ميزان تخفيف‌هاي نفتي ايران آيا افزايش پيدا كرده است؟ اين پرسش پس از انتشار برخي گزارش‌ها در خصوص افزايش تخفيف‌هاي نفتي ايران به ۴ دلار، در فضاي اقتصادي بازتاب پيدا كرده است. نرخ ۴ دلار تخفيف نفتي به چين در شرايطي مطرح شده كه پيش از اين برخي تحليلگران از تخفيف‌هاي ۱۵ تا ۲۰ دلاري در فروش نفت ايران به چين خبر داده بودند. با توجه به اينكه ايران تحت شديدترين نظام تحريمي قرار دارد، طبيعي است كه براي فروش نفت خود بايد انگيزه‌هايي را براي طرف مقابل ايجاد كند تا از ايران تحريم شده نفت بخرند. اينكه چين در يك چنين شرايطي و با يك چنين نظام تحريمي از ايران نفت مي‌خرد، نشان‌دهنده ديپلماسي نفتي مناسب ايران است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، طبيعي است كه براي ايجاد انگيزه در خريداران، ايران بايد تخفيف‌هايي را در نظر بگيرد. از سوي ديگر و جدا از تحريم‌ها بايد توجه داشت كه رقابت قابل توجهي ميان سه كشور تحريمي نفتي شكل گرفته است. ايران، روسيه و ونزوئلا ازجمله اين كشورهاي تحريمي هستند كه همگي متقاضي فروش نفت بيشتر به چين هستند. در كنار نفت ايران و روسيه، نفت سنگين ونزوئلا هم براي بازار چين عرضه مي‌شود و اين روند باعث افرايش عرضه نفت به چين شده است. وقتي عرضه كالايي به يك مختصات جغرافيايي خاص بالا برود، طبيعي است قيمت‌ها هم كاهش مي‌يابد. اخيرا هند با تحريم‌هاي گسترده به دليل خريد نفت از روسيه مواجه شده است، با خروج هند از ليست خريداران نفت روسيه، روس‌ها براي فروش نفت خود به چين تمركز ويژه‌اي كرده‌اند. در اين شرايط ايران بايد به گونه‌اي تخفيف بدهد كه از رقبا عقب نماند. تحريم‌هاي هند باعث شده تا روسيه بازارهاي جديدي را براي جبران خلأ فروش نفت به چين جست‌وجو كند، بازار چين مي‌تواند اين خلأ را براي روس‌ها جبران كند. بنابراين ايران با رقباي تشنه‌تري مواجه شده كه بايد با شرايط بهتر، فروش نفت خود را تضمين كند. هم نفت روسيه، هم نفت ونزوئلا و هم نفت ايران به چين عرضه مي‌شود.
خوشبختانه ايران با ونزوئلا و روسيه روابط مناسبي دارد و مي‌تواند با استفاده از اين روابط نزديك درآمدهاي نفتي خود را تضمين كند. البته بايد توجه داشت كه اين روند در بلندمدت ممكن است با اخلال مواجه شود. براي بلندمدت ايران بايد تلاش كند تا نفت خام خود را به فرآورده‌هايي با ارزش افزوده بيشتر جايگزين كند. محصولاتي چون اقلام ارتقا يافته، بنزين، فرآورده‌هاي پتروشيمي و… ازجمله اين مواد فراوري شده هستند كه مي‌توانند «درآمد» ايران را افزايش داده و محدوديت‌ها را كاهش بدهد. بدون ترديد فروش بنزين و پتروشيمي و… در فضاي پيراموني و جهان مشتريان تضمين شده‌اي دارد كه حاضرند به خاطر آنها وجه نقد پرداخت كنند. نظارت بر صادرات يك چنين محصولاتي هم دشوار است و نظام تحريمي امكان دور زدن آنها را ندارد. در مورد واردات از چين هم بايد توجه داشت كه حتي قبل از تحريم‌ها هم ايران مشتري وارد كردن كالا از چين بود. اساسا بسياري از كشورهاي جهان نيازهاي خود را از چين تامين مي‌كنند. بنابراين خريد كالا از چين نمي‌تواند به عنوان يك نقطه ضعف در نظر گرفته شود. بسياري از پروژه‌هاي عمراني ايران با حضور شركت‌هاي چيني اجرايي مي‌شود، پروژه‌هاي نفتي و خدماتي بسياري هم با حضور مهندسان و شركت‌هاي چيني عينيت پيدا مي‌كنند. بنابراين استفاده از كالا و خدمات چيني براي ايران يك ضعف محسوب نمي‌شود. البته اگر به سمت و سويي برويم كه ايران بتواند درآمدهاي ناشي از صادرات نفت خود را مستقيما وارد كشور كند، شرايط بهتري نصيب كشور مي‌شود. اما تا زماني كه تحريم‌ها باقي است دست ايران براي رسيدن به يك چنين شرايطي بسته است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
