به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، گزارش شاخص مدیران خرید خردادماه سال۱۴۰۴ منتشر شد. آماری که به‌صورت ماهانه و از مهر ماه سال ۱۳۹۷ منتشر می‌شود تا مدیران خرید، کارنامه‌ای را برای کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش صنعت آن منتشر کنند. گزارشی که بر اساس آن می‌توان عملکرد اقتصاد و به‌ویژه بخش صنعت آن را سنجید و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کرد تا در نهایت، بتوان تحلیلی دقیق و تجویزی کارآ برای اقتصاد کشور و به ویژه بخش صنعت آن ارائه کرد.
گزارش این ماه که با کمی تاخیر منتشر شد، نمره‌ای را برای کل اقتصاد ایران و به ویژه بخش صنعت آن اختصاص داده است که به نظر هشداردهنده می‌رسد. مطابق این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با کسب نمره ۴۲.۹، کمترین مقدار خود از اردیبهشت ۱۳۹۹ را ثبت کرده است؛ همچنین، شاخص مدیران بخش صنعت نیز با کسب نمره ۴۲.۱، کف تاریخی خود را ثبت کرده است. مطابق متن این گزارش، شامخ برای بخش صنعت در این ماه، کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی از ابتدای شروع طرح در مهر ماه ۱۳۹۷ به ثبت رسانده است.
برای درک اهمیت این آمار منتشرشده شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که شامخ بخش صنعت در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ که یادآور اوج‌گیری همه‌گیری کرونا در ایران و جهان بود، ۵۶.۸۰ گزارش شده است. رقمی که جدای از آنکه بالاتر از ۵۰ یعنی محدوده خنثی ایستاده بود؛ به مراتب از آمار خردادماه سال جاری که در آن نمره تعدیل‌فصلی شده بخش صنعت ۴۲.۱ و تعدیل‌فصلی نشده آن ۳۶.۵ است، مثبت‌تر به نظر می‌رسد. مساله‌ایی که به خودی خود نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی در خرداد ماه امسال، روزگار بسیار سختی را سپری کرده‌اند.
اقتصاد ایران در خردادی که گذشت
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای خرداد ماه معادل ۴۲.۹ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای پانزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. همچنین، آنچه که در این گزارش آمده است، کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل به میزان قابل توجهی بیشتر بوده است. علاوه بر این، نکته قابل توجه از این قرار است که هر پنج مولفه اصلی روند کاهشی داشته است که این کاهش همزمان همه این مولفه‌ها وضعیت مناسبی را پیش روی کل اقتصاد ترسیم نمی‌کند.
به روایت گزارش طرح شاخص مدیران خرید برای خرداد سال ۱۴۰۴، شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات معادل ۴۵.۵ محاسبه شده است. مقدار این شاخص برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی یعنی ۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. همچنین، میزان سفارش‌های جدید مشتریان با کسب نمره ۳۸.۵ در این ماه با سریع‌ترین سرعت در ۶۳ ماهه گذشته از فروردین ماه ۱۳۹۹ کاهش یافت. علاوه بر این، در خرداد ماه سال جاری موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز با کسب نمره ۴۶.۰ از سوی مدیران خرید برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهشی که نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. مضاف بر این، شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز در این ماه به‌شدت افت داشته و برای هشتمین ماه متوالی کاهشی بوده است. این کاهش آنچنان بوده است که این مولفه نیز با نمره ۴۳.۰ دومین کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی به ثبت رسانده است. در نهایت، مولفه پنجم یعنی سرعت انجام و تحویل سفارش نیز در این ماه با نمره ۴۵.۶ روند کاهشی نسبت به ماه قبل داشته است و موجب شده است تا هر پنج مولفه اصلی با افول خود وضعیت نامطلوبی را در افق پیش‌روی اقتصاد کشور تصویر کند.
کارنامه صنعت در ماه پرحادثه
از نظرگاه مدیران خرید، بخش صنعت اقتصاد کشور در خرداد ماه یکی از سخت‌ترین ماههای تاریخ خود را از سر گذرانده است. بر اساس گزارش طرح شاخص مدیران خرید برای ماه سوم سال ۱۴۰۴، شامخ بخش صنعت در خرداد ماه پس از تعدیل فصلی معادل ۴۲.۱ بر آورد شده است. حال نکته شایان توجه آن است که این گزارش بیان می‌کند که شاخص در این ماه کمترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح در مهر ماه ۱۳۹۷ به ثبت رسانده است. همچنین، بر اساس این گزارش، بخش صنعت نیز همانند کل اقتصاد کشور در هر پنج مولفه اصلی خود روندی کاهشی در ماه خرداد پیموده است.
چنان‌که در این گزارش آمده، شاخص مقدار تولید محصولات در خرداد ماه معادل 34.8 محاسبه شده است که کمترین مقدار خود را در سری نظرسنجی به ثبت رسانده است. این گزارش در توضیح این مساله بیان می‌کند که تشدید کاهش سفارش‌های جدید و شرایط سیاسی نامشخص، تولیدکنندگان را به کاهش تولید در پایان سه ماه اول سال سوق داده است. همچنین، تداوم و تشدید مشکلات بخش صنعت از جمله قطعی برق، چالش در حوزه تامین مواد اولیه به علت مشکلات گمرکی یا مالی یا تاخیر در تخصیص ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانیهای ناشی از شروع جنگ و به تبع آن تشدید تقاضای محدود مشتریان، در بسیاری از صنایع تاثیر منفی گذاشته است.
