به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ،ثبات اقتصاد کلان و نقش نهادهای پولی: یکی از نخستین گام‌های ضروری در مسیر بازسازی، تثبیت اقتصاد کلان است. در این زمینه، کشورهایی که پس از جنگ موفق شده‌اند نظام پولی خود را تثبیت کرده و تورم را کنترل کنند، مسیر توسعه اقتصادی پایدارتری را طی کرده‌اند.
تجربه آلمان غربی در سال ۱۹۴۸ که طی آن اصلاحات پولی و تثبیت مارک آلمان با حمایت متفقین به اجرا درآمد، نمونه‌ای تاریخی از تاثیر ثبات ارزی در بهبود شرایط اقتصادی است. اهمیت این امر در اقتصاد ایران که در دهه‌های اخیر روند کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده و در دوره‌های بحرانی همواره شدت بیشتری داشته، برای همگان آشکار است. در همین بحران اخیر شاهد بودیم که چگونه با شدت گرفتن تنش هسته‌ای ارزش پول ملی به نصف کاهش یافت و نرخ تورم به سرعت از ۴۰درصد هم فراتر رفت. بنابراین، ثبات ارزی یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای کنترل تورم است که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره از آن رنج برده است. دستیابی ثبات ارزی در گرو استقلال بانک مرکزی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی که بانک مرکزی مستقل داشته‌اند، در مقایسه با دیگر کشورها، در اجرای سیاست‌های مالی و پولی منسجم موفق‌تر بوده و سطوح پایین‌تری از تورم را تجربه کرده‌اند؛ زیرا بانک‌های مرکزی مستقل نقش مهمی در ایجاد اعتماد عمومی، به‌خصوص در میان بازیگران اقتصادی ایفا می‌کنند.
نهادسازی و بازسازی اعتماد عمومی: بازسازی اقتصادی بدون نهادهای کارآمد و شفاف امکان‌پذیر نیست. تجربه کشورهایی که به موفقیت‌هایی نسبی در بازسازی نائل شده‌اند، نشان می‌دهد که تقویت حاکمیت قانون و ساختارهای حقوقی یکی از شروط اساسی این فرآیند بوده است. بر اساس دیدگاه پژوهشگرانی نظیر عجم اوغلو و رابینسون که برای محافل اقتصادی در ایران نیز نام‌آشنا هستند، توسعه پایدار تنها در صورت وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر محقق می‌شود. در کشورهایی که نظام قضایی ناکارآمد دارند و از حل‌وفصل منازعات ناتوانند، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با موانع جدی مواجه می‌شود. ازآنجاکه ضربه به زیرساخت‌های ایران در جنگ اخیر نیاز به سرمایه‌گذاری‌گسترده را اجتناب‌ناپذیر کرده و تنش با نهادهای بین‌المللی امکان سرمایه‌گذاری خارجی یا دریافت وام را ضعیف کرده است، بازسازی اعتماد عمومی از طریق بالابردن کارآمدی و شفافیت نهادهای قضایی و سیاسی برای جلب سرمایه در بازار ایران حیاتی خواهد بود. در کنار شفافیت نظام قضایی، اصلاح ساختار اداری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باتوجه به اینکه در افواه عمومی، فساد اداری و ناکارآمدی دو عارضه مزمن در ساختار مدیریتی کشور دانسته شده‌اند، در شرایط پساجنگ، وجود دولت شفاف، پاسخ‌گو و شایسته‌سالار نقشی تعیین‌کننده در جلب مشارکت عمومی و بازسازی اقتصادی ایفا خواهد کرد.
زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه پایدار: یکی از پیش‌نیازهای کلیدی برای رشد اقتصادی و اشتغال، به‌خصوص پس از جنگ‌هایی که میزان قابل ملاحظه‌ای ویرانگری در پی داشته‌اند، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌هاست. ساخت و توسعه جاده‌ها، شبکه برق، سیستم‌های آب‌رسانی و ارتباطات و در مجموع کلیه واحدهای خدماتی که در دوره جنگ صدمه دیده‌اند، نه‌تنها موجب بهبود شرایط زندگی شهروندان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری ملی خواهد بود. علاوه براین، گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها به افزایش سریع میزان اشتغال در جامعه می‌انجامد و این برای بازگرداندن اعتماد و امید به خیل وسیع بیکاران که به سرعت به بازار کار و روال عادی زندگی برمی‌گردند، اهمیتی حیاتی خواهد داشت.
