مناطق آزاد تجاري و صنعتي در جهان امروز به عنوان سكوي پرتاب اقتصاد ملي به بازارهاي جهاني شناخته مي‌شوند. اين مناطق معمولاً با جذب سرمايه‌گذار خارجي، انتقال فناوري و ايجاد زيرساخت‌هاي رقابتي، نقش كليدي در رشد صادرات، اشتغال‌زايي و ارتقاي جايگاه اقتصادي كشورها ايفا مي‌كنند. با اين حال، مناطق آزاد ايران، علي‌رغم ظرفيت‌هاي بالقوه كم‌نظير، نتوانستند در ديپلماسي اقتصادي و جذب سرمايه‌گذار اروپايي براي انتقال تكنولوژي، عملكرد موفقي داشته باشند.
ظرفيت‌هاي فراموش‌شده
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، ايران از مزيت‌هاي قابل توجهي برخوردار است كه در صورت بهره‌برداري صحيح، مي‌توانست به يك مركز توليدي قدرتمند در منطقه تبديل شود:
نيروي كار ارزان و در دسترس در مقايسه با كشورهاي اروپايي و حتي بسياري از كشورهاي منطقه.
مواد اوليه فراوان و كم‌هزينه كه امكان توليد محصولات متنوع را فراهم مي‌كند.
موقعيت ژئوپليتيكي ممتاز در اتصال شرق و غرب، با دسترسي به آب‌هاي آزاد و مسيرهاي ترانزيتي بين‌المللي.
اين مزيت‌ها مي‌توانستند به عنوان برگ برنده در مذاكرات بين‌المللي مطرح شوند و سرمايه‌گذاران اروپايي را براي راه‌اندازي خطوط توليد در مناطق آزاد ايران ترغيب كنند.
الگوي همكاري با مناطق آزاد اروپا
يكي از مسيرهاي بالقوه، ايجاد پيوندهاي پايدار با مناطق آزاد معتبر اروپايي مانند ونيز در ايتاليا، هامبورگ در آلمان و ساير مراكز صنعتي و تجاري اروپا بود. اين همكاري‌ها مي‌توانست در قالب قراردادهاي چندساله شكل بگيرد كه در آن طرف اروپايي فناوري، دانش فني و شبكه بازاريابي خود را به ايران منتقل كند و طرف ايراني نيز مزيت‌هاي هزينه‌اي و منابع اوليه را فراهم آورد.
چنين قراردادهايي، با هدف ايجاد سايت‌هاي توليد منطقه‌اي در ايران، نه تنها مي‌توانستند هزينه تمام شده توليد را به‌طور چشمگيري كاهش دهند، بلكه باعث مي‌شد محصولات ايراني در بازارهاي بين‌المللي با قيمت رقابتي عرضه شوند.
جايگاه بالقوه ايران در خاورميانه
اگر اين مدل همكاري به‌طور جدي دنبال مي‌شد، مناطق آزاد ايران مي‌توانستند در مدت كوتاهي به بزرگ‌ترين و رقابتي‌ترين پايگاه توليدي در ميان مناطق آزاد خاورميانه تبديل شوند. اين جايگاه به ايران اجازه مي‌داد كه علاوه بر پاسخگويي به نياز بازار داخلي، سهم قابل توجهي از بازارهاي آسياي غربي، آسياي ميانه و حتي آفريقا را به دست آورد.
دلايل شكست در جذب سرمايه‌گذار اروپايي
با وجود اين فرصت‌ها، چند عامل كليدي باعث شد كه ايران نتواند از اين پتانسيل استفاده كند:
فقدان استراتژي منسجم ديپلماسي اقتصادي و نبود تيم‌هاي مذاكره‌كننده حرفه‌اي با رويكرد بازارمحور
بي‌توجهي به تجربه‌هاي موفق بين‌المللي و عدم الگوبرداري از مدل‌هاي اجرايي مناطق آزاد پيشرو در جهان.
مشكلات زيرساختي و بوروكراسي پيچيده كه فرآيند ورود سرمايه‌گذار خارجي را طولاني و پرهزينه مي‌كند.
عدم تضمين امنيت سرمايه و قوانين پايدار كه اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي را سلب كرده است.
راهكار پيشنهادي
براي احياي نقش مناطق آزاد ايران در اقتصاد جهاني، بايد يك نقشه راه مشخص تدوين شود كه شامل موارد زير باشد:
ايجاد دفاتر نمايندگي مناطق آزاد ايران در شهرهاي كليدي اروپا براي بازاريابي و جذب سرمايه.
انعــقاد توافــق‌نامه‌هاي تــوليد مشــترك (Joint Production Agreements) با مناطق آزاد اروپايي.
توسعه زيرساخت‌ها و تسهيل رويه‌هاي گمركي و سرمايه‌گذاري.
ايجاد مشوق‌هاي مالياتي و تعرفه‌اي بلندمدت براي سرمايه‌گذاران خارجي.
در نهايت، مناطق آزاد ايران مي‌توانند با اصلاح ساختار مديريتي و اجراي ديپلماسي اقتصادي فعال، به جايگاهي برسند كه سال‌ها پيش بايد به آن دست مي‌يافتند؛ جايگاهي كه نه‌تنها منافع اقتصادي كشور را تضمين مي‌كند، بلكه نقش ايران را به عنوان يك بازيگر كليدي در زنجيره توليد جهاني تثبيت خواهد كرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
