هارولد هونگجو‌کوه، استاد ممتاز حقوق بین‌الملل و رییس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه ییل، در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ به عنوان مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا و در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ به عنوان معاون وزیر امور خارجه در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار فعالیت کرده است. وی در حال حاضر وکیل دولت اوکراین در چندین پرونده بین‌المللی است و تازه‌ترین اثر او با عنوان قانون اساسی امنیت ملی در قرن بیستویکم در سال ۲۰۲۴ توسط انتشارات دانشگاه ییل منتشر شده است.
وی اخیرا طی گزارشی در پروجکت سیندیکیت ضمن بررسی عملکرد 100روزه دولت ترامپ، می‌نویسد: دولت دوم دونالد ترامپ بالاخره جهانیان را نسبت به خطرات وجودی ناشی از ریاست‌جمهوری یکجانبه‌گرای آمریکا هشیار کرده است؛ مدلی که خود، حاصل دهه‌ها نظریه‌پردازی حقوقی و تغییر پارادایم‌های سیاسی بوده است. اکنون پرسش این است که در برابر این وضعیت چه باید کرد؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، آمریکایی‌ها همواره به نظام کنترل و تعادل قدرت در قانون اساسی خود افتخار کرده‌اند. اما 100روز نخست از دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ما را وادار کرده تا بپرسیم این محافظ‌ها تا چه حد واقعا مقاوم هستند. چه شد که ویژگی‌های ساختاری نظام سیاسی آمریکا تا این حد تحریف و تضعیف شدند که مدافع اصلی امنیت ملی این کشور به بزرگ‌ترین تهدید آن تبدیل شد؟
همان‌طور که در کتاب «قانون اساسی امنیت ملی در قرن بیستویکم» توضیح داده‌ام، ترکیبی از مشوق‌های نهادی ما را به این نقطه خطرناک رسانده است. این کتاب، حاصل پنج دهه مطالعه بر تفسیرهای قانون اساسی است که سیاست خارجی آمریکا را شکل داده‌اند. وقتی برای نخستین‌بار در جریان ماجرای ایران-کنترا در دهه ۱۹۸۰ به این موضوع پرداختم، استدلال کردم که مجموعه‌ای از هنجارها، سوابق و قوانین چارچوبی قانون اساسی، آنچه را که من «قانون اساسی امنیت ملی» می‌نامم، شکل داده‌اند و بر روند تصمیم‌گیری سیاست خارجی ایالات متحده حاکم هستند. از آغاز تاسیس آمریکا تا به امروز، دو دیدگاه رقیب درباره «قانون اساسی امنیت ملی» با یکدیگر در رقابت بوده‌اند:
نخست، دیدگاه بنیانگذاران کشور که خواهان مشارکت متوازن نهادها بود و در رای تاریخی قاضی رابرت جکسون در پرونده Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer (1952) تجلی یافت؛ و دوم دیدگاه یکجانبه‌گرایانه‌ای که رییس‌جمهور را «تنها نماینده کشور در امور خارجی» می‌داند؛ نظری که قاضی جورج ساترلند در پرونده United States v. Curtiss-Wright Export Corp (1936) مطرح کرد.
چرخش جریان
دو دیدگاه یانگ‌استاون (مشارکت نهادها) و کرتیس-رایت (یکجانبه‌گرایی رییس‌جمهور) در طول تاریخ آمریکا بارها با یکدیگر رقابت کرده‌اند. تمایل به تسلط قوه مجریه بر سیاست خارجی نخست توسط الکساندر همیلتون مطرح شد و توسط جرج واشنگتن و دیگران در دوران آغازین جمهوری آمریکا (۱۷۸۹ تا ۱۸۵۰) اجرا و متعادل شد. با قدرت‌گیری منطقه‌ای آمریکا (۱۸۵۰ تا ۱۹۳۳) و سپس برتری جهانی آن پس از جنگ جهانی دوم، قدرت اجرایی نیز گسترش یافت.
فرانکلین دلانو روزولت، رییس‌جمهوری بود که مرحله‌ای برونگرا را در سیاست خارجی آمریکا آغاز کرد. در این دوره، رییس‌جمهور بر ساختن یک نظم چندجانبه سیاسی و اقتصادی نظارت داشت. منطق فعال این عصر باعث تقویت بی‌سابقه قوه مجریه شد و ابتکارات یکجانبه ریاست‌جمهوری را تقریبا اجتناب‌ناپذیر کرد. نسلی از سیاستگذاران آمریکایی با باور به خرد رهبری قاطع ریاست‌جمهوری، روی کار آمدند. هرچند جنگ ویتنام این دیدگاه را با تردید مواجه کرد، ابتکارات ریاست‌جمهوری نه‌تنها متوقف نشد بلکه شدت هم گرفت.
