به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان براي هر كيلوگرم گندم در حالي اعلام شده كه هزينه واقعي توليد با احتساب هزينه‌ها و تامين حداقل معيشت كشاورز، به بيش از ۲۵ هزار تومان مي‌رسد. اين بدان معناست كه كشاورز حتي قادر به جبران هزينه‌هاي پايه خود نيز نيست و با زيان وارد بازار مي‌شود. از سوي ديگر، در قيمت‌گذاري بايد شرايط اقليمي خاص و محدوديت‌هايي كه موجب كاهش عملكرد در بسياري از مناطق كشور مي‌شود نيز لحاظ شود. در غير اين صورت، نه‌تنها توليد توجيه اقتصادي نخواهد داشت، بلكه تحقق شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» نيز غيرممكن مي‌شود. نرخ ياد شده در شهريورماه ۱۴۰۳ اعلام شد، در حالي كه محصول مربوطه در بهار و تابستان ۱۴۰۴ برداشت و تحويل مي‌شود و تسويه‌حساب نيز با چند ماه تاخير انجام مي‌گيرد. در هيچ يك از بخش‌هاي اقتصادي، از جمله صنايع بزرگ نظير فولاد، پتروشيمي و ساير محصولات پايه، چنين فاصله زماني و عدم انطباق با واقعيات روز بازار مبناي قيمت‌گذاري قرار نمي‌گيرد. اين شيوه تصميم‌گيري نه با منطق اقتصادي سازگار است و نه با الزامات سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي.
در اتاق ايران، آمادگي كامل داريم تا در فضايي تعامل‌محور و كارشناسي شده، به صورت مستقيم با شخص وزير جهاد كشاورزي و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كنيم و دلايل محق كشاورزان براي ضرورت بازنگري در قيمت‌گذاري گندم را ارايه دهيم. اميدواريم با توجه به نگاه ويژه و دغدغه‌مند شخص رييس‌جمهور نسبت به وضعيت معيشت طبقات محروم و اهميت بخش كشاورزي در امنيت غذايي كشور، به زودي شاهد بازتاب اين توجه در تصميمات اجرايي و انتشار اخبار خوشي براي كشاورزان باشيم. تداوم روند قيمت‌گذاري در نهايت ضربه‌اي بر پيكره توليد داخلي و معيشت كشاورزان است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
