موضوع قيمت‌گذاري بنزين در ايران سال‌هاست كه به يكي از پرچالش‌ترين مسائل اقتصادي و سياسي كشور تبديل شده است. از همين رو، هر زمزمه‌اي درباره اصلاح نرخ سوخت، حساسيت زيادي برمي‌انگيزد. اين‌بار اما دولت با طرحي تازه پا به ميدان گذاشته است؛ فروش بنزين سوپر با قيمت واقعي براي خودروهاي لوكس.
محسن حاجي‌ميرزايي، رييس دفتر رييس‌جمهور، در گفت‌وگويي، با اشاره به فشار سنگين واردات و يارانه پنهان انرژي، گفت: «ما نزديك به سه و نيم ميليارد دلار بنزين آزاد با نرخ دلاري وارد مي‌كنيم و بعد همين بنزين را با قيمتي بسيار پايين، هزار و پانصد تا سه هزار تومان عرضه مي‌كنيم. از اين رو تصميم گرفته شده است بنزين سوپر خودروهاي لوكس به نرخ واقعي فروخته شود.»
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اين سخنان، آغازگر بحثي تازه درباره چندنرخي شدن بنزين و اثرات احتمالي آن بر اقتصاد كلان، عدالت اجتماعي و معيشت خانوارهاست.
از ابتداي دهه ۸۰، با شدت گرفتن واردات بنزين و افزايش مصرف داخلي، دولت‌ها همواره با بحران تصميم‌گيري در حوزه انرژي مواجه بوده‌اند. از سهميه‌بندي در سال ۱۳۸۶ گرفته تا اجراي هدفمندي يارانه‌ها و نهايتاً آزادسازي قيمت در مقاطعي كوتاه، هر تصميمي با واكنش‌هاي گسترده اجتماعي همراه بوده است.
اين‌بار اما دولت به جاي افزايش قيمت عمومي، به سراغ تفكيك رفته است: سوخت خودروهاي لوكس و مدل‌بالا، جدا از سوخت مصرفي عمومي عرضه شود. در نگاه اول، اين سياست مي‌تواند گامي به سمت عدالت اجتماعي باشد؛ چراكه يارانه پنهان انرژي عمدتاً به سود اقشار پردرآمد و دارندگان خودروهاي پرمصرف و لوكس تمام مي‌شود. براساس گزارش‌هاي رسمي، ايران سالانه بيش از ۸۰ ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي پرداخت مي‌كند. اين رقم معادل كل بودجه عمومي دولت است و بخش عمده آن در بخش سوخت فسيلي از جمله بنزين هزينه مي‌شود.
اما توزيع اين يارانه به هيچ‌وجه عادلانه نيست؛ تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد دهك‌هاي بالاي درآمدي، حدود ۵ برابر بيشتر از دهك‌هاي پايين از يارانه بنزين بهره‌مند مي‌شوند. دليل ساده است: دهك‌هاي پردرآمد خودروهاي بيشتري دارند و بيشتر هم مصرف مي‌كنند.
از همين رو، آزادسازي قيمت بنزين سوپر براي خودروهاي لوكس مي‌تواند به عنوان اولين گام براي كاهش تبعيض در توزيع يارانه‌ها مطرح شود.
به گفته مسوولان دولتي، مصرف روزانه بنزين كشور به بيش از ۱۲۰ ميليون ليتر رسيده است. با توجه به محدوديت ظرفيت پالايشگاه‌ها، ايران در برخي مقاطع نيازمند واردات چند ميليارد دلاري بنزين بوده است. در شرايطي كه ارز حاصل از صادرات نفت با محدوديت‌هاي جدي روبروست، اين واردات فشار مضاعفي بر بودجه عمومي وارد مي‌كند.
رييس دفتر رييس‌جمهور با تأكيد بر همين موضوع گفت: «نمي‌شود بنزيني كه با دلار آزاد وارد مي‌كنيم را با قيمت يارانه‌اي در اختيار خودروهاي ميلياردي قرار دهيم.» به بيان ديگر، دولت اميدوار است با واقعي‌سازي قيمت سوخت لوكس‌ها، هم بخشي از بار مالي واردات جبران شود و هم سيگنالي به جامعه براي اصلاح الگوي مصرف داده شود.
هرچند در نگاه اول اين سياست به نفع عدالت اجتماعي تعبير مي‌شود، اما برخي كارشناسان انرژي معتقدند چندنرخي شدن بنزين مي‌تواند خود به بستري براي رانت و فساد جديد تبديل شود. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است كه اختلاف قيمت ميان انواع سوخت يا ميان نرخ داخلي و خارجي، زمينه قاچاق و بازار سياه را تقويت مي‌كند.
بسياري از كشورهاي در حال توسعه طي دهه گذشته به سمت هدفمند كردن يارانه انرژي حركت كرده‌اند. در اندونزي، مالزي و مصر، اصلاح تدريجي قيمت سوخت با ايجاد سامانه‌هاي حمايتي همزمان از اقشار ضعيف انجام شد. در اين كشورها، بخشي از درآمد حاصل از آزادسازي به صورت مستقيم به خانوارهاي كم‌درآمد پرداخت شد تا شوك تورمي به حداقل برسد.
ايران نيز مي‌تواند از همين الگو استفاده كند؛ به‌ويژه اگر آزادسازي قيمت بنزين لوكس تنها اولين گام باشد و در ادامه، يك بسته جامع براي اصلاح قيمت انرژي طراحي شود.
بنزين در ايران فقط يك كالاي مصرفي نيست؛ يك موضوع سياسي، اجتماعي و امنيتي است. هرگونه تغيير در قيمت آن مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي داشته باشد. تصميم جديد دولت براي فروش بنزين سوپر خودروهاي لوكس به نرخ واقعي، هرچند گامي محدود به نظر مي‌رسد، اما مي‌تواند آغازگر تغييرات بزرگ‌تري باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
