دکتر محمدرضا طالبی‌نژاد جامعه شناس و مشاور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : ضمن تبریک روز نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراها،از نظر خودم لازم می دانم بدون هیچ مقدمه‌ای و بدون هیچ تعارفی به ۲۰ مساله درون و پیرامون شوراها اشاره کنم،اعتقاد جدی دارم که با حلوا،حلوا گفتن،نه دهان شوراها شیرین می شود نه دهان مردم!
یکم:
بین آنچه در قوانین عادی مرتبط با شوراها بعنوان ملاک‌عمل وجود دارد با آنچه در قانون اساسی ومذاکرات آن در بحث شوراها وجود دارد فاصله معنی داری دارد.
دوم:
بدون تعارف مدل فعلی تشکیل، استقرار و فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا،عایدی چندانی برای مدیریت شهری و روستایی، برای مردم و برای شهرها و روستاها ندارد.
سوم :
در برخی شهرها بخصوص شهرهای بزرگ، شوراها از خصلت نهادی ومردمی به خصلت سازمانی و بروکراتیک شیفت پیدا کرده اند (بنا به مصادیق مختلف )
چهارم:
شوراها نه تنها هنور “شورای شهر” نشده اند بلکه حتی نسیم شورایی به جسم شهرداری ها در خیلی جاها وزیده نشده.
پنجم:
در عوض متاسفانه در پاره ای از اوقات، شوراها از این سوی بام افتاده اند وصرفا به ماشین امضای شهرداری ها تبدیل شده اند.
ششم:
درست یا غلط عده ای(بخصوص برخی شهردارچی ها) کارکرد فعلی شوراها را جز ایجاد زحمت برای مردم و شهرداری ها نمی دانند؟!
هفتم:
بدلایل مختلف‌از جمله ناقص اجرا شدن تشکیل شوراها از سطوح پایین محله ای، منطقه ای بویژه در شهرهای بزرگ، دستور جلسات شوراها کمتر تابع اولویت های واقعی و فراگير شهروندان است وبیشتر حول وحوش رتق و فتق امورجاری شهرداری ها می چرخد.
هشتم:
به دهها دلیل وبا توجه به تجارب جهانی، تعداد اعضای شوراها بخصوص در شهرهای بزرگ به هیچ وجه کافی نیست و نمی توان اطلاق پارلمان موثر محلی بر آنها داشت.
نهم:
برخی از مظاهر فساد مالی واداری،باند بازی، رانت خواری و رفیق بازی، دخالت در امور اجرایی و جناح گرایی و سهم خواهی از شهرداری ها و دهیاری ها، دامن برخی شوراها را گرفته، باعث کاهش اعتماد عمومی شده ومی شود.
دهم:
از ناکامی های بزرگ شورا بخصوص در شهر تهران ،عدم حفظ نهاد ارزشمند ۲۰ ساله شورایاری ها و عدم توجه به ساختارودستاوردهای مدیریت محله می باشد.
یازدهم:
در برخی موارد، کوتاهی و نقص در انجام مهمترین وظیفه شوراها یعنی انتخاب شهرداران ودهیاران و تقدم دادن ملاک های سیاسی و جناحی بر ملاک های تخصصی وتجربی و همچنین عدم ثبات مدیریتی شهرداری ها از پاشنه آشیل های برخی شوراهاست.
دوازدهم:
علیرغم تکرار مکرر دو شعار شفافیت وپاسخگویی،برخی شوراها کدرتر از گذشته عمل کرده والتزامی به پاسخگویی بخصوص به مردم ندارند.
سیزدهم:
تفسیر موسع وسلیقه ای‌از بند قانونی ” عدم دخالت شوراها در عزل و نصب ها” وترجمه آن به بی خاصیت و خنثی دانستن شوراها و عمل دلبخواهی برخی از شهرداران از نمونه های تضییع حقوق شوراهاست.
چهاردهم:
از حکومتی ها،دولتی ها و مجلسی ها هستند کسانی که می‌خواهند سر به تن شوراها نباشد.
پانزدهم:
در نظارت شوراها بر شهرداری ها بخصوص نظارت بر مناسبات مالی و بودجه شهرداری ها بخصوص نظارت حین اجرا،بین وضع موجود و وضع مطلوب، فرسنگها فاصله است.
شانزدهم:
توفیق شوراها بخصوص در شهرهای بزرگ برای طراحی و پیاده سازی نظام جامع و کارآمد مشارکت های مردمی بسیار بسیار ناچیز بوده است.
هفدهم:
مدیریت یکپارچه شهری سال‌های سال است که شوراها و شهرداریها را می رنجاند،دریغ از حتی یک قدم روبه جلو!
هیجدهم:
عمده وظایف ۳۴ گانه شوراهای شهر در ماده ۸۰ قانون شوراها لبریز است از ابهام، کلی گویی،،عدم ضمانت اجرایی و بی تناسب با واقعیت های امروز شهرها و شهرداری ها.
نوزدهم:
شاکله قانون شوراها متعلق به سال ۱۳۷۵ یعنی سالهایی که نسبت جمعیت شهری و روستایی درست عکس وضعیت الان بوده می‌باشد، تبلورمعیوب آن در مواردی چون تعداد کم اعضای شورای شهرها و کلانشهر ها در مقایسه با اعضای شوراهای روستاها و همچنین مدل انتخاب اعضای شوراها فرادست می باشد،اقتضای امروز شهرها اصلاح اساسی قانون شوراهاست،نه اصلاحات وصله، پینه ای آن.
بیستم:
بدلایل مختلف ساختاری، قانونی و اجرایی متاسفانه تاکنون بود ونبود شوراهای فرادست از دید خیلی از شهروندان حتی جامعه مدیریت شهری فرقی با هم نداشته است
علیرغم همه اشکالات شوراها، دستاوردهای ارزشمندی نیز حاصل شده است وباید قدردان بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
