سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «روايت فتح» به بررسي فعاليت اقتصادي كشور در ايام جنگ تحميلي اخير و همچنين برنامه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال سرمايه‌گذاري براي توليد پرداخته است.
با توجه به اينكه آغاز دوره وزارت شما و راي اعتمادي كه از مجلس گرفتيد با جنگ تحميلي اخير همراه شد و شما در ميانه جنگ وارد وزارتخانه شديد، طبيعتا با توجه به شرايط جنگي، اقداماتي را در حوزه‌هاي مختلف اتخاذ كرديد. توضيح دهيد كه حال‌وهواي وزارتخانه در آن ۱۲ روز چطور بود و بفرماييد چه سياست‌هايي براي اداره اقتصاد ايران در شرايط جنگ تحميلي اتخاذ شد؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در واقع، آغاز مسووليت بنده در وزارت اقتصاد همزمان شده بود با ابتداي جنگ تحميلي؛ يعني روز چهارم جنگ بود كه ما در وزارتخانه مستقر شديم. پس از استقرار در وزارتخانه، كاملا آرايش جنگي در وزارتخانه گرفته شد؛ يعني هم از حيث ميزان حضور و هم از لحاظ استفاده از اماكن وزارتخانه، بايد اصول پدافند غيرعامل رعايت مي‌شد. ما از همان ابتدا تقريبا هر روز جلسات پدافند غيرعامل‌مان را داشتيم و به نوعي اتاق جنگ تشكيل شده بود، برنامه‌ريزي مي‌كرديم براي فعاليت‌هايي كه بايد در طول جنگ انجام مي‌شد و دوباره رصد و گزارش‌گيري مي‌كرديم از اقدامات انجام شده. چه در وزارت اقتصاد و چه در بقيه وزارتخانه‌هاي دولت و به‌طور كلي به صورت يكپارچه در دولت، هدف اول ما اين بود كه بتوانيم خدمات‌رساني كامل را به مردم داشته باشيم و خدمات دولتي‌اي كه به‌طور مشخص در وزارت اقتصاد همواره داده مي‌شود، متوقف نشود؛ از خدمات بانكي گرفته تا خدمات بيمه تا خدمات گمركي و مانند اينها. همه اينها بايد طوري برنامه‌ريزي مي‌شد تا مردم احساس نكنند كه خدمات دولت متوقف شده. به‌طور خاص، در حوزه بانكي، مردم نياز به پول نقد داشتند و طبيعتا اين بايد فراهم مي‌شد كه در آن روزها حجمش هم بالاتر بود. در اين زمينه، لازم بود مجوزهايي داده بشود تا مردم بتوانند پول نقد را در سقف‌هاي بالاتر برداشت بكنند؛ زيرا با توجه به مسافرت‌هاي بين‌شهري كه اتفاق افتاده بود، الگوي تقاضاي پول نقد تغيير كرده بود. بنابراين با زحماتي كه همكاران ما در بانك مركزي كشيدند و با هماهنگي‌اي كه با كل شبكه بانكي و به‌طور خاص با بانك‌هاي وزارت اقتصاد داشتند، بحمدالله اين هدف محقق و تا جاي ممكن تلاش شد كه صف‌هاي مردم در پشت دستگاه‌هاي خودپرداز يا در بانك‌ها كاهش پيدا بكند و مردم به پول نقد دسترسي داشته باشند. همين‌طور اقداماتي در خصوص گمركات و بقيه موارد انجام شد كه حالا ان‌شاءالله در اين باره هم توضيح خواهم داد. پس اولويت اول، استمرار خدمات‌رساني بود كه مطمئن باشيم اين اتفاق به نحو احسن دارد مي‌افتد و مردم آن حس تغيير شرايط را نداشته باشند. اقدام دوم اقداماتي از جنس پدافند غيرعامل بود، به‌طوري كه ما طي اين حمله‌هايي كه داشت صورت مي‌گرفت – چه حمله‌هاي نظامي و چه حمله‌هاي سايبري – بتوانيم براي كشور و بخش‌هاي اقتصادي كشور مصونيت ايجاد بكنيم كه در اين زمينه نيز اقدامات امنيتي و در واقع تامين امنيت سايبري قابل توجهي صورت گرفت. حتي بعد از اينكه آن اتفاق ناگوار براي بانك سپه افتاد و متاسفانه بانك سپه و يكي، دو تا از بانك‌هاي ديگر ما از مدار خارج شد، تلاش‌هاي شبانه‌روزي توسط اعضاي خود بانك و بقيه نهادهاي درگير صورت گرفت تا بتوانند هر چه سريع‌تر فعاليت بانك را به حالت اوليه برگردانند. بنابراين در تمام مجموعه وزارت اقتصاد و زيرمجموعه‌ها و سازمان‌هاي تابعه – از اداره ماليات گرفته تا گمرك و مناطق آزاد و ساير مجموعه شبكه بانكي – همه بسيج شده بودند كه با حمله‌هاي سايبري‌اي كه اتفاق مي‌افتاد، مقابله