دورنمای اقتصاد امریکا و جهان با قمار تعرفه ای ترامپ

  دکتر مجید دهقانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : ایالات متحده قدرتمندترین و مبتکرترین اقتصاد دنیا را از نظر فناوری دارد و شرکت‌های آن در پیشرفت‌های فناوری و انواع حوزه‌های تکنولوژی و دیجیتال، به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی، رایانه، داروسازی، و تجهیزات پزشکی، هوافضا و صنایع نظامی در جایگاه نخست جهانی قرار دارند. با توجه به برتری در مراکز علمی، نظامی، نفوذ سیاسی، دیپلماسی، فرهنگی، و نقش ویژه ای که در تصمیم گیری های بین المللی دارد، پیداست که چین هنوز با وضعیتی که بتواند در ماهیت این نظام کنونی تغییری ایجاد کند، فاصله بسیار دارد.

لیک. با این اوصاف، چرا ترامپ با تعرفه گذاری کارت بازی را طوری عوض کرد که موتور اقتصاد جهانی را تخریب کند، واقعا هدفش از این سیاست چیست؟ ترامپ چندین هدف را برای این تعرفه ها اعلام کرده است:

 کاهش کسری تجاری آمریکا: مقامات، کسری‌های مزمن را عامل کاهش تولید، پایین نگه‌داشتن دستمزدها و انتقال دارایی‌ها به خارج عنوان کرده‌اند.

 بازگرداندن تولید به داخل ایالات متحده: دونالد ترامپ امیدوار است شرکت‌ها برای اجتناب از پرداخت تعرفه، کارخانه‌های خود را در خاک آمریکا احداث کنند.

 اصلاح سیاست‌های تجاری ناعادلانه: دولت آمریکا تأکید کرده که این هدف از مدت‌ها پیش جزو تعهدات اصلی رئیس‌جمهور بوده است.

 تأمین درآمد برای جبران کاهش مالیات‌ها: اگرچه رسماً اعلام نشده، اما دولت تخمین می‌زند این تعرفه‌ها بتوانند «صدها میلیارد دلار در سال» یا «تریلیون‌ها دلار در ده سال» درآمد ایجاد کنند

1- کاهش کسری تجاری امریکا : کسری تجاری امریکا در سال 2024 معادل 1.2 تریلیون دلار بود که 295 میلیارد دلار ان مربوط به چین است.ترامپ طی چند دهه گذشته«5 میلیون شغل در بخش تولید از بین رفت؛ در حالی‌که کسری تجاری به 19تریلیون دلار رسید و شکاف تجاری زمانی که کشور بیش از آن‌چه صادر می‌کند، کالا و خدمات وارد می‌کند. این رویه در سال 2024 رکورد زد. دهه های اخیر، ایالات متحده بیش از پیش به واردات کالا از خارج متکی شده است. از سال 1998، کسری تجاری فزاینده به تعطیلی نزدیک به 70 هزار کارخانه منجر شده است. کسری تجاری ایالات متحده با چین به طور پیوسته از 6 میلیارد دلار به 83 میلیارد دلار و پس از پیوستن چین به WTO در سال 2001، به طور چشمگیری افزایش یافت و اکنون به 309 میلیارد دلار رسیده است. امریکایی ها باید از افزایش تولید داخلی، بازگرداندن مشاغل از خارج به کشور و ترویج صادرات استقبال کنند. ایالات متحده می تواند صنایع مهم را زنده کند و همزمان روابط تجاری کلیدی خود را حفظ، از مهاجران استقبال و پویایی و نوآوری مردم خود را تشویق کند. واشنگتن باید بر تعادل دوباره تولید تمرکز کند. سیاستگذاران ایالات متحده باید اهداف سالانه را برای کاهش کسری تجاری با چین و دیگر شرکاء تعیین کنند. آنها می توانند از گذر گفت وگوهای سخت به چنین اهدافی برسند مثلا در مورد پول چین که به طور مصنوعی کاهش یافته است و تعدیل سیاست های یکجانبه، مانند حمایت از تولیدکنندگان در ایالات متحده و کشورهای دوست. بین سال‌های 2018 تا 2020، کسری تجاری ایالات متحده با چین 100 میلیارد دلار کاهش یافت. هر چند ترامپ برنامه فراگیری برای افزایش تولید داخل و کاهش مالیات شرکت ها انجام داد، اما شرکت های بزرگ، سود خود از کاهش مالیات را به سفته بازی در بازارهای ثانویه مالی منتقل کردند. چین همچنین در ساخت قطعات خودرو جایگزین ایالات متحده شده است. حدود 30 درصد از زنجیره تامین جهانی خودرو در اختیار چین است. بسیاری از آمریکایی های ساکن کارولینای شمالی، اوهایو یا پنسیلوانیا گواهی می‌دهند که از دست رفتن شغل در جوامع آنها مستقیماً به شرکت‌های خارج از کشور در چین، مکزیک و به طور گسترده‌تر آسیا مرتبط است. هر کدام از صنایع ایالات متحده هنگام تلاش برای صادرات محصولات با یک مانع بزرگ روبه روست: قدرت دلار آمریکا. دلار جذاب‌تر و پایدارتر از یورو، روپیه، ین یا رنمینبی است. محصولات و خدمات ایالات متحده را برای رقابت در بازارهای جهانی بسیار گران می کند. همزمان چین، بزرگترین صادرکننده جهان، ارزش پول خود را به طور مصنوعی پایین نگه می دارد و صادرات خود را افزایش می دهد. واشنگتن باید به روشنی پکن را متوجه کند که کدام صنایع برایش حیاتی است و در صورت اجبار به اقدام یکجانبه چه تعرفه ها و سهمیه های هدفمندی را اعمال خواهد کرد. ایالات متحده باید به چین بفهماند که صنعتی‌زدایی اقتصادی در دهه‌های گذشته با یا بدون همکاری چین پایان خواهد یافت. ایالات متحده همچنین باید بانک صادرات و واردات را کلید بزند. واشنگتن باید بر یارانه صادرات فناوری انرژی پاک در سراسر جهان تمرکز تا با صادرات انرژی پاک یارانه ای چین، مانند باتری ها رقابت کند. شرکت های سازنده صفحات خورشیدی در آمریکا باید مانند رقبای جهانی خود تولید را از سر بگیرند.

امروزه،رقابت قدرت‌های بزرگ بدون تردید به تنش‌ها بین چین و ایالات متحده دامن می‌زند. از سوی دیگر کسری تجاری بر طبل دشمنی دو کشور می کوبد و ترس آمریکایی‌هایی که به دنبال امنیت اقتصادی هستند را بیشتر می کند.ایجاد توازن دوباره در تجارت باعث کاهش نارضایتی امریکا علیه چین می شود. با این همه،چین به راحتی توازن را بر نمی تابد.رهبران حزب کمونیست و بسیاری از صاحبان کارخانه های چینی نمی خواهند تجارت خود را از دست بدهند. در این میان اما شی جی، رئیس جمهوری چین پی برده که تولید بیش از حد برای ظهور یک طبقه متوسط کافی نیست. «شی» مدت‌ها بر این باور است که چین باید به آرامی خود را از وابستگی به صادرات رها کند و اقتصاد مصرف‌کننده‌تری را در پیش بگیرد که موتور آن افزایش قدرت خرید طبقه متوسط چین باشد. ایالات متحده باید از این فرصت بهره برداری کند. برای تبدیل شدن به یک صادر کننده، ایالات متحده باید چیزهای بیشتری در داخل بسازد، کالاهایی که پس از جنگ جهانی دوم دیگر ساخته نشدند.ابتدا باید یک شورای توسعه اقتصادی تازه شکل بگیرد. این سازمان می‌تواند کسری تجاری را بررسی و اطلاعاتی را از سراسر دولت فدرال، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی دریافت کند. این شورا باید سازمان های کلیدی از جمله وزارت‌های بازرگانی، دفاع، انرژی، کشور، امور خارجه، و خزانه‌داری، همراه با دفتر نماینده تجاری ایالات متحده و همچنین نمایندگان بخش خصوصی را برای تعیین موارد لازم گردهم آورد.

2- بازگرداندن تولید به داخل ایالات متحده : در دهه اول قرن حاضر، ایالات متحده 2.4 میلیون شغل را از دست داد، زیرا صنایع کاربر به چین منتقل شدند. وضعیت تجاری پکن و دستمزدهای پایین، همراه با ارزش کمتر پول این کشور، شرکت‌های آمریکایی را تشویق کرد تا تأسیسات تولیدی خود را به آنجا منتقل کنند. دو دهه بعد، به دلیل رشد فزاینده کسری تجاری با چین، تعداد مشاغل از دست رفته در آمریکا به 3.7 میلیون نفر رسید. بسیاری از اقتصاددانان به خاطر از دست رفتن تولید در ایالات متحده نگران نیستند. آنها این گونه بیان می کنند که ایالات متحده بر تولید نوآوری و دانش متمرکز است. با این حال، نوآوری به طور ذاتی با تولید مرتبط است. شرکت های تولیدی بیش از نیمی از هزینه های داخلی ایالات متحده برای تحقیق و توسعه را تشکیل می دهند.  بین سال‌های 2000 تا 2010، ایالات متحده حدود 33 درصد از مشاغل تولیدی خود را از دست داد، در حالی که آلمان تنها 11 درصد از مشاغل را از دست داد. در آلمان، کارگرانی که در منسوجات و ساخت مبلمان از کار بیکار شده بودند، توانستند به شغل ماشین‌های تولیدی رو بیاورند زیرا آلمان صادرات قطعات ماشین‌آلات را گسترش داد. آلمان توانست با گسترش تولیدات صادرات محورِ خود از ضربه رشد صنعت چین در امان بماند. برخلاف ایالات متحده، آلمان همچنین سرمایه گذاری زیادی در برنامه های کارآموزی و آموزش نیروی کار برای آینده با فناوری پیشرفته انجام داده است. اجرای یک دستور کار گسترده برای صنعتی سازی دوباره به یک نهاد هماهنگ کننده نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که همه آژانس ها هماهنگ کار می کنند. شورای توسعه اقتصادی باید از قراردادهای مالی فدرال برای کمک به شرکت ها برای دسترسی به سرمایه مورد نیاز برای بازسازی پایگاه تولیدی کشور استفاده کند. همچنین؛ کنگره باید یک اعتبار مالیاتی برای متقاعد کردن شرکت‌ها برای بازگرداندن تولید به ایالات متحده در نظر بگیرد. برعکس، باید اعمال مالیات 10 بر شرکت‌های آمریکایی که تأسیسات خود را در ایالات متحده می‌بندند و مشاغل تولیدی را به خارج از کشور منتقل می‌کنند، وضع کند. هدف ایالات متحده باید زنده کردن تولید در برخی صنایع کلیدی باشد. در سال 1970، فولاد ایالات متحده 20 درصد از تولید جهانی را تشکیل می داد. امروز، این رقم به تنها 4 درصد کاهش یافته است. امریکا اکنون بیستمین صادرکننده بزرگ فولاد در جهان است اما دومین وارد کننده بزرگ فولاد نیز هست.در مقابل، چین 57 درصد از بازار جهانی فولاد را تشکیل می دهد. امریکا می تواند در نواوری ها پیشرو باشد،مانند نسل بعدی فولاد سبک وزن و با استحکام بالا که به خودروهای برقی اجازه می دهد با یک بار شارژ مسافت بیشتری بروند. الومینیوم یکی دیگر از صنایعی است که در ان ایالات متحده جایگاه قابل توجهی را در برابر چین از دست داده است. در سال 1980، امریکا بزرگترین تولید کننده جهان بود اما در سال گذشته به رتبه نهم در تولید جهانی الومینیوم سقوط کرد.چین 57 درصد از تولید جهانی آلومینیوم را به خود اختصاص داده است.

در سال 2001، ایالات متحده بیش از 90 هزار کارگر آلومینیوم داشت. امروزه تعداد کارگران این صنعت به 56 هزار نفر رسیده است. دولت آمریکا باید نه تنها از تولیدات پیشرفته بلکه از نسل بعدی مشاغل مراقبتی نیز حمایت کند. فناوری های دیجیتال به طور خاص می توانند به افزایش بهره وری کارکنان در صنعت رو به رشد کمک کنند. برخلاف ایالات متحده، چین دارای شرکت ها و بانک های دولتی است. دولت چین بر اساس سازوکارهای سیاسی محلی و طرفداری به شرکت ها پاداش می دهد در حالی که بازار این موضوع را بر نمی تابد. ایالات متحده امروز به برنامه ای برای به دست آوردن لیتیوم، کبالت و گرافیت لازم برای ساختن آینده انرژی سبز در خانه نیاز دارد. دولت امریکا همچنین می‌تواند از ذخیره‌سازِ دفاع ملی استفاده کند که مواد معدنی کمیاب را در صورت مختل شدن زنجیره تامین ایالات متحده ذخیره می‌کند. در طول 70 سال گذشته، ارزش این انبار از 42 میلیارد دلار (با تعدیل تورم) در سال 1952 به 888 میلیون دلار در سال 2021 کاهش یافته است.امریکا باید کمینه ارزش ذخایر را دو برابر و مواد خاکی کمیاب داخلی را خریداری کند. مقامات ایالات متحده باید تعیین کنند که کدام سیستم های دفاعی به محصولات ساخت چین وابسته هستند. ایالات متحده برای انواع مواد ضروری از جمله آنتیموان مورد استفاده در عینک های دید در شب و سلاح های هسته ای به چین وابسته است. شاید هیچ محصولی برای زندگی مدرن ضروری تر از گوشی هوشمند نباشد. زنجیره تامین تلفن‌های همراه بر مشکلات و ضرورت کاهش وابستگی ایالات متحده به چین تاکید می‌کند، جایی که بیشتر گوشی‌های هوشمند بسته‌بندی و مونتاژ می‌شوند. به عنوان مثال، طبق آخرین داده های موجود، 25 درصد از زنجیره ارزش آیفون اپل از مسیر چین می گذرد. بیش از 80 درصد از تلفن‌های همراهی که ایالات متحده وارد می‌کند دارای یک قطعه مونتاژ شده در چین هستند.واشنگتن باید شرکت‌ها را تشویق کند که تولید قطعات با ارزش مانند صفحه نمایش، تراشه‌های نیمه‌رسانا، باتری‌ها، حسگرها و بُردهای مدار را به ایالات متحده منتقل کنند. با ترکیب مناسب اقدامات در ایالات متحده و آن کشورها، درصد گوشی های مونتاژ چینی که ایالات متحده وارد می کند می تواند طی 5 سال به نصف کاهش یابد. واشنگتن همچنین باید دانش فنی را با کشورهای کم درآمد به اشتراک بگذارد تا آنها بتوانند صنایع مدرن خود را توسعه دهند. هر بخش از زنجیره تامین نمی تواند به ایالات متحده بازگردد، بنابراین آمریکایی ها باید به شرکای خود کمک کنند تا به مواد دسترسی پیدا کنند و توانایی تولید را برای ساخت کالاهایی که ایالات متحده هنوز به واردات آن نیاز دارد، توسعه دهند. در طول سال های اخیر به دلیل بالا بودن دستمزد کارگران در آمریکا، بسیاری از کارخانجات تولیدی از اسباب بازی گرفته تا پوشاک اکنون به خارج از آمریکا رفته اند و محصولات خود را در خارج از آمریکا تولید می کنند. با اینحال هنوز تعداد زیادی از محصولات مصرفی در کشور آمریکا در داخل این کشور و با برند ساخت آمریکا تولید می شوند. دستمزد بالای نیروی کار و عدم مدیریت واردات کارخانجات آمریکایی را تعطیل کرده است به طور کلی در زمینه تولیدات کارخانه ای تولیدکنندگان آمریکایی وضعیت مناسبی ندارند محصولاتی که در کارخانجات تولید می شوند عمدتا به نیروی کار متعددی نیاز دارند و از طرف دیگر دستمزد نیروی کار در آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه همچون چین به مراتب بالاتر است.از طرف دیگر عدم مدیریت میزان واردات محصولات مصرفی در بازار آمریکا موجب شده میزان واردات ارزان قیمت محصولات کارخانه ای به شدت افزایش یابد و شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی بیش از پیش سخت نماید. در چنین شرایطی کارخانجات آمریکایی چاره ای جز تعطیلی کارخانه های خود نداشته اند.از این رو تولید محصولاتی همچون اسباب بازی، کیف و کفش و انواع لباس در داخل کشور آمریکا رونق سابق را ندارد و بخش قابل توجهی از نیاز آمریکا به این محصولات از طریق واردات تأمین می شود. سهم صفر درصدی برند ساخت آمریکا در برخی محصولات کارخانه ای خروج کارخانجات تولیدی از آمریکا به قدری پیش رفته که در خصوص برخی محصولات مصرفی در عمل هیچ تولیدکننده آمریکایی وجود ندارد و سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار مصرف آمریکا صفر درصد است.کارخانجات آمریکایی که تاکنون توانسته اند به روند تولید محصول ادامه دهند نیز مشکلات بسیار متعددی دارند و در حال رقابتی سخت با نمونه های وارداتی هستند. احیای برند ساخت آمریکا و باز گرداندن اشتغال از دست رفته شعار اصلی ترامپ است. با اینحال شعار اصلی ترامپ، بازگرداندن اشتغال از دست رفته در کارخانه های آمریکایی بوده و دولت آمریکا به دنبال احیای محصولات با برند ساخت آمریکا است. اقدامی که از سوی بسیاری از کارشناسان با اتخاذ سیاست های مناسب همچون مدیریت کالاهای وارداتی امکان پذیر خواهد بود.

