ناصر کاظمی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : مقام معظم رهبری: “کاهش ارزش پول ملی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است. وقتی قیمت ریال این‌جور پایین می‌آید، آن کارمند روزمزد است که برایش چیزی نمی‌ماند.
کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولین بر این مسئله متفقند که عامل این مسئله خارجی نیست، درونی است………. مثلاً در همین قضیه‌ی ارز و سکه بر اثر برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، ارز کشور رفت دست کسانی که از آن سوءاستفاده کردند. این مشکل، مربوط به نحوه مدیریت و سیاستگذاری اجرایی است”( ۲۲مرداد ۱۳۹۷)
“چرا شما به دلار حاکمیت میدهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت میکنید؟ یکی از وظائف عمده ما این است که ما رقیب ریال را تقویت نکنیم در داخل.” (۶ بهمن ۱۴۰۳)
باسلام و ادب و ارادت محضر مخاطبین گرامی اقتصاددان به استحضار می رساند؛
کلید واژه های، حفظ ارزش پول ملی( ریال) ، مدیریت و رشد نقدینگی ، خلق پول بدون پشتوانه ، مهار تورم و بویژه نوسانات شدید قیمت طلا و ارز( دلار)، از موضوعات پر تکرار در اندیشکده ها و مباحثات داغ اقتصادی است.
پرده اول- قانون پولی و بانکی کشور
)مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸( :
ماده ۱ –
الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص.
ج (اصلاحی 1358/12/18)- تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
(بعبارتی هر گرم طلا در سال ۱۳۵۱ برابر ۵۴/۹۲ ریال بوده است و اینک با احتساب هر گرم طلای ۷ میلیون تو مانی امروز،هر یک ریال سال ۱۳۵۱ معادل ۷۵۶۴۳ تومان گران شده است!!!)
پرده دوم- رابطه ریال و طلا:
۱-مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: در واقع طی ۹۲ سال، ارزش ریال در برابر طلا ۶ میلیون برابر و ارزش ریال در برابر دلار حدود ۱۶ هزار برابر کاهش پیدا کرده است؛ بطوریکه نرخ دلار در بازار غیررسمی از حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۰۹ به بیش از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسید.
۲- چهار مزیت کلیدی طلا برای سرمایه گذاران:
بازده بلندمدت: طلا در زمان‌های خوب و بد بازدهی مثبت دارد و به‌ویژه در دوره‌های تورم بالا، جایگاه خود را افزایش می‌دهد.
بی رقیب در بازار: طلا رفتار متفاوتی با سایر دارایی ها دارد، حتی زمانی که دارایی های دیگر مانند اوراق قرضه و بازار سهام تحت فشار هستند، خود را حفظ می کند.
حفاظت از پرتفوی: طلا پرتفوی ها را کم خطر می کند و به ایجاد بازده بالاتر کمک می کند.
نقد شوندگی : بازار طلا وسیع و در دسترس است، بنابراین می توان طلا را به راحتی خرید و فروش کرد، حتی اگر شرایط در سایر بازارها سخت باشد.
۳- قیمت جهانی طلا در طول ۵۴ سال ۸۴ برابر شد
جریان شناسی تاریخی بازار طلا از سال ۱۹۷۱ نشان می‌دهد قیمت جهانی طلا طی ۳۹سال ۴۰ برابر شده و از ۳۵ دلار در این سال به ۱۴۱۴ دلار در نوامبر ۲۰۱۰ رسیده است. همچنین قیمت انس طلا طی ۵۴ سال(۱۹۷۱- ۲۰۲۵) از ۳۵ دلار به ۲۹۳۸ دلار یعنی حدود ۸۴ برابر شده است.
۴- علت اصلی افزایش قیمت طلا:
شارژ دلار به اقتصاد بحرانی آمریکا از طریق افزایش قیمت طلا( کاهش قیمت دلار):
۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰: قیمت طلا به بیش از ۱۲۹۶ دلار رسید. تصمیم فدرال رزرو آمریکا مبنی بر تزریق ۶۰۰ میلیارد دلار دیگر به اقتصاد بحران زده این کشور علت اصلی افزایش قیمت طلا بوده است.
۷ اکتبر ۲۰۱۰: قیمت جهانی طلا به بیش از ۱۳۶۰ دلار رسید. ادامه روند نزولی ارزش دلار ، تزریق نقدینگی بیشتر در اقتصاد آمریکا تاثیر زیادی در این روند داشته است.
نتیجه اینکه افزایش قیمت طلا و کاهش بهای دلار چه سود و زیانی در تراز تجاری آمریکا خواهد داشت:
الف- در واردات و تعهدات آمریکا:
هنگامیکه قیمت طلا افزایش می یابد تغییری در میزان تعهدات دلاری آمریکا ایجاد نشده فقط میزان تبدیل به طلای جهانی برای طلب کاران در اقصی نقاط دنیا (حجم طلا) کاهش می یابد.