كنند و همين‌طور ضعف‌هاي احتمالي‌اي را كه وجود داشت، بپوشانند. يكي از استراتژي‌ها اين بود كه ما بايد تلاش بكنيم اين تهديد و شرايط بحراني‌اي را كه به وجود آمده تبديل به فرصت بكنيم. بنابراين، بعضا آسيب‌هاي بلندمدتي داشتيم و مشكلات مزمن و طولاني‌مدتي وجود داشت – چه در حوزه‌هاي امنيت سايبري و چه در مسائل ديگر -كه با اين نگاه تلاش شد اينها را تبديل به فرصت كنيم و تغييرات جدي و اساسي‌اي را بتوانيم رقم بزنيم كه بحمدالله در خيلي از موارد اين اتفاق افتاد و خدا را شكر، ماحصل اين‌گونه بود كه اين آسيب‌ها برطرف شد و آن خدماتي كه به مردم داده مي‌شد، با كيفيت بهتري ارايه شد. البته يكسري اقدامات ديگر هم در راستاي همين پدافند غيرعامل انجام شد. يك بُعد از خطراتي كه متوجه ما بود، خطر حمله‌هاي نظامي به انبارها و گمركات كشور بود؛ لذا يك هماهنگي دسته‌جمعي بين نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي داخل دولت شكل گرفت و همه بسيج شدند و با هماهنگي با همديگر، اين اتفاق بزرگ را رقم زدند كه ما ظرف بازه دوازده روز، خروج كالا از گمركات را توانستيم به سرعت رقم بزنيم كه نسبت به مدت مشابه قبلش، تقريبا دوبرابر حجم كالا را ما توانستيم خارج بكنيم تا مايحتاج و كالاهاي اساسي مردم به دست آنها برسد. از سوي ديگر، فعاليت گمرك و همچنين فعاليت تمام دستگاه‌هايي كه بايد مي‌آمدند نظارت مي‌كردند، حتي شعبه‌هاي بانكي، بيست‌وچهارساعته شد. تعداد خط‌هاي ورود و خروج نيز چند برابر شد تا اين انتقال كالاهاي اساسي اتفاق بيفتد. بنادر خشك – كه هميشه آرزوي گمرك ما بود – الحمدلله محقق شد. يك اقدام ديگر نيز استفاده از انبارهاي اختصاصي و تخصصي بود. اينها همه از جمله مواردي بود كه مدت‌هاي طولاني دوست داشتيم در دستور كار قرار بگيرد و محقق بشود كه به لطف خدا اين اتفاق افتاد. اينها از جنس اقدامات مربوط به پدافند غيرعامل بود كه با توجه به شوك‌هايي كه احتمال مي‌داديم اتفاق بيفتد، در دستور كار قرار گرفت تا از قبل فكر كرده باشيم و بتوانيم جلوي آسيب را بگيريم. مضافا اينكه سناريوهاي محتملي را كه پيش روي كشور بود، طراحي و براي آنها برنامه‌ريزي كرديم كه بدانيم تحت هر شرايطي چه كاري بايد صورت بگيرد. اينها مجموعه اقداماتي بود كه در ذيل حوزه وزارت اقتصاد قابل تعريف بود.
در مورد اقدامات اقتصادي دولت در ميانه جنگ تحميلي اخير هم توضيح دهيد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به اداره اقتصاد كل كشور هم مسووليت دارد؛ از اين جهت، ما براي برطرف كردن آسيب‌هاي وضعيت كلي اقتصاد نيز يكسري برنامه‌ريزي‌ها و اقداماتي را شروع كرديم. خب در آن ايام، ما گروه‌هاي مختلفي از كسبه، اصناف و حتي صنايع، كارخانجات توليدي و صنايع كوچك، بزرگ و متوسط را داشتيم كه فعاليت‌هاي اينها بعضا متوقف شده بود. حالا يا به دليل مسافرت‌هاي جدي‌اي كه اتفاق افتاده بود تقاضا كاهش پيدا كرده بود يا به دلايل مختلف مانند ترسي كه ممكن بود مردم داشته باشند تقاضاي خيلي از كالاها كاهش پيدا كرده بود؛ خب معني‌اش اين بود كه خيلي از توليدكنندگان يا بخش‌هاي خدماتي كشور، كاهش تقاضاي شديد داشتند و در نتيجه درآمد نداشتند و در آخر ماه به لحاظ پرداخت‌ها به كارگرها و كارمندهايشان، به لحاظ پرداخت حق بيمه‌هايشان و حتي پرداخت ماليات، دچار آسيب جدي مي‌شدند. ما آن زمان، انواع و اقسام توديع‌هاي مالياتي را داشتيم يا خيلي افراد در آن شرايط نمي‌توانستند چك‌هايشان را پاس كنند يا حتي به خاطر شرايط امنيتي ممكن بود اصلا نتوانند به سمت بانك بروند كه بخواهند چكشان را پاس بكنند. خلاصه، شرايط خيلي خاصي پيش آمده بود و چه در همان دوره ۱۲ روزه،
چه تا چند روز بعدش، وضعيت كل اقتصاد در يك وضع ناپايداري قرار گرفته بود..