با اینحال همچنان تعدادی از کارخانجات تولیدی آمریکا توانسته اند به روند تولید محصولات خود ادامه دهند و در زمینه تولیدات کارخانه ای برند ساخت آمریکا را زنده نگه دارند. دولت آمریکا نیز تلاش خود را برای بهبود وضعیت این کارخانجات داخلی انجام می دهد. لیک این کارخانجات نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند. در ادامه به 3 مورد از این کارخانجات آمریکایی اشاره می کنم.یکی از کارخانجاتی که توانسته در این مدت با وجود مشکلات متعدد همچنان به روند تولید محصولات خود ادامه دهد شرکت دابوک است که در زمینه تولید محصولات چوبی فعال است. این شرکت سالانه بالغ بر 500 هزار دلار درآمد دارد و علاوه بر بازار داخلی محصولات خود را به کشورهای آلمان و کره جنوبی نیز صادر می کند.لیک نکته قابل توجه اینکه این شرکت نیز بخش زیادی از مواد مورد نیاز زنجیره تولید خود را از طریق واردات تأمین می کند و از نظر اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه است. کارخانه دیگری که در زمینه تولید محصولات سرامیکی مشغول است. این کارخانه نیز زمانی رونق بسیار بیشتری داشته و محصولات خود را به سراسر آمریکا صادر می کرده اما در حال حاضر وضعیت چندان مناسبی ندارد. در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات این کارخانه 3 تا 4 برابر موارد مشابه وارداتی از کشور چین است. شرکت بعدی اکسل است. این شرکت به تولید کیسه خواب مشغول است. این شرکت اکنون بزرگ ترین تولید کننده کیسه خواب در آمریکا محسوب می شود. طبق گفته مدیرعامل این شرکت حدود 100 سال قبل شرکت ها و کارخانجات آمریکایی زیادی در زمینه تولید این محصول فعال بودند اما از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی بسیاری از آن ها یا تعطیل شده اند و یا به خارج از خاک کشور آمریکا رفته اند.ترامپ اعتقاد دارد که اعمال تعرفه مشاغل داخلی آمریکا را حفظ کرده و در راستای تقویت و ایجاد شغل در این کشور است. او همچنین این سیاست را راهی برای رشد اقتصادی امریکا و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌داند و معتقد است براساس این سیاست کارگران امریکایی دیگر نگران از دست دادن شغل هایشان به نفع کشورهای خارجی نخواهند بود، بلکه این کشورهای خارجی هستند که نگران از دست دادن مشاغل خود به نفع امریکا هستند. در این خصوص شایان ذکر است که ایالات متحده با بیش از 3 تریلیون دلار واردات سالانه، بزرگترین وارد کننده کالا در جهان است و بزرگترین کشورهای صادرکننده به امریکا، مکزیک چین و کانادا هستند؛ در واقع همان سه کشوری که در صدر اعمال تعرفه های جدید دولت امریکا قرار دارند. ایالات متحده در سال 2024 حدود 1 تریلیون دلار کسری تجاری داشته است یعنی بیشترین کسری تجاری در دنیا. ترامپ نه تنها دشمنانی مانند چین، بلکه متحدان سنتی مانند کانادا و اروپا را نیز در نظر گرفته است. و او از تعدادی از عوامل، از جمله تعرفه های بالا که سایر کشورها از محصولات آمریکایی اعمال می کنند و کسری تجاری مداوم ایالات متحده با کشورهای خارجی گله کرده است. زمانی که او تعرفه های گزافی را بر محصولات خارجی اعلام کرد که به گفته او زمین بازی را مساوی می کند.این امر ایالات متحده را تشویق کرده است که به جای تولید خود، بر واردات بسیاری از کالاهای حیاتی مانند نیمه هادی ها و داروها تکیه کند.