در دوران جنگ سرد و پس از آن
(۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱)، ایالات متحده با ضعف نسبی در صحنه جهانی روبه‌رو شد که منجر به افزایش اقدامات یکجانبه شد. همزمان با گسترش چالش‌های جهانی، ظرفیت نهادی رییس‌جمهور برای بسیج سریع منابع دولتی باعث شد او به مرکز واکنش‌های سریع، محرمانه و اغلب موقتی به بحران‌ها تبدیل شود.
یکجانبه‌گرایی و قانون‌گریزی
با تمرکز فزاینده قدرت در قوه مجریه، فشار بر مرزهای قانونی نیز افزایش یافته است. مقامات اجرایی، خود را نه خطرناک بلکه خادمانی بی‌قدردیده تصور می‌کنند که نیت خیرشان به‌درستی درک نشده است. در این حلقه «تفکر گروهی»، تمایل به اقدام مخفیانه و انفرادی بیشتر می‌شود.
وقتی قدرت عمل با ضرورت واکنش دائم ترکیب شود، دیر یا زود انگیزه برای اقدام بدون اجازه دیگر نهادها شکل می‌گیرد. در چنین فضایی، رییس‌جمهور راحت‌تر به خود می‌قبولاند که چون می‌تواند کاری را انجام دهد، پس باید انجام دهد. از اینجا، فاصله زیادی تا ادعای معروف نیکسون نیست که «وقتی رییس‌جمهور کاری را می‌کند، یعنی آن کار غیرقانونی نیست»، یا جمله اخیر ترامپ: «کسی که کشورش را نجات می‌دهد، قانون را نقض نمی‌کند.»
در دوره ترامپ، این پیوند میان یکجانبه‌گرایی و قانون‌گریزی شدت گرفته است. در دوره نخست، ترامپ با راه‌اندازی جنگ‌های تجاری بدون دلیل، دیپلماسی تهدیدمحور، کارزارهای ضدمهاجرت و بی‌اعتبارسازی اتحادها، نظم جهانی را بر هم زد. او با استناد به «وضعیت اضطراری ملی»، اقدامات یکجانبه‌ای را در حوزه‌هایی انجام داد که طبق قانون اساسی، باید تحت کنترل کنگره باشند؛ از مهاجرت گرفته تا جنگ و تجارت بین‌المللی.
ترامپ همچنین قدرت پایان دادن به معاهدات بین‌المللی را بدون مشورت با کنگره برای خود قائل بود و با استفاده از بودجه‌ای که کنگره رد کرده بود، اقدام به ساخت دیوار مرزی کرد.
او بدترین تخلفات امنیت ملی رؤسای جمهور پیشین را درهم آمیخت؛ یعنی مانند نیکسون، فرمان قتل ژنرال سلیمانی در عراق را صادر کرد، بوش، مدعی حق حمله پیش‌دستانه شد و ریگان، اجازه داد بازیگران غیررسمی سیاست خارجی را در دست بگیرند.
بنابراین اگر سازوکارهای کنترل قدرت درست کار می‌کردند، پروژه یکجانبه‌گرای ترامپ نمی‌توانست موفق شود اما دیگر نهادها، رفتار ناهنجار او را نادیده گرفتند. جمهوریخواهان کنگره بارها از اعمال اختیارات قانونی خود سر باز زدند و اکثریت محافظه‌کار دادگاه عالی نیز با پذیرش انگیزه‌های ساختگی، اقدامات او را تایید کردند.
در پرونده Trump v. United States (2024)، دادگاه حتی مسوولیت او برای اقدامات به‌اصطلاح «رسمی» را کاهش داد.
ترامپ ادعا می‌کند بند دوم قانون اساسی (Article II) به او اجازه می‌دهد هر کاری که بخواهد انجام دهد. تحت نظریه‌ای موسوم به «رییس‌جمهور یگانه»، او همه محدودیت‌های داخلی و خارجی را بی‌اعتبار می‌داند.
ترامپ0/2
در ۱۰۰روز نخست دولت دوم، ترامپ یکجانبه‌گرایی را به اوج جدیدی رسانده است. در حالی که در چهار پرونده مختلف تحت پیگرد بود و در یکی محکوم شده بود، با بازگشت به قدرت، همه این موارد متوقف یا رد شدند.
