مکانیسم ماشه
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، در طرح برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به‌منظور ایجاد ضمانت اجرایی در عمل به تعهداتی که برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده بود، ابزاری توسط ایالات متحده و متحدانش در شورای امنیت سازمان ملل تعبیه شد تا در صورت عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود، تحریم‌های قبلی سازمان ملل (تحریم‌های شورای امنیت پیش از برجام) به صورت خودکار بازگردانده شود. فرآیند فعال شدن بدین صورت خواهد بود که اگر هر یک از اعضای دائم شورای امنیت (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) ادعا کنند که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است، این ادعا در کمیسیون مشترک برجام (متشکل از ایران و کشورهای ۱+۵) مطرح و بررسی شده و چنانچه ظرف ۳۰روز شورای امنیت در مورد تمدید معافیت تحریم‌ها یا حل اختلاف رای ندهد، مکانیسم ماشه فعال می‌شود.
البته در زمان بررسی ادعای مذکور در کمیسیون مشترک برجام، حق دفاع برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازگشت کلیه تحریم‌های بین‌المللی علیه صنایع دفاعی، موشکی و هسته‌ای ایران، محدودیت در تجارت و مبادلات مالی بین ایران و سایر کشورها و در نهایت کاهش مشروعیت دیپلماتیک در صحنه بین‌المللی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این میان، واکنش جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت اقدامات تلافی‌جویانه‌ای مانند کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای یا خروج از معاهده منع گسترش سلا‌ح‌های هسته‌ای (NPT) باشد که می‌تواند تشدید تنش‌های بین‌المللی را موجب شود.
انتظارات تورمی
انتظارات تورمی به این معناست که افراد جامعه با پیش‌بینی که نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده دارند، رفتارهای اقتصادی خود (مثل خرید، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری) را تغییر می‌دهند، که این خود می‌تواند تورم را تشدید کند. در سال جاری امکان فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌های بین‌المللی به صورت محدودیت در صادرات و فروش نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور، محدودیت در مبادلات ارزی و دشواری در نقل‌وانتقال پول به خارج از کشور و نیز دریافت درآمدهای ارزی، مسدود شدن دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی و در نتیجه فشار به بودجه عمومی دولت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل افزایش ریسک‌های داخلی در ایران، محدودیت در واردات کالاهای اساسی به دلیل ترس شرکت‌های خارجی از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده خواهد بود.
تحت این شرایط موج جدیدی از انتظارات تورمی در جامعه ایجاد خواهد شد. این موج به صورت وقوع جهش ارزی مانند آنچه در دهه نود چندین بار تجربه شد، خواهد بود. مردم با پیش‌بینی کاهش بیشتر ارزش پول ملی، به سمت خرید ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو، سکه طلا و کالاهای بادوام می‌روند که این امر خود تقاضا و قیمت این نوع از دارایی‌ها را بالا خواهد برد. همچنین گسترش تحریم واردات کالاهای اساسی موجب نگرانی مردم از کمبود کالاها و اقدام به خریدهای اضطراری می‌شود.
درنهایت تجربه تاریخی نشان داده که در دوره تحریم‌های شدید، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی چندان نتوانسته جلوی تورم را بگیرد، زیرا اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی کاهش یافته و ترجیح اکثریت این است که پول خود را به دارایی‌های غیرپولی (طلا، مسکن، خودرو) تبدیل کنند که این امر حباب‌های قیمتی ایجاد می‌کند.در نظام بانکی، ترکیب سپرده‌ها تغییر یافته و سپرده‌های مدت‌داری که به آنها سود تعلق می‌گیرد به سپرده‌های غیرمدت‌دار فاقد سود (تبدیل شبه‌پول به پول) تبدیل می‌شوند؛ این امر موجب شد فعالیت بانک‌ها از نظر تجهیز منابع در جهت اعطای تسهیلات شده و تنگنای اعتباری (Credit Crunch) به وجود آید.
