ماموريت ملی برای بازسازی

با تشديد حملات رژيم صهيونيستي طي ۱۰ روز گذشته، كشور با يكي از پيچيده‌ترين بحران‌هاي زيرساختي در سال‌هاي اخير مواجه شده است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، در اين دوره، بيش از ۲۰۰ نقطه در تهران هدف حملات هوايي قرار گرفته كه شامل مناطق مسكوني و زيرساخت‌هاي عمومي بودند و در پي آن بيش از ۱۲۰ خانه تخريب  شده‌اند.
در اين شرايط بحراني، نقش نهادهاي تخصصي همچون سازمان نظام مهندسي ساختمان از جايگاه فني صرف فراتر رفته و به يكي از اركان عملياتي در مديريت بحران تبديل شده است.  اين سازمان با برخورداري از شبكه‌اي متشكل از بيش از ۵۰۰ هزار مهندس متخصص در سراسر كشور، عملا بزرگ‌ترين نهاد تخصصي كشور در حوزه خدمات مهندسي به شمار مي‌آيد. ظرفيت عظيم اين شبكه در تمامي استان‌ها و شهرهاي كشور، به سازمان امكان مي‌دهد كه در شرايط بحران، ضمن حضور سريع در مناطق آسيب‌ديده، سازوكارهاي فني و اجرايي لازم براي ارزيابي خسارات، طراحي راهكارهاي بازسازي، و نظارت بر اجراي ايمن  و اصولي پروژه‌ها  را فراهم آورد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، در حال حاضر، حضور مهندسان داوطلب در ارزيابي‌هاي ميداني، مشاركت در تهيه نقشه‌هاي بازسازي و بازطراحي ايمن فضاهاي عمومي و مسكوني، و ايفاي نقش راهبردي در ايجاد پايداري بلندمدت براي مناطق آسيب‌ديده، از جمله مصاديق اثرگذاري اين نهاد تخصصي در مديريت بحران است. اهميت اين موضوع زماني دوچندان مي‌شود كه بدانيم بيش از ۳۰ درصد از ساختمان‌هاي شهري كشور، به‌ويژه در مناطق مرزي و كم‌برخوردار، فاقد استانداردهاي مقاوم‌سازي كافي‌اند؛ موضوعي كه لزوم  بازطراحي و نظارت دقيق  را بيش از پيش ضروري مي‌سازد. سازمان نظام مهندسي ساختمان، اكنون نه‌تنها يك نهاد فني، بلكه بازيگري كليدي در مسير بازسازي ملي و بازيابي تاب‌آوري مناطق بحراني كشور محسوب مي‌شود. درهمين راستا امين مقومي، سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، با صدور پيامي خطاب به هيات‌مديره سازمان‌هاي استاني، ضمن تشريح ماموريت‌هاي اين سازمان در شرايط بحراني، خواستار ايفاي نقش فعال و مسوولانه در بازسازي، امداد مهندسي و پشتيباني فني شد. در اين پيام، تأكيد ويژه‌اي بر جايگاه سازمان نظام مهندسي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي با ماموريت‌هاي حاكميتي صورت گرفته است.مقومي، نقش اين سازمان را فراتر از صدور پروانه و نظارت بر ساخت‌وساز دانسته و بر لزوم مشاركت آن در روند بازسازي، هماهنگي با ستاد مديريت بحران و بسيج ظرفيت‌هاي داوطلبانه تأكيد كرده است. سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشوردر ادامه پيام خود، بر لزوم اقدام جدي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها در مواجهه با شرايط بحراني تأكيد كرده و نكات كليدي‌اي مطرح كرده است كه بايد در دستور كار قرار گيرد؛ از جمله: همكاري موثر با ستادهاي مديريت بحران استان‌ها در چارچوب قانون مديريت بحران كشور و ايجاد ساختارهاي هماهنگ محلي براي تسريع در اقدامات ميداني، توسعه خدمات غيرحضوري براي كاهش مراجعات فيزيكي و تداوم خدمت‌رساني در شرايط اضطراري، تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي براي ارزيابي مناطق آسيب‌ديده به‌منظور تهيه نقشه راه بازسازي و برآورد خسارات و …

    نظام مهندسي؛ بازوي فني مديريت بحران

سابقه فعاليت سازمان نظام مهندسي در مواقع بحراني، نشان داده كه اين نهاد مي‌تواند به عنوان بازوي فني ستاد مديريت بحران عمل كرده و مسووليت ارزيابي فني ساختمان‌ها، ايمني سازه‌ها و تدوين دستورالعمل‌هاي بازسازي را بر عهده بگيرد. در شرايطي كه زيرساخت‌هاي شهري و روستايي مناطق مرزي و جنوبي كشور هدف حملات قرار گرفته‌اند، ورود سريع و دقيق نهادهاي مهندسي براي سنجش ميزان آسيب‌پذيري و جلوگيري از فروپاشي سازه‌هاي ناايمن، ضرورتي انكارناپذير است. در همين راستا، سازمان نظام مهندسي با اتكا به سرمايه انساني متخصص خود، مي‌تواند در سه محور اصلي ايفاي نقش كند: ارزيابي فني و ايمني ساختمان‌ها   و تأسيسات  شهري، تدوين  نقشه  راه بازسازي پايدار  و مقاوم‌سازي  زيرساخت‌ها.