او با عفو گسترده عاملان شورش ۶ ژانویه- حتی خشونت‌بارترین افراد- دستگاه قضایی را بی‌اعتبار کرد. او ۱۷بازرس کل مستقل، رییس ستاد مشترک ارتش، مشاوران حقوقی نظامی و سایر مقامات کلیدی را برکنار کرد. خدمات کشوری حرفه‌ای را تضعیف کرده و قدرت را در دست وفاداران خود متمرکز کرده است.
او با کمک حامی مالی خود، ایلان ماسک، هزاران کارمند فدرال را برکنار یا تعلیق کرده و وفاداری سیاسی را معیار جذب افراد قرار داده است.
در سیاست خارجی، همچنان ترجیح با قدرت سخت است و نهادهای بین‌المللی نادیده گرفته می‌شوند. او ۱۴۲فرمان اجرایی صادر کرده، کمک خارجی را متوقف کرده، و تهدید به استفاده از قوانین قدیمی برای استقرار نظامیان در داخل آمریکا کرده است.
ترامپ همچنین تحریم‌هایی را با توجیه امنیت ملی علیه مهاجران و شرکای تجاری آمریکا وضع کرده است. او حملاتی به یمن انجام داده و ادعاهای ارضی بی‌معنایی علیه کانادا، غزه، گرینلند و کانال پاناما مطرح کرده است.
با همه این اقدامات، کنگره همچنان مطیع باقی مانده، حتی نامزدهای افراطی و بی‌صلاحیت ترامپ را تایید کرده‌اند اما دادگاه‌های پایین‌دستی در بیش از ۵۰ مورد، با تصمیماتی از سوی قضاتی از هر دو حزب، ابتکارات اولیه ترامپ را متوقف کرده‌اند.
اکنون پرسش اساسی این است: آیا و کی دادگاه عالی ایالات متحده در برابر نظریه یکجانبه‌گرایی ترامپ خواهد ایستاد؟ باوجود موانع قانونی روشن، ترامپ بارها زمزمه کرده که به دنبال دوره سوم ریاست‌جمهوری است؛ ایده‌ای که تیم رسانه‌ای کاخ‌سفید با شعارهایی مثل «پادشاه جاویدان باد!» تبلیغ می‌کند.
چه باید کرد؟
برای کسانی که می‌خواهند از حاکمیت قانون دفاع کنند، فوری‌ترین چالش سیاسی، تصمیم‌گیری درباره نحوه مهار سیل بی‌قانونی و همزمان بازسازی سد قانون اساسی است. یک پاسخ معنادار، شامل دنباله‌ای هماهنگ از احیا، مقاومت، تاب‌آوری و اصلاح خواهد بود.
نخست، باید محدودیت‌های سنتی قانون اساسی را احیا کنیم: با رای دادن، ابراز نظر، مشارکت در فعالیت‌های مدنی و حمایت از نهادهایی که استقلال، حقیقت و شفافیت را ترویج می‌کنند.
مقاومت باید سازمان‌یافته، قانونی و هدفمند باشد، با تمرکز ویژه بر دفاع از نهادهای نظارتی و حفاظت از کارمندان دولتی شایسته که از درون مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
تاب‌آوری به این معناست که نه‌تنها در برابر حملات بی‌سابقه به قانون و نهادها ایستادگی کرده، بلکه نیز ظرفیت خود را برای مقابله با تهدیدهای مشابه در آینده تقویت کنیم. باید از دادگاه‌هایی که مقاومت کرده‌اند حمایت کرد، مطبوعات مستقل را تقویت و به ترویج سواد سیاسی و حقوقی در میان شهروندان ادامه داد.
در نهایت، اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از بازگشت چنین خودکامگی‌هایی ضروری هستند. این اصلاحات ممکن است شامل قوانینی برای محدود کردن استفاده از اعلام وضعیت اضطراری، تضمین استقلال بازرس‌های کل، حمایت از خدمات کشوری حرفه‌ای و تصریح اینکه قدرت عفو، اخراج، یا استفاده از نیروهای نظامی نباید بدون کنترل‌های جدی قانونی اعمال شود، باشند.
هیچ‌کدام از این گام‌ها آسان نخواهند بود اما آنها برای جلوگیری از آنکه ایالات متحده به یک ریاست‌جمهوری نامحدود، سلطنت‌گونه و قانون‌گریز سقوط کند، ضروری هستند. با توجه به آنچه در 100روز نخست ترامپ 0/2 دیده‌ایم، لحظه‌ای برای تاخیر باقی نمانده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
