طبق آخرین گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران، نامگذاری سال 1۴۰۴ با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید، توسط مقام معظم رهبری، نشان‌دهنده تاکید ایشان بر اهمیت سرمایه‌گذاری در راستای دستیابی به توسعه و رشد اقتصاد ملی است. با نگاهی به منویات سالیان گذشته ایشان می‌توان بر این نکته تاکید کرد که دستیابی به امنیت غذایی و توسعه پایدار از جمله دغدغه‌های ایشان بوده است. از این رو توجه به شعار سال در بخش کشاورزی به عنوان تقویت‌کننده امنیت غذایی و تامین موادخام در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در سال جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
فرصتی برای بازنگری
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، بخش کشاورزی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی تولید و تامین مواد غذایی، همواره در کانون سیاست‌های توسعه قرار داشته و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی شود. این نامگذاری همزمان با تاکید بر اهمیت تولید ملی، فرصتی است برای بازنگری در راهکارهای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی، به‌ویژه در عرصه کشاورزی، تا از پتانسیل‌های این بخش به نحو مطلوب بهره‌برداری شود. به بهانه نامگذاری سال 1۴۰۴ به نام سرمایه‌گذاری برای تولید ، خالی از لطف نخواهد بود که وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
برای این مهم، ابتدا نیاز است مفهوم موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و استهلاک تعریف شود. سرمایه‌گذاری به تغییر و افزایش در نهاده ثابت گفته می‌شود؛ به عبارتی، تخصیص منابع مالی به منظور خرید یا به‌روزرسانی دارایی‌های فیزیکی با عمر مفید یک‌ساله یا بیشتر مانند زمین، ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان‌ها، درختان چندساله و حتی دام زنده که در روند تولید کالاها و خدمات به کار می‌روند. موجودی سرمایه نیز به مجموع این دارایی‌های فیزیکی اطلاق می‌شود که از طریق سرمایه‌گذاری‌های مکرر در طول زمان انباشته و به عنوان زیرساخت اصلی در تولید و ایجاد ارزش اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. این دو مفهوم در کنار استهلاک، کاهش ارزش دارایی‌های ثابت به دلیل استفاده و فرسودگی یا گذر زمان، اجزای اصلی مفهوم سرمایه‌گذاری در تولید را بیان می‌کنند.
نگاهی به وضعیت موجود
بررسی وضعیت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و استهلاک بخش کشاورزی طی برنامه سوم تا ششم توسعه به قیمت ثابت سال 139۰ حاکی از این است که موجودی سرمایه بخش کشاورزی کشور از 39۴هزار میلیارد سال 1379 به 921هزار میلیارد در سال 1393 با نرخ رشد سالانه 6/9درصد افزایش یافته و از سال 1393 تا سال 1۴۰۰ به مقدار 937هزار میلیارد رسیده که رشد سالانه 2/۰درصدی را تجربه کرده که اختلاف نرخ رشد موجودی سرمایه قبل و بعد از سال 1393 کامل مشهود است. وضعیت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی نیز روند مشابهی را تجربه کرده است به طوری که سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از 31هزار میلیارد ریال سال 1379 به ۴/87هزار میلیارد سال 139۰ افزایش یافته و بعد از سال 139۰ با شروع روند نزولی آن به 3/33هزار میلیارد سال 1۴۰۰ رسیده است که عددی هم‌تراز با مقدار سرمایه‌گذاری در سال 1379 است. روند استهلاک سرمایه بخش کشاورزی نیز روند همواره صعودی بوده به طوری که از 5/9هزار میلیارد سال 1379 شروع شده و به 2/۴1هزار میلیارد سال 1۴۰۰ ختم شده است. نکته قابل‌توجه، پیشی گرفتن مقدار استهلاک از مقدار سرمایه‌گذاری از سال 1397 به بعد است. دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاستی و ساختاری است که به طور خلاصه به شرح زیر می‌توان بیان کرد: ریسک بالای سرمایه‌گذاری وابستگی به شرایط آب‌وهوایی و اقلیمی باعث می‌شود که بازدهی تولید در کشاورزی بسیار نامطمئن باشد. این ریسک‌های طبیعی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران، به خصوص فعالان بخش خصوصی از ورود به این حوزه دچار تردید شوند.