در همین راستا، این گزارش پیش‌بینی می‌کند که این وضعیت احتمالا در تیر ماه نیز تکرار خواهدشد و در نتیجه، لازم است که دولت به مساله ورود کند. بر اساس این گزارش، بررسی این شاخص در زیر بخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین 12رشته فعالیت صنعتی، در 11رشته فعالیت صنعتی، شاخص کمتر از 50 بوده و این مساله حاکی از آن است که کاهش تولید در این ماه به عنوان یک مساله فراگیر در بخش صنعت است. همچنین، برخی از واحدهای صنعتی همچنان انتظارات منفی نسبت به تولید در تیرماه دارند و برخی صنایع، تداوم در کاهش تولید را پیش بینی می‌کنند. بنابراین، کاهش شاخص صنعتی در ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
وضعیت در خصوص مولفه میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز در ماه خرداد مناسب نبوده است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان با کسب نمره 45.6 در خرداد ماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و همچنین، این کاهش سرعت بیشتری نسبت به ماه قبل داشته است. به‌طوری که کمترین مقدار 47 دوره خود را از مرداد 1400 به ثبت رسانده است. این گزارش در تحلیل خود در خصوص این مولفه نیز بیان می‌کند که جنگ دوازده روزه و به دنبال آن نااطمینانیهای ناشی از آن نسبت به آینده به دنبال تورم فزاینده و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان که طی ما‌ه‌ها ادامه یافته است، باعث شده تا تقاضای مشتریان برای بسیاری از صنایع محدودتر و کم رونق‌تر باشد که این موضوع نگرانی‌هایی را درخصوص افزایش هزینه‌ها به وجود آورده است و این امر منجر به کاهش هزینه‌های غیرضروری توسط آنها شده است.
موجودی مواد اولیه خریداری شده نیز در خرداد ماه سال جاری با کسب نمره 36.5 از سوی مدیران خرید، کمترین مقدار 76 ماهه خود را از بهمن ماه 1397 به ثبت رسانده است. این افول بر اساس تحلیل نویسندگان گزارش، به‌طور کلی ناشی از اختلال در فرآیند تامین مواد اولیه بوده است. مساله‌ای که مطابق این تحلیل، تحت تاثیر عواملی مانند محدودیت تامین و تخصیص به موقع ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، محدودیت در دسترسی به منابع مالی، نوسانات شدید نرخ ارز و فشارهای قیمتی و موانع ترخیص کالا از گمرک بروز کرده است و ظرفیت تامین مواداولیه را به‌طور قابل توجهی محدود کرده است.
همچنین، این گزارش بیان می‌کند که میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت طی هفتاد و هفت دوره گذشته، با کسب نمره 46.3، سومین کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی به ثبت رسانده است. بر اساس این گزارش، به‌کارگیری نیروی انسانی در واحدهای صنعتی به‌شدت محدود شده است. همزمان با تداوم قطعی برق و گاز، کمبود منابع مالی در تامین مواد اولیه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، تقاضای مشتریان محدودتر شده است که به تبع آن، منجر به کاهش تولید بسیاری از بنگاه‌های صنعتی شده و از این طریق سطح استخدام نیروی انسانی در این واحدها کاهش یافته است.
در نهایت، این گزارش نشان می‌دهد که سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه نمره 45.6 را کسب کرده است. همانطور که در این گزارش آمده است، بر اساس این مقدار محاسبه شده، سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در خرداد ماه کمترین مقدار 63 ماهه خود را از اردیبهشت ماه 1399 یه ثبت رسانده است.
چه باید کرد؟
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه خرداد سال 1404، به صراحت در بخش جمع‌بندی کلی خود بیان می‌کند که روند کاهشی اعداد برآوردشده این گزارش در بخش کل اقتصاد و در بخش صنعت کشور، زنگ خطر را در خصوص آینده اقتصاد کشور به صدا درآورده است. به خصوص این که طی این ماه شاخص مدیران خرید چه برای کل اقتصاد و چه برای بخش صنعت در هر پنج مولفه اصلی با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده است که نگرانی‌ها نسبت به روند یاد شده را افزایش داده است.
بر اساس جمع‌بندی این گزارش، نتایج این شاخص‌ها گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانیهای فزایند‌های مواجه است. ریسک‌های ژئوپلیتیک، نبود دورنمای شفاف در سیاست‌های ارزی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد‌ه‌اند. این گزارش بیان می‌کند که این موضوع نیازمند توجه بیشتر دولت به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در دهه اخیر است و همچنین، این نظرسنجی‌ها با داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران همخوانی دارد.
این گزارش در انتها بیان می‌کند که در صورت عدم اصلاح شرایط کنونی یا توجه ویژه به آنها، تداوم این روند می‌تواند به رکود عمیق‌تر و تعطیلی یا کاهش تولید برخی از بنگا‌ه‌ها طی ماههای آینده منجر شود. به باور این گزارش، برای مهار این وضعیت، اقداماتی نظیر حمایت موثر از واحدهای اقتصادی و صنعتی موثر در زنجیره تامین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تامین مواد اولیه، بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایت از تقاضای داخلی و تحریک تقاضا برای خرید برخی از اقلام تولید داخل در شرایط اضطرار، در افق حداقل یک‌ساله، ضروری به نظر می‌رسد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