    پشتيباني علمي و تدوين پروتكل‌هاي اجرايي براي نيروهاي عملياتي

اين سه محور، در كنار نقش‌آفريني در تصميم‌سازي‌هاي مديريتي، باعث خواهد شد سازمان‌هاي استاني نظام مهندسي از جايگاه سنتي خود به نهادي پيشرو در پاسخگويي به بحران ارتقا  يابند. در همين حال، غلامرضا صالحي، رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، از آغاز روند ارزيابي اماكن آسيب‌ديده توسط نيروهاي متخصص بنياد خبر داد. وي اعلام كرد كه ارزيابي‌ها به‌صورت ميداني از همان روز نخست حملات انجام شده و اطلاعات اوليه در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است.
طبق گفته‌هاي صالحي، ارزيابي اماكن در دو مرحله صورت مي‌گيرد: نخست اماكني كه ساكنان در آنها حضور داشته‌اند، و دوم اماكني كه در غياب ساكنان امكان ارزيابي نداشته‌اند و پس از بازگشت آنان، فرآيند بررسي آغاز خواهد شد.
اين اقدام بنياد مسكن، كه در تعامل نزديك با نظام مهندسي و ساير نهادهاي متولي انجام مي‌شود، زمينه‌سازيك مدل هماهنگ براي بازسازي خواهد بود. تجميع داده‌هاي ميداني و فني از سوي بنياد و سازمان نظام مهندسي مي‌تواند به طراحي دقيق يك نقشه بازسازي با اولويت ايمني، تاب‌آوري و سرعت در اجرا منجر شود.

    الگوي بازسازي؛ فراتر از ساخت‌وساز

در شرايطي كه آسيب‌هاي وارد شده به بافت‌هاي شهري و روستايي فراتر از تخريب فيزيكي صرف است، بازسازي نيازمند نگاه چندوجهي است. مهندسان عضو نظام مهندسي، علاوه بر ايفاي نقش در بازسازي، بايد به جنبه‌هاي  فرهنگي،  زيست‌محيطي  و اجتماعي نيز توجه داشته  باشند.
در واقع، بازسازي پايدار، مفهومي است كه مستلزم طراحي محيطي ايمن، مقاوم، كارآمد و هماهنگ با بافت بومي هر منطقه است. از اين‌رو، سازمان نظام مهندسي بايد از هم‌اكنون به طراحي دوره‌هاي آموزشي تخصصي براي اعضاي خود در حوزه مديريت بحران، بازسازي پس از بحران، ارزيابي ايمني و طراحي مشاركتي با جوامع محلي اقدام كند. در كنار آن، توسعه سامانه‌هاي هوشمند براي پايش وضعيت سازه‌ها و نظارت دقيق ميداني بر پروژه‌هاي بازسازي، از جمله ضرورت‌هايي است كه مي‌تواند اثربخشي مداخلات را  افزايش  بدهد.

استفاده از ظرفيت  داوطلبان

در پيام امين مقومي، اشاره مشخصي به استفاده از ظرفيت داوطلبان در قالب آيين‌نامه ساماندهي تشكل‌هاي مردمي شده است. تجربه نشان داده در زمان بحران‌ها، روحيه مشاركت و ايثار در ميان مهندسان كشور بسيار بالاست. ايجاد سازوكارهاي شفاف و قانوني براي جذب، آموزش و به‌كارگيري اين داوطلبان، مي‌تواند به يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي سازمان نظام مهندسي در اين برهه تبديل شود. تشكيل «گردان‌هاي مهندسي داوطلب» در هر استان و آموزش نيروهاي متخصص براي حضور در مناطق بحراني، اقدامي راهبردي براي تقويت تاب‌آوري ملي در برابر تهديدهاي آتي  است.

    گزارش‌گيري و شفاف‌سازي عملكرد استاني

يكي از محورهاي مهم پيام مقومي، الزام سازمان‌هاي استاني به ارائه گزارش جامع از اقدامات انجام‌شده بود. اين گزارش‌ها بايد در چارچوب بند «ت» ماده ۱۱۶ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تدوين شده و به مركز ارسال شوند. اين بند ناظر بر شفاف‌سازي عملكرد، مستندسازي تجارب، تحليل اقدامات و ثبت نقاط قوت و ضعف در دوره‌هاي بحراني است.  وجود اين گزارش‌ها، به سازمان مركزي امكان مي‌دهد با نگاه تحليلي، عملكرد استان‌ها را پايش كرده و براي دوره‌هاي آينده برنامه‌ريزي بهتري انجام دهد. تحولات جاري در كشور، سازمان نظام مهندسي را در برابر آزموني بزرگ قرار داده است. آزموني كه در آن، ظرفيت فني، مسووليت اجتماعي، توان مديريتي و انسجام سازماني به محك گذاشته مي‌شود.  مشاركت در مديريت بحران، فرصتي استثنايي براي اين سازمان است تا از نهاد صرفا صدور پروانه و نظارت، به نهادي اثرگذار در تاب‌آوري شهري و ملي تبديل شود. اگر اين فرصت به‌درستي مديريت شود، نه‌تنها اعتماد عمومي به مهندسان افزايش خواهد يافت، بلكه سازمان نظام مهندسي به الگويي موفق در نقش‌آفريني نهادهاي تخصصي در توسعه پايدار كشور تبديل خواهد شد.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =