کریم زاده : در اولویت نبودن اقتصاد مانع سرمایه گذاری است

 

گزارش بخش دوم نشست سرمایه گذاری ، چالش ها و راهبردها .
اقتصاددان : به همت کانون دانش آموختگان اقتصاد همایش «سرمایه‌گذاری برای تولید ، موانع و راهکارها» با حضور نمایندگان ، مدیران ارشد ، صاحبنظران علمی و مشارکت کارشناسان برتر کشوری ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۴ در خانه‌ اندیشمندان علوم انسانی برگزار‌شد
به گزارش اقتصاددان دکتر عباس کریم‌زاده اقتصاددان و نایب رئیس هیات مدیره کانون دانش آموختگان اقتصاد در این نشست اعلام کرد از ابتدای دهه ۹۰ به این طرف همه سال‌ها با نامگذاری اسامی اقتصادی مزین گشته و سال ۱۴۰۴ نیز نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام گرفته اما این نام گذاریها صرفا در حد بنر، پوستر و پرچم و سربرگ مکاتبات اداری خاصیت داشت ، واقعیت این است که ما بدون برطرف کردن مشکلات و موانع تولید امکان جهش در تولید را نخواهیم داشت.
وی سپس دسته‌بندی جامعی از مشکلات تولید به شرح زیر ارائه نمود:
ضعف سیستم بانکی در تامین مالی پروژه‌های تولیدی
نرخ بهره نامتناسب
حجم نقدینگی نامتناسب
مدیریت کاسبکارانه نرخ ارز
و کلاً سیاست‌های نامناسب پولی و ارزی
مشکل بعدی سیستم مالیاتی و تعرفه‌ای نامناسب
سیستم تامین اجتماعی ناهماهنگ با حوزه تولید
نظام توزیع ضعیف که در زنجیره تامین اخلال و بی عدالتی ایجاد می کند
مقررات دست و پاگیر
در اولویت نبودن مقولات اقتصادی در سطح استراتژی‌های کلان کشور
ضعف زیرساخت‌های اساسی نظیر آب، برق، انواع سوخت و ارتباطات
واضح است که تا این مشکلات رفع نشود تولید در کشور به صرفه نیست و نمی‌توان انتظار سامان گیری تولید را داشت.
با توجه به این موارد، دو سوال مطرح است:
آیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی و تنها با اتکا به توان داخلی می‌توان شاهد جهش تولید بود؟
دوم، با توجه به مشکلاتی که برای حوزه تولید کشور برشمرده شد و پیش‌بینی اینکه رفع این‌ها در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد، آیا اصرار بر محوریت داشتن استراتژی تولید برای توسعه کشور توجیه دارد یا باید به استراتژی‌های دیگر از جمله تاکید بر حوزه تجارت و حوزه‌های دیگر پرداخت؟
به گرارش اقتصاددان فریدون انتظاری سفیر اسبق ایران در کره جنوبی از دیگر صاحبنظران حاضر در نشست موارد زیر را به عنوان پیشنهاد کارشناسی برای رفع گره های سرمایه گذاری در کشور ارایه دا‌دند:
۱- تشکیل بانک سرمایه‌گذاری investment bank در اولویت کار دولت باشد.
۲- بیمه اتکایی قوی که بتواند پروژه های بزرگ و سرمایه گذاری را پوشش بیمه ای دهد و مشارکت این بیمه ها با بیمه های حرفه ای جهان مثل ساچه ایتالیا یا هرمس آلمان و غیره.

۳-استفاده از ابزار اجرای پروژه در مقابل بارتر ترید اگبا کشورهای دنیا مخصوصا چین و هند و روسیه.project+barter trade

4- توجه به پلتفرم چینی global pay و استفاده در بریکس بصورت جدی.
فرهاد بیاشاد دانش آموخته دکتری اقتصاد از صاحبنظران حاضر در همایش گفت سکاندار اقتصاد کشور نباید تنها نقش حسابدار و شاهد بی دست و پا و ثَبّات چرخش های پولی و مالی کشور باشدبلکه باید مغز فعال ، به روز و متفکر و با هوشی باشد که کل اقتصاد کشور را نظم داده و با تغییر و اصلاح ارنج و جانمایی بخشهای اقتصادی کشور نه تنها قطار اقتصاد کشور را به ریل اصلی و مورد هدف توسعه کشور برگرداند، بلکه باید به آن شتاب دهنده باشد حتی با همین امکانات و محدودیت های موجودکشور

انجام این مهم شدنی و حتمی است .