برخی از کشورها موانع تجاری سختی برای صادرات ایالات متحده دارند، یا سیاست های اقتصادی که بازارهای جهانی را مخدوش می کند. به ویژه چین، که جهان را با کالاهای تولیدی پر کرده است. با این حال، کارشناسان تجارت می گویند که ادعاهای ترامپ شامل دوز زیادی از اغراق و همچنین ریاکاری است.به عنوان مثال،ترامپ نرخ های تعرفه بالایی را که کشورها برای برخی از کالاهای صادراتی ایالات متحده اعمال می کنند، از جمله مالیات اروپا بر خودروها و مالیات هند بر موتور سیکلت، مشخص کرده است. اما ایالات متحده همچنین دارای نرخ های تعرفه بالایی است که برای برخی از واردات اعمال می کند، مانند هزینه 25 درصدی برای کامیون های سبک. و ترامپ متحدانی مانند کانادا را که محدودیت هایی برای صادرات ایالات متحده در خارج از چند بخش دارند، با کشورهایی مانند چین که موانع تجاری گسترده ای دارند، جمع کرده است. تعرفه هایی که ترامپ اکنون وضع می کند نیز به شدت موانع تجاری را افزایش می دهد، به طور بالقوه به سطحی فراتر از آنچه دیگر کشورها بر ایالات متحده تحمیل می کنند. بر اساس محاسبات نیویورک تایمز، اقدامات تجاری که ترامپ تاکنون ارائه کرده است، ارزش دلاری تخمینی تعرفه هایی را که واردکنندگان باید برای وارد کردن محصولات به ایالات متحده بپردازند، در مقایسه با سال گذشته بیش از 3 برابر کرده است. و این قبل از اعمال تعرفه های متقابل جدید و 25 درصد عوارض خودرو است.

3- تامین درامد برای جبران کاهش مالیات ها :سال گذشته، ایالات متحده حدود 4.1 تریلیون دلار کالا و خدمات وارد کرد.ترامپ برآورد می‌کند که تعرفه‌های جدید می‌توانند در طول 10 سال، درآمدی چند تریلیون دلاری ایجاد کنند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاست‌ تعرفه ای ترامپ در کوتاه‌مدت ممکن است موجب درامدزایی و حمایت از تولید داخلی و رشد تولیدناخالص داخلی آمریکا شود، اما در بلندمدت، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌تواند اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.علاوه بر این، افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی جهانی شده و شرکت‌های چندملیتی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو سازد.

4- اصلاح سیاست تجاری ناعادلانه : ترامپ می گوید که تعرفه‌ها برای اصلاح شیوه‌های تجاری ناعادلانه است که صنعت آمریکا را احیا می‌کند، افزایش درآمد بودجه فدرال (برای کمک به تامین هزینه برنامه‌های دولت برای تمدید کاهش مالیات) و به‌عنوان اهرمی در مذاکرات با قدرت‌های خارجی به‌جای تحریم‌ها، استفاده کند. «اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا» می گوید که ترامپ نسبت به تحریم‌ها بدبین شده است، زیرا آنها دیگر کشورها را از دلار دور می‌کنند و تعرفه‌ها را راهی برای به دست آوردن اهرم فشار در مذاکرات می‌بیند.

تعرفه ها در دور اول ترامپ : ترامپ چهار هدف اصلی را برای توجیه تعرفه‌ها مطرح می‌کرد که شامل کاهش کسری تجاری آمریکا با چین که در سال 2017 به 375 میلیارد دلار رسیده بود،احیای صنایع فرسوده مانند فولاد و خودروسازی با ایجاد اشتغال، مقابله با «رفتارهای ناعادلانه» چین شامل سرقت مالکیت فکری و یارانه‌های دولتی و تقویت جایگاه سیاسی خود در ایالت‌های صنعتی و کشاورزی بود. با این‌ حال، داده‌ها نشان می‌دهند نتایج این سیاست‌ها اغلب در تضاد با اهداف اولیه بودند. بر اساس گزارش موسسه بروکینگز در سال 2020، تعرفه‌های ترامپ تا پایان 2019 بالغ بر 57 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد آمریکا تحمیل کرد. قیمت ماشین‌آلات صنعتی 10 تا 15 درصد، لوازم‌خانگی 8 درصد و محصولات الکترونیکی 6 درصد افزایش یافت. مطالعه بنیاد پیترسون در سال2021 نشان داد هر شغل ایجاد شده در صنعت فولاد، 900 هزار دلار هزینه به اقتصاد آمریکا وارد کرد. این ارقام گویای آن است که هزینه‌های این جنگ تجاری به‌ مراتب بیشتر از منافع آن بود.

بازتاب اقتصادی : در دور قبل، واکنش چین به تعرفه‌های ترامپ سریع و تهاجمی بود. این کشور تعرفه‌های 25 تا 50 درصدی بر محصولات کشاورزی آمریکا از جمله سویا، ذرت و پنبه اعمال کرد. صادرات سویای آمریکا به چین در سال 2018 نسبت به 2017، حدود 97 درصد کاهش یافت و قیمت هر بوشل سویا از 10.5 دلار به 8 دلار سقوط کرد. این کاهش شدید، کشاورزان آمریکایی را به بحران کشاند و دولت ترامپ را مجبور به پرداخت 28 میلیارد دلار کمک بلاعوض به آنان کرد. این مبلغ معادل دوسوم درآمد خالص بخش کشاورزی در سال 2019 بود.از سوی دیگر، اختلال در زنجیره تامین جهانی، شرکت‌هایی مانند اپل و نایک را وادار به انتقال تولید به کشورهایی مانند هند و ویتنام کرد. با این‌ حال، گزارش گلدمن ساکس در سال 2020 تخمین زد که انتقال کامل زنجیره تامین از چین، 15 تا 38 درصد به هزینه‌های تولید شرکت‌های آمریکایی اضافه می‌کند. واردات فولاد از چین در 2019، تقریبا 35 درصد کاهش یافت اما واردات از ویتنام 65 درصد افزایش پیدا کرد.