ب- در صادرات و مطالبات آمریکا:
ارزش کالای صادراتی با دلار ارزان و مطالبات نیز با دلار ارزان خواهد بود تقریبا اثرش خنثی است.
نتیجه اینکه آمریکا همواره استراتژی توسعه واردات کالا و مواد معدنی و خدمات مهندسی و سرقت مغزها و افزایش تعهدات خود از دنیا را با پالتهای دلاری تشدید ، و از طریق” اسهال دلاری ” و افزایش بهای طلای جهانی (کاهش بهای دلاری) تعهدات خود را همواره با بهای پایین تری( از روز معامله) تسویه می نماید.
۵- وزن هر انس برای اندازه‌گیری فلزات گران بها مانند طلا، نقره و پلاتین، از واحد اونس تروی استفاده میشود که برابر با 31.103481 گرم است.
قیمت هر گرم طلا به دلاری میشود۴۶/۹۴ دلار و قیمت تومانی آن هم (با دلار ۹۳ هزار تومانی) می شود حدود8٬784٬529 تومان.
هر گرم طلا در حال حاضر حدود ۷ میلیون تومان است.
نتیجه اینکه:
الف- قیمت دلار براساس طلا و انس جهانی و با در نظر گرفتن قیمت طلای ایران، باید ۷۴۱۰۵ تومان باشد . به عبارت دیگر بهای ریالی دلار امروز، حدود ۱۸۸۹۵ تومان قیمت حبابی دارد
ب- حال چنانچه با دلار۹۳ تومانی و طلا هرگرم ۷ میلیون تومان قیمت طلای جهانی را محاسبه نماییم، قیمت طلا در بازار داخلی حدود ۱۷۸۴۵۲۹ تومان از قیمت انس جهانی پایین تر است
البته اگر قیمت دلار بر پاشنه ۷۴۱۰۵ بچرخد قیمت طلا نیز ظاهرا حباب منفی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر هرچقدر قیمت ریالی دلار بالاتر رود به همان نسبت بتدریج قیمت طلای داخلی متناسب با انس جهانی افزایش خواهد یافت.
اینجاست که سیاست طلا و ارزی مدیریت شده و تک نرخی بانک مرکزی و حذف جدی و قاطع هر نوع بازار ثانوی و بازار سیاه در جنگ اقتصادی، آرامش و تثبیت قیمتها را بدنبال خواهد داشت.
پرده سوم “تورم”:
۱-مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با عنوان «تورم و راهکارهای مهار آن» اعلام کرد: تورم مثل سرطان کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به هم می‌ریزد و مانع از کارایی سیستم میشود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و… را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و… نیز میشود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود. متأسفانه اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر و به‌خصوص دو دهه اخیر تورم‌بالایی را تجربه کرده است.
۲-میزان تورم در ایران در طی 44 سال گذشته، به طور میانگین حدود 20 درصد بوده است. لذا در اقتصادهایی با تورم 20 درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و غیره عملاً بیهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ایران در سال 1396 آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود 18 میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال 1397 و 1398، این آمار به بیشتر از 26 میلیون در انتهای سال 1398 رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود، تا پایان سال 1400 در حدود 32 میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به‌سرعت در حال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.
۳-در این گزارش به دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره‌شده است. در دیدگاهی که پول را علت‌العلل می‌دانند، استدلال می‌کنند که عرضه پول به دنبال خود افزایش قیمت ارز و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می‌توان حتی بر شوک‌های ارزی غلبه کرد. اما دیدگاه دوم پول را معلول نرخ ارز و سایر شوک‌ها دانسته و استدلال می‌کند که در شرایط بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول میشود و پول همراهی می‌کند.
پرده چهارم: عوامل گران سازی دلار در ایران؛
یک- تحریک ذینفعان مالی داخلی نظیر:
طمع صادرکنندگان و عطش وارد کنندگان وفرصت طلبی و فتنه گری دلالان و سوداگران.
دو- تحریک ذینفعان سیاسی داخلی از طریق سوژه سازی و سیاه نمایی و دمیدن در تنور تورم و بویژه بهای دلار بمنظور ناکارآمد نشان دادن رقیب سیاسی.
سه- تحریک ذینفعان سیاسی خارجی از طریق:
ایجاد جنگ اقتصادی و تنش در عرضه و تقاضای ارزی و یا تحریم و عدم امکان صادرات ویا وصول حوالجات ارزی ازطریق مسدود نمودن سوئیفت.
چهار- فقدان برنامه کارآمد اجرایی در مدیریت ارزی بانک مرکزی، مبنی بر تک نرخی یا چند نرخی ارز و همچنین عدم شناخت کافی از نیاز واقعی ارز در بازار فعلی و آتی .