از اين رو با سياست‌ها و تدبيرهايي كه اتخاذ شد و با اختياراتي كه از طرف آقاي رييس‌جمهور به وزرا و استاندارها تفويض شده بود – كه حالا توضيحش را عرض خواهم كرد – خوشبختانه توانستيم اقدامات قابل توجهي را در آن بازه زماني رقم بزنيم كه ادامه هم دارد. يك بخش از اين اقدامات مربوط به بحث چك‌هاي برگشتي بود كه جريمه‌ها و مجازات‌هايي كه در اين زمينه به‌طور معمول وجود داشت، برداشته شد. در خصوص ماليات، تقسيط‌هايي كه بايد اتفاق مي‌افتاد، انجام شد. همچنين يكسري مواعيد مالياتي هست كه طبق قانون، افراد بايد ماليات پرداخت كنند؛ ما زمان همه اينها را عقب انداختيم كه مردم در اين شرايط، ديگر يك مواجهه اينچنيني نداشته باشند و بتوانند اوضاع را مديريت كنند. در بحث پرداخت‌هاي تامين اجتماعي نيز اقدامات مشابهي صورت گرفت. اينها همه مواردي بود كه تلاش شد در خصوص آنها همراهي حداكثري با مردم اتفاق بيفتد و اين واقعا در دستور كار ما بود. البته يك وقت ممكن است يك جايي مثلا يك مامور مالياتي يا يك مامور گمركي رفتاري را كه بر اساس دستور به ايشان گفته شده بود، بايد مي‌داشته و نداشته، ولي به‌طور كلي تلاش شد كه اين رويكرد به عنوان يك ابلاغيه به كل دستگاه‌هاي وزارت اقتصاد و دولت باشد كه اين همراهي‌ها اتفاق بيفتد و در تمام استان‌ها ساري و جاري باشد. در حوزه ماليات، به‌طور مشخص تلاش كرديم كه با مردم خيلي همراهي كنيم و حتي بعضا تا يكي، دو ماه آينده هم بعضي از اين همراهي‌ها وجود خواهد داشت؛ به‌‌رغم اينكه اين منجر خواهد شد به يك كاهش درآمد جدي مالياتي كشور كه عواقبي هم براي ما دارد، ولي از آن طرف هم ما نمي‌توانستيم وقتي در چنين شرايط جنگي هستيم و اقتصاد كشور دارد آسيب مي‌خورد، حالا در اين شرايط ركود بخواهيم يك تحميل هزينه مازادي هم به مردم داشته باشيم. پس در نتيجه، در حوزه ماليات، بيمه، بانك و مانند اينها تلاش شد كه مراعات‌هاي جدي صورت بگيرد. در واقع، انگار ما به لحاظ اقتصاد كلان، يك نوع سياست تسهيل را به كار برديم و به نوعي سرمايه در گردشي در آحاد اقتصادي گذاشته شد تا بتوانند با اين شوك مقابله كنند. از طرف ديگر تلاش شد كه دولت تمام تعهداتش به كاركنان و پرسنل را انجام دهد يا مثلا در بحث گندم و اوراق، همه مبالغ را تا جاي ممكن پرداخت بكنيم كه تعهدي بر دوش دولت نباشد و مردم هم حس منفي نداشته باشند كه به لطف خدا، انسجام ملي‌اي كه الحمدلله بعد از اين جريان و در حين اين جريان اتفاق افتاد، در واقع توانست به نوعي سايه جنگ را از روي كشور بردارد. يك اقدام ديگر هم در حوزه تسهيل كسب‌وكارها بود كه مجوزها به صورت خودكار تمديد شوند. به‌طور كلي، تلاش كرديم كه همراهي‌هاي جدي را با بدنه اقتصادي كشور داشته باشيم كه از اين ايام جنگ و حتي از روزهاي پس از جنگ عبور بكنيم و كمترين فشار به مردم بيايد. كالابرگ الكترونيكي در آن زمان توسط سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شده بود و با برنامه‌ريزي‌هايي كه از قبل شده بود، پرداخت شد كه يك مقداري كمك معيشتي به مردم هم داشته باشد و پوشش نسبتا خوبي را براي دهك‌هاي پايين داشت. حالا ممكن است يك جاهايي ضعف در سيستم‌هاي پياده‌سازي وجود داشته باشد ولي در كل، گزارش‌هايي كه به دولت رسيده خدا را شكر موفقيت‌آميز بوده. بنابراين، اين هم يك بُعد ديگري از سياست‌هاي حمايتي بود كه از مردم و معيشت مردم داشتيم. آقاي رييس‌جمهور هم هميشه تاكيد به حمايت از معيشت محرومين و تاكيد دارند كه در هر سياستي و در هر اقدامي كه انجام مي‌شود، حتما اين موضوع ديده بشود. مورد ديگر در خصوص حمايت‌هاي تسهيلات بانكي و تسهيلات سرمايه در گردش بود كه يك بسته حمايتي در دولت تصويب شد كه آرام‌آرام به اجرا درخواهد آمد تا با اين شوكي كه وارد شده، بتواند مقابله كند. همين‌طور تسهيل امور در حوزه‌هاي گمركي در دستور كار قرار گرفت و در ترخيص گمركات، ما اقدامات قابل توجهي را حتي بعد از جنگ داشتيم تا اين جريان فعاليت اقتصادي اتفاق بيفتد و سرعت بگيرد؛ اقداماتي اعم از اينكه سياست ۱۰ – ۹۰ را اجرا كردند كه فقط ۱۰ درصد كالا را نگه دارند و بدون تخصيص ارز بانك مركزي بتوانند كالا را ترخيص بكنند يا اينكه ضمانتنامه بانكي بگيرند و كالا با ضمانتنامه ترخيص بشود و موارد ديگري كه تلاش شد تا مردم و بنگاه‌ها در ترخيص كالايشان دچار مشكل نباشند. در حوزه بيمه، تعداد خوبي از بيمه‌ها پاي كار آمدند و به‌‌رغم اينكه در قراردادهاي بيمه‌شان موضوع جنگ نبود، اين را جزو بندهاي قرارداد تلقي كردند و پرداخت‌هاي بيمه‌اي به مردم داشتند. حتي بعد از جنگ، براي جبران خسارت‌هايي كه به خانه‌ها يا خودروهاي مردم عزيزمان وارد شده بود هم سازوكاري در بيمه ايران تدبير شد كه حالا مردم مي‌توانند به مديريت بحران استان تهران و به شهرداري تهران مراجعه كنند و بعد، از آنجا هدايت مي‌شوند به سمت بيمه ايران تا يك برآورد ميزان خسارت انجام شود و بعد اگر تحت پوشش خود بيمه ايران هستند، خسارتشان از همانجا پرداخت شود و اگر تحت پوشش بيمه‌هاي ديگر هستند يا اصلا بيمه نيستند، مردم بتوانند از بودجه‌هايي كه براي جبران خسارت جنگ پيش‌بيني شده استفاده كنند؛ حالا چه براي خودروشان، چه براي منازل مسكوني‌شان. علاوه بر اين، در حوزه بيمه، بيمه مركزي يكسري قواعد محدودكننده بر اساس قوانين تنظيم‌گري خودش داشته كه اينها در ايام جنگ و حتي تا چند روز بعد از جنگ برداشته شد تا آرامش مردم به هم نخورد و خيالشان راحت باشد كه بيمه‌هايشان ادامه پيدا مي‌كند، مجوزهايشان تمديد مي‌شود. همين‌طور، بيمه‌ها تسريع در پرداخت معوقات را هم داشتند. خلاصه، مجموعه‌اي از اقدام‌هاي مختلف در حوزه بيمه اتفاق افتاد كه هم به كساني كه آسيب ديده‌اند كمك بكند، هم اينكه آن فعاليت‌هاي معمول بيمه‌اي متوقف نشود. در مجموع، هم يكسري اقداماتي انجام شد كه با آثار اقتصادي‌اي كه جنگ دارد تحميل مي‌كند مقابله بشود، هم اقداماتي صورت گرفت كه آسيب‌هاي مستقيمي كه جنگ وارد كرده بود از بين برود و هم اقداماتي از جنس پدافند غيرعامل انجام شد تا از آسيب‌هايي كه وقوع بعضي از اتفاقات مي‌تواند براي مردم ايجاد بكند – از قبيل آثار اقتصادي يا آثار روي زمين يا اختلال در خدمت‌رساني به مردم – پيشگيري بشود.
پس از معرفي از سوي دولت براي تصدي وزارت اقتصاد، برنامه‌اي با عنوان «رشد عدالت‌محور» به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرديد؛ اما در جلسه راي اعتماد كه در ابتداي جنگ تحميلي اخير برگزار شد، فرموديد يك برنامه مكملي هم براي شرايط جنگي ارايه خواهيد كرد اين برنامه به كجا رسيده و با توجه به شرايط جنگي، بازنگري در برنامه اوليه وزارت اقتصاد چه ويژگي‌هايي دارد؟
برنامه‌اي كه خدمت مجلس محترم و مردم عزيز ارايه شد، به نوعي برنامه سه‌ساله وزارت امور اقتصادي و دارايي بود؛ با اين نگاه كه قرار است رشد اتفاق بيفتد و اين رشد هم رشد عدالت‌محور باشد و يك توسعه منطقه‌اي و جغرافيايي و همين‌طور بين‌دهكي و درآمدي داشته باشد. براي اينكه آن رشد هم اتفاق بيفتد، طبيعتا بايد سرمايه‌گذاري افزايش پيدا بكند و همين‌طور بهره‌وري كه خب آن موقع، مفصل بحث شده بود. طبيعتا فضاي جنگ آسيب‌هايي را به صورت كوتاه‌مدت در كشور ايجاد كرد. اين جنگ در شرايطي آغاز شد كه ما پيش از آن، سال ۱۴۰۴ را با مسائلي از قبيل كسري بودجه و ناترازي‌هاي بانكي و ناترازي‌هاي انرژي – كه در صحبت‌هاي خود بنده در جلسه راي اعتماد و حتي قبل از آن هم بود – شروع كرده بوديم؛ يعني وضعيت لزوما وضعيت مطلوبي به لحاظ اقتصادي نبود و پيش‌بيني نمي‌شد. شرايط جنگ كه پيش آمد، اين موضوع را كاملا تشديد كرد.
اولا، خسارت‌هايي كه جنگ به كشور وارد كرد، علاوه بر شهادت سرداران و دانشمندان هسته‌اي و مردم بي‌گناه و مظلوم‌مان، آثار اقتصادي مستقيمي هم داشت؛ از قبيل آسيب به منازل مسكوني، به ماشين‌هاي مردم، به اماكن عمومي، به فرودگاه‌ها و همين‌طور اماكن نظامي و امنيتي و هسته‌اي كشور. خب اين هزينه‌ها بايد جبران بشوند و اين يك بار مالي را به دوش كشور گذاشته.
