احتمالا آنچه كه جامعه ايران در هفته‌هاي اخير و زير سايه جنگ ۱۲ روزه تجربه كرد براي بسياري غير قابل پيش‌بيني بود. از سويي دشمن اميد به اين بسته بود كه با توجه به برخي نارضايتي‌ها، حمله نظامي شرايط را در اقتصاد ايران تغيير دهد و از سوي ديگر در داخل نيز بعضا اين ترديد وجود داشت كه شايد مردم پاي كار كشور نمانند. تجربه اخير اما همه اين تصورات را نقش بر آب كرد و با يك ايستادگي ملي، جامعه ايران ثابت كرد كه تحت هر شرايطي پاي كشور خود خواهد ماند.
با وجود آنكه در حوزه تامين نيازهاي مردم نگراني‌هايي وجود داشت، دولت نيز توانست تا حد قابل توجهي از پس اين روزها بر بيايد و حالا بسياري از كارشناسان اين موضوع را مطرح مي‌كنند كه جامعه ايران از اين ظرفيت به وجود آمده نهايت استفاده را ببرد و البته در زاويه مهم‌تر مسوولان و تصميم‌گيران نيز ضمن قدر دانستن اين اتفاق بايد سياست‌هايي را اجرايي كنند كه ضمن حفظ وحدت و انسجام، كشور را در برابر تهديدات احتمالي آينده بيمه كند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در نشست ساز و كارهاي دفاع از توليد ملي؛ مقايسه تطبيقي دوران جنگ و پساجنگ كه در آخر هفته گذشته و به مناسبت گراميداشت مرحوم عالي نسب برگزار شد، كارشناسان و اساتيد اقتصاد به تحليل فضاي جديد جامعه ايران پرداختند و البته از اين گفتند كه بايد براي عبور از بحران‌ها و نگراني‌ها اقدامات لازم را در دستور كار قرار داد. فرشاد مومني در نشستي با عنوان «ساز و كارهاي دفاع از توليد ملي؛ مقايسه تطبيقي دوران جنگ و پساجنگ» كه به مناسبت بزرگداشت استاد ميرمصطفي عالي نسب برگزار شد اظهار كرد: كشوري كه بخواهد توسعه صنعتي پيدا كند شاقول اين موضوع ميزان قابليت آن كشور در ساخت ماشين آلات است؛ به تعبيري توانايي ساخت ماشين آلات آبشار فناوري را در يك كشور به جريان مي‌اندازد و امكان اينكه كشور قادر باشد صنعتِ صنعت ساز تهيه كند را فراهم مي‌آورد. وي افزود: تمام جهت‌گيري‌هايي كه در ۱۰ سال اول انقلاب با تمام سخت‌گيري‌هاي آقاي عالي نسب اتفاق افتاده معطوف به توانايي ساخت ماشين آلات بود و بعد هم به طراحي يك شهرك ماشين‌سازي در ايران انجاميد. اما برويد پيگيري كنيد ببينيد آنچه كه آنها ايجاد كرده بودند در دوره بعد از جنگ از بين رفت؛ در حالي كه تكيه گاه بعد از مردم بنيه توليدي است. در اقتصاد شاخصي وجود دارد به نام رابطه مبادله كه اين شاخص توان مقاومت اقتصاد ملي را مي‌سنجد. اين شاخص در سال ۱۳۶۷ اگر ۱۰۰ بود در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹ به ۶۶ درصد رسيد يعني ۳۴ درصد سقوط كرد. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: شاخص بنيه توليد ملي بين سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۳۱ درصد سقوط كرد. از دريچه اقتصاد سياسي و اقتصاد سياسي بين‌المللي وقتي كه به توليد ملي پشت مي‌كنيد جايگزينش چيست؟ اين به تشديد وابستگي به دنياي خارج منتهي مي‌شود و اين چيزي است كه در حال حاضر اتفاق افتاده است. در سال‌هاي جنگ ما با ميانگين درآمد ارزي حول و حوش ۱۵ ميليارد دلار عليرغم همه سختي‌ها توانستيم آبرومند اقتصادمان را اداره كنيم اما الان با اندازه بيش از چهار برابر آن رقم و عايدي ارزي ده‌ها برابر با بحران‌هاي چندجانبه مواجهيم.
