دكتر محمود جامساز عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با جهان‌صنعت گفت : تورم مزمن دورقمی که طی بیش از چهار دهه بر اقتصاد کشور حکومت می‌کند بر تمام جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و بر رفتار اقتصادی جامعه تاثیرات بسیار مخربی داشته است. تاثیرات مخرب بر محیط‌زیست متاثر از انحراف منابع به‌سوی تامین اهداف غیر‌مولد عمدتا ایدئولوژیک نظام و هزینه‌های غیر‌شفاف است که دولت‌ها را هم از سمت بودجه و هم هزینه‌های نهان دچار کمبود منابع می‌کند و برای تامین آن آوار تورم را بر اقتصاد فرو می‌ریزند و معضلات ناترازی‌ها را در بوم زیست ایجاد می‌کنند.
تورم از منافذ مختلفی وارد پیکره اقتصاد می‌شود اما تورمی که اقتصاد ما را به تدریج به سمت فروپاشی سوق می‌دهد از چاپ پول بی‌پشتوانه که افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را در پی دارد ناشی می‌شود.
کسری بودجه ساختاری دولت‌ها، استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات جاری و ناتوانی اقتصاد دولتی- سیاسی در افزایش صادرات غیر‌نفتی در راستای کسب درآمدهای پایدار صادراتی و اصلاح نظام مالیاتی به منظور وصول درآمدهای پایداری که در حال حاضر به سبب پدیده فرار مالیاتی، شکاف مالیاتی و معافیت مالیاتی از دسترس دولت خارج است از عوامل اصلی و عمده انتشار اسکناس بی‌پشتوانه هستند که تورم مزمن دو رقمی را رقم زده‌اند. تورم مزمن انتظارات تورمی را تثبیت کرده و عملا به نوعی به تورم ساختاری و خود تقویت‌کننده تبدیل شده است . این تورم تنها به سود دولت‌هاست چرا که بقای آنان را تداوم می‌بخشد. چاپ اسکناس هزینه‌های جاری و کمبود مالی آنان را به بهای فرو غلتیدن مردم در گرداب فقر و فاقه تامین می‌کند.
اثر این تورم مزمن، کاهش مستمر ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام حکمرانی، گسترش سفته‌بازی و سوداگری به جای تولید و نهادینه شدن بی‌ثباتی ذهنی و اقتصادی در زندگى روزمره مردم است. کاهش بی‌اعتمادى عمومى نسبت به پول ملی، رواج سفته‌بازی و سوداگرى، بی‌توجهی به تولید و اشتغال، موجبات توزیع ناعادلانه ثروت، افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، تحلیل رفتن طبقه متوسط و فرسایش محیط‌زیست را فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام‌های اقتصاد سیاسی آن است که بخش‌های مولد اقتصادی مغلوب بازارهای موازی همچون سوداگری، بازارهای طلا و ارز و بازار غیر‌متشکل پولی هستند. منابع به جای تخصیص به نیازهای واقعی اقتصاد، عمدتا تولید، در برابر تقسیم منابع بین بخش‌های غیر‌تولیدی مرتبط با کارکرد تبلیغاتی و تکرار گفتمان حاکم قرار گرفته و از حوزه‌های مولد منحرف شده‌اند. به طور مثال براساس قانون بودجه سال‌جاری، بودجه صدا‌وسیما با رشد ۴۴درصد به حدود ۳۵هزار میلیارد رسیده که بالا تر از مجموع بودجه‌های ۱۰ وزارتخانه چون نفت، دادگستری، امورخارجه و میراث فرهنگی و برابر با بودجه وزارت جهادکشاورزی است. منابع زیادی به‌جای تخصیص بهینه به بخش‌های آموزشی، زیرساخت‌ها، خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و اجتماعی، در اختیار سازوکارهای کنترل سیاسی قرار می‌گیرد
از جمله افزایش ۶۷درصدی بودجه‌های امنیتی و اطلاعاتی چون وزارت اطلاعات و نهادهای خاصی که دارای بودجه خارج از حسابرسی رسمی هستند و همینطور بودجه‌های پنهان و خارج از نظارت مجلس یا دیوان محاسبات که منجر به کسری پنهان و عدم شفافیت مالی گسترده می‌شوند.
خروج منابع از بخش‌های مولد اقتصاد
در مجموع انبوه بودجه‌های غیر‌تولیدی در بودجه کل و منابع بودجه‌های پنهان سبب خروج منابع از بخش‌های مولد به بخش‌های غیر‌مولد شده و زیر‌ساخت‌های کشور را از منابع محروم کرده است. البته این همه ماجرا نیست زیرا مضاف بر انحراف منابع از زیرساخت‌ها به بخش‌های غیر‌مولد، عدم مدیریت صحیح در بهره‌برداری از امکانات آبی کشور، ناتوانی در کنترل آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرها و کوهپایه‌ها، فروش فضای مشاع شهرها در قالب تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها، حفر بیش از ۷۵۰هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز، ساخت بیش از ۵۰۰سد که بعضا موجبات تخریب محیط‌زیست و ناترازی آبی را فراهم آورده‌اند، افزایش بی‌رویه بهره‌برداری از معادن، صادرات مواد خام، واگذاری اراضی طبیعی و…، ناکارآمدی در توزیع و مدیریت مصرف انرژی، پرداخت یارانه‌های انرژی و تبعات زیست‌محیطی آن، از جمله استفاده‌های بی‌رویه انرژی ارزان برای پمپاژ آب که پیامدهای جدی محیط‌زیستی همچون فرو‌چاله‌ها، افت منابع آبی، تخلیه آبخوان‌ها را در پی دارد. من حیث‌المجموع نبود سرمایه‌گذاری‌های زیر‌ساختی به مرور به بحران بزرگ ناترازی‌ها بدل شده و دولت حاضر را در ناتوانی مهار آنها معترف کرده است.
محیط‌زیست در حال نابودی است
فرونشست زمین، نابودی جنگل‌ها، آلودگی شدید هوا، خشک شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، تالب‌ها، از بین رفتن سفره‌های آب زیر‌زمینی، سیگنال‌های خطر نابودی محیط‌زیست را می‌فرستند اما ما بی‌توجه به عواقب تصمیم‌سازی‌های غیر‌علمی، ناکارآمد و جهت‌دار از جمله انحراف منابع به‌سمت بخش‌های غیر‌مولد عمدتا رسانه‌ای، تبلیغاتی و امنیتی و همینطور پرداخت یارانه‌های انرژی غیرهدفمند و بهره‌برداری‌های رانتی از منابع، این روند را تسریع می‌کنیم. این در حالی است که کشور ثروتمند ایران از منابع کافی برخوردار بوده اما توزیع ناعادلانه و ناکارآمد منابع بودجه آشکار و بودجه پنهان، منجر به تضعیف ارائه خدمات عمومی، کاهش رفاه مردم و فشرده شدن منابع در بخش‌هایی خارج از جامعه مولد شده و ناترازی‌ها را پدید آورده است.
راهکار اساسی برون‌رفت از بحران ناترازی‌ها
۱- در حوزه سیاست خارجی: لزوم برقراری موازنه مثبت با شرق و غرب از طریق به‌کارگیری دیپلماسی گفتمان مثبت به‌جای دیپلماسی تقابلی در شرایط خطیر پیش‌رو که با تداوم تشدید تحریم‌های آمریکا و خطر فعال شدن اسنپ‌بک و احتمال قوی حمله مجدد رژیم صهیونیستی روبه‌رو هستیم.
۲- در حوزه سیاست داخلی: تغییر و تحول بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی به طوری که بتوان با اصلاح هوشمندانه و مرحله‌ای بودجه و یارانه‌ها همراه با حمایت‌های اجتماعی هدفمند و اختصاص بخشی از منابع به توسعه انرژی و سرمایه‌گذاری زیست‌محیطی به بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و حفاظت از محیط‌زیست پرداخت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
