بازار خودرو در شرايط كنوني در حالت نيمه‌تعطيل قرار دارد و در عمل، خريد و فروشي انجام نمي‌شود. بسياري از افراد به دليل ناتواني در پرداخت اجاره‌بها، مغازه‌هاي خود را تعطيل يا تحويل مالكان داده‌اند. حدود ۲۰ درصد فعالان صنفي بازار خودرو با انصراف از فعاليت در اين حوزه، تغيير شغل داده‌اند. بازار نه رونق دارد، نه مشتري و نه حتي اميد به بهبود در كوتاه‌مدت. هيچ رونقي در بازار خودرو مشاهده نمي‌شود . به گفته فعالان اين صنف، وقتي خودرويي با قيمت ۴ ميليارد تومان عرضه مي‌شود اما نه آپشن دارد، نه كيفيت مناسبي، چگونه مي‌توان انتظار داشت بازار جان بگيرد؟ افزايش ۱۵ درصدي اخير قيمت خودروهاي داخلي هم هيچ اثري در ايجاد رونق در بازار نداشته است. از طرفي، قيمت‌ها بسيار غيرواقعي است؛ به‌طور مثال پژو ۲۰۷ به قيمت يك ميليارد و ۱۵۰ ميليون تومان در بازار عرضه مي‌شود. كارگري كه حتي نمي‌تواند هزينه‌هاي روزمره‌اش را تامين كند، چطور مي‌تواند چنين خودرويي بخرد؟ يا خودروي شاهين كه دو سال پيش با قيمت ۳۶۰ ميليون تومان در بازار عرضه مي‌شد، اكنون به يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت هيچ توجيهي ندارد؛ نه در طراحي، نه در كيفيت و نه در آپشن هيچ پيشرفتي صورت نگرفته است. به گفته اين فعال صنفي، وزارت صنعت، سازمان تعزيرات و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي بايد به شكل جدي وارد عمل شوند تا بازار خودرو از اين وضعيت خارج شود. در حقيقت تا زماني كه نظارتي وجود نداشته باشد، نه قيمت‌ها واقعي خواهد شد و نه خودروي با كيفيت به دست مردم خواهد رسيد.
ركود در بازار خودرو
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بازار خودرو همچنان در ركود كامل به‌سر مي‌برد و اين موضوع به دوران جنگ و بعد از آن، هيچ ارتباطي ندارد؛ به صراحت اعلام كرد كه افزايش قيمت كارخانه‌اي محصولات داخلي، واردات محدود خودرو و كيفيت پايين محصولات، هيچ‌كدام رونقي به بازار نداده‌اند و شرايط به گونه‌اي است كه بسياري از نمايشگاه‌داران در حال تعطيلي يا تحويل واحدهاي صنفي خود هستند. در اين ميان، جنگ ۱۲ روزه ايران و اسراييل كه از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، ركود حاكم بر بازار خودرو را به سطحي بي‌سابقه رساند و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي ناشي از اين درگيري‌ها باعث شد كه خريداران و فروشندگان در بازار خودرو دست از معامله بكشند. از سوي ديگر سياست‌هاي وارداتي نيز نتوانسته‌اند تعادل را به بازار بازگردانند. ممنوعيت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷، كه تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، عرضه خودروهاي خارجي (غيرچيني) را به صفر رساند و انحصار بازار خودرو را به نفع توليدكنندگان داخلي تقويت كرد. با اين حال، حتي پس از لغو اين ممنوعيت، واردات خودرو به دليل محدوديت‌هاي ارزي و تعرفه‌هاي بالا نتوانست تاثير معناداري بر بازار داشته باشد. كارشناسان بر اين باورند كه سياست واردات خودرو بيشتر به نفع قشر مرفه عمل مي‌كند و نمي‌تواند دسترسي اقشار متوسط و ضعيف جامعه را به خودروهاي باكيفيت بهبود ببخشد.
نمايشگاه‌هاي خودرو در آستانه تعطيلي
اسد كرمي رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، درباره سياست واردات خودرو مي‌گويد: مسوولان بارها اعلام كرده‌اند كه واردات خودرو مي‌تواند بر بازار اثر بگذارد، اما اين وعده‌ها تاكنون اثري نداشته‌اند. تا زماني كه مردم خودرو را نبينند، كيفيت و قيمت آن را لمس نكنند، نمي‌توان درباره تاثيرگذاري اين سياست‌ها صحبت كرد. وقتي خودرويي با قيمت چهار ميليارد تومان عرضه مي‌شود اما نه آپشن دارد، نه كيفيت مناسبي، چگونه مي‌توان انتظار داشت بازار جان بگيرد؟ افزايش ۱۵ درصدي اخير قيمت خودروهاي داخلي هم هيچ اثري در ايجاد رونق در بازار نداشته است. اكنون بازار در حالت نيمه‌تعطيل قرار دارد و در عمل، خريد و فروشي انجام نمي‌شود. بايد خودرو با كيفيت مناسب و قيمت هماهنگ با آن به دست مردم برسد؛ اما سوال اينجاست كه آيا قيمتي كه براي يك خودرو اعلام مي‌شود، با كيفيت آن در تناسب است؟ آنچه كه در خودروها مي‌بينيم اين است كه خودرو ميلياردي شده اما نه آپشن دارد و نه كيفيت. به گفته كرمي، در يك ماه گذشته، تنها تغيير قابل مشاهده، افزايش انصرافي‌هاي صنفي بوده است؛ بسياري از افراد به دليل ناتواني در پرداخت اجاره‌بها، مغازه‌هاي خود را تعطيل يا تحويل مالكان داده‌اند. حدود ۲۰ درصد فعالان صنفي بازار خودرو با انصراف از فعاليت در اين حوزه، تغيير شغل داده‌اند. بازار نه رونق دارد، نه مشتري و نه حتي اميد به بهبود در كوتاه‌مدت. هيچ رونقي در بازار خودرو مشاهده نمي‌شود و اين شرايط اگر ادامه‌دار باشد، فعاليت در اين صنف در شرايطي كه چند صد ميليون تومان تنها اجاره‌بهاي مغازه‌هاست، امكان‌پذير نيست.
آينده مبهم بازار
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو ضمن اشاره به آينده مبهم بازار، گفت: مردم نمي‌دانند كه آيا شرايط فعلي ادامه خواهد داشت يا خير؟ آيا قرار است شركت‌ها اقدامي براي بهبود وضعيت انجام دهند؟ آيا خودرويي با كيفيت به مردم تحويل داده خواهد شد؟ در حال حاضر نه خودروهاي داخلي كيفيت دارند، نه خودروهاي چيني از لحاظ قطعه و خدمات پس از فروش قابل اعتمادند. كرمي درباره بازار خودروهاي وارداتي و در پاسخ به اينكه چرا با وجود بارها اجراي طرح‌هاي فروش خودروهاي وارداتي و تخصيص به افراد اما خودرويي وارداتي (در سطح عرضه‌هاي صورت گرفته) در خيابان‌ها نمي‌بينيم؟ تصريح كرد: خودروهايي كه شركت‌ها وارد مي‌كنند، توسط افردي كه واقعا نيازمند آن خودرو هستند يا افرادي كه برايشان اهميتي ندارد كه چند صد ميليون تومان بالا و پايين تهيه كنند، خريداري شده است. اما واقعيت اين است كه آنچه كه اصل كار است و قيمت اصلي خودرو است و بايستي به دست مصرف‌كننده برسد، ما نديده‌ايم. وي تصريح كرد: گرچه واردات خودرو موضوع خوبي بود و شايد بتواند بخشي از بازار را تكان دهد، اما هنوز مشخص نيست خودروهايي كه وارد شده‌اند، با چه قيمتي و چه سطحي از امكانات به دست مصرف‌كننده مي‌رسند؟ به‌طور مثال خودرويي همچون سانتافه، وقتي با قيمت سه ميليارد تومان وارد بازار مي‌شود، بايد امكانات و كيفيتي متناسب با اين رقم داشته باشد. اما مي‌بينیم كه يك آپشن را ندارد و از اين خودروي سه ميلياردي، ۳۰۰ ميليون تومان آن نيست؛ براي برخي اين موضوع مهم نيست اما بايد توجه داشت كه قيمت واقعي اين نيست. اين توهين به مصرف‌كننده است.
قيمت خودروهاي داخلي، غيرواقعي است!
اين مقام صنفي ضمن اشاره به قيمت‌هاي نجومي خودروهاي داخل به ايسنا گفته است: پيش‌تر شركت‌ها از طريق سامانه، ثبت‌نام خودرو انجام مي‌دادند، اما فرآيند به گونه‌اي بود كه عملاً دست‌نشانده‌ها موفق به ثبت‌نام مي‌شدند. اكنون نيز قيمت‌ها بسيار غيرواقعي است؛ به‌طور مثال پژو ۲۰۷ به قيمت يك ميليارد و ۱۵۰ ميليون تومان در بازار عرضه مي‌شود. كارگري كه حتي نمي‌تواند هزينه‌هاي روزمره‌اش را تامين كند، چطور مي‌تواند چنين خودرويي بخرد؟ يا خودروي شاهين كه دو سال پيش با قيمت ۳۶۰ ميليون تومان در بازار عرضه مي‌شد، اكنون به يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت هيچ توجيهي ندارد؛ نه در طراحي، نه در كيفيت و نه در آپشن هيچ پيشرفتي صورت نگرفته است. كرمي ضمن تاكيد بر اينكه متاسفانه نبود نظارت، عامل اصلي اين هرج و مرج است، گفت: وزارت صنعت، سازمان تعزيرات و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي بايد به شكل جدي وارد عمل شوند تا بازار خودرو از اين وضعيت خارج شود. در حقيقت تا زماني كه نظارتي وجود نداشته باشد، نه قيمت‌ها واقعي خواهد شد و نه خودروي با كيفيت به دست مردم خواهد رسيد.
چه بايد كرد؟
آنچه مشخص است، اينكه بازار خودرو ايران پس از جنگ ۱۲ روزه ايران و اسراييل در وضعيتي شكننده و بلاتكليف به سر مي‌برد. تركش‌هاي اين درگيري همراه با عوامل ساختاري مانند تورم بالا، سياست‌گذاري‌هاي ناكارآمد و تحريم‌هاي بين‌المللي اين بازار را به يكي از آسيب‌پذيرترين بازارهاي سرمايه‌اي تبديل كرده است. كاهش نقدپذيري خودرو، بي‌اعتمادي خريداران و زيان‌هاي هنگفت خودروسازان همگي نشان‌دهنده عمق بحران در اين صنعت است. براي برون‌رفت از اين وضعيت، نياز به اصلاحات ساختاري، شفافيت در سياست‌گذاري و بهبود شرايط سياسي و اقتصادي بيش از پيش احساس مي‌شود. تا آن زمان بازار خودرو همچنان در سايه نااطميناني و ركود به حيات خود ادامه مي‌دهد و مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران در انتظار نشانه‌هايي از ثبات تنها در صف نظاره‌گري باقي مي‌مانند.با توجه به شرايط كنوني، چشم‌انداز بازار خودرو در كوتاه‌مدت چندان اميدواركننده نيست. كارشناسان معتقدند كه بدون تحولات اساسي در حوزه سياسي و اقتصادي مانند بهبود روابط بين‌المللي يا اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري، بازار خودرو همچنان در چرخه ركود و ترديد گرفتار مي‌ماند. حتي در صورت كاهش موقت نرخ ارز، تاثير آن بر قيمت خودرو به دليل تاخير در انتقال اثرات ارزي و ركود حاكم بر بازار، احتمالاً چند هفته طول مي‌كشد و ممكن است چندان ملموس نباشد. با اين حال برخي كارشناسان خوشبين‌تر معتقدند كه در صورت استفاده صحيح از فرصت بازسازي پس از جنگ، دولت مي‌تواند با اقدامات هدفمند، مانند ارايه بسته‌هاي تشويقي براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و كاهش ريسك‌هاي ارزي و تورمي آرامش نسبي را به بازار بازگرداند. ديپلماسي اقتصادي فعال و ميانجي‌گري بين‌المللي مي‌تواند به كاهش تنش‌ها و ايجاد انگيزه براي تداوم صلح كمك كندكه در نهايت به نفع بازار خودرو خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