مومني با بيان اينكه در سال‌هاي جنگ هشت ساله، مجلس شوراي اسلامي در سه ماهه پايان آن سال‌ها روي بودجه تمركز داشت بيان كرد: مجلس در سه ماهه ابتداي سال جديد نيز بر روي قانون مقررات صادرات و واردات كار مي‌كرد. جامعه توسعه‌خواه بود، نسبت به استقلال ملي غيرت داشت و سختگيرانه‌ترين مراقبت‌ها را از الگوي تجارت خارجي انجام مي‌داد. اما بعد از جنگ يكدفعه ديديم كه در تلويزيون برنامه‌هايي راه انداختند راجع به اينكه هر دقيقه جلسه علني مجلس چقدر هزينه مي‌برد. آخرش اين شد كه مجلس مساله اقتصاد ملي را داوطلبانه رها كرد، به عهده دولت گذاشت، بعد در دولت گفتند اگر اين براي مجلس بي‌كلاسي است چرا دولت روي آن وقت بگذارد. از هيات وزيران رسيد به يك كميسيون، آن كميسيون هم كل اختياراتش را به يك فرد تفويض كرد. نتيجه اين شد كه ايران اقتصاد متكي به خام‌فروشي را تجربه كرد. وي يادآور شد: سهم اقتصاد ايران از صادرات جهاني كه تا پايان جنگ هميشه بيش از سهم جمعيتي ايران بود در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ دهم درصد رسيد. يعني كمتر از يك چهارم يك درصد. وقتي ما به توليد ملي پشت مي‌كنيم ديگر نمي‌توانيم براي فارغ‌التحصيلان شغل‌هاي شرافتمندانه و بايسته طراحي كنيم. رييس موسسه دين و اقتصاد تاكيد كرد: طبق گزارش‌هاي رسمي ۵۸ درصد اشتغال ايران اشتغال غير رسمي است. يعني اشتغالي كه قاعده‌گذاري‌هاي حكومتي در آن نافذ نيست يعني حكومت يك حرف مي‌زند و آنها كار خود را انجام مي‌دهند گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌گويد واقعيت اشتغال غيررسمي حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد اندازه بازار كار ايران است. وي با بيان اينكه اوضاع در بازار پول، بازار سرمايه، بازار ارز، بازار كالا و تجارت خارجي هم داراي شرايط خوبي نيست گفت: به عنوان نمونه گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در ارديبهشت ۱۴۰۰ مي‌گويد از روزي كه بانك‌هاي خصوصي در ايران فعال شدند وابستگي در اقتصاد پديدار شده. اما اصل ماجرا اين است كه بزرگ‌ترين رانتي كه بانك‌هاي خصوصي از آن برخوردارند رانت خلق پول است. بر اساس گزارش كميسيون اقتصادي به ازاي هر يك واحد خلق پولي كه بانك مركزي انجام مي‌دهد بانك‌هاي خصوصي بيش از شش برابر آن خلق پول مي‌كنند. ولي وقتي كه بحث از رشد نقدينگي مي‌شود مي‌گويند هرچه فرياد داريد بر سر بانك مركزي بزنيد. استاد دانشگاه علامه طباطبايي يادآور شد: سرعت انحطاط به سمت خام‌فروشي، پشت كردن به مردم، پشت كردن توليد‌كننده‌ها در ايران بر اساس گزارش‌هاي رسمي از سال ۱۳۸۴ اتفاق افتاده است. فقط در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ اندازه صادرات محصول سنگ آهن در عرض اين دوره كوتاه ۶۷۰ درصد رشد كرده است. مومني با بيان اينكه ميزان صادرات صنعتي ايران قابل مقايسه با صادرات خام‌فروشانه نيست بيان كرد: در تاريخ ۷۰ سال گذشته ايران براي اولين‌بار در نيمه دوم دهه ۱۳۹۰ در كمتر از سه سال ۱۳۹۰جمعيت فقير در ايران دو برابر شد. در دوره پنج ساله بعد از جنگ ما تجربه مرگ و مير ناشي از نداشتن سرم در بيمارستان‌هايمان را داشتيم. در همان دوره پنج ساله واردات كالاهاي لوكس در ايران حدود ۵۳۰ درصد افزايش پيدا كرد. طبق مطالعات به ازاي هر يك ميليارد دلار واردات كالاهاي قابل توليد در كشور بين ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلي نابود مي‌شود. گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد در بعضي از سال‌ها بعد از اينكه قانون مقررات صادرات و واردات را كنار گذاشتند ما سال‌هايي را تجربه كرديم كه واردات كالاهاي قابل توليد در كشور از ۳۰ ميليارد دلار فراتر رفته است.
همچنين محمدرضا بهشتي يك استاد دانشگاه در مراسم بزرگداشت مرحوم عالي‌نسب گفت: كارخانه عالي‌نسب كالاهاي مورد نياز مردم را توليد مي‌كرد، كالاهاي توليدي آن لوكس نبود و تعداد قابل ملاحظه نيروي انساني مشغول به كار بودند. به كاركنان نيز مبالغي براي كمك هزينه ازدواج، خريد يا رهن مسكن، درمان و غيره پرداخت مي‌كردو وي اظهار كرد: مرحوم عالي‌نسب نقش بسيار قابل توجهي در سال‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب در سطح اقتصاد كلان داشت. اما به تدريج در مصدر تصميم‌گيري‌هاي كشور نگاه كلان به اقتصاد جاي خود را به نگاه خرد داد. كساني كه بايد برايشان سياست‌گذاري مي‌شد، شدند سياست‌گذار. بعد اين سياست‌ها در مورد خود فعاليت‌هاي آنها جهت‌دهي شد. وي افزود: مرحوم عالي‌نسب از ۱۷ سالگي وارد عرصه اقتصادي شد كه ورودش از حيطه داد و ستد و بازار بود اما به تدريج به سمت كار صنعتي سوق پيدا كرد. قبل از انقلاب يك بار تماسي پيدا كردم با واحد صنعتي ايشان ديدم نسبت به واحدهاي خصوصي ديگر داراي همكاران قابل توجهي بود. اين شيوه اداره كردنش كاملا علمي بود.
استاد فلسفه دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: آقاي عالي‌نسب هر روز گزارش توليد را دريافت و بررسي مي‌كرد تا بفهمد مشكلات كجا بوده است. چنين چيزي در آن زمان كم ديده مي‌شد. او در توفيق واحدهاي اقتصادي صنعتي به مساله عدالت در ميان همكاران و كارگران توجه داشت. كالاهايي كه توليد مي‌شد سماور و چراغ و كارتن بود. كالاها لوكس نبود و كالاهاي مورد نياز مردم را توليد مي‌كرد و به اشتغال تعداد قابل ملاحظه نيروي انساني شامل مهندس، مدير و كارگر فني كمك مي‌كرد. در انتخاب مديران هم سخت گير بود. يكي از مهندسان كه تازه فارغ‌التحصيل شده بود روايت مي‌كند كه براي شغل پيش آقاي عالي‌نسب مي‌رود، عالي‌نسب از او امتحان مي‌گيرد و مي‌گويد تحصيلات و معلومات شما بالا است اما تا به حال آچار دستت نگرفته‌اي. اين نشان مي‌دهد مرحوم عالي‌نسب به تجربه و كار بسيار اهميت مي‌داد. بهشتي با اشاره به ۲۵ نوع از خدمات و مزايايي كه مرحوم عالي نسب براي كاركنان در نظر گرفته بود گفت: براي ازدواج كاركنان براي خود فرد و همسر او مبلغي پرداخت مي‌كرد. براي ازدواج فرزندان يك بار مبلغي پرداخت مي‌شد، وام خريد خانه، كمك بلاعوض خريد يا رهن خانه، وام مسكن در مواردي استثنايي ممكن بود بيش از يك مورد پرداخت شود. براي انشعاب آب، برق، گاز، ۸۰ درصد هزينه درمان در بيمارستان دولتي، ۵۰ درصد در بيمارستان خصوصي كمك مي‌كرد. كمك هزينه به خانواده شهدا، هزينه‌هاي مربوط به فوت و ديگر كمك‌ها از خدمات ايشان بود.
در بخش ديگري از اين نشست حسين راغفر اظهار كرد: انسجام اجتماعي منجر به شكل‌گيري نظم اجتماعي مي‌شود كه محصول همه اينها همبستگي اجتماعي است. يعني مردم نسبت به هم و نسبت به حاكمان خود يك همدلي و همبستگي احساس كنند. چنين جامعه‌اي به لحاظ اجتماعي اقتصادي و سياسي و فرهنگي يك جامعه بالنده و روبه رشد است. در سوي مقابل جامعه‌اي كه مرتب به خلق نابرابري‌هاي ناموجه منتهي مي‌شود فرصت‌ها و منابع به صورت بسيار نابرابري بين افراد توزيع شود. چنين جامعه‌اي با فرسايش انسجام اجتماعي مواجه خواهد شد.
وي افزود: رشد جرم و جرايم در چنين جامعه‌اي يك امر طبيعي است و به دنبال آن فرسايش اجتماعي، رشد خشونت رخ مي‌دهد كه زمينه براي فروپاشي سياسي و اجتماعي فراهم مي‌شود. اين اقتصادان با بيان اينكه در دهه اول انقلاب و دوران جنگ با همه كاستي‌ها وضعيت بسامان‌تري را شاهد بوديم خاطرنشان كرد: جامعه يك جامعه امن‌تري بود. همزمان در دهه اول انقلاب آموزش و پرورش رايگان، آموزش عالي، خدمات سلامت و خدمات درمان رايگان وجود داشت. ميليون‌ها مسكن با حمايت دولت از طريق تعاوني‌هاي مسكن براي عموم مردم ساخته شد. دولت زمين ارزان قيمت و مصالح يارانه‌اي در اختيار جامعه قرار داد؛ چرا كه سرپناه يكي از اصلي‌ترين تثبيت‌كننده‌هاي ثبات اجتماعي است. راغفر تصريح كرد: نكته ديگر مورد هدف اين سياست‌ها مساله اشتغال و سرمايه‌گذاري در توليد بود. همزمان صنايع فولاد و صنايع پتروشيمي در كشور شكل گرفت كه از صرفه‌جويي‌هاي دوران جنگ عليرغم همه مشكلات منابع ارزي جمع شد. فولاد مباركه و تعدادي از پتروشيمي‌ها در همين دوره ساخته شد. اما بلافاصله بعد از جنگ تغيير ۱۸۰ درجه‌اي در سياست‌هاي اقتصاد كشور ايجاد شد و در واقع چرخش ايدئولوژيك در جمهوري اسلامي شكل گرفت. به نحوي كه به جاي توجه سياست‌گذاران به عموم مردم و گروه‌هاي محروم اجتماعي توجه به كارآفرينان يعني صاحبان سرمايه معطوف شد.
وي ادامه داد: با وجود هزاران بنگاه كوچك و متوسط كه در طول جنگ براي تامين نيازهاي اساسي جامعه شكل گرفته بود، پس از جنگ با باز كردن درهاي اقتصاد تمام بنگاه‌ها ورشكست و هزاران نفر از كاركنان اين بنگاه‌ها بيكار شدند. اين اقتصاددان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ايران و رژيم صهيونيستي تصريح كرد: پديده كودتاي بيست و سوم خرداد ۱۴۰۴ به لطف الهي موفق نشد، وگرنه جلسه امروز ما تشكيل نمي‌شد و كشور از هم گسيخته و درگير جنگ‌هاي داخلي مي‌شد. تاكنون حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از مردمان اين كشور به دست فاشيست‌هاي كوموله و مجاهدين و سلطنت‌طلب‌ها كشته شده بودند. البته اين كودتا قطعا به نتيجه نمي‌رسيد به دليل اينكه مردم ما از ويژگي‌هاي متفاوتي با بسياري از ملت‌هاي منطقه برخوردارند. اين يكي از ويژگي‌هاي تاريخ ۷۰۰۰ساله مردم ما است كه يك ناخودآگاه تاريخي و مشتركي را در جامعه ما شكل داده است. اين استاد دانشگاه ادامه داد: تجربه تلاش‌هاي سده اخير نشان مي‌دهد كه ملت ايران از رشد و بلوغ غير قابل مقايسه‌اي با ملت‌هاي اطراف خودش برخوردار است و به همين دليل عليرغم همه نارضايتي‌هايي كه مردم از وضعيت كنوني دارند ترجيح دادند كه امنيت ملي خود را حفظ كنند. هرچند در اين ترديدي وجود ندارد كه مسوولان بايد تمام تلاش خود را براي جلوگيري از وقوع دوباره درگيري نظامي به كار بگيرند اما در عين حال آمادگي براي تمام سناريوها، استفاده از ظرفيت‌هاي جامعه و جلوگيري از ايجاد مشكلات اقتصادي موضوعاتي است كه كارشناسان تاكيد دارند كه با استفاده از ظرفيت‌هاي به وجود آمده در روزهاي اخير بايد به شكل جدي مورد توجه قرار گيرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
