علیرضا عباس‌نیا جامعه شناس و عضو شورای سردبیری با انتشار یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در آغاز سخن باید گفت که هدف اصلی این نوشتار، ارائه تحلیلی هرچند کوتاه اما به باور نگارنده بسیار مهم، راهبردی با نگاهی نقادانه و جامعه‌شناسانه است که از سر دلسوزی برای ایران به پیامدهای رفتاری و گفتاری مسئولان، به ویژه در شرایط پساجنگی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی یا در آستانه منازعه احتمالی می‌پردازد. این نوشتار، تحلیلی پیرامون کنترل ارتباطی قدرت سیاسی، اهمیت نقش گفتار مسئولان و افراد منتسب به قدرت در حفظ یا برهم‌زدن انسجام داخلی و امنیت ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در جوامعی که در شرایط بحرانی یا پساجنگی به‌سر می‌برند، کوچک‌ترین واژه‌ها، تصاویر و نمادها می‌توانند ضریب خطر یا امید را در جامعه و در سطح بین‌الملل چند برابر کنند. این موقعیت حساس نشان می‌دهد که مسئله تنها چیستی پیام نیست، بلکه فرستنده پیام و نسبت او با قدرت است که تعیین می‌کند پیام چه بردی پیدا خواهد کرد و چگونه در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تحلیل می‌شود. در حقیقت، رفتار ارتباطی مسئولان و حلقه‌های نزدیک به قدرت، صرفاً کنش فردی نیست بلکه کنشی ساختارمند و سیگنال‌دهنده در نظام کلان ارتباطات اجتماعی محسوب می‌شود. هر اظهار نظر، پست رسانه‌ای یا انتشار تصویر می‌تواند به عنوان یک پیام نمادین تلقی شود و تأثیر مستقیم بر سرمایه اجتماعی، انسجام داخلی و حتی دیپلماسی عمومی و بین‌المللی کشور داشته باشد.
نمونه‌ای از پیامدهای این رفتار ارتباطی، انتشار تصویری عجیب از سوی یکی از کنشگران سیاسی رسانه‌ای بود که اخیرا با رویکردی فردی، اما با پتانسیل تأثیرگذاری گسترده، سیاست رسمی کشور پیرامون راهبرد هسته ای را زیر سؤال برد و پیامدهای متعددی بر جای گذاشت. چنین اقداماتی، حتی اگر با نیت بازدارندگی یا هشدار صورت گیرد، می‌تواند با سه پیامد خطرناک همراه باشد: نخست، تعارض علنی با سیاست رسمی کشور درباره حرمت سلاح هسته‌ای، که نه تنها یک فتوای دینی بلکه ابزار کلیدی دفاع دیپلماتیک ایران است؛ دوم، ارسال پیام غیرمنتظره به افکار عمومی جهانی مبنی بر آمادگی کشور برای حمله اتمی، آن‌هم به نقاط حساس منطقه خاورمیانه؛ و سوم، ایجاد شکاف در درون نظام تصمیم‌گیری، زیرا در حالی که سیاست فعلی کشور در تلاش برای عادی‌سازی روابط منطقه‌ای است، انتشار چنین تصویر یا پیامی می‌تواند زمینه ساز افزایش اختلافات در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شود.
وظیفه اجتماعی و اخلاقی مسئولان در دوران پساجنگی، علاوه بر مدیریت پیام‌ها و تصاویر رسانه‌ای، حفظ انسجام گفتاری و جلوگیری از انتشار پیام‌های متناقض است. چرا که جامعه در این برهه در مرحله ترمیم انسجام اجتماعی قرار دارد و مسئولان و نخبگان و جناح‌های سیاسی باید از هر نوع پیام احساسی، شتاب‌زده و غیرشفاف پرهیز کنند. رعایت انسجام گفتاری، اجتناب از چندصدایی ناهماهنگ و حفظ چارچوب سیاست‌های رسمی، برای جلوگیری از آسیب به اعتبار نظام در سطوح بین‌المللی ضروری است که ترمیم بخشی از ساختار در قالب تشکیل شورای عالی دفاع با تغییر و تفکیک وظایف راهبردی دیپلماسی، امنیت و دفاعی در شرایط کنونی اقدامی سنجیده به نظر می رسد، از این رو سخن گفتن نه بر مبنای سلایق فردی بلکه بر اساس تعهد به پیام مشترک ملی، بزرگ‌ترین ابزار قدرت یک نظام محسوب می‌شود و هر گونه بی‌توجهی به این قاعده می‌تواند آسیب‌های جدی به سرمایه اجتماعی و انسجام ملی و مهم تر از آن وجه بین المللی کشور وارد کند.