تنگنای مذکور باعث نیاز بانک‌ها به نقدینگی و رجوع آنها به خطوط اعتباری و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی خواهد شد که نتیجه آن فشار در جهت افزایش نرخ سود بین‌بانکی و نهایتا خود نرخ سود بانکی خواهد شد. افزایش هزینه‌های تامین مالی و قیمت مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز، بر بخش تولید و عرضه کشور محدودیت ایجاد کرده و درمجموع شرایط رکود تورمی به وجود خواهد آمد.در شرایط فعلی که نرخ تورم از دی‌ماه ۱۴۰۳ به بعد در مسیر صعودی قرار داشته و در تیرماه ۱۴۰۴ که جنگ تحمیلی ۱۲روزه رخ داد به ۳۵.۳درصد رسید، با اثرگذاری انتظارات تورمی بر تورم شاهد تداوم این مسیر صعودی همچنان خواهیم بود. حال در اینجا اقدام بهینه دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها به منظور تعدیل و مدیریت انتظارات تورمی چه خواهد بود؟
اقدامات پیشنهادی
مدیریت انتظارات تورمی جامعه جز با تلطیف شرایط و بازگرداندن آرامش به مردم و بازارها امکان‌پذیر نیست. لازمه این امر، ارتقای سطح کیفی دیپلماسی مذاکرات در جهت بهبود تعامل بین‌الملل خواهد بود؛ فضایی که درنهایت به تقلیل شرایط تحریمی و تنش منجر شود. اما گام دیگر توسط دولت و بانک مرکزی، اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. به طور معمول، تحت شرایط رکود تورمی، سیاستگذاری‌های سمت عرضه اقتصاد نظیر کاهش انحصارات، بهبود مقررات کسب‌وکار، ارتقای بهره‌وری و… از کارآیی بالاتری برخوردار خواهند بود، اما چنین سیاست‌هایی زمان‌بر بوده و در بلندمدت اثربخش هستند. بنابراین بسیاری بر این باورند که به منظور کسب نتایج در کوتاه و بلندمدت، اعمال سیاستگذاری‌های سمت تقاضا، یعنی سیاست‌های پولی و مالی، ضروری است.
این امر، موضوعی است که در تجربه رکود تورمی ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰ و شیوه مواجهه آنها با بهکارگیری ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی، قابل‌توجه است. آنها در این دوره، سیاست پولی سخت و سیاست مالی آسان را به جریان انداخته و نتایج مناسبی را نیز حاصل کردند. باید توجه داشت که سازگاری سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش تبعات محدودیت‌های احتمالی (مانند تحریم‌ها، شوک‌های خارجی یا بحران‌های داخلی) از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین‌رو، هدف مشترک هر دو سیاست باید بر اهداف کلان اقتصادی با اولویت کنترل تورم و پس از آن اشتغال‌زایی و متمرکز باشند. در اینجا نهادهای بانک مرکزی و دولت باید در طراحی و اجرای سیاست‌ها همکاری و هماهنگی نزدیک داشته تا از تضاد یا تضعیف اثر سیاست‌ها جلوگیری شود.
همچنین با شفاف‌سازی سیاست‌ها و ارتباط موثر با مردم و بازارها، می‌توان از افزایش انتظارات تورمی جلوگیری کرد. درنهایت با اولویت قرار گرفتن کنترل تورم تحت شرایط فعلی و پیش رو، تصمیمی برای کاهش نرخ بهره بانکی و نیز افزایش نرخ‌های مالیاتی نباید اتخاذ شود؛ همچنین افزایش انضباط بودجه‌ای دولت و نیز توسعه بهکارگیری سیاست‌های کلان احتیاطی (Macroprudential Policy) در قواعد سیاستگذاری پولی و در جهت گسترش نظارت بر شبکه بانکی (به‌ویژه پیرامون بانک‌های متخلف) لازم است. در همه کشورها، سیاست کلان احتیاطی می‌تواند با سرکوب بحران‌های اقتصادی باعث ارتقای سرمایه‌گذاری و درنتیجه رشد اقتصادی شود، اما این اثر میان کشورها بستگی به سطح کیفیت نهادی (حکمرانی) آنها دارد که در سیاستگذاری‌های بلندمدت کشور، ارتقای کیفیت حکمرانی باید اولویت برنامه‌های توسعه کشور باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
