رضا پاکدامن با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پرونده های فساد کلان در سال 1403؛ و نقدی بر سیاست کیفری !
خبرگزاری میزان بخشی از پرونده های مهم مورد رسیدگی توسط دستگاه قضائی طی سال 1403 را منتشر ساخته است .
غیر از پرونده های جرائم پیمانکاران ، شهردار و کارمند شهرداری و عضو شورای شهر، مدیر شعبه بانک ، کارچاق کن و…،
برخی از پرونده ها در سطح کلان و عناوینی همچون “اخلال کلان در نظام اقتصادی” بوده که بعضا انعکاس عمومی لازم را نداشته اند .
فهرست برخی از پرونده های مهم قضائی اعلامی طی سال گذشته به شرح ذیل است.
♦️ پرونده کثیرالشاکی شرکت ” رضایت خودرو طراوت نوین ”
♦️ بخش اول و دوم پرونده “کینگ مانی”
♦️ پرونده فرزندان معاون اول سابق رئیس قوه قضائیه
♦️ پرونده چای دبش
♦️ پرونده فساد در فوتبال
♦️ پرونده شرکت کوروش کمپانی
♦️ مرحله دوم پرونده گروه رستمی صفا
♦️ فساد مالی شرکت پتروشیمی امیرکبیر
♦️ پرونده قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی بوش
♦️ پرونده باند قاچاق کالا و فساد در گمرک رازی خوی
♦️ بازداشت چند مدیر دولتی مازندران به اتهام ” اختلاس شبکه ای ”
♦️ پرونده گروه پردیس به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی
♦️ پرونده مدیران و سایر متهمان ” شهرک صنعتی سیمین دشت ” فردیس به ارزش هزار و 600 میلیارد تومان
کشف و رسیدگی به این پرونده های کلان فساد توسط دستگاه قضائی قابل تقدیر است ولی یک جنبه نگران کننده استمرار وقوع این مفاسد کلان غالباً با همراهی و تسهیل توسط برخی از افراد صاحب مسئولیت در دستگاه های اجرایی و عمومی است.
چرا مجازات‌های پرونده های قضایی سالیان گذشته 《اثر بازدارندگی》 نداشته است ؟
باید توجه کرد که شرایط کشور ما عادی نبوده و شرایط سخت و محدودیتهای اقتصادی ،تحریم ، مقررات بسیار متعدد و پیچیده و… فضای بروز مفاسد را مساعدتر کرده است .
بنابراین رویه های رسیدگی قضائی و مجازاتها نیز نباید مانند شرایط عادی باشد.
به اذعان مقامات ایران و آمریکا چندین سال است که ایران در شرایط ‘جنگ اقتصادی” قرار داشته و بیشترین فشار و خسارات مادی و روحی بر عموم مردم بوده است.
در اینچنین شرایطی، نه تنها مطالبه عمومی بلکه منطق حاکمیتی حکم می کند که با عوامل فساد داخل کارگزاران نظام شدت عمل بیشتری برخورد گردد.
ولی متاسفانه بعضا دیده می شود برخی از مسئولین مجرم و محکوم از ارفاق های ویژه برخوردار شده و علیرغم مجرمیت ، آزادانه در شهر تردد کرده و به مراسم های رسمی نیز ” دعوت” می گردند ؛
و حتی بجای تشدید مجازات ، مشمول “تخفیف و یا تعلیق مجازات”! می گردند.
این سیاست کیفری که قطعا با ارزش های اسلامی و انقلابی منافات داشته ، تاثیر منفی شدید بر سرمایه اجتماعی و باورهای مردم گذاشته است.
برای قوام جامعه ، امیدبخشی و انگیزه عمومی و ایجاد بستر سالم برای” سرمایه گذاری مردم” ، ضرورت دارد سیاستهای قضائی متحول گردیده و بدون تسامح و مصلحت اندیشی ، با فاسدان با سرعت ، قاطعیت و شدت عمل برخورد گردد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