تقابل ریسک‌ها و فرصت‌ها
در توضیح این ریسک‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. سرکوب قیمت‌ها و عدم تضمین سوددهی نخستین ریسک این حوزه به‌شمار می‌رود؛ سیاست‌های دولت مبنی بر سرکوب قیمت محصولات کشاورزی، به عنوان مثالی از سیاست‌های حمایتی نادرست، منجر به کاهش درآمد واقعی کشاورزان شده و به تبع آن سودآوری سرمایه‌گذاری در این بخش را تضعیف می‌کند. این امر موجب می‌شود سرمایه‌گذاران به دنبال فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی بالاتر بروند. مورد بعد موانع ساختاری است. وجود مجموعه‌ای از موانع اداری و قانونی از جمله فرآیندهای پیچیده اخذ مجوزها و تعامل نامناسب میان نهادهای مختلف، هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار در بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد. این موضوع نقش مهمی در کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارد.
نبود زیرساخت‌های کافی و فناوری‌های نوین از دیگر ریسک‌های این حوزه است. در دسترس نبودن فناوری‌های به‌روز در حوزه کشاورزی، عدم نوسازی ماشین‌آلات، بهره‌وری پایین و عدم حمایت‌های لازم از توسعه فناوری در کشاورزی و عدم انتقال دانش از کشورهای توسعه یافته، باعث کاهش کارایی تولید و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود. مورد بعدی مشکلات مالی و اعتباری است. دسترسی محدود به منابع مالی و اعتباری، نرخ‌های بهره بالا، تورم مزمن و نبود یارانه‌های هدفمند باعث می‌شود که کشاورزان و تولیدکنندگان نتوانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره کافی ببرند؛ این موضوع در نهایت باعث کاهش جذب سرمایه در این بخش می‌شود. شرایط تحریم و دشواری انتقال منابع مالی بین‌المللی نیز تاثیر بسزایی در بالا رفتن ریسک در این حوزه دارد. تشدید تحریم‌ها در سال‌های 1392–1391 و پس از آن از 1397 به بعد، منجر به تشدید کمبود منابع مالی و دشواری در انتقال پول شده است که تمایل و امکان فعالان بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در اکوسیستم اقتصادی کشور را کاهش داده است. ترکیب این عوامل، از جمله ریسک‌های طبیعی، سرکوب قیمت‌ها، موانع قانونی و سیاسی، نبود زیرساخت‌های مدرن، مشکلات مالی و عدم هماهنگی در سیاستگذاری‌های کلان باعث شده‌اند تا بخش کشاورزی به عنوان یکی از حوزه‌های حیاتی اقتصاد، از جذب سرمایه کافی محروم بماند. در مجموع، دوره قبل از سال 139۰ با حمایت‌های دولتی ناشی از افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش قیمت نفت، دسترسی آسان به منابع مالی و ثبات نسبی اقتصادی همراه بود که سرمایه‌گذاری را افزایش داد اما از سال 139۰ به بعد، تغییرات سیاسی مانند کاهش درآمد نفتی و حمایت‌های دولتی، افزایش تورم و هزینه‌های تولید، تحریم، موانع اداری و نوسانات اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز باعث شده‌اند تا فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان کشور و بخصوص در بخش کشاورزی به طور قابل‌توجهی کاهش یابد.
پیامدهای چندجانبه
عدم سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در بخش کشاورزی ایران می‌تواند پیامدهای چندجانبه و جدی اقتصادی، اجتماعی و امنیت غذایی به همراه داشته باشد که عبارتند از: کاهش تولید و بهره‌وری. این موضوع به این معناست که بدون سرمایه‌گذاری مناسب، نوسازی ماشین‌آلات، ارتقای فناوری‌های کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های لازم به تاخیر می‌افتد و منجر به کاهش کارایی، پایین بودن تولید محصولات کشاورزی و افت بهره‌وری و فشار بر منابع پایه مانند آب و خاک و در نهایت تهدید امنیت غذایی کشور در بلندمدت خواهد شد. مورد بعدی افزایش وابستگی به واردات است. با کاهش ظرفیت تولید داخلی، کشور مجبور به واردات محصولات غذایی می‌شود. این وابستگی هم از نظر اقتصادی و با افزایش کسری تجاری و هم از نظر سیاسی مانند آسیب به استقلال اقتصادی پیامدهای منفی دارد. ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و فناوری از دیگر پیامد‌هاست. سرمایه‌گذاری ناکافی منجر به عدم توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند سیستم‌های آبیاری، ذخیره‌سازی، فرآوری و حمل‌ونقل محصولات کشاورزی می‌شود. این ضعف زیرساختی باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات خواهد شد.
خداحافظی با مزیت‌ها
افزایش بیکاری و مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی از دیگر پیامد‌هاست. کشاورزی، منبع اصلی اشتغال در مناطق روستایی است. عدم توسعه این بخش منجر به کاهش فرصت‌های شغلی در روستا و افزایش مهاجرت به شهرها می‌شود که در بلندمدت می‌تواند ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را دچار تغییرات کند. کاهش سودآوری و تضعیف رقابت‌پذیری داخلی نیز از دیگر موارد است. عدم نوسازی و کاهش بهره‌وری موجب کاهش سودآوری در بخش کشاورزی شده و سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه منصرف می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود که بخش کشاورزی نتواند در مقابل بخش‌هایی که دارای بازدهی بالاتر هستند رقابت کند و از جذب سرمایه‌های داخلی محروم بماند.
از دست رفتن مزیت نسبی در بازارهای جهانی از دیگر پیامد‌ها مذکور است. عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش کشاورزی باعث عدم نوسازی و به‌روزرسانی فناوری‌ها، کاهش بهره‌وری و کیفیت محصولات و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. این موضوع به معنای از دست رفتن مزیت نسبی در بازارهای جهانی است زیرا در شرایطی که رقبا با به کارگیری فناوری‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولید، هزینه‌های تولید را کاهش داده و کیفیت محصولات خود را ارتقا می‌دهند، کشاورزی ایران بدون سرمایه‌گذاری مناسب قادر به رقابت نخواهد بود. در نتیجه، سهم محصولات کشاورزی تولید ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته، بازارهای بین‌المللی از دست رفته و کشور بیشتر به صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه وابسته می‌شود که در بلندمدت جایگاه اقتصادی و استراتژیک ایران را در زنجیره تامین جهانی تضعیف خواهد شد.
راهکارهای عملیاتی
در جمع بندی، از دیدگاه بخش خصوصی و با تاکید بر بهبود فضای کسب‌وکار، می‌توان پیشنهاد‌های عملیاتی جهت توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور ارائه داد. مورد نخست تقویت کشاورزی قراردادی است. ایجاد چارچوب‌های حقوقی و قراردادی استاندارد جهت تدوین قراردادهای کشاورزی با شفافیت در تعهدات طرفین (کشاورزان و سرمایه‌گذاران/ تامین‌کنندگان فرآوری). تدوین سیاست‌های حمایتی جهت قابل پیش‌بینی کردن روند قیمت محصولات و کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار برای کشاورزان و ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین شرکت‌های صنعتی و کشاورزان قراردادی به منظور انتقال فناوری و بهبود کیفیت تولید است.
مورد دوم تامین مالی زنجیره تولید است که ایجاد ابزارهای مالی و اعتباری ویژه جهت تامین مالی زنجیره تولید، از مرحله تولید اولیه تا فرآوری و بازاریابی را شامل می‌شود. تقویت همکاری‌های بین بانکی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای فراهم‌سازی تسهیلات به‌موقع و با نرخ‌های بهره مناسب برای زنجیره‌های تولید؛ بهره‌گیری از اوراق گام به عنوان یک ابزار نوین برای جذب سرمایه‌های کلان و خرد، با ارائه ضمانت‌های قانونی و تضمین‌های دولتی جهت افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران را شامل می‌شود.
بخش خصوصی در نقش ناجی
مورد سوم تشویق مشارکت بخش خصوصی است که با کاهش موانع اداری و تسهیل دسترسی به منابع مالی با هدف جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد، ایجاد فضای رقابتی سالم با تشویق به نوآوری، ارائه مشوق‌های هدفمند به سرمایه‌گذاران، تدوین برنامه‌های منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمین که به تفکیک فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه، به شکل پله‌ای ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد کند.
ایجاد محیط مناسب برای نوآوری و فناوری مورد چهارم است که با تشویق بخش خصوصی به استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال برای افزایش بهره‌وری تولید، از طریق ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری به بهبود وضعیت کمک می‌کند. تسهیل دسترسی به منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاری مورد پنجم است و با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق ارائه تضمین‌های حقوقی و مالی، به‌ویژه در بخش‌های مولد مانند کشاورزی و صنعت با کشورهای منطقه می‌تواند موثر واقع شود.
تدوین برنامه‌های منطقه‌ای برمبنای آمایش سرزمین ششمین مورد از راهکارهای مدنظر است و با شناسایی دقیق فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه با همکاری بخش خصوصی و دولت و تدوین برنامه‌های تخصصی که منابع محدود را به بهترین نحو تخصیص دهند می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. رویکردهای فوق، با تاکید بر افزایش اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی و ایجاد فضای رقابتی سالم در میان بخش خصوصی، می‌تواند به عنوان موتور محرک اصلی رشد اقتصادی و تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