پژوهش‌های انجام‌شده، رابطه مستقیمی را میان سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در جوامعی که شرایط جنگی را پشت سر گذاشته‌اند با کاهش فقر و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی نشان داده‌اند. این امر در بسیار از کشورهای آفریقایی یا حتی در اروپا (مثلا در بازسازی بوسنی) مشاهده شده است. البته در موضوع ایران، مساله تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها هم مطرح است که این به نحوه تعامل حکومت ایران با سرمایه‌گذاران داخلی یا بین‌المللی و حتی ایرانیان خارج کشور برای جلب آنها به سرمایه‌گذاری در ایران نیاز خواهد داشت. در این‌باره همچنین پتانسیل بسیاری در منطقه و نزد همسایگان ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج‌فارس برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های آنان در ایران دارد؛ امری که تا کنون در میان سیاستگذاران ایران جدی گرفته نشده است. جنگ جاری با ویژگی‌های سیاسی آن می‌تواند زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌ها با همسایگان جنوبی ایران ایجاد کرده باشد.
بازیابی در سطح خرد، از جامعه تا فرد: درگیری یک کشور در جنگ، به‌خصوص اگر فرسایشی شود، به سرعت به تضعیف بنیه اقتصادی دهک‌های پایین جامعه که اشتغال پایدار یا پس‌انداز لازم ندارند، منجر می‌شود. بنابراین بازسازی پس از جنگ‌ها تنها به حوزه سیاست و اقتصاد کلان محدود نمی‌شود، بلکه باید به‌صورت همزمان و مکمل در سطح فردی و اجتماعی نیز دنبال شود. یکی از عناصر کلیدی در این حوزه، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. با علم به اینکه در ایران اشتغال در میان زنان در مقیاس بین‌المللی بسیار پایین است و خانوارها معمولا یک نان‌آور دارند، آسیب‌پذیری خانوارها در صورت کاهش اشتغال ناشی از جنگ، بسیار زیاد خواهد بود؛ چون با بیکاری تنها نان‌آور خانواده، تنها ممر درآمد خانوار قطع می‌شود. بنابراین، در صورت گستردگی بیکاری ناشی از ورشکستگی واحدهای تولیدی، ارائه وام‌های خرد، برنامه‌های ضمانتی و تسهیل ثبت کسب‌وکارها بسیار ضروری است که انجام آن نتایج مثبتی در ایجاد اشتغال و احیای اعتماد محلی به‌دنبال خواهد داشت. در این میان مداخله بخش عمومی در ایجاد امکان برای ارائه آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی یکی از ارکان بازسازی اجتماعی محسوب می‌شوند.
پیش‌شرط‌های موفقیت در بازسازی اقتصادی: یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از مطالعات میدانی و تجربیات بین‌المللی می‌توان گرفت، اهمیت وجود صلح پایدار و همبستگی اجتماعی سیاسی برای موفقیت برنامه‌های بازسازی اقتصادی است. بدون وجود امنیت اجتماعی و آشتی سیاسی، هرگونه سرمایه‌گذاری اقتصادی با ریسک‌های بلندمدت مواجه خواهد شد. در این زمینه فرآیندهای آشتی ملی، گفت‌وگوی اجتماعی میان گروه‌بندی‌های مختلف سیاسی، مرکز و استان‌های حاشیه‌ای، نیروی کار و کارفرمایان، همه و همه باید به موازات برنامه‌های اقتصادی پیش بروند. در همین رابطه باید در نظر داشت که رشد فراگیر و عدالت‌محور نیز یکی دیگر از اصول بنیادی در بازسازی است. چنانچه نابرابری‌های منطقه‌ای و جنسیتی ملاحظه نشوند، می‌توانند خود زمینه‌ساز نارضایتی‌های تازه و درگیری‌های آینده شوند. بنابراین، سیاست‌های بازسازی باید در طراحی خود به توازن منطقه‌ای، مشارکت زنان و اقلیت قومی که در ایران عاملی بسیار مهم محسوب می‌شوند، توجه داشته باشند.
در پایان و در ترسیم واقعیت موجود و چشم‌انداز پیش رو بی‌مناسبت نیست تا از اسطوره ایرانی ققنوس کمک بگیریم و گذار از شرایط جنگی و تحریم‌های طولانی و کمرشکن را به فرصتی برای پرواز و اوج‌گیری دوباره از دل آتش و خاکستر تبدیل کنیم. در میان خرابی‌ها، ظرفیت و امیدی نهفته است. همان‌گونه که ققنوس با اراده‌ای استوار و نیروی تجدید حیات از خاکستر خویش برمی‌خیزد، جامعه ایرانی نیز می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، بازسازی اقتصادی و زیربنایی را آغاز کند و از بحران‌ها فرصت بسازد و از این مرحله سربلند بیرون آید. این روند البته فوری و آسان نخواهد بود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کوشش هدفمند است. از الزامات موفقیت این روند، بازسازی دیدگاه‌های استراتژیک، اتحاد و همبستگی ملی، سیاستگذاری‌های هوشمندانه و تقویت همکاری‌های داخلی و بین‌المللی خواهد بود. ایرانیان با اراده، عزم ملی و همبستگی مردم می‌توانند همانند ققنوس، قدرتمندتر و شکوفاتر از پیش برخیزند.
