در بحث مشكلات اقتصادي ايران، نمي‌توان گفت كه همه‌چيز به عدم حضور در سازمان‌هاي بين‌المللي FATF يا WTO مربوط مي‌شود. ما ۳۸ مورد مشكل اقتصادي داريم كه يكي از آنها عدم عضويت در اين نهادها است. البته به دليل عدم حضور در نظام اقتصاد جهاني، ما فرصت‌هاي زيادي را براي بهره‌مندي از اين سيستم‌ها از دست داده‌ايم. به‌طور مثال وقتي ما در سازمان‌هاي حقوق مالكيت معنوي و مشابه آن عضويت نداريم، برخي ممكن است تصور كنند كه مي‌توانند بدون پرداخت حق مالكيت معنوي عمل كنند. اين سوال مطرح مي‌شود كه ما از فرصت‌هاي كوچكي كه داشته‌ايم، چقدر استفاده كرده‌ايم؟ چقدر در زمينه انتقال تكنولوژي عملكرد مثبتي داشته‌ايم؟ همچنين، درباره واگذاري كار به بخش غيردولتي كه به مراتب چابك‌تر است، چه اقداماتي صورت گرفته است؟ اخيراً بحث‌هايي پيرامون ايران‌خودرو وجود داشته كه تبعات قابل توجهي براي اقتصاد ايران به‌دنبال داشته است. يكي از مسائل مهم شفافيت است. اتصال به سيستم‌ها و سازوكارهاي نظام بين‌المللي مي‌تواند به شفافيت اقتصادي كمك كند و اين امر مي‌تواند به ردگيري و كنترل فعاليت‌ها در اقتصاد كمك كند. عدم شفافيت، موجب تاريك شدن وضعيت اقتصادي و ايجاد ضربه‌هاي جدي به آن شده است. يكي از مهم‌ترين كارها اين است كه زيرساخت‌هاي مختلف اقتصادي مانند سامانه بانكي، سامانه ثبت، سامانه مالياتي، سامانه گمرك و غيره را به هم متصل كند. اگر اين سامانه‌ها به يكديگر متصل شوند، بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد و فعاليت‌هايي كه به‌صورت زيرآبي انجام مي‌شوند محدود خواهند شد. در اين كشورمي‌توان به‌راحتي وضعيت مالي مديران و مسوولان را رديابي كرد و اين شفافيت حس اعتماد عمومي را افزايش مي‌دهد. تقريباً ۹۹ درصد افراد جامعه، افراد خوب و قانونمندي هستند اما اگر احساس كنند كه نظارت و شفافيتي وجود ندارد، ممكن است دست به رفتارهاي غيرقانوني بزنند. بنابراين، ما نيازمند وزيري مقتدر در وزارت اقتصاد هستيم كه بتواند بر اهميت اتصال اطلاعات و شفافيت تاكيد كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
