در این نشست، مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه به بیان توضیحاتی درباره روند و پیامدهای این موضوع پرداخت و دیدگاه‌های این وزارتخانه را درخصوص تاثیرات این اقدام بر بازار نیروی کار تشریح کرد. در ادامه، به چهار برنامه محوری که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، اشاره شد.
نیروی کار خارجی؛ ستون نامرئی اقتصاد ایران
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، بر اساس آمارهای ارائه‌شده تا پایان خردادماه 1404، حدود 433هزار نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار و قانونی در بازار کار ایران مشغول فعالیت بوده‌اند؛ رقمی که حدود 2درصد از کل جمعیت فعال در اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال، به گفته مسوولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تعداد نیروی کار غیررسمی و فاقد مجوز چندین برابر این رقم برآورد شده است. طبق برآوردهای این وزارتخانه، حدود 5 میلیون نفر نیروی کار خارجی غیررسمی نیز در اقتصاد ایران در حال فعالیت هستند که تقریبا همه این افراد اهل کشور همسایه، افغانستان هستند. آمارها نشان می‌دهد که 54درصد از این نیروی کار مهاجر در حوزه ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنند؛ از آرماتوربندی و جوشکاری گرفته تا کار به‌عنوان کارگر ساده روزمزدی از جمله کارهایی است که نقش پررنگی در آن ایفا می‌کنند. پس از آن، 19درصد از این مهاجران در صنعت و 15درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این ارقام نشان می‌دهد که نیروی کار خارجی، به‌ویژه کارگران افغانستانی، به نوعی به یک ستون نامرئی در اقتصاد ایران بدل شده‌اند؛ ستونی که بخش قابل توجهی از مشاغل سخت، فیزیکی و کمتر مورد تقاضای نیروی کار داخلی را بر عهده دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در چرخش چرخ‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند. با این حال، طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تاکنون حدود 700هزار نفر از اتباع اهل افغانستان از کشور خارج شده‌اند؛ روندی که به گفته مسوولان همچنان ادامه دارد و باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است.
در این نشست، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده پیرامون روند خروج مهاجران از کشور و اثرات آن بر اقتصاد ایران، موضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبیین شد. رویکرد کلی این وزارتخانه مخالفتی با حضور نیروی کار خارجی در بازار کار کشور ندارد؛ مشروط بر آنکه این حضور از مسیرهای قانونی صورت گیرد و در صورت نیاز به نیروی کار خارجی در یک بخش از اقتصاد، امکان صدور مجوز کار برای اتباع خارجی در آن حوزه فراهم شود. در تبیین این موضع، تاکید شد که با توجه به یارانه‌محور بودن بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصادی کشور، اشتغال نیروی کار خارجی غیررسمی، چالشی جدی برای نظام توزیع منابع عمومی به شمار می‌آید. به همین دلیل، فعالیت این گروه در اقتصاد ایران باید منوط به دریافت مجوز کار، پرداخت مالیات و برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای، از جمله بیمه تامین اجتماعی باشد. با وجود این، برخی از کارشناسان اقتصادی، از روند اجرای این سیاست‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه این گروه، در سال‌های گذشته خلأهای آشکاری در حوزه سیاستگذاری و مدیریت ورود اتباع غیرقانونی وجود داشته و هیچ برنامه مشخصی برای سازمان‌دهی آن اجرا نشده است. از طرفی در حال حاضر نیز شاهد موج ناگهانی خروج مهاجران از کشور هستیم و به نظر نمی‌رسد برنامه مشخصی برای سازمان‌دهی بازار کار پس از شوک ناشی از خروج بخشی از نیروی‌کار وجود داشته باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