این تغییرات نشان می‌دهد که تعرفه‌ها نتوانستند وابستگی آمریکا به واردات را کاهش دهند، بلکه فقط مسیر تجارت را تغییر دادند. کسری تجاری آمریکا با چین در سال 2019 فقط 8 درصد کاهش یافت و در سال 2020 با شیوع کرونا، دوباره به 310 میلیارد دلار رسید. کل کسری تجاری آمریکا در سال 2022، حدود 948 میلیارد دلار ثبت شد که 12 درصد بیشتر از سال 2016 (پیش از ترامپ) بود. این آمار نشان می‌دهد که تعرفه‌ها نه‌ فقط نتوانستند توازن تجاری را بهبود بخشند، بلکه در بلندمدت وضعیت را پیچیده‌تر کردند.

بازتاب سیاسی : در بعد سیاسی، تنش‌های ناشی از تعرفه‌ها به روابط آمریکا با متحدان سنتی مانند اتحادیه اروپا و کانادا نیز کشیده شد. اتحادیه اروپا در پاسخ، 2.8 میلیارد دلار تعرفه بر محصولاتی مانند بوربون، موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون و لباس‌های لوکس اعمال کرد. کانادا نیز 12.8 میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای آمریکایی از جمله فولاد و محصولات کشاورزی وضع کرد.این اقدامات تلافی‌جویانه، همکاری سنتی بین متحدان را تضعیف کرد و فضای تجاری جهانی را ملتهب نگه داشت. از سوی دیگر، چین با امضای موافقت‌نامه RCEP (بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان با 15 کشور آسیایی) در سال 2020، وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش داد. حجم تجارت چین با کشورهای عضو RCEP در 2022، به 2.5 تریلیون دلار رسید. این موافقت‌نامه نشان داد که چین به‌ جای تکیه بر بازار آمریکا، به دنبال تنوع‌ بخشیدن به شرکای تجاری خود است.

بازتاب داخلی : در داخل آمریکا، تاثیرات این سیاست‌ها متناقض بود. در ایالت‌های صنعتی مانند پنسیلوانیا، ایجاد 6000 شغل جدید در بخش فولاد،  به حفظ حمایت از ترامپ کمک کرد اما در ایالت‌های کشاورزی مانند آیووا، کاهش 40 درصدی صادرات سویا، به کاهش محبوبیت وی انجامید. ترامپ در انتخابات 2020 ، آیووا را با اختلاف 8 درصد به جو بایدن باخت. این شکست نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری ترامپ نتوانستند رضایت همه گروه‌های هدف را جلب کنند.

بازخورد اعمال تعرفه ها در دوره اول ترامپ :ارزیابی نهایی از جنگ تعرفه‌ای ترامپ حاکی از دستاوردهای محدود و شکست‌های آشکار است. از یک‌سو، امضای موافقت‌نامه فاز اول با چین در ژانویه 2020 که خرید 200 میلیارد دلار کالای آمریکایی را تضمین کرد و ایجاد 120 هزار شغل موقت در بخش‌های صنعتی بین 2018 تا 2020، از جمله نقاط روشن این سیاست‌ها بودند. اما از سوی دیگر، افزایش کسری تجاری کل آمریکا از 502 میلیارد دلار در 2016 به 948 میلیارد دلار در 2022، از دست‌ رفتن 245 هزار شغل در بخش‌های وابسته به واردات (طبق اعلام اتاق بازرگانی آمریکا) و کاهش 0.3 درصدی رشد GDP آمریکا در 2019 (طبق اعلام دفتر بودجه کنگره)، نشانگر هزینه‌های این جنگ تجاری است.

تاکتیک پنهان ترامپ : نتایج پژوهش موسسه بروکینگز نشان می دهد، تعرفه هایی که برای حمایت از صنایع فولاد ایالات متحده در نظر گرفته می شوند، موجب افزایش هزینه های شرکت های متکی به فولاد در آمریکا و در نتیجه کاهش تقاضای آنها خواهند شد و احتمال دارد که منجر به از دست رفتن فرصت های شغلی در این بخش شوند. در حالی که به نظر نمی‌رسد که دولت آمریکا عواقب منفی این اقدامات خود را پیش بینی نکرده باشد، چرا همچنان به این جنگ تعرفه ای ادامه می دهد؟ می توان گفت که سیاست های تعرفه ای جدید ایالات متحده صرفا اهداف تجاری را دنبال نمی کنند و در واقع به نوعی عصاره راهبردهای جهانی و تلاشی برای گسترش سلطه ایالات متحده در جهان هستند. از یک سو، اوج گرفتن چین با دستاوردهایش در طراحی و تولید هواپیماهای نسل ششم، انواع مختلف کشتی، برنامه های محبوب مانند «تیک تاک» و «شیائو هونگ شو» (کتابچه سرخ) و پیشرفت هایش در زمینه هوش مصنوعی به سردمداری دیپ سیک (DeepSeek) اضطراب و نگرانی شدید آمریکایی ها به دنبال داشته و در مواجهه با این واقعیت، ایالات متحده به دنبال حفظ آمریکای شمالی به عنوان یک سنگر راهبردی و زمان خریدن برای مقابله با اوج گرفتن چین است. جاه طلبی های آمریکا برای الحاق کانادا به این کشور، خرید گرینلند، بازپس گیری کانال پاناما، تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا و اعمال تعرفه های بسیار بالا بر واردات از کانادا و مکزیک همگی در همین راستا هستند. هدف ایالات متحده از اعمال فشارهای تعرفه ای بر همسایگان خود، امتیاز گرفتن از آنان، دسترسی پیدا کردن به منابع راهبردی، تسلط یافتن بر مسیرهایی مانند اقیانوس منجمد شمالی و حفظ منافع اقتصادی و امنیت ملی خود در بلندمدت است.از سوی دیگر، دور جدید تعرفه های آمریکا به عنوان ابزاری برای کنترل اروپا نیز عمل می کند.