پنج- فقدان ضمانت اجرای موثر برای کنترل بازار:
اجرای بهترین سیاستها و راهبردهای ارزی اگر ضمانت اجرای کافی و سخت نداشته باشد، راه به جایی نخواهد برد. بازار ارز با کشش تقاضای بالا چنانچه متخلفین واهمه ای از تخلف نداشته باشند ، هر روز مشوش تر خواهد شد.
پرده پنجم – مقصران اصلی کاهش ارزش ریال کشور:
یک – بانک مرکزی و بانکهای عامل و بویژه دولتهای گرامی در ادوار گذشته ، طی ۴۶ سال به هر شکلی در خلق پول و رشد نقدینگی(بویژه بانکهای خصوصی) همت گماشتنه وهمچنان روزانه بالغ بر ده هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می نمایند و کمترین اعتنا هم به ارزش” طلایی” ریال نداشته و ندارند!
به نحوی که وفق ماده یک قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ ، کیک یک ریالی سال ۱۳۵۱ امروز به ۷۵۶۴۳۰ قسمت تقسیم گردیده تا سهم هر یک ریال زمان ما به یک قسمت کیک از ۷۵۶۴۳۰ قسمت کیک فرضی برسد!!! این بزرگواران مستقیما در سقوط ارزش ریال مقصرند!
دولت براساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی موظف است: اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور پی‌ریزی کند.
دو- طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را برعهده دارد. اصل ۷۶- در راستای این حق «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»
وکلای محترمی که نه تنها از ماده یک قانون پولی بانکی ( ۱۸ تیر سال ۱۳۵۱ ) که هر ۹۳ ریال را معادل یک گرم طلا الزام و قانونی نموده بود ، نظارت قانونی در ۴۶ سال گذشته و حراست به عمل نیآوردند، بلکه در کمال تعجب در تاریخ ۱۴ آذر سال ۱۴۰۲ وفق ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی، حکم به ابطال آن ماده فاخر دادند!!! لذا قطعا این عزیزان فرهیخته نیز درسقوط ارزش ریال مقصرند!
ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف- این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (17)، بند‌های «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا (44) قانون مذکور، نسخ میشود.
کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیات عالی منتقل می شود.
سه- بخشهای نظارتی و قضایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که برغم عبور نهادهای تقنینی و اجرایی از این خواست عمومی، مبنی بر حفظ ارزش پول ملی و پیشگیری از تورم بیشتر و متعاقب آن انتقال دارایی ناچیز فقرا به جیب گشاد اغنیا؛ کمترین تحرک و واکنشی از عدم اجرای ماده یک قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ از خود بروز ندادند! پس حتما مقصرند!
-سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه ایران است که به منظور نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی و در جهت اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شده است.
-دیوان محاسبات مسئول نظارت بر کلیه نهاد هایی است که به طریقی از بودجه کشور استفاده می کنند، چرا که بودجه می بایست دقیقا در محل های تعیین شده و به نحوی که در قانون آن معین شده است استفاده شود. بنابراین دیوان محاسبات تمامی حساب ها، اسناد و هر چیزی که برای بررسی وضعیت هزینه بودجه نیاز است را دریافت می کند و اگر در جایی تخلفی مشاهده کرد گزارش کرده و باقی اقدامات لازم را انجام می دهد.
در خاتمه برای عبور از این بن بست کاهش مفرط ارزش ریال، دو پیشنهاد سه فوریتی مطمع نظر است:
اول- بمنظور مهار فوری تورم و حذف عارضه پولی و رشد نقدینگی (که روزانه بالغ بر ده هزار میلیارد تومان خلق پول داریم)، شیر فلکه این سیل ویرانگر نقدینگی، از طریق وضع قانون ” بهره صفر درصد ” در سیستم بانکی به کلی مسدود گردد.
دوم – بمنظور معتبر نمودن ریال کشور (که ناموس مالی جامعه است) بر اساس پیشنهاد مرحوم آیت اله حائری شیرازی، مبنی بر اینکه پول اسلام بایستی جنبه مالیتی (نه اعتباری و نه مجازی) داشته باشد.
لذا بانک مرکزی موظف است اسکناس جدید را با سنجه طلا، به نحوی که در متن هر قطعه اسکناس ج.ا.ا، تحویل اوزان مشخصی از طلا و یا معادل آن تودیع کالای مرغوب را به دارنده آن تعهد نماید.
مبسوط پیشنهادات ارائه شده در پیش نویس قانون پول و بانک اسلامی طی ۱۵۵ ماده ، که توسط نگارنده تدوین گردیده آماده تحویل به مسولین محترم مجلس شورای اسلامی می باشد.
و من الله التوفیق
ارادتمند ناصر کاظمی
۴ اسفند ۱۴۰۳
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
