حوالی ساعت 14 نخستین روز از واپسین هفته سال، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره از تصویب لوایح موسوم به پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و البته در عین حال تاکید کرد تصویب مصوبات مجلس دهم در این لوایح به عنوان دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، لزوما به‌معنای تصویب نهایی این لوایح و پایان روند طولانی بررسی و تصویب این دو لایحه بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. بنابر توضیحات تکمیلی محسن دهنوی که ازطریق مرکز رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد، تصمیم‌گیری نهایی درباره لوایح پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT برعهده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، این، یعنی این تصمیم نهایی و سرنوشت‌ساز برای نظام پولی- بانکی ایران، بالاخره هنگامی اتخاذ خواهد شد که نتیجه بررسی‌ها و مصوبات اعضای کمیسیون مشرک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار صحن مجمع قرار گیرد و اعضای حقیقی و حقوقی این نهاد انتصابی به آن رای بدهند و اعلام کنند که برآیند آرای‌شان پایان‌بخش این خودتحریمی چندین و چندساله است یا اینکه احیانا باید در سال آتی نیز کماکان این خودتحریمی را تحمل کنیم و در مقابل اینکه نام کشورمان کنار یکی، دو کشور منزوی و توسعه‌نیافته در لیست سیاه FATF باقی است، سکوت کنیم! آن هم در شرایطی که قریب به هفت سال پیش، زمانی که مجلس دهم و دولت دوازدهم بر سر کار بودند، هم لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی که به عنوان کنوانسیون پالرمو شناخته می‌شود و هم لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان کنوانسیون CFT به تصویب نمایندگان عمدتا اصلاح‌طلب و اعتدالی وقت پارلمان رسیدند. اما در ادامه، پیرو فشار گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع، جریان‌های تندروی منتسب به جناح راست و طیف‌های خاصی که به دلایلی ناروشن مخالف هرگونه همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی هستند و درنتیجه در تمام این سال‌ها، هرگز اجازه نداده‌اند که مقدمات خروج نام ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود، سیاستی دیگر حاکم شد و نه لایحه موسوم به پالرمو به تایید رسید و نه لایحه موسوم به CFT به اجرا درآمد. همین بلاتکلیفی نیز در مجموع باعث شد ایران باوجود آنکه از مجموع 41توصیه گروه ویژه اقدام مالی، 39مورد را پذیرفته و اجرا می‌کرد، در نهایت صرفا به این دلیل که آن دو فقره نهایی که همین پالرمو و CFT باشد، بلاتکلیف بود، اجرای آن 39 توصیه نیز کمکی به ایران و نظام پولی- بانکی مملکت نکرد. درنتیجه، ایران و تمامی ایرانیان، در لیست سیاه FATF ماندند تا جهان و جهانیان، هرجا بنای همکاری پولی- بانکی با ایران و ایرانیان داشتند، عطای این همکاری را به لقایش ببخشند و پا پس بکشند.
FATF در بهار 1404
حالا البته چنان که اشاره شد سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تصویب هر دو لایحه مربوط به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT خبر داده و این خبر، اگرچه همانطور که گفتیم، به معنای این نیست که بالاخره این دوران بلاتکلیفی حدودا هفت‌ساله سرآمده و در نتیجه می‌توان امیدوار بود که همزمان با آغاز سال نو و فصل بهاری که در راه است، فصل خروج نام ایران از لیست سیاه FATF نیز به پایان خواهد رسید اما دست‌کم می‌توان از این گفت که یک گام دیگر در مسیر پایان دادن به این خودتحریمی نامعقول پیش رفته‌ایم و در آستانه نوروز 1404 دست‌کم نسبت به سال پیش و روزهای پایانی اسفندماه قبل که در آستانه نوروز 1403 بودیم هم به‌مراتب امیدوارتریم و هم نسبت به پایان این انتظار چندین و چندساله خوش‌بین‌تریم. محسن دهنوی در قامت سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، از این مهم سخن گفته که «بالاخره پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، این کمیسیون مشترک به دو لایحه یاد شده رای مثبت داده است.» دهنوی که بلافاصله تاکید کرده فعلا «فقط دو لایحه پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب شده»، همچنین با اشاره به این مهم که «بنابر قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی شوند»، گفته است: «تصویب این دو لایحه به سه‌پنجم رای اعضا نیاز دارد.» دهنوی همچنین از زمان آغاز به کار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری نهایی درباره لوایح CFT و پالرمو خبر داده و گفته «جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.»
روایت متفاوت مظفر
همزمان با این توضیحات آیین‌نامه‌ای دهنوی که به عنوان سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده لوایح CFT و پالرمو تنها وقتی به تصویب صحن مجمع خواهد رسید که «سه‌پنجم» اعضای این نهاد انتصابی، موافق تصویب این دو لایحه باشند. حسین مظفر که از جمله اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در گفت‌وگویی مختصر در این رابطه به خبرگزاری تسنیم گفته است: «با توجه به اینکه موافقت مجمع با عضویت در این دو کنوانسیون نیاز به رای «سه‌چهارم» اعضای مجمع دارد، به نظر می‌رسد که تحقق این مساله همچنان مسیر همواری را در پیش ندارد!» همچنین در حالی که دهنوی تاکید کرده بود «جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد»، مظفر مدعی است که «هنوز زمان دقیقی برای بررسی این دو کنوانسیون در صحن مجمع تعیین نشده است.» این عضو حقیقی مجمع صرفا اذعان کرده «تصمیم‌گیری نهایی درباره پیوستن ایران به این دو کنوانسیون منوط به رای‌گیری در صحن مجمع است و این مساله به سال آینده موکول شده» و در ادامه گفته است: «با وجود اینکه نظر کمیسیون مشترک هیچ‌گونه الزامی برای اعضای مجمع برای رای دادن به پالرمو و CFT ایجاد نمی‌کند اما به هر حال نظر کارشناسی این کمیسیون بر آرای برخی اعضای مجمع تاثیرگذار خواهد بود.»
