اقتصاد ايران براي ورود و حضور پرقدرت در بازارهای جهانی به چه الزاماتي نياز دارد؟اين پرسشي است كه اين روزها به كرات در محافل اقتصادي تكرار مي‌شود. ايران به دليل برخورداري از مزيت‌هاي مختلف يكي از بهترين مكان‌ها براي سرمايه‌گذاري است؛ در اين بين صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، برق، فولاد، ساختمان، مس و صنعت توريسم از منظر اقتصاد داخلي داراي اولويت هستند. لذا لزوم دستيابي به يك توافق سياسي پايدار و برد- برد، بيش از هر چيز در گروی تغيير انگيزه‌هاي طرف‌هاي درگير از مسير بازتعريف منافع مشترك و به‌ويژه، منافع اقتصادي متقابل است.
مهرداد حاجی‌زاده فلاح پژوهشگر علوم بانکی و عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : به باور اغلب فعالان صنعتي و اقتصادي، هم افزايي اقتصاد و سياست خارجي مي‌تواند به ابزاري راهبردي براي برون‌رفت از انزواي اقتصادي و سياسي تبديل شود. اين ابزار به خصوص در موقعيت كنوني كه ايران با محدوديت‌هاي جدي در حوزه زيرساخت‌هاي انرژي، منابع آب، سرمايه‌گذاري، فناوري و… مواجه است، مي‌تواند گره‌گشاي مشكلات ما باشد. چالش‌ها و كمبود‌هاي يادشده در كنار منابع ايران در بخش‌هاي مختلف انرژي، معدن، منابع انساني، جاماندگي در توسعه صنعتي و… نيز مي‌تواند مسير توسعه را با جلب سرمايه‌هاي خارجي هموار كند.از منظر اقتصاد سياسي بين‌الملل، منافع متقابل اقتصادي اغلب مي‌تواند پايه‌اي براي توافق‌هاي سياسي پايدار فراهم مي‌كند؛ زيرا هزينه‌هاي نقض تعهدات را براي طرفين افزايش مي‌دهد. به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي نهفته در اقتصاد و با جهت‌گيري منطبق سياست خارجي، ايران مي‌تواند از مزيت‌هاي رقابتي، مانند ذخاير عظيم انرژي و موقعيت ژئوپليتيك، به عنوان اهرمي براي جذب سرمايه‌گذاري استفاده كند. اين موضوع لازمه ارايه تشويق‌هاي هدفمند براس شركت‌هاي دانش بنيان و از جمله معافيت‌هاي مالياتي يا تضمين سود در پروژه‌هاي زيرساختي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي هدفمند با قوانين منعطف‌تر است. اين امر نيازمند بازتعريف اولويت‌هاي راهبردي در سياست خارجي است. در ضمن ايران نيز با طراحي يك نقشه راه مبتني بر شفافيت مالي، تضمين امنيت سرمايه و تنش‌زدايي منطقه‌اي، مي‌تواند از اين الگو بهره ببرد. با اين حال، موفقيت اين رويكرد به اصلاحات داخلي كاهش بروكراسي و فساد و انعطاف در مواضع سياسي وابسته است كه چالش‌هايي جدي در ساختار كنوني به شمار مي‌روند. راهبرد بعدي، انتخاب بازار‌ها و صنايعي است كه هم براي اقتصاد داخلي ايران ارزش افزوده داشته باشد و هم اولويت. ضمنا براي سرمايه‌گذاران خارجي جذابيت ايجاد كنند، نيازمند توازن ميان نياز‌هاي داخلي نظير اشتغال‌زايي رشد توليد و كاهش وابستگي به واردات و معيار‌هاي خارجي مانند سودآوري، ريسك قابل مديريت و مقياس‌پذيري است. براساس يك حساب تحليل واقع‌بينانه، سه‌حوزه اصلي شامل ۱- انرژي اعم از نفت، گاز و تجديدپذيرها، ۲- زيرساخت و حمل ونقل و ۳-فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان گزينه‌هاي اصلي برجسته مي‌شوند. صنعت انرژي، به ويژه نفت و گاز، با ذخاير عظيم ايران (حدود ۱۵۷ميليارد بشكه نفت و ۳۳تريليون مترمكعب گاز)، به دليل فرسودگي زيرساخت‌ها و كاهش صادرات تحت تحريم‌ها، نيازمند سرمايه‌گذاري فوري براي نوسازي و افزايش بهره وري است كه مي‌تواند درآمد ارزي را احيا كرده و اقتصاد را تثبيت كند. رشد سالانه حداقل ۲۰ درصدي و تقاضا براي تجارت الكترونيك و فين تك، آن را براي شركت‌هاي فناوري خارجي سودآور مي‌سازد. هرچند محدوديت‌هاي قانوني مانند فيلترينگ و ضعف زيرساخت مخابراتي موانع بزرگي هستند. اين سه حوزه، با توجه به هم افزايي نياز‌هاي داخلي و جذابيت خارجي، اولويت دارند، اما تحقق پتانسيل آنها به كاهش ريسك سياسي، شفافيت حقوقي و ارايه مشوق‌هاي مالياتي وابسته است كه بدون اين پيش شرط‌ها، فرصت‌ها به نتيجه ملموس منجر نخواهند شد. بايد توجه داشت اولويت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي استراتژيك مانند انرژي، فناوري‌هاي نوين و زيرساخت‌ها حتما از شرايط اوليه دستيابي به اين مقصود است. توافق‌هاي اقتصادي با كشور‌ها يا شركت‌هاي چندمليتي، به ويژه در پروژه‌هاي مشترك، نه تنها انتقال فناوري و دانش فني را تسهيل مي‌كند، بلكه با ايجاد وابستگي متقابل، تضميني براي تداوم همكاري‌هاي سياسي خواهد بود. براي نمونه، مشاركت در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير مانند خورشيدي و بادي با فناوري روز، هم نياز داخلي به تنوع‌بخشي در سبد انرژي را برطرف مي‌كند و هم با جذب سرمايه‌گذاران اروپايي يا آسيايي، فضاي گفت‌وگو‌هاي سياسي را بهبود مي‌بخشد. انرژي و پتروشيمي، معادن و فلزات، فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال، كشاورزي و صنايع غذايي و انرژي‌هاي تجديدپذير از مهم‌ترين بازار‌هاي ايران هستند كه كشش جذب سرمايه خارجي را دارند. ايران با دارا بودن دومين ذخاير گاز طبيعي و چهارمين ذخاير نفت خام جهان، مي‌تواند با جذب فناوري‌هاي نوين استخراج و پالايش، ارزش‌افزوده اين بخش را افزايش دهد. توسعه پتروپالايشگاه‌ها و توليد محصولات باكيفيت پتروشيمي، بازار صادراتي پررونقي ايجاد خواهد كرد. ذخاير غني مس، روي، طلا و سنگ‌آهن، همراه با سرمايه‌گذاري در فرآوري پيشرفته (مانند توليد باتري‌هاي ليتيومي)، ايران را به قطب تامين مواد اوليه صنايع هاي‌تك تبديل مي‌كند. در حال حاضر در شرايطي كه حوزه‌هاي مشترك گازي با كشور‌هايي مثل قطر داريم، به دليل سرمايه‌گذاري كم و عدم‌حضور شركت‌هاي قوي و با تكنولوژي روز نمي‌توانيم از سهم خودمان برداشت كنيم و هر روز به صورت تصاعدي متضرر مي‌شويم. بنابراين در اولين اقدام بايستي در جهت احياي سرمايه‌گذاري دقيق بر روي اين خوان گسترده‌اي باشيم كه هر روز متضرر مي‌شويم. صنعت جذاب ديگر و با اولويت بالا براي سرمايه‌گذاري منابع معدني است. ايران جزو ۷ تا ۱۰ كشور با ذخاير معدني بالاست. اين ذخاير معدني نياز به سرمايه‌گذاري براي استفاده دارد و ظرفيت بالايي هم دارد. سومين حوزه هم گردشگري است. اگر اين بخش در كشور فعال شود، در صورت داشتن روابط مناسب با دنيا و جذب سرمايه‌گذار، مسيري است كه بسيار سرمايه‌پذير است. (ادامه دارد….)
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
