درحالی‌که دولت برای افزایش درآمدهای خود معتقد به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است و هزینه خدمات فرودگاهی را براساس نرخ دلار با ایرلاین‌ها محاسبه می‌کند، تلاش دارد تا از جیب بخش‌خصوصی به مسافران هواپیما یارانه بدهد. مسافرانی که البته در زمان حذف یارانه سوخت هواپیما آنها را مرفه و ثروتمند توصیف می‌کند!
مال دولت، مال است مال ایرلاین‌ها بیت‌المال!
دولت در اولین لایحه بودجه خود حذف یارانه سوخت هواپیما را پیش‌بینی کرد و توضیح داد که یارانه سوخت هواپیما به‌تدریج و به‌نفع دهک‌های درآمدی پایین حذف می‌شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، حالا براساس قانون بودجه۱۴۰۴ از سال آینده یارانه سوخت هواپیما را به‌تدریج قطع می‌کند. در زمان ارائه این لایحه، بارها دولت و رسانه‌های حامی آن اعلام کردند که پرداخت یارانه به سوخت هواپیما ضرورتی ندارد و یارانه به ثروتمندان به حساب می‌آید. این رسانه‌ها در حمایت از تصمیم دولت نوشتند که قیمت هر لیتر سوخت هواپیما تقریبا معادل ۳۰هزار تومان است اما با توجه به یارانه انرژی، شرکت‌های هواپیمایی تنها لیتری ۶۰۰ تومان می‌پردازند که به معنای یارانه سرسام‌آور 9۶درصدی به این بخش است.
آنها در ادامه تاکید کردند که این به آن معناست که دولت بخش عمده‌ای از هزینه سوخت هواپیما را به دوش می‌کشد که هزینه قابل‌توجهی است. بنا بر توضیحات این رسانه‌ها پرداخت یارانه سوخت هواپیما به شرکت‌های هواپیمایی در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار، هزینه سفر هوایی تنها حدود 06/0درصد از هزینه خانوارهای ایرانی است. همچنین ۸۵درصد از کل هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی مربوط به سه دهک بالای درآمدی جامعه است و این وضعیت و آمار نشان می‌دهد که ثروتمندان ذی‌نفعان اصلی یارانه انرژی در بخش سفرهای هوایی هستند. براساس توضیحات این رسانه‌ها تنها 5درصد از جمعیت کشور از هواپیما استفاده می‌کنند و بیشتر آنها نیز افراد ثروتمندی هستند که نیازی به یارانه ندارند.
دولت همچنین بارها اعلام کرده است که پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و قیمت‌گذاری دستوری سوخت موجب ناترازی انرژی و ناترازی بنزین شده است و دولت به‌دنبال راه چاره برای این عارضه است.
گذشته از این دولت سال‌هاست خدمات خود را با نرخ دلاری به ایرلاین‌ها ارائه می‌دهد و سوبسید و یارانه‌ای برای آن قائل نیست. مقصود اسعدی سامانی، رییس انجمن ایرلاین‌ها در این زمینه به ایلنا توضیح داده است که «وزیر راه‌وشهرسازی در بخشی از اظهارات خود مدعی شده است که نرخ سوخت را با ایرلاین‌ها دلاری حساب می‌کنیم. باید بگویم که ایشان اطلاع ندارد که شرکت فرودگاه زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی همین الان نرخ هزینه خدمات فرودگاهی را به صورت دلاری دریافت می‌کند و سال آینده هم طبق قانون بودجه، نرخ سوخت هواپیما افزایش پیدا می‌کند. بنابراین وزیر نباید برای این موضوعات منتی بر سر ایرلاین‌ها بگذارد و ایرلاین‌ها هیچ حمایت یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند.»