ایالات متحده می خواهد اطمینان حاصل کند که اروپا همچنان سرگرم تلاش برای «تغذیه» اقتصاد خود و دست و پنجه نرم کردن با فشارهای تورمی باقی بماند و اروپا نتواند با تبدیل شدن به یک نیروی ژئوپلیتیکی مستقل، سلطه آمریکا را به چالش بکشد. امریکا در ادامه اجرای چنین سیاست‎هایی احتمالا اروپا را مجبور به دادن امتیازاتی در زمینه یارانه های کشاورزی، تدارکات دولتی و استانداردهای فنی خواهد کرد و از اختلافات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تضعیف سیاست های تجاری مشترک این اتحادیه به نفع خود بهره خواهد برد. آمریکا با این تعرفه ها و از طریق محدود کردن وابستگی اروپا به چین در زمینه فناوری و زنجیره های تامین، افزایش مالیات بر محصولات انرژی جدید اروپا در جهت محافظت از صنایع آمریکایی، وادار کردن اروپا به خرید انرژی از آمریکا به جای روسیه یا خاورمیانه، در نهایت یک اروپای ضعیف و مطیع را در چنگ خود خواهد داشت که همچنان همراستا با منافعش عمل می کند.

حفظ جایگاه دلار : برداشت و نگاه دومی نیز وجود دارد و آن اینکه اگر وضع تعرفه‌ها به کاهش واردات به ایالات متحده منجر شود ممکن است دسترسی بازارهای جهانی به نقدینگی دلار را محدود کند و این مسئله می‌تواند به تقویت یا تضعیف دلار منجر شود. البته بستگی دارد که این سناریو چه مدت زمانی طول بکشد؛ اگر فوری و در کوتاه‌مدت باشد این مسئله باعث تقویت ارزش دلار در مقابل ارزهای رقیب می‌شود. در صورت ادامه وضع تعرفه در بلند مدت شاید باعث تقویت ارزهای رقیب در تجارت بین‌الملل شود.ترامپ قصدش تقویت جایگاه و ارزش دلار است پس اعمال تعرفه در کوتاه مدت مطلوب اوست.

ترامپ همواره معتقد است که تعرفه‌ها به رشد اقتصاد امریکا کمک می‌کنند.لیک. همه با این نظر موافق نیستند. او بارها از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای کاهش وابستگی دولت به مالیات بر درامد به عنوان منبع اصلی درامد یاد کرده است. با این حال،اقتصاددانان به طور کلی بر این باورند که هزینه‌های تعرفه‌ها در نهایت بر دوش کشور واردکننده کالا قرار می‌گیرد و در طول تاریخ، منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شده است. خوشبینی ترامپ درباره قدرت اقتصادی تعرفه‌ها،مشابه استراتژی تجاری او،از واقعیت فاصله دارد. تنها چیزی که این تعرفه‌ها «ازاد می‌کنند» پول از جیب امریکایی‌هاست.در میان فهرست گسترده‌ای از تجارت غیرتعرفه‌ای که ترامپ به انها می پردازد، می‌توان به « دستکاری ارز»،«سیاست‌های مالیاتی ناعادلانه» و« استفاده از نیروی کار» در فروشگاه‌ها اشاره کرد.

«ترکیب قیمت‌های بالای مصرف‌کننده در کالاهای وارداتی و اختلالات زنجیره تامین ناشی از تشدید جنگ تجاری،برای اقتصاد ایالات متحده خطرناک است»این وضعیت تنها به اقتصاد ایالات متحده هم محدود نمی‌شود. «بسیاری از کشورها احتمالا در نهایت با رکود مواجه خواهند شد.اگر این نرخ تعرفه برای مدت طولانی ادامه یابد، می‌توانید بیشتر پیش‌بینی‌ها را نادیده بگیرید.»به‌ویژه در زمانی که بخش فزاینده‌ای از مصرف‌کنندگان با مشکلات مالی مواجه هستند. مصرف‌کنندگان همچنان با بالاترین سطح تورم در 40 سال اخیر دست و پنجه نرم می‌کنند و نرخ‌های بهره بالا نیز بر احساس ناتوانی انها افزوده است. به طور کلی از زمانی که ترامپ وارد کاخ سفید شد نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی در امریکا به طور چشم‌گیری بیشتر شده است. این سیاست ریسکی به کاهش قابل توجه تجارت در امریکا و کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در این کشور هم منجر شده است.

آسوشیتدپرس: بر اساس ارزیابی‌ بیشتر اقتصاددانان، این حرکتِ مخاطره‌آمیز اقتصاد را در معرض رکود قرار می‌دهد و اتحادهای چند دهه‌ای را از بین می‌برد. سیاست‌های ترامپ ممکن است باعث کند شدن رشد اقتصادی شود، زیرا مصرف‌کنندگان و مشاغل ممکن است با افزایش شدید قیمت خودرو، لباس و سایر کالاها مواجه شوند. واردکنندگان احتمالاً بخشی از هزینه‌های عوارض را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.