توجه به تاریخ اقتصاد دیگر کشورها شاهد این مدعی است و علت عدم توفیق ما در حل مسائل اقتصادی کشور عدم مراجعه به تجربیات تاریخی کشورهای دنیا و نیز تاریخ خودمان است .
قبل از جنگ جهانی اول در اقتصاد آلمان هر ۳ مارک معادل ۱ دلار بود ولی پس از شکست آلمان از متفقین در جنگ جهانی ونابودی اقتصاد آلمان این نسبت به ۴/۲۰۰/۰۰۰ مارک معادل ۱ دلار تبدیل شده بود.

در ۱۹۳۳ ، با روی کار آمدن آدولف هیتلر و انتخاب یک اقتصادان ناشناخته ولی کار بلد و شجاع به نام دکتر شاخت ، به عنوان وزیراقتصاد آلمان ، این فرد با برنامه های شجاعانه خود توانست ظرف مدت ۶ سال (یعنی تا سال ۱۹۳۹) مجددا نرخ برابری هر دلار رابرابر با ۳ مارک قرار دهد
ا‌و بنیه اقتصاد کشور آلمان را چنان قوی کرد که آلمان هیتلری علاوه بر آبادی آلمان ، مدعی فتح تمام کشورهای دنیا شده بود .
مدیر واحد طرح و بررسی پیشنهادات کانون دانش آموختگان اقتصاد افزود: مورد دیگر هنگام روی کار آمدن لخ والسا ، رهبر سندیکای کارگری لهستان ، به عنوان رئیس جمهور لهستان درحالیکه تورم لهستان ۵۷۵٪ بود ، با به‌کارگیری وزیر مالیه و تیم اقتصادی گمنام ولی قوی و کار بلد ظرف ۵ سال توانست تورم لهستان را به ۵٪ برساند .

پس برگرداندن تورم ۵۷۵ درصدی به ۵ ٪ و برگرداندن مارک۴/۲۰۰/۰۰۰ ی در برابر یک دلار به ۳ مارک مساوی یک دلار شدنی است ،
به شرطی این که خود را باور کنیم و تک تک اجزای اقتصاد کشور را بشناسیم و برای تمام اجزای آن برنامه داشته باشیم.
هنر و وظیفه اقتصاددانان و مسئولین اقتصاد کشور ما باید این باشد که با وجود شرایط تاثیرگذار و در عین حال غیر قابل کنترل اقتصاد کشور ، مملکت را جوری اداره کنند و برای آن برنامه داشته باشند که بتوان با همین امکانات موجود زندگی و معیشت مردم را بهتر و حتی رو به رشد اداره نمود.
برای ۴ سرفصل مشکلات اساسی و فوری و ازار دهنده کشور راه حل‌هایی وجود دارد که همگی به سادگی در دست سکاندار اقتصاد کشور است.

این راه حل‌ها بسیار عملی و سهل الوصول بوده و اجرای آنها برای تثبیت وضعیت ملتهب اقتصاد کشور بسیار ضروری است :
۱- خودرو
۲- مسکن
۳- ارز
۴- تامین مالی برای پوشش ۱۰۰ درصدی و مجانی بهداشت ‌و درمان و آموزش و پرورش و آموزش عالی وحتی دانشگاه آزاد برای تمامی ایرانیان…
لازم به توضیح است که در این نشست آقایان دکتر جعفر قادری نماینده مجلس و رییس کمسیون جهش تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی ، دکتر ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت ، مجید گودرزی تحلیلگر مسائل اقتصادی سخنرانان اصلی و اقای دکتر بهمن آرمان هدایت جلسه را بعهده داشتند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 4 =