با تمام این تفاسیر و در شرایطی که دولت معتقد است که مصرف‌کنندگان خدمات صنعت هوایی ثروتمندان هستند و نباید به آنها هیچ‌گونه یارانه‌ای پرداخت کند، فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی شرکت‌های هواپیمایی را زیر فشار گذاشته است که قیمت بلیت هواپیما را برای همان قشری که معتقد است ثروتمند هستند پایین نگه دارد و از جیب بخش‌خصوصی به آنها یارانه بدهد. او در نشست سفرهای نوروزی اعلام کرده بود که شرکت‌های هواپیمایی حق ندارند قیمت بلیت سفرهای هوایی را افزایش دهند و در صورتی که به قیمت‌گذاری دستوری دولت پایبند نباشند مجوز آنها باطل می‌شود.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که همتای او در دولت سیزدهم یعنی مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی دولت ابراهیم رییسی نیز چنین فشاری بر ایرلاین‌ها اعمال کرده بود؛ آن‌هم در شرایطی که طبق قانون مصوب سال۱۳۹۵ قیمت‌گذاری بلیت هواپیما آزاد شده است و در نهایت اختلاف به دیوان عدالت اداری کشید و این محکمه قضایی به نفع ایرلاین‌ها رای داد.
در واقع رای نهایی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر تعیین نرخ بلیت هواپیما براساس عرضه و تقاضا صادر شد. طبق این تصمیم، شرکت‌های هواپیمایی مسوول تعیین قیمت بلیت براساس هزینه‌های تمام‌شده روزانه، میزان تقاضا در بازار و وجود عرضه به‌صورت شناور خواهند بود.
وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم مجبور به تمکین از قانون شد اما در دولت چهاردهم نیز فرزانه صادق پا جای پای همتای خود در دولت اصولگرایان گذاشته و خواهان قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیما شده است.
تکرار مدام این موانع و سیاست‌های ناکارآمد در صنعت حمل‌ونقل هوایی در شرایطی است که پس از تحریم طولانی صنعت هوایی و مقررات ناکارآمد سال‌های گذشته، صنعت هوایی کشور گرفتار شرایط وخیمی شده است.
در همین زمینه علیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیما نه از نظر علمی و تخصصی درست است و نه مطابق قانون است و دولت اگر می‌خواهد کمکی به افزایش عرضه بلیت هواپیما و کاهش قیمت‌ها کند باید ابتدا در مسیرهای مختلف تناسب عرضه و تقاضا برقرار شود و دولت با تسهیل ورود ناوگان جدید به بازار، زمینه ارائه خدمات باکیفیت و ارائه همواره عرضه‌ای اندک بیش از تقاضا را فراهم آورد تا از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل کمبود عرضه جلوگیری شود. همچنین، نظارت کامل دولت بر بازار برای جلوگیری از رقابت مضر است و تنظیم دقیق قیمت از الزامات بازار است.
او افزود: دخالت و نگرانی دولت در زمینه افزایش قیمت بلیت هواپیما نابه‌جاست و شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند بیش از حد قیمت را افزایش دهند چرا که در این صورت بازار از جذابیت خود می‌گذرد و حجم تقاضا کاهش می‌یابد.
در ادامه منظری خاطر‌نشان کرد: علاوه‌بر این مباحث، عوامل اقتصادی کلان نیز تاثیر بسزایی در روند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما دارند. از آنجایی که صنعت هواپیمایی وابستگی زیادی به واردات قطعات و خرید ناوگان جدید دارد، نوسانات ارزی نقش مهمی در افزایش هزینه‌های شرکت‌ها ایفا می‌کند. کاهش تدریجی یارانه سوخت که به افزایش هزینه‌های عملیاتی منجر می‌شود نیز می‌تواند به نوبه خود موجب افزایش قیمت بلیت شود. بنابراین توقع دولت برای ثابت نگه‌داشتن قیمت بلیت هواپیما از اساس توقعی نادرست و نشدنی است.
کارشناسان معتقد هستند که حذف تدریجی یارانه سوخت هواپیما، در صورتی که تفاوت هزینه‌ای حاصل از آن به نوسازی و افزایش ناوگان اختصاص یابد و دولت اقدامات لازم جهت خروج از انحصار عرضه سوخت در فرودگاه‌ها را انجام دهد، می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات در بلندمدت منجر شود.
در پایان منظری تاکید می‌کند که با توجه به چالش‌های تامین ارز جهت واردات قطعات و ناوگان جدید در شرایط تحریم، شرکت‌های هواپیمایی افزایش هزینه‌های مربوطه را در محاسبات خود مدنظر قرار داده‌اند که ممکن است در نهایت باعث افزایش قیمت بلیت شود و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت همه اقلام افزایش داشته باشد و قیمت بلیت هواپیما تغییر نکند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
