به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، برای نخستین‌بار در چند دهه گذشته، کشورهای ثروتمند، در سطحی همگانی و به‌طور گسترده به افزایش مخارج حوزه نظامی روی آورده‌اند. جنگ در اوکراین و خاورمیانه، تهدید درگیری بر سر تایوان و رویکرد غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ نسبت به اتحادهای نظامی، همگی باعث شده‌اند که تقویت دفاع ملی برای کشورهای ثروتمند به یک اولویت فوری تبدیل شود.
به گزارش اکونومیست در تاریخ ۲۵ ژوئن، اعضای ناتو توافق کردند که هدف هزینه‌های نظامی خود را به ۳.۵درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. اگر این هدف تا سال۲۰۳۵ محقق شود، اعضای ناتو سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار بیشتر از دوران قبل از تهاجم روسیه به اوکراین، به‌صورت واقعی هزینه خواهند کرد. این موج فراتر از ناتو هم گسترش یافته است. به گفته کارشناسان، این مساله باعث کاهش سهم هزینه‌های رفاهی از اقتصاد کشورها می‌شود.
یک برآورد نشان می‌دهد اسرائیل که در ۲سال اخیر با جنگ درگیر بوده است، در سال گذشته بیش از ۸درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است. حتی ژاپن که معمولا رویکردی صلح‌طلبانه دارد، قصد دارد بودجه دفاعی‌اش را به‌شدت افزایش دهد. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که سیاستگذاران هنگام افزایش مخارج باید احتیاط کنند و هنگام هزینه‌کردن، باید از تلاش برای دستیابی به اهداف متعدد با یک منبع مالی بپرهیزند.
یک اشتباه پرهزینه
مبالغ عظیم سرمایه‌گذاری در حوزه نظامی می‌تواند اقتصاد جهانی را متحول کند؛ این تحول هم از طریق تحت فشار قرار دادن بودجه عمومی و هم با تغییر مسیر فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشورها رخ می‌دهد. درحالی‌که سیاستمداران تلاش می‌کنند مزایای گسترش هزینه‌های دفاعی را به رای‌دهندگان خود بفروشند، بسیاری ادعا خواهند کرد که هزینه‌کردن برای ارتش، علاوه بر تامین امنیت، دستاوردهای اقتصادی نیز به همراه دارد. کر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا وعده داده است که دفاع ملی، «فرصت‌های شغلی خوب، امن و با دستمزد مناسب برای نسل آینده» فراهم خواهد کرد. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده که این اقدامات، «مزایایی برای همه کشورها» خواهد داشت. اما با وجود جذابیت سیاسی این ادعاها، آنها به کلی در اشتباهند؛ استفاده از بودجه دفاعی برای تحقق اهداف اقتصادی، اشتباهی پرهزینه خواهد بود.
واضح‌ترین پیامد اقتصادی افزایش بودجه‌های نظامی، فشار مضاعف بر بودجه‌های عمومی است. بدهی دولت‌ها هم‌اکنون بالاست و فشارهای مالی ناشی از پیر شدن جمعیت و افزایش نرخ بهره در حال افزایش است. میانگین کشورهای عضو ناتو (به‌جز آمریکا) باید هر ساله هزینه‌های دفاعی خود را به‌اندازه ۱.۵درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان افزایش دهند.
در نتیجه، سایر بخش‌های بودجه – مانند هزینه‌های تامین اجتماعی – احتمالا دچار کاهش خواهند شد و این به معنای کمرنگ شدن «سود صلح» ناشی از پایان جنگ سرد خواهد بود. سود صلح اصطلاحی است که برای مزایای ناشی از کاهش مخارج نظامی در دوره پس از جنگ سرد به کار رفته است. کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات به میزان سر به سر نیز احتمالا از نظر سیاسی غیرممکن خواهد بود؛ در نتیجه، بسیاری از دولت‌ها با کسری بودجه بیشتری مواجه خواهند شد. بنابراین هزینه‌های دفاعی در نهایت نرخ بهره را افزایش می‌دهد و بودجه عمومی را حتی اگر در تقویت امنیت ملی کشورها موثر باشد، شکننده‌تر خواهد کرد.
رشد با گسترش مخارج نظامی
پیامد این موضوع برای رشد اقتصادی چیست؟ هزینه‌کرد مبتنی بر کسری بودجه، ممکن است اثری شبیه به محرک مالی کینزی داشته باشد؛ اما این اثر به‌ویژه در شرایطی که بیکاری پایین و تورم همچنان در کشورهای ثروتمند وجود دارد، احتمالا کوچک و در عین حال نامطلوب خواهد بود. به‌علاوه، هزینه‌های نظامی بسیار سنگین هستند و به جیب مردم نمی‌روند، به همین خاطر مستقیما سطح زندگی مردم را بهبود نمی‌بخشند.
