنت جهاني است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
