وهاب عزیزی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : دو روز پیش، خبری کوتاه به‌سرعت فضای مجازی را پر کرد:
«شورای نگهبان مصوبه اضافه شدن ۶ ماه به دوره شورای شهر ششم را رد کرد و انتخابات در خرداد ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.»
این خبر در تمامی گروه‌های شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها بازنشر شد. کاربران، حتی به‌صورت خصوصی، آن را برای یکدیگر ارسال کردند.
من شخصاً این پیام را از صدها نفر دریافت کردم. بسیاری از مخاطبان، در کنار انتشار اصل خبر، از شورای نگهبان نیز تشکر کرده بودند.
همین خبر کوتاه مانند نسیمی خنک در دل کویر بود، نویدبخش باران عدالت اجتماعی.
اما افسوس که کمتر از یک روز بعد، شورای نگهبان با یک پاراگراف کوتاه، آن را تکذیب کرد.
طحان نظیف گفت:
«بررسی این مصوبه همچنان در شورای نگهبان ادامه دارد و پس از اتمام بررسی‌ها، نتیجه اعلام خواهد شد.»
و با همین چند جمله، شور و اشتیاق کاربران ناگهان فروکش کرد.
امیدوارم همان‌طور که اصل خبر به‌سرعت به گوش شورای نگهبان رسید و تکذیبیه آن منتشر شد، کیفیت و گستردگی انتشار این خبر، همراه با آثار اجتماعی آن، نیز به اطلاع اعضای شورای نگهبان رسیده باشد تا در تصمیم خود دچار اشتباه محاسباتی نشوند.
شورای نگهبان چه بپذیرد و چه انکار کند، واقعیت این است که مردم، بخشی از مشکلات کشور را به عملکرد این شورا مرتبط می‌دانند؛ چراکه قوه مقننه و مجریه، محصول مدیریت شورای نگهبان هستند.
بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها»، آزمونی دیگر پیش روی شورای نگهبان است. این شورا باید بین حفظ آبروی نظام و تأمین منافع مافیای الیگارشی قدرت، یکی را انتخاب کند.
دو شاخص اصلی در این طرح، معیار سنجش عملکرد شورای نگهبان خواهند بود:
۱. تعویق انتخابات شوراها
۲. برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی
هر دو مورد، در راستای تأمین منافع گروهی کوچک از تمامیت‌خواهان تنظیم شده‌اند. اگر شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کند، یک نمره مردودی دیگر در کارنامه‌اش ثبت خواهد شد.
امیدوارم شورای نگهبان، در کنار مردم و در راستای منافع ملی بایستد و این مصوبه جانبدارانه مجلس را، که برخلاف مصالح کشور و قانون اساسی است، رد کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