ثانيا، همان‌طور كه در قسمت قبل خدمت‌تان گفتم، بنگاه‌هاي اقتصادي هم دچار آسيب شدند. لذا براي اينكه با ركودي كه مي‌تواند اتفاق بيفتد مقابله بكنيم، طبيعتا بايد يكسري سياست‌هايي را در پيش مي‌گرفتيم و منابعي را هزينه مي‌كرديم كه بخشي از اين اقدامات شروع شده و همچنان نيز ادامه پيدا مي‌كند. در واقع، اين هم يك بارِ هزينه‌اي جديد را به كشور دارد تحميل مي‌كند.
ثالثا، شوكي كه اين شرايط دارد وارد مي‌كند، به تعبيري اين فضاي نااطميناني‌اي است كه به وجود آمده و يك نوع ترس و نااميدي را ايجاد كرده كه لازم است افراد مطلع و كارشناس‌ها بيايند موضوع را بيشتر باز كنند و بتوانند اين ترس و نااميدي را در ميان مردم از بين ببرند و توضيح بدهند و توجيه كنند كه خيلي از ترس‌ها و نااميدي‌هايي كه به وجود آمده لزوما پايه و اساسي ندارد و اين ميزان از نااطميناني و ريسكي كه الان ما در بازارها مشاهده مي‌كنيم، با واقعيت منطبق نيست. من نمي‌گويم ريسك وجود ندارد، نمي‌گويم نااطميناني نيست، ولي اصطلاحا يك نوع پيش‌واكنشي اتفاق افتاده كه خود اين دارد آثار سوئي را ايجاد مي‌كند از جنس كاهش سرمايه‌گذاري و پس‌انداز و خارج كردن سرمايه از بازارهاي مالي و بازارهاي دارايي و در نتيجه، بردن اين سرمايه به سمت بازار ارز و مانند آن، كه اين مساله يك آسيبي را براي كشور دارد رقم مي‌زند و منابع را از كشور خارج مي‌كند كه منجر به افزايش نرخ ارز و افزايش نرخ سود و افت بازار سرمايه مي‌شود. در واقع، اين هم آسيب سومي است كه ما داريم با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنيم. حالا اين برنامه‌اي كه عرض كردم براي اقتصاد جنگي داريم، يعني برنامه‌اي كه بتواند بيايد با اين سه آسيب مقابله بكند. خب، ستاد بازسازي در دولت شكل گرفت و طبيعتا وزارت اقتصاد در آنجا نقش فعالي دارد. عرض كردم كه در بحث بانك و بيمه تلاش كرديم با ظرفيتي كه وجود داشت، به اين مساله كمك بشود؛ يعني با استفاده از ظرفيت شبكه بانكي و بيمه‌اي كشور و وزارت اقتصاد، همين‌طور با استفاده از ظرفيت سازمان امور مالياتي و با برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام شد، تلاش شد كه با آثار سوء آسيب‌هاي اقتصادي‌اي كه جنگ ايجاد كرد مقابله بشود. همين‌طور برنامه‌هاي معيشتي براي مردم، برنامه‌هايي براي كاهش كسري بودجه، برنامه‌هايي براي كاهش ناترازي انرژي – كه براي اقتصاد دارد آسيب ايجاد مي‌كند – اينها همه برنامه‌هايي است كه از همان ابتدا شروع شد و ادامه دارد، براي روزها و هفته‌ها و ماه‌هاي آتي هم كه پيش رويمان است دارد برنامه‌ريزي مي‌شود تا با اين سه شوكي كه با آن مواجه شديم، ان‌شاءالله بتوانيم مقابله كنيم. البته بايد بپذيريم كه اين جنگ، شوك بزرگي بوده. ما بايد بتوانيم آرامش را به مردم منتقل بكنيم و آن واكنش اضافي‌اي را كه دارد اتفاق مي‌افتد، از بين ببريم. بالاخره اينكه مردم به هر دليلي درجه‌اي از نگراني را از شرايط اقتصادي داشته باشند، قابل درك است؛ ولي واكنش بيش از حد، در واقع مي‌آيد خودش را در فضاي كلان اقتصادي به صورت آثار منفي جدي نشان مي‌دهد و خود اين ما را مي‌برد پايين‌تر و موضع اقتصادي كشور را تضعيف مي‌كند و مي‌تواند يك پالس مثبتي به خارج از كشور باشد. بنابراين ما بايد تلاش كنيم تا همان‌طور كه به لطف خدا توانستيم در آن دوازده روز كالاها را به مردم برسانيم، اقتصاد در جريان باشد و مردم را همراه نگه داريم، الان هم بتوانيم مردم را نگه داريم. البته لازمه‌اش اين است كه به لحاظ اقتصادي قوي باشيم و به لحاظ اقتصادي تاب‌آور و پايدار باشيم. من حالا مي‌خواهم اينجا از عبارت «پادشكنندگي» هم استفاده كنم و وام بگيرم از كتاب معروفي به نام «پادشكننده». در اين كتاب، اين بحث مطرح مي‌شود كه ما يك مساله «تاب‌آوري» داريم كه وقتي يك شوكي به شما وارد مي‌شود، بتواني با شوك مقابله كني و آثارش را براي خودت به حداقل برساني؛ اما «پادشكنندگي» يك حالتي است كه شوكي كه به شما وارد مي‌شود، خودت را ببري در يك وضعيتي كه اتفاقا بهتر از قبل باشد، مثل واكنشي كه بدن به ورود ويروس يا ميكروب نشان مي‌دهد؛ ورود اين ويروس حالتي را در بدن ايجاد مي‌كند كه دفعه بعد كه شما گرفتار آن بيماري مي‌شويد، واكنش بدن شما در برابر آن ويروس واكنش قوي‌تري خواهد بود و حتي شايد بيمار نشويد. اين «پادشكنندگي» است؛ يعني وضعيت بدن شما رفته در يك حالتي كه نه‌تنها تاب‌آور شده، بلكه توانسته با ويروس بعدي مقابله بكند. اين يعني ما الان از اين تهديدات و بحران‌هايي كه به وجود آمده حُسن استفاده را بكنيم و خيلي از اصلاحاتي را كه هميشه شايد دوست داشتيم انجام بدهيم، حالا بتوانيم انجام بدهيم و خيلي از آسيب‌هاي مزمني را كه داشتيم، در اين شرايط بتوانيم برطرف بكنيم و در نهايت، وضعيت اقتصادمان را ان‌شاءالله بتوانيم به وضعيتي خيلي بهتر از قبل تبديل بكنيم.