پژوهشکدهٔ بودجه در دانشگاه ییل تخمین می‌زند که تعرفه‌های جهانی 20 درصدی، برای هر خانوادهٔ امریکایی متوسط، 3400 تا 4200 دلار هزینه اضافی در سال به دنبال خواهد داشت.تولیدکنندگان داخلی که با کالا‌های وارداتی به تازگی مشمول تعرفه قرار گرفته رقابت می‌کنند، قیمت‌های خود را همگام با افزایش قیمت واردات افزایش می‌دهند. این امر باعث آسیب رسیدن به مصرف کنندگان آمریکایی می‌شود و هزینه‌های آنان را بالاتر از آن چه پیش‌تر تصور می‌شد افزایش خواهد داد. به طور کلی، قیمت‌های بالاتر در کنار اثرات رکودی ناشی از اقدامات تلافی‌جویانه دیگر کشور‌ها و اختلال در زنجیره تامین، بر اکثر خانوار‌های ایالات متحده تأثیر منفی خواهد گذاشت، بعنوان مثال؛ با وضع تعرفه ها قیمت خودروهای هیوندای در امریکا از 24 هزار دلار کنونی به 40 هزار دلار می رسد.

تاثیر تعرفه ها بر اقتصاد :
طبقه بندی اثرات اقتصادی تعرفه‌ها می‌تواند دشوار باشد. آنها می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری، اشتغال را تحریک کنند، زیرا شرکت‌ها سعی می‌کنند با انتقال کارخانه‌ها به کشور مالیات گیرنده، تعرفه‌ها را دور بزنند. در عین حال، آنها می‌توانند تعرفه‌های تلافی جویانه‌ای را برانگیزند که باعث اشتغالزایی در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. زمانی که کشوری تعرفه‌های وارداتی را اعمال می‌کند، تولیدکنندگان داخلی لزوماً برای شروع به تولید محصولات مشمول تعرفه، وارد عمل نمی‌شوند و اگر کشور هیچ عرضه داخلی جایگزینی برای کالاهای مربوطه نداشته باشد، قیمت آن کالاها می‌تواند افزایش یابد.

طبق گزارش بلومبرگ، «اریکا یورک»، اقتصاددان ارشد آمریکایی در موسسه «تکس فوندیشن»، تخمین زد که تعرفه‌های بالاتر اعمال‌شده توسط ترامپ، هزینه‌های سالانه ​​خانواده آمریکایی را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، یورک تخمین زد که افزایش تعرفه‌ها، 142 هزار شغل تمام وقت را حذف می‌کند و تولید ناخالص داخلی بلندمدت را به طور متوسط ​​0.2 درصد کاهش می‌دهد. منتقدان افزایش بیشتر تعرفه‌های ترامپ، می‌گویند که این افزایش‌ها همان اثرات را در مقیاس بزرگ‌تری خواهند داشت.

بانک جهانی اعلام کرد که شبیه‌سازی‌ها با استفاده از یک مدل کلان ‌اقتصادی جهانی نشان می‌دهد که افزایش 10 درصدی تعرفه‌های ایالات متحده بر تمام شرکای تجاری در سال 2025، رشد جهانی را به میزان 0.2 درصد برای آن سال کاهش خواهد داد و واکنش متناسب دیگر کشورها می‌تواند ضربه به رشد را بدتر کند. این برآوردها با مطالعات خارجی همخوانی دارد که نشان می‌دهد افزایش 10 درصدی تعرفه‌های ایالات متحده می‌تواند «سطح تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را 0.4٪ کاهش دهد، در حالی که واکنش متقابل از سوی شرکای تجاری، تأثیر منفی کلی را به 0.9٪ افزایش خواهد داد.»اما بانک جهانی اشاره کرد که رشد ایالات متحده همچنین می‌تواند در سال 2026 به میزان 0.4 درصد افزایش یابد اگر کاهش مالیات‌های ایالات متحده تمدید شود.

من حیث المجموع ؛ اعمال تعرفه‌های جدید در کوتاه مدت درامد دولت امریکا را افزایش می دهد لیک باعث می‌شود کسب و کارها قدرت پیش‌بینی وضعیت تجاری خود در سه ماهه آتی را از دست بدهند،بنابراین آنها استخدام نیروها و سرمایه‌گذاری‌های جدید و برنامه‌های خود را متوقف خواهند کرد. این موضوع به مصرف‌کنندگان نیز سرایت خواهد کرد، این اثر سردکننده آغازگر روندی است که به شروع رکود می‌انجامد و این در حالی است که سلطه دلار بر بازار جهانی نیز دیگر یک امر بدیهی و مطمئن نیست. در حقیقت ترامپ با اعمال این تعرفه‌ها اعتبار آمریکا را در معرض خطر قرار داده است، این تعرفه‌ها، علاوه بر ایجاد نگرانی‌های تورمی، ممکن است به کاهش رشد اقتصادی، افزایش فشار بر مصرف کنندگان، کاهش بخش صادرات، رکود اقتصادی و اختلال در زنجیره تامین منجر شوند و اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به دلار را کاهش دهند. به عقیده من این تعرفه‌ها ایضآ تأثیر منفی بر انتظارات سود شرکت‌های آمریکایی نیز خواهد داشت.در حالی‌که اختلاف در تحلیل‌ها باعث تفاوت در پیش‌بینی‌های اقتصادی شده، شاخص‌های اقتصادی به‌تدریج تأثیر واقعی تعرفه‌ها را پس از اجرایی شدن آن‌ها نشان خواهند داد.برای درک اثر واقعی تعرفه‌های ترامپ، به داده‌های اشتغال و رشد واقعی درآمد و سهم مصرف و سرمایه گذاری نگاه ها معطوف خواهد شد.

نکته قابل تامل اینکه ؛ اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به نمایندگی از همه کشورهای اتحادیه اروپا گفت که تعرفه وارداتی آمریکا عواقبی «وخیم» برای میلیاردها نفر در سراسر جهان خواهد داشت.و «هیچ مسیر روشنی برای عبور از پیچیدگی و هرج و مرج» ناشی از تعرفه‌ها و آثار آنها در سراسر جهان وجود ندارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع