به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اين پيام كه ايران مي‌خواهد در حوزه مسائل اقتصادي موانع بر سر راه نقل و انتقالات پولي و تجارت خارجي خود را برداشته و نوع ديگري از مناسبات ارتباطي را پايه‌ريزي كند. اين مهم‌ترين خروجي تصويب اين كنوانسيون اثرگذار خارجي براي فعالان اقتصادي و اتمسفر كلي كسب و كار كشور است. نكته مهم‌تر از دل تصويب اين لوايح مرتبط با شرايط كلي كشور و گشايش‌هاي احتمالي پيش رو است. باتوجه به برگزاري ۴ دور مذاكرات ايران و امريكا، اين تصميم علامت و قرينه‌اي در اين خصوص است كه دولت چهاردهم همزمان با توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني، مي‌خواهد فضاي كسب و كار را بهبود بخشد. البته از آنجا كه اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصويب شده و در مجمع همه قوا حضور دارند، يك پيام سياسي مهم هم پس از تصويب اين لوايح ارسال شده كه مرتبط با گفتمان دولت مستقر است. دولت چهاردهم در شرايطي روي كار آمد كه شعار وفاق را به عنوان نقطه كانوني گفتمان خود انتخاب كرد و آن را اجرايي كرد. همكاري، همفكري و وفاقي كه دولت چهاردهم براي حل مشكلات مردم بر آن تاكيد دارد با اين مصوبه به منصه ظهور رسيده است. دولت رسما اعلام كرده هر فرد شايسته‌اي از هر گروه و جناح و قوم و مذهبي كه باشد، مي‌تواند وارد گود پيشرفت و آباداني كشور شده و به دولت كمك كند. مصوبه مجمع تشخيص در تصويب لايحه پالرمو، در واقع پاسخ به شعار «وفاق ملي» دولت است. فكر مي‌كنم اين مصوبه حتما به بهبود فضاي كسب و كار كشور كمك مي‌كند و دريچه‌هاي تازه‌اي پيش روي اقتصاد ايران مي‌گشايد. به نظر مي‌رسد پس از اين مصوبه، فرآيند خروج ايران از ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف هم فراهم شود. ايران اگر از ليست سياه كنوانسيون اف‌اي‌تي‌اف خارج شود، حتما مبادلات پولي كم‌هزينه‌تري پيش رو خواهد داشت يا اينكه براي مبادله پولي مانعي به نام اف‌اي‌تي‌اف را در مقابل نخواهد داشت. البته ممكن است برخي منتقدان اعلام كنند، اين مصوبه باتوجه به تداوم تحريم‌هاي ظالمانه مشكلي از اقتصاد ايران حل نمي‌كند، اما واقع آن است كه اين حركت و اين تصميم حتما اثرگذار است. ممكن است موانع بسيار زياد و متعددي براي افزايش تجارت كشور وجود داشته باشد، اما تصويب اين لوايح تاثيرگذار است. ممكن است گفته شود اقتصاد ايران متناسب با تقاضايي كه براي كالاي ايراني در منطقه وجود دارد، ظرفيت توليد ندارد اما اين كمبودها دليلي نمي‌شود كه ايران موانع حقوقي پيش روي تجارت و بازرگاني خود را رفع نكند. يكي از اين موانع جدي اف‌اي‌تي‌اف است، ديگري تحريم‌هاي ظالمانه است، مساله بعدي زيرساخت‌هاي موجود در بخش حمل و نقل و… است. تصويب اين لوايح حتما يك گام حقوقي مهم براي بهبود فضاي كسب و كار كشور خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