با این حال، تحقیق و توسعه نظامی (R&D) می‌تواند سودمندتر باشد. نوآوری‌های تامین مالی‌شده توسط دولت غالبا موجب تحریک نوآوری‌های بخش خصوصی نیز می‌شوند. طبق یک برآورد، وقتی تحقیق و توسعه دفاعی، معادل یک‌درصد از ارزش افزوده یک صنعت رشد کند، رشد بهره‌وری سالانه آن صنعت به میزان ۸.۳درصد افزایش می‌یابد. کافی است به اینترنت یا انرژی هسته‌ای فکر کنیم. هر دو این فناوری‌ها نتیجه تحقیقات نظامی هستند.
هزینه‌کرد در صنعت تسلیحات همچنین باعث تغییر در الگوی تقاضای اقتصادی خواهد شد. سیاستمداران امیدوارند این روند بتواند با پیامدهای صنعتی‌زدایی اروپا مقابله کند، اما احتمالا از این هدف ناامید خواهند شد. تولید تجهیزات دفاعی مانند بسیاری دیگر از فعالیت‌های صنعتی اکنون بسیار تخصصی و خودکار شده است، بنابراین افزایش هزینه‌های دفاعی احتمالا مشاغل بسیار کمتری نسبت به آنچه به‌دلیل فناوری یا رقابت خارجی از دست رفته است، ایجاد خواهد کرد. یک تخمین نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های دفاعی در کشورهای اروپایی عضو ناتو تنها می‌تواند حدود ۵۰۰هزار شغل ایجاد کند که عددی ناچیز در مقایسه با ۳۰میلیون نیروی کار صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
ماهیت جنگ‌های مدرن نیز احتمال ایجاد شغل انبوه را کاهش می‌دهد. تجربه اوکراین نشان می‌دهد که یک کشور برای آمادگی جنگی نیازی به سیاست صنعتی گسترده‌ای ندارد. ساخت پهپادهایی که عامل بخش اعظم تلفات هستند، نسبتا ساده است و هرچه هوش مصنوعی در هدایت و کنترل این پهپادها نقش بیشتری ایفا کند، تعداد مشاغل خط تولید کمتر خواهد شد و در عوض، سود بیشتری نصیب شرکت‌های فناوری خواهد شد.
دوگانگی امنیت و رفاه
بودجه‌های کلان دفاعی، دولت‌ها را با دوگانگی‌هایی میان امنیت، کارآیی و عدالت مواجه می‌کند. با بزرگ‌تر شدن بودجه، مقام‌های محلی، شرکت‌ها و اتحادیه‌ها همگی تلاش خواهند کرد تا بخشی از این پول نصیب آنها شود. اما تسلیم شدن در برابر این فشارها اشتباه خواهد بود. یکی از مشکلات افزایش هزینه‌های دفاعی در اروپا این است که کشورهای زیادی می‌خواهند تجهیزات نظامی خود را به‌طور مستقل تولید کنند. به عنوان نمونه، کشورهای اتحادیه اروپا ۱۲نوع تانک رزمی مختلف دارند؛ درحالی‌که آمریکا فقط یک مدل تولید می‌کند. این تکرارها هم پرهزینه‌اند و هم مانع از همکاری موثر ارتش‌ها با یکدیگر می‌شوند.
هیچ وظیفه‌ای برای دولت‌ها مهم‌تر از حفظ امنیت شهروندان نیست. با توجه به شکنندگی وضعیت مالی، دولت‌ها باید در نحوه هزینه‌کرد پول مالیات‌دهندگان، نهایت کارآیی را داشته باشند. پاشیدن پول در مناطق و صنایع مورد علاقه، تنها به افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های اجتماعی منجر خواهد شد. برای موفقیت در مسیر افزایش هزینه‌های نظامی، دولت‌ها باید صادقانه با رای‌دهندگان سخن بگویند و صرفا با هدف تامین امنیت هزینه خود را انجام دهند. کارشناسان تاکید دارند اگر سیاستگذاران بخواهند با یک بودجه همه اهداف را محقق سازند، هیچ‌کدام را به‌خوبی انجام نخواهند داد. در نهایت باید پرسید رشد اقتصادی چه فایده‌ای دارد، اگر نتیجه‌اش حمله دشمن باشد؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
