اين روزها بحث دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد ابهامات بسياري را ايجاد كرده است. گروهي از تحليلگران معتقدند كه ورود دولت به بازارها خسارت‌بار و همراه با مشكلات بسياري است. در نقطه مقابل اما گروه ديگري هم هستند كه اعلام مي‌كنند حدي از ورود براي دولت‌ها ضروري است تا از منافع عموم مردم دفاع كنند. در كشاكش اين نظرات موافق و مخالف اما هنوز استدلال علمي مبتني بر اصول علمي اقتصادي در رد يا قبول آن حضور ديده نمي‌شود. معتقدم حضور و مشاركت دولت به خودي خود نه امري مثبت محسوب نمي‌شود. موضوع اين است كه اين مشاركت يا عدم مشاركت به چه شكل و در راستاي چه اهدافي صورت مي‌گيرد؟ سال‌هاست كه اقتصاد ايران از دخالت‌هاي بي‌جهت، بخشنامه‌هاي دستوري و آيین‌نامه‌هاي خلق‌الساعه گلايه‌مند است و آسيب مي‌بيند. شايد زمان آن رسيده كه مسوولان ايراني به مشورت‌هاي اقتصاددان‌ها گوش فرا داده و اجازه دهند، اقتصاد و نظامات بازارها در مسير خود حركت كنند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، مساله اين است اقتصاد ايران به‌شدت زمينگير شده و ريشه اين فقدان و مشكل موضوع به ويژگي‌هاي بد حكمراني اقتصاد ايران باز مي‌گردد. اقتصاد ايران نتوانسته حكمراني مناسبي صورت داده و اقتصاد را به سمت دروازه‌هاي رشد پایدار هدايت كند. يعني حداقل ۵۰ سال حاكميت يك اقتصاد نفتي رانتير و يك محيط اقتصاد غيررقابتي و دولتي و شبه‌دولتي باعث شده اقتصاد ايران امكان پويايي و توسعه را از دست بدهد. اين نوع اداره كشور موجب شده سياست‌هاي دستوري و مداخله‌اي مكرر و غيرمنتظره و بيش از حد از دولت و حتي شوراها و نهادهاي مختلف بر بخش خصوصي تحميل شود و تعادل بازارها را به هم بريزد. در واقع اين نوع سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها باعث شده بازاري براي شفافيت و تعادل عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد. وقتي مداخله دولت تشديد مي‌شود در واقع رانت گسترده توزيع مي‌شود و بازار به هم مي‌ريزد و نااطميناني گسترش مي‌يابد. اين وضعيت بدون ترديد باعث بروز مشكلات جدي در اقتصاد شده و نظم و نظامات بازارها را تا حد زيادي به هم مي‌ريزد. اقتصاد ايران به‌شدت نيازمند بازنگري جدي در نحوه حكمراني خودش است در غيراين صورت تداوم اداره اقتصاد امكان‌پذير نخواهد شد. اقتصاد بايد تغيير جهت اساسي بدهد و به سمت توسعه بخش خصوصي حركت كند. نهادهاي عمومي غيردولتي و شبه‌دولتي‌ها و ساير نهادهاي اقتصادي بايد از حيطه اقتصاد خارج شوند و به وظايف خودشان بپردازند و اجازه دهند بخش خصوصي توسعه يابد. اقتصاد ايران با اين شرايط از نفس باز خواهد ايستاد مگر اينكه رقابت‌پذيري اقتصاد ملي تقويت شود و محيط كسب و كار سالم شود و حقوق مالكيت خصوصي تقويت شود. در ادامه نيز لازم است محيط اقتصاد كلان بازسازي شده و باثبات شود. بدون حضور بخش خصوصي بحران‌هاي فرارو حل نخواهد شد بلكه تشديد خواهد شد. اقتصاد ايران به‌شدت كوچك شده و يك اقتصاد با صادرات غيرنفتي ۵۰ ميليارد دلاري كه به نظرم ۳۰ درصد اين صادرات نيز وابسته به يارانه‌هاي پنهان است، محكوم به شكست خواهد شد مگر اينكه دولت و نهادهاي حاكم دست از دخالت و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و توزيع رانت بكشند و فضاي سالم و باثبات را براي بخش خصوصي فراهم سازند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
