معاملات آتي سهام ايالات متحده در نخستين ساعات روز سه‌شنبه با كاهش همراه شد؛ كاهشي كه به گفته تحليلگران، مستقيماً تحت تأثير تصميم بي‌سابقه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، مبني بر بركناري ليزا كوك، رييس فدرال رزرو، قرار گرفت. اين تصميم غيرمنتظره، نه‌تنها بازارهاي مالي داخلي را در شوك فرو برد، بلكه نشانه‌اي روشن از افزايش فشار سياسي بر يكي از مهم‌ترين نهادهاي مستقل اقتصادي جهان بود؛ نهادي كه از دهه‌ها پيش به عنوان قلب سياست پولي ايالات متحده شناخته مي‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، معاملات آتي شاخص صنعتي داو جونز با افت ۶۴ واحد يا ۰.۱۴ درصد همراه شد. در همين حال، شاخص‌هاي S\&P ۵۰۰ و نزدك ۱۰۰ به ترتيب ۰.۱۴ و ۰.۲۲ درصد كاهش يافتند. اين روند نزولي، ادامه افت روز دوشنبه بود كه طي آن وال‌استريت در فضايي از عدم اطمينان سياسي و اقتصادي، بخش قابل توجهي از سودهاي هفته گذشته را از دست داد.
شوك سياسي به بازار
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، تصميم ترامپ در ساعات پاياني شب و از طريق پلتفرم اجتماعي اختصاصي‌اش، Truth Social، منتشر شد. او در متني كوتاه اعلام كرد كه به دليل «اظهارات نادرست» در خصوص برخي توافق‌هاي وام مسكن، كوك را از سمت رياست فدرال رزرو بركنار كرده است. اين اقدام، بلافاصله واكنش بازارها را برانگيخت.
شاخص دلار ICE، كه ارزش دلار را در برابر سبدي از ارزهاي معتبر جهاني مي‌سنجد، در واكنشي سريع ۰.۳ درصد افت كرد. اين كاهش در شرايطي رخ داد كه بسياري از فعالان بازار انتظار تقويت دلار را در پي خوش‌بيني نسبت به كاهش نرخ بهره داشتند. در بازار اوراق، بازدهي اوراق دوساله خزانه‌داري امريكا –كه حساس‌ترين ابزار نسبت به تغييرات سياست پولي است– ۴ واحد پايه كاهش يافت و به پايين‌ترين سطح يك‌هفته‌اي رسيد. طلا نيز به عنوان دارايي امن، با رشد ۰.۳ درصدي همراه شد و موقعيت خود را به عنوان پناهگاه سرمايه‌گذاران تثبيت كرد.
اين واكنش‌ها بار ديگر نشان داد كه بازارهاي مالي تا چه حد به استقلال فدرال رزرو و ثبات در مديريت آن وابسته‌اند. به گفته اقتصاددانان، اقدام ترامپ «قاعده نانوشته» در سياست امريكا مبني بر عدم دخالت مستقيم رييس‌جمهور در مديريت بانك مركزي را به چالش كشيده است.
بر اساس قانون فدرال، رييس‌جمهور تنها در صورتي مي‌تواند رييس يا اعضاي هيات‌مديره فدرال رزرو را بركنار كند كه «دلايل موجه» براي چنين اقدامي وجود داشته باشد. اما تعريف «دلايل موجه» به‌طور دقيق در قوانين مشخص نشده و همين ابهام، بستري براي منازعات حقوقي فراهم كرده است. بسياري از كارشناسان حقوقي معتقدند كه بركناري كوك مي‌تواند در دادگاه‌هاي فدرال به چالش كشيده شود و چه‌بسا به يكي از پرونده‌هاي بحث‌برانگيز تاريخ حقوقي ايالات متحده تبديل شود.
در حال حاضر هيات‌مديره فدرال رزرو شامل شش عضو است؛ اين در حالي است كه پس از استعفاي آدريانا كوگلر، يك كرسي خالي باقي مانده بود. با بركناري كوك، تعداد اعضا به پنج نفر كاهش يافته است. اگر نامزد پيشنهادي ترامپ، استفن ميران، موفق به كسب تأييد سنا براي پر كردن جاي خالي كوگلر شود، تركيب هيات‌مديره به نفع رييس‌جمهور تغيير خواهد كرد. در چنين حالتي، ترامپ مي‌تواند با نسبت ۴ به ۳ اكثريت را در اختيار بگيرد. اين تغيير موازنه، به معناي اثرگذاري مستقيم بر روند سياست‌گذاري پولي در ماه‌هاي آتي خواهد بود.
واكنش وال‌استريت و ترس از آينده
بازار سهام امريكا روز دوشنبه نيز در وضعيت قرمز قرار داشت. شاخص داو جونز با افت ۳۴۹ واحدي (معادل ۰.۸ درصد) بسته شد. شاخص S\&P ۵۰۰ نيز ۰.۴ درصد كاهش يافت و نزدك كامپوزيت با وجود رشد اوليه ناشي از عملكرد قوي انويديا، در نهايت ۰.۲ درصد پايين‌تر از سطح بازگشايي ايستاد. كارشناسان بازار معتقدند كه بركناري كوك، به بي‌اعتمادي موجود در بازار دامن مي‌زند. اين بي‌اعتمادي پيش‌تر تحت تأثير عوامل ديگري نظير نگراني از تورم بالا، سياست‌هاي انقباضي گذشته فدرال رزرو و نوسانات بخش فناوري ايجاد شده بود. اكنون با ورود يك عامل سياسي پررنگ، ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاران كاهش بيشتري يافته است. كيت لرنر، مدير ارشد سرمايه‌گذاري در Truist Wealth، در گفت‌وگويي با CNBC اظهار داشت: «بازار همچنان روي داستان هوش مصنوعي و رشد فناوري متمركز است. اما وقتي اعتماد به استقلال فدرال رزرو زير سوال مي‌رود، حتي خوش‌بيني نسبت به انويديا و ديگر غول‌هاي تكنولوژي هم نمي‌تواند اثرات آن را خنثي كند.»
اميد به كاهش نرخ بهره و نقش پاول
جروم پاول، رييس فدرال رزرو، هفته گذشته در نشست سالانه جكسون هول در وايومينگ، سيگنال‌هايي از احتمال كاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر ارايه داد. همين سخنان، اميدواري زيادي در ميان سرمايه‌گذاران ايجاد كرد و يكي از عوامل رشد بازار در روز جمعه بود. اما تصميم ترامپ، فضاي خوش‌بينانه ايجاد شده را كمرنگ كرد.
تحليلگران بر اين باورند كه اگر ترامپ بتواند كنترل بيشتري بر تركيب هيات‌مديره فدرال رزرو به دست گيرد، مسير سياست‌هاي پولي از حالت «تكنوكراتيك و مستقل» به «سياست‌زده و تابع فشارهاي كاخ سفيد» تغيير خواهد كرد. چنين روندي مي‌تواند به بي‌ثباتي بلندمدت در اقتصاد امريكا بينجامد و بر اعتبار دلار در بازارهاي جهاني اثر منفي بگذارد.
بازارهاي جهاني در حالت انتظار
در آن سوي اقيانوس اطلس، بازارهاي سهام اروپا و آسيا واكنش‌هاي متفاوتي نشان دادند. بورس‌هاي آسيايي روز دوشنبه در فضايي نسبتا مثبت آغاز به كار كردند و تحت تأثير اميد به كاهش نرخ‌هاي بهره رشد اندكي را تجربه كردند. در مقابل، بازارهاي اروپايي و امريكايي محتاط‌تر عمل كردند و نوسانات ملايم‌تري به نمايش گذاشتند.
سرمايه‌گذاران جهاني اكنون در شرايطي قرار دارند كه از يك‌سو كاهش نرخ بهره مي‌تواند ارزش سهام را افزايش دهد و از سوي ديگر، تهديد به تضعيف استقلال فدرال رزرو ريسك‌هاي جديدي را ايجاد كرده است. به همين دليل، شاخص‌هاي جهاني در وضعيت «انتظار» قرار گرفته‌اند و تا زمان روشن شدن ابعاد كامل ماجرا، از حركت‌هاي بزرگ خودداري مي‌كنند.
نگاه كارشناسان به آينده نزديك
كارشناسان معتقدند كه چند عامل كليدي مي‌تواند مسير بازارها در روزها و هفته‌هاي آينده را تعيين كند: نخست، سرنوشت حقوقي بركناري كوك: اگر دادگاه‌هاي فدرال به سرعت وارد عمل شوند، ممكن است ترامپ با محدوديت‌هاي قانوني مواجه شود. دوم، گزارش درآمد انويديا: اين گزارش كه قرار است چهارشنبه منتشر شود، مي‌تواند بار ديگر بخش فناوري را تقويت كند يا برعكس، باعث افت شديد آن شود. سومين مورد نيز داده‌هاي اقتصادي جديد: گزارش سفارشات كالاهاي بادوام، شاخص اعتماد مصرف‌كننده و شاخص توليد فدرال رزرو ريچموند در روز سه‌شنبه منتشر مي‌شود و هر يك مي‌تواند بر انتظارات نرخ بهره تأثير بگذارد. چهارمين مورد نيز سخنراني مقامات فدرال رزرو: از جمله توماس باركين، رييس فدرال رزرو ريچموند، كه قرار است مواضع جديدي را تشريح كند. فراتر از نوسانات روزانه، پرسش اصلي اين است كه اقدام ترامپ چه پيامدهايي براي استقلال نهادي مانند فدرال رزرو خواهد داشت. فدرال رزرو طي دهه‌ها توانسته است اعتماد بازارهاي داخلي و جهاني را به عنوان نهاد تصميم‌گير در حوزه سياست پولي جلب كند. اگر تصور شود كه اين استقلال خدشه‌دار شده، احتمالا هزينه‌هاي استقراض امريكا افزايش خواهد يافت و سرمايه‌گذاران خارجي با احتياط بيشتري به اوراق خزانه‌داري امريكا نگاه خواهند كرد. همچنين، بي‌ثباتي در سياست‌هاي پولي مي‌تواند بر ارزش دلار در برابر ارزهاي ديگر تأثير منفي بگذارد. در چنين شرايطي، دارايي‌هايي مانند طلا يا حتي رمزارزها ممكن است مورد توجه بيشتري قرار گيرند. بركناري ليزا كوك از رياست فدرال رزرو توسط دونالد ترامپ، صرفايك تصميم اداري يا سياسي ساده نيست؛ بلكه رويدادي است كه مي‌تواند توازن قوا در سياست پولي امريكا را دگرگون كند. بازارهاي مالي با واكنش فوري خود نشان دادند كه تا چه اندازه نسبت به استقلال بانك مركزي حساس هستند. در كوتاه‌مدت، انتشار داده‌هاي اقتصادي و گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي بزرگ مسير بازار را تعيين خواهد كرد؛ اما در بلندمدت، پرسش اصلي اين خواهد بود كه آيا فدرال رزرو مي‌تواند همچنان به عنوان نهادي مستقل عمل كند يا خير. اين تصميم، نه‌تنها سرنوشت سياست پولي امريكا را در هاله‌اي از ابهام فرو برده، بلكه به عنوان نشانه‌اي از افزايش تنش ميان نهادهاي سياسي و اقتصادي كشور، به نگراني سرمايه‌گذاران در سراسر جهان دامن زده است. اكنون همه نگاه‌ها به دادگاه‌ها، سنا و در نهايت خود بازارها دوخته شده است تا مشخص شود آيا اين بحران به يك «چالش گذرا» تبديل خواهد شد يا آغازگر دوره‌اي تازه از بي‌ثباتي در اقتصاد امريكا خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