در مورد پادشكنندگي در اقتصاد ايران بيشتر توضيح دهيد. با توجه به جنگ تحميلي اخير و واكنش ما در سياستگذاري اقتصادي، اين پادشكنندگي چه مصاديقي پيدا مي‌كند؟
براي مثال، فرض كنيد ما الان در يك شرايطي هستيم كه داريم با يك ركودي مواجه مي‌شويم و اقتصاد ما دارد دچار مشكل مي‌شود. خب چرا فضاي كسب‌وكار به هم ريخته؟ يك بخشي از آن برمي‌گردد به سياست‌هايي كه ما خيلي وقت‌ها داشتيم كه همان سياست‌هايي بوده كه باعث شده براي فضاي كسب‌وكار مانع درست بشود. پس در نتيجه، حذف خيلي از مجوزها و تسهيل امور كسب‌وكار مي‌تواند الان اتفاق بيفتد. خب اگر ما اين كار را انجام بدهيم، نه‌تنها ما اين مشكل را در كوتاه‌مدت حل كرده‌ايم، بلكه در واقع يك مشكل بلندمدت را هم عملا حل كرده‌ايم يا مثلا الان مي‌توانيم خيلي از حمايت‌هايي را كه هميشه مي‌خواستيم از توليد يا نيروي انساني انجام بدهيم، محقق كنيم يا خيلي از قواعد بانكي، قواعد گمركي و قواعد بيمه‌اي را كه زائد بوده، الان مي‌توانيم حذف كنيم. گمركات ما چرا تا الان بيست‌وچهارساعته نبودند؟ خب از اين به بعد ديگر بيست‌وچهارساعته شده‌اند و اين را هم مي‌توانيم ادامه بدهيم. گمركات ما قبلا سخت‌گيرانه با ترخيص برخورد مي‌كردند، ولي وقتي الان به اين نتيجه رسيده‌ايم كه ما مي‌توانيم تسهيل بكنيم و مردم راحت‌تر اجناس‌شان را ترخيص بكنند، خب اين ادامه پيدا مي‌كند. در واقع، اين همان پديده «پادشكنندگي» است كه ما داريم از اين تهديدي كه ايجاد شده يك فرصت مي‌سازيم.يا حمايت از بازار سرمايه؛ برخي فكر مي‌كنند حمايت از بازار سرمايه اين است كه دولت بيايد شروع كند سهام مردم را بخرد! اين كار، كار صحيحي نيست. البته در موارد خاصي ضرورت پيدا مي‌كند كه يك ورود اينچنيني صورت بگيرد، ولي خود بازار سرمايه ما خيلي آسيب‌هاي بلندمدتي را داشته و ايرادات و اشكالات ساختاري‌اي داشته كه الان فرصت خيلي خوبي است كه اين ايرادات ساختاري برطرف شود يا در خصوص ناترازي‌هاي مختلفي كه در حوزه‌هاي مختلف داشتيم، خب الان فرصت خيلي خوبي است كه خيلي از اين ناترازي‌ها را بشود برطرف كرد و موارد اينچنيني كه اينها همه مواردي هستند كه ما در دستور كارمان گذاشته‌ايم. بحث كسري بودجه، بحث كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها، بحث‌هاي مربوط به مولدسازي دارايي‌ها، اينها همه مواردي است كه الان در دستور كار جدي دولت قرار گرفته و دارد انجام مي‌شود و ان‌شاءالله به‌طور ساختاري بتواند يك تغييرات مثبتي را رقم بزند كه اين تهديد به فرصت تبديل بشود.