امیدواری صدر
اما در شرایطی که کماکان روشن نیست تصویب لوایح CFT و پالرمو دقیقا به چه نسبتی از آرای اعضای حاضر در صحن مجمع نیاز دارد، محمد صدر که از جمله معدود اصلاح‌طلبان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ابراز امیدواری کرده که بالاخره پس از سالیان سال بلاتکلیفی و تحمیل ضرر و زیان ناضرور بر ملت و مملکت، این بلاتکلیفی پایان یابد و با تصویب لوایح CFT و پالرمو در صحن مجمع، زمینه همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی و نهایتا خروج نام ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود. صدر که در گفت‌وگویی با پایگاه خبری-تحلیلی جماران در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، همچنین گفته است: «البته یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضایی جلساتی داشتند که خود آقای آملی‌لاریجانی مسوولیتش را برعهده گرفت و جلساتی هم داشتیم و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شد. امیدوارم در صحن مجمع هم تصویب شود.» این دیپلمات کارکشته که سابقه معاونت وزارت خارجه در دولت اصلاحات را نیز در کارنامه دارد و از قضا به‌دلیل همین جایگاه و پایگاه کارشناسی خود به عنوان یک دیپلمات آشنا به جامعه جهانی، همواره از لزوم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی سخن گفته و ادامه وضع موجود را مصداق «خودتحریمی» خوانده، در بخشی از سخنانش می‌گوید: «لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو می‌گوید که روابط اقتصادی دنیا باید به‌گونه‌ای باشد که قاچاقچیان بین‌المللی موادمخدر، اسلحه، انسان و گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان سایبری و کالاهای فرهنگی از روابط اقتصادی سوء‌استفاده نکنند. این لایحه به این هدف طراحی شده که مانع از سوء‌استفاده‌های این گروه‌ها شود و اگر این تصویب نشود، یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران دولت قاچاقچی است و روابط اقتصادی‌اش در دنیا برمبنای قاچاق است.» صدر همچنین در توضیحاتی درباره اهمیت تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون موسوم به CFT گفته است: «بنده به عنوان متخصص مقاومت می‌گویم که اجرای این لوایح اصلا ربطی به تضعیف حمایت ایران از مقاومت ندارد؛ CFT در حقیقت مبارزه با تروریسم است و مخالفان آن می‌گویند که شما اگر این لایحه را بپذیرید، مثلا حزب‌الله و حماس و گروه‌های دیگر را هم جزو تروریست‌ها قرار خواهید داد. در صورتی که اینطور نیست.» صدر تصریح کرد: «سازمان ملل فقط سه سازمان را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است: داعش، القاعده، و طالبان. حال آنکه در ۲۰ مورد دیگر گفته تعاریف تروریسم برمبنای قوانین داخلی هر کشور است؛ یعنی بنده می‌گویم که چه کسی از نظر من تروریست است، نه اینکه آمریکا بگوید فلانی تروریست است. من می‌گویم که بله، آنهایی که سازمان ملل گفته تروریست هستند و دیگران نه!» اشاره صدر مشخصا به یکی از مهم‌ترین بهانه‌جویی‌های مخالفان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی است. کسانی که زمانی حتی تا آنجا پیش رفتند که مدعی شدند دولت روحانی و وزارت خارجه وقت که زیرنظر جواد ظریف فعالیت می‌کرد، به این دلیل بر تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF اصرار دارند که می‌خواهند پس از آن، فرمانده شهید سپاه قدس را تحویل دشمنان اسرائیلی بدهند!
آخرین موضع دولت
اما در حالی که عصر دیروز، پس از اعلام خبر تصویب لوایح CFT و پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی سخنگوی این نهاد، شاهد موضع‌گیری رسمی دولت نبودیم، سخنگوی دولت در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود در این رابطه اعلام نظر کرده و در حالی که به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای به‌روزرسانی برنامه‌های تقابلی خود با آمریکا پاسخ می‌داد، در بخشی از سخنانش گفت: «اصولا در علم سیاستگذاری سناریو یک موجود زنده است که ما از قبل آن را طراحی می‌کنیم اما بنا به اقتضای محیط و شرایط حتما باید به‌روزرسانی شود. این کار در دستور کار دولت و همه نهادهایی که در راستای طراحی سناریو هستند وجود دارند و کارها در حال انجام است.» فاطمه مهاجرانی همچنین با اشاره به بحث خاص لوایح بلاتکلیف مرتبط با FATF در ادامه سخنانش گفته بود: «اتفاقا یکی از موضوعات مهم این است که آن‌قدر قرار گرفتن ایران در سه کنج اقتصادی برای آمریکا مهم است که یکی از مفادی که دنبال می‌کند این است که ایران از لیست سیاه FATF خارج نشود، طبیعی است که ما در این شرایطی باید دست بالا را داشته باشیم و خودمان به سمتی نرویم که خودتحریمی کنیم.» سخنگوی دولت وفاق همچنین تصریح کرد: «به همین جهت است که دو لایحه CFT و پالرمو که موضوع پول‌شویی و کمک به سازمان‌های تروریستی را مطرح می‌کند جزو موضوعاتی است که در راستای کمک به اقتصاد و منافع خودمان دنبال می‌کنیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