در تبیین اهمیت و ضرورت کنش ارتباطی با الهام از نظریه اطلاعات و جامعه‌شناسی کنش ارتباطی هابرماس، می‌توان نظریه‌ای تحت عنوان “آشوب گفتمانی” یا “آنتروپی ارتباطی قدرت در نظام سیاسی” ارائه داد. این نظریه بر این اصل استوار است که هر نظام سیاسی دارای ظرفیت معینی از آنتروپی ارتباطی است، به این معنا که میزان بی‌نظمی، چندصدایی و تناقض‌گویی قابل تحمل پیش از فروپاشی انسجام اجتماعی محدود است. افزایش ناگهانی یا بد مدیریت این آنتروپی از طریق گفتارهای متضاد یا نمادهای تهدید آمیز توسط عناصر رسمی یا شبه‌رسمی، می‌تواند سرمایه اجتماعی و انسجام گفتمانی نظام را به شدت فرسایش دهد. از این رو در شرایط بحرانی، نظام سیاسی باید با کنترل گفتمان رسمی و موازی، مانع عبور از آستانه آنتروپی شود؛ در غیر این صورت وارد مرحله آشفتگی استراتژیک خواهد شد که پیامدهای آن می‌تواند از فروپاشی روانی جامعه تا تضعیف قدرت دیپلماتیک کشور را شامل شود.
در این راستا، اهمیت سکوت سنجیده و مدیریت گفتار به وضوح قابل مشاهده است. هر تصویر، جمله یا اظهار نظر از سوی چهره‌های مرتبط با قدرت، نه یک کنش فردی بلکه سیاست نانوشته یک نظام تلقی می‌شود. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که سخن گفتن بدون کنترل و پیش‌بینی پیامدهای اجتماعی و بین‌المللی، نه تنها انسجام داخلی را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند فرصت‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشور را نیز محدود سازد.
در این زمینه، تجربه تاریخی کشورهای منطقه و جهان، از جمله عراق پس از سقوط صدام، افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی و کشورهای بالکان پس از جنگ‌های قومی و ملیتی، نشان می‌دهد که آشوب گفتمانی در شرایط پساجنگی می‌تواند فرآیند بازسازی اجتماعی و سیاسی را به شدت مختل کند.
تحلیل جامعه‌شناختی آشوب گفتمانی در وضعیت پساجنگی نشان می‌دهد که جامعه در این شرایط در وضعیتی چندلایه و ناپایدار قرار دارد؛ هم از نظر عاطفی، هم از نظر نهادی و هم از نظر گفتمانی. احساسات متراکم و متضاد همچون غرور، خشم، اضطراب و امید، در کنار ضعف مرجعیت گفتاری و شکاف میان نخبگان، می‌تواند زمینه را برای ظهور گفتمان‌های افراطی، غیررسمی و حتی مخرب فراهم کند. در این میان رسانه ملی و حتی رسانه های مجازی اجتماعی غیررسمی نقش بسیار مهمی در تسریع این فرآیند ایفا می‌کنند و قدرت انتشار سریع پیام‌های متناقض و گاه تحریک‌آمیز را دارند. نتیجه این وضعیت، قطبی‌شدن میدان اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی است که می‌تواند انسجام ملی و مشروعیت نظام را تحت تأثیر قرار دهد.
از دیدگاه نظریه کنش ارتباطی هابرماس، آشوب گفتمانی به معنای انحراف از عقلانیت ارتباطی است. عقلانیت ارتباطی مستلزم گفت‌وگوی مبتنی بر شفافیت، اجماع و احترام متقابل است، در حالی که آشوب گفتمانی باعث می‌شود میدان گفتگو به قطب‌بندی، ابهام‌افکنی و خشونت زبانی سپرده شود. همچنین، نظریه بازنمایی استوارت هال نشان می‌دهد که بازنمایی واقعیت، فداکاری، مظلومیت و پیروزی بخشی از فرآیند تثبیت روایت ملی است. آشوب گفتمانی این بازنمایی را مخدوش می‌سازد و موجب جایگزینی روایت‌های متضاد، غیررسمی یا افراطی می‌شود. از سوی دیگر، نظریه نظم اجتماعی دورکیم و پارسونز بر ضرورت وجود نمادها و آیین‌های مشترک برای حفظ انسجام اجتماعی تأکید دارد. در فضای پساجنگی، جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام نمادین است و گفتمان‌های متعارض، نمادهای وحدت و همبستگی را تضعیف می‌کنند.
پیامدهای آشوب گفتمانی پساجنگی بسیار گسترده و چندوجهی است. نخست تضعیف سرمایه اجتماعی که از طریق بی‌نظمی گفتاری و تناقض میان پیام‌ها ایجاد می‌شود و اعتماد عمومی را نسبت به نهادها، رسانه‌ها و حتی حقیقت خدشه‌دار می‌کند. دوم تشدید چندپارگی اجتماعی که زمینه‌ساز شکاف‌های سیاسی، قومیتی، مذهبی و طبقاتی می‌شود، زیرا گروه‌های مختلف تلاش می‌کنند روایت مطلوب خود را تثبیت کنند. سوم، بازتولید خشونت نمادین که در اختیار گرفتن قدرت نمادین توسط بازیگران غیرمسئول یا افراطی، مشروعیت‌بخش خشونت علیه گروه‌های دیگر است. چهارم، انسداد در ترمیم روانی جمعی که جامعه را در وضعیت سوگ ناتمام نگه می‌دارد و فرآیند التیام روانی و بازسازی ذهنی را مختل می‌کند.
هر چند بسیاری از اندیشمندان عوامل جامعه‌شناختی ایجاد آشوب گفتمانی را متعدد و پیچیده بر می شمارند اما بی‌ثباتی هویتی، تغییر نقش نخبگان، نبود دیسیپلین گفتمانی، ضعف نهادهای تنظیم‌گر روایت و فقدان خط‌مشی رسانه‌ای واحد، ناهماهنگی میان نهادهای حکومتی، نظامی، دیپلماتیک و رسانه‌ای و ظهور نخبگان رسانه‌ای بدون مسئولیت سیاسی، همگی به تشدید آشوب گفتمانی کمک می‌کنند. این عوامل به‌ویژه در دوران پساجنگی و شرایط بحرانی شدت می‌یابند و ضرورت ایجاد پروتکل‌های گفتاری و رسانه‌ای را بیش از پیش آشکار می‌سازند.
راهکارهای جامعه‌شناختی برای مهار آشوب گفتمانی شامل تدوین پروتکل گفتاری نخبگان، ایجاد شورای عالی روایت ملی برای هماهنگی نهادهای حکومتی در روایت‌سازی، آموزش سواد گفتاری و کنش ارتباطی، تحلیل مستمر گفتمان‌های رسمی و غیررسمی و جایگزینی رسانه‌های بی‌واکنش یا بد واکنش با رسانه‌های کنش‌گر و مسئول است. این اقدامات می تواند به حفظ انسجام داخلی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای بازسازی روانی و اجتماعی جامعه کمک کند و از تضعیف مشروعیت و اعتبار نظام در سطح بین‌المللی جلوگیری نماید.
به طور کلی در کلام آخر می توان اینگونه بیان کرد که آشوب گفتمانی پساجنگی نه تنها یک اختلال زبانی بلکه می تواند به یک بحران اجتماعی-سیاسی عمیق منجر شود که اگر کنترل نشود، سرمایه اجتماعی، انسجام ملی، بازسازی روانی و دیپلماسی عمومی را به شدت تهدید می‌کند.
سخن گفتن سنجیده، پرهیز از تناقض در گفتار نخبگان سیاسی، مدیریت دقیق انتشار پیام‌ها و تصاویر و تمرکز بر پیام مشترک ملی، امروز بزرگ‌ترین ابزار قدرت یک نظام است. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در شرایط حساس، سکوت سنجیده گاه از هزاران فریاد نابجا مؤثرتر است و هر گونه بی‌توجهی به انسجام گفتمانی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای ثبات داخلی و موقعیت بین‌المللی کشور داشته باشد. به همین دلیل، حفظ وحدت داخلی، پرهیز از چندصدایی غیرمدیریت‌شده و ترویج عقلانیت ارتباطی، وظیفه‌ای ملی و اخلاقی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
چرا که گفتار و رفتار ارتباطی مسئولان و حلقه‌های قدرت، نه یک کنش فردی بلکه بخشی از سیاست نانوشته و ساختارمند نظام سیاسی است و هر گونه کوتاهی یا بی‌توجهی به مدیریت آن، می‌تواند ثبات، مشروعیت و سرمایه اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر اندازد.
براساس ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای شبکه بانکی کشور، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ آخرین فرصت ارائه ۵ خدمت بانکی بدون ثبت نشانی در سامانه املاک است و بعد از این تاریخ، ارائه پنج خدمت مهم بانکی صرفاً به مشتریانی انجام می‌شود که نشانی محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت و تأیید کرده باشند.
بر اساس متن این بخشنامه که در ماه‌های قبل از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده، خدمات مشمول این الزام شامل افتتاح حساب جدید، صدور دسته‌چک، اعطای انواع تسهیلات بانکی، قبول تعهدات و ارائه ابزار‌های پرداخت و پذیرش است. برهمین اساس نیز بانک‌ها پیش از ارائه هر یک از این خدمات باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را از سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی استعلام کنند و تنها در صورت تطابق اطلاعات، مجاز به ادامه فرآیند خواهند بود.
بانک مرکزی هدف اصلی این اقدام را یکپارچه‌سازی داده‌های هویتی و مکانی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانکی، ارتقای شفافیت مالی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی عنوان می‌کند. به گفته کارشناسان، عدم وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق از نشانی افراد، همواره یکی از چالش‌های نظارتی در شبکه بانکی و نظام مالی کشور بوده است.
با اتصال بانک‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات محل سکونت مشتریان به‌روز و قابل راستی‌آزمایی خواهد بود؛ امری که می‌تواند از ایجاد حساب‌های بانکی با هویت یا نشانی صوری جلوگیری کند و در شناسایی بهتر مشتریان حقیقی و حقوقی مؤثر باشد.
هشدار به مشتریان/ گام بعدی چه خواهد بود؟
بانک مرکزی از تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است با اطلاع‌رسانی گسترده، مشتریان را به ثبت یا اصلاح نشانی خود در سامانه amlak.mrud.ir ترغیب کنند.
برخی بانک‌ها نیز با صدور اطلاعیه‌های رسمی اعلام کرده‌اند که عدم ثبت یا تأیید نشانی در این سامانه به معنی توقف ارائه خدمات بانکی مشمول این طرح خواهد بود.
با اجرای این طرح، انتظار می‌رود در آینده نزدیک، سایر خدمات بانکی نیز مشروط به استعلام اطلاعات از پایگاه‌های ملی شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، گامی مهم در جهت هوشمندسازی شبکه بانکی و کاهش فساد اقتصادی است
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