رهبر معظم انقلاب، در ابتداي سال، شعار سال را «سرمايه‌گذاري براي توليد» تعيين كردند و در اين سرمايه‌گذاري، تاكيدشان بر سرمايه‌گذاري داخلي عمدتا از جانب مردم و دولت بود. البته در بيانات ايشان سرمايه‌گذاري خارجي نفي نشد، منتها نقطه اتكا بيشتر بر سرمايه‌گذاري داخلي است. با توجه به شرايطي كه پيش آمده و همچنين نياز اقتصاد ايران به سرمايه‌گذاري – چه سرمايه‌گذاري داخلي اعم از مردم و دولت و چه جذب سرمايه‌هاي خارجي خصوصا از كشورهاي همسو – وزارت اقتصاد چه تدابيري را براي تحقق شعار سال و حل مساله سرمايه‌گذاري انديشيده است؟
در مجموع، براي اينكه ما سرمايه‌گذاري را بخواهيم افزايش بدهيم، در آن برنامه‌اي كه خدمت مردم و نمايندگان محترم مردم تقديم شده بود، مفصل بحث شده است. ما از همان ابتداي شروع كار و البته به صورت دقيق‌تر، بعد از دوازده روز جنگ، اين مساله را در دستور كار قرار داديم و كارگروه‌هايي را تشكيل داديم براي اينكه آن اهداف را تامين كنند. اصلاحات مربوط به نظام تأمين مالي توليد مي‌تواند كمك بكند به جذب سرمايه‌هاي مردم از طرق مختلفي كه بحث شده بود؛ چه نظام بانكي و چه بازار سرمايه كه بتوانيم سرمايه‌هاي مردم را وصل بكنيم به سرمايه‌گذاري‌هاي واقعي روي زمين. توسعه بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت‌هاي مولدسازي و مشاركت عمومي – خصوصي، سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد. همين‌طور اينكه يكسري پروژه‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري تعريف بشود تا از ظرفيت سرمايه‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاران خوشنام كشور و ايرانيان خارج از كشور و همين‌طور سرمايه‌گذاران كشورهاي منطقه يا كشورهاي همسو – كشورهايي كه حاضر هستند در اين شرايط بيايند سرمايه‌گذاري كنند – استفاده بشود. بنابراين همه اينها در برنامه كاري ما قرار گرفت. حتي بحث‌هاي مربوط به حوزه اقتصاد ديجيتال كه اتفاقا در اين زمينه ما خيلي نياز به سرمايه‌گذاري داريم و لازمه‌اش اين است كه فضاي كسب‌وكار اقتصاد ديجيتال بهبود يابد؛ زيرا در عصر حاضر، از اين حوزه به عنوان «انقلاب صنعتي چهارم» ياد مي‌شود و اگر از آن غافل بشويم، ممكن است حالاحالاها نتوانيم به گردونه كشورهاي توسعه‌يافته برسيم. خب، اينجا هم بايد سرمايه‌گذاري جدي صورت بگيرد تا بتوانيم آن اهداف را محقق بكنيم. لذا اين مساله در برنامه بنده بود و در واقع از روز بعد از جنگ، تمام تلاش ما اين بود كه برنامه‌هاي عملياتي‌اش دربيايد و ان‌شاءالله اجراي آن برنامه‌ها شروع بشود. حالا همكاران بنده در وزارت اقتصاد و مشاورانم دارند تلاش مي‌كنند كه اين برنامه‌ها را آماده كنند و رايزني‌هايي را هم براي پياده‌سازي آنها شروع كرده‌ايم، ولي از آن طرف هم بايد حواسمان باشد و نبايد از اين نكته غافل باشيم – كه در پاسخ به سوال قبلي‌تان هم عرض كردم – كه الان شرايط ما به گونه‌اي است كه ساخت آينده در دست سياست‌هاي خودمان است و اينكه فضاي رواني و فضاي اجتماعي و فضاي ذهني اجتماع را به كدام سمت مي‌بريم؛ اگر فضاي ذهني مردم، به دليل اخبار غلط و تحليل‌هاي نادرست، بي‌جهت به سمت فضاي ترس و نااميدي و نااطميناني برود، خب ممكن است مردم پس‌اندازهايشان را براي سرمايه‌گذاري نياورند داخل كشور يا كمتر بياورند، نگران بشوند و بترسند و اين خيلي خطرناك است! ما بايد تلاش بكنيم فضايي را رقم بزنيم كه اين ترس از بين برود و بتوانيم منابع را جمع كنيم، ولي از آن طرف هم نبايد شرايط واقعي اقتصاد را در نظر نگيريم. طبيعتا انتظار مي‌رود با اين شوكي كه ايجاد شده، به‌طور موقت، ما يك مقدار كاهش سرمايه‌گذاري را داشته باشيم؛ ولي داريم نهايت تلاشمان را مي‌كنيم كه بتوانيم ان‌شاءالله اين ورق را برگردانيم و اين رشد سرمايه‌گذاري را محقق كنيم. طبيعتا اصلاحاتي كه دولت در حوزه مربوط به ناترازي انرژي انجام داد، به اين فضا كمك مي‌كند. اينكه بنگاه‌هاي ما الان دچار قطعي برق شده‌اند، قطعي آب و گاز دارند يا احيانا ممكن است در ماه‌هاي آتي اتفاقاتي مشابه اتفاقات سال گذشته بيفتد، خب اين خيلي خطرناك است و خود همين مي‌تواند ركود اقتصادي ايجاد كند. اگر ما اين ناترازي‌هاي انرژي را و ناترازي‌هاي مشابه را از بين ببريم، حتما كمك كرده‌ايم به اينكه وضعيت بازارهاي ما بهبود پيدا بكند و مردم از اقتصاد سيگنال مثبت بگيرند و در نتيجه بيشتر حاضر باشند كه سرمايه‌هايشان را در اين پروژه‌ها بياورند، در بازار سرمايه يا در فرابورس و همين‌طور در بقيه فضاهايي كه براي سرمايه‌گذاري گذاشته شده.بالاخره نمي‌شود آثار اين شوك را ناديده گرفت ولي ما بايد با سياستگذاري‌هايي كه انجام مي‌دهيم، بتوانيم اين فضاي ذهني را عوض بكنيم و ان‌شاءالله تا جاي ممكن، اهداف مقرر شده و شعار سال را محقق كنيم.
در روزهاي جنگ، همكاري و همدلي ميان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مختلف را چطور ديديد؟ تجربه هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در روزهاي جنگ چه درسي براي اداره كشور در آينده دارد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد ابتدا اين را به مردم عزيزمان بگويم كه دولتمردان واقعا شب و روز نداشتند و من به عنوان يك عضو جديد دولت، چه در بدنه هيات دولت، چه در بقيه دستگاه‌ها و چه داخل خود وزارت اقتصاد، اين را مي‌ديدم كه افراد واقعا در زير موشك داشتند كار مي‌كردند و تلاش‌شان اين بود كه آن خدمات‌رساني‌ها متوقف نشود. همچنين، همدلي‌اي كه بين اعضاي مختلف دولت از دستگاه‌هاي مختلف مي‌ديديم واقعا بي‌نظير بود. خب من چند سال قبل كه در سازمان برنامه و بودجه يا در بانك مركزي بودم، بالاخره تعاملاتي با دستگاه‌هاي مختلف داشتم. واقعا آن چيزي كه من در آن دوازده روز ديدم، استثنايي بود و قبلا هيچ وقت تجربه‌اش نكرده بودم؛ يعني واقعا همه نشسته بودند كه مساله را حل كنند. براي مثال، يك مساله اين بود كه گمركات، بنادر و انبارها بايد خالي شود؛ خب چه كنيم؟ تقسيم كار هر كس معلوم بود. بدون در نظر گرفتن آن اقتصاد سياسي حاكم بر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و و منافع دستگاهي و سازماني، همه دست در دستِ هم داده بودند كه كار انجام بشود. فرض كنيد موقعي كه بانك سپه دچار مشكل شد، بانك‌هاي ديگر هم براي كمك آمدند. يك بانكمان در بعضي از مناطق مشكل پول‌رساني پيدا كرد، بانك‌هاي ديگر به كمك آن بانك آمدند. اصلا پديده‌اي واقعا استثنايي بود و من يادم نمي‌آيد كه اين را ديده باشيم. يعني همان‌طوري كه واقعا مردم عزيزمان با آن انسجام ملي‌شان توانستند كار كارستاني انجام بدهند، واقعا اين طرف هم من مي‌ديدم كه در دولت، عين همين انسجام و وفاق براي خدمت‌رساني به مردم در جريان بود كه پديده جالبي بود.يك نكته ديگري هم كه فكر مي‌كنم در اين ايام خيلي درس‌آموز بود، اين موضوع تفويض اختياراتي بود كه داده شد. در آن ايام كه رييس‌جمهور محترم و هيات دولت تصميم گرفتند تفويض اختيار بكنند به وزرا و استاندارها و همين‌طور كميته‌هايي كه ذيل هيات دولت تشكيل شد – كميته اقتصادي، كميته زيربنايي و غيره – اينها خيلي چابك جمع مي‌شدند، تصميم‌گيري مي‌كردند و با تفويض اختياري كه داشتند، عمل مي‌كردند. اين واقعا استثنايي بود؛ يعني بعد از جنگ كه همه چيز به حالت معمول برگشت، دوباره مي‌بينيم كه كارها به سختي و كندي دارد پيش مي‌رود؛ ولي در آن ايام، كارها واقعا سريع جلو مي‌رفت، تصميمات سريع گرفته مي‌شد و اقدام مي‌شد. اين تفويض اختيار واقعا يك روش مديريتي مثال‌زدني است و من اميدوارم كه ان‌شاءالله كل نظام تصميم‌گيري كشور تدابيري داشته باشد و تصميمي بگيرد كه بتواند اين موضوع را دايمي كند. من در سخنراني‌اي كه پيش‌تر خدمت رهبر معظم انقلاب داشتم (ديدار نخبگان و استعدادهاي برتر علمي ۱۴۰۳/۷/۱۱)، اين معضلات نظام حكمراني اقتصادي و اين بحث تعدد شوراها و ساختارهاي موازي و قوانين دست‌وپاگير را مطرح كردم. در آن دوران جنگ، من واقعا بعينه مي‌ديدم كه ديگر نه شورايي بود، نه ساختارهاي موازي بود، بلكه همه جمع مي‌شدند و خيلي چابك تصميم مي‌گرفتند و با تفويض اختيار مي‌رفتند اجرا مي‌كردند؛ ولي پس از آن ۱۲ روز وقتي ساختارهاي پيشين دوباره حاكم شد، دوباره جلسات پشت جلسات، ساختار پشت ساختار، موازي‌كاري پشت موازي‌كاري، باز هم سرعت حركت برگشته به گذشته! لذا اميدوارم كه ان‌شاءالله ما بتوانيم يك تغيير اساسي را در اين زمينه داشته باشيم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
