باسلام و ادب و ارادت محضر مخاطبین گرامی اقتصاددان،
در خصوص مقاله “هدایت اعتباری” دکتر ریچارد ورنر آلمانی (که لینک ان در ذیل تقدیم شده است) چند نکته را به رسم شاگردی یادآور می شوم:
نکته اول – تسلط کامل مترجم به ادبیات اقتصادی و همچنین بر متون زبان بیگانه هست که می تواند اعتبار یک رساله علمی را تنزل و یا ارتقا دهد. اینگونه نیست اگر فردی بر زبان آلمانی اشراف داشت بتواند مثل آچار فرانسه همه متون فنی ادبی پزشکی ، اقتصادی و هنری را نیز به زبان فارسی ترجمه نماید!
لذا اشکالی ندارد که بنده مخاطب به این نتیجه رسیده باشم که اگر نواقصی در تحلیل ترجمه ای مشاهده میشود ممکن است از باب نوع ترجمه باشد نه حتما مولف!
این مقدمه عرض احترام تمام قد به ساحت مترجمین عزیز حرفه ای ، امانتدار، تخصصی و صادق است.
نکته دوم- دکتر ورنر هدایت اعتباری را محدود به بخشهای مولد و تولیدی، فناوری و تکنو لوژیکی و همچنین امور زیر ساختی و زیر بنایی معرفی نموده و بخشهای مصرف و خرید دارائیها و مستغلات را تورم زا و ایجاد حباب قیمتی و عملیات سوداگرانه می داند در همین خصوص اشعار می دارد:
الف- قداست و یا اهمیت کار تولیدی ، اولا به رفع نیاز و مشگل نیازهای زندگی جامعه هست
ثانیا سبب اشتغال و رونق بازار می گردد.
درست است اگر تقاضای داخلی نباشد و یا نصرفد، تولیدکننده حق دارد صادرات انجام دهد.
اما فقدان تقاضا بهتر است ناشی از اشباع مصرف در جامعه باشد، نه اینکه به قولی ریالی تولید کنی و دلاری بفروشی! بعد هم چون محصول گران است و تقاضا ندارد! پس ماهم صادر می کنیم!
این قاعده هم غیر اخلاقی ،غیر انسانی و ناپایدار است.
چون در بلندمدت همین ناتوانان خرید کالاهای تولیدشده، علیه این تولیدکننده فرصت طلب، طغیان خواهند نمود.
ب- مستحضر هستید قرض گرفتن کراهت دارد اما قرض دادن استحباب فراوانی دارد.
فرض شود بنا به دلایلی امکان صادرات برای اهالی تولید وجود ندارد و در داخل هم به دلیل فزونی قیمت تقاضا کم کشش هست، چنانچه بانکها با “قرض بدون بهره” بخش مصرف را شارژ کنند و وام گیرنده از محصولات تولیدی استفاده نماید، آیا غیر مستقیم به تولید کننده کمک نشده است؟ که از دپو و انبارداری و انجماد کالاهای خود رهایی یابد؟
لذا اعطای وام بدون بهره به مصرف کننده اصلا سوداگرایانه نیست بلکه کمک به اشتغال و رونق تولید است.
ج- البته فرهنگ و نظامات اجتماعی آلمان و ایران تفاوتهای زیادی دارد!
سرپناه و ملک مسکونی و اشتغالزایی از مسولیتهای حکومت اسلامی است.
حالا اگر به هردلیلی این امکان مستقیم برای حاکمیت نبود لیکن از طریق وام بدون بهره(اصل ۴۳ قانون اساسی) کمک به تامین و یا ساخت مسکن برای محرومین و سایر متقاضیان نمود،
آیا این عمل سوداگرایانه هست؟ اصلا اینگونه نیست!
بلکه یک مسولیت قانونی و اجتماعی است.
مستحضرهستید عملیات سوداگرایانه در فرهنگ بازاری و ادبیات اقتصادی ما، به دلالی و قاچاق طلا و ارز و .. سایر کالاهای اساسی تعریف میشود.
نکته سوم- به پاراگراف ذیل عنایت کنید:
«سپرده در واقع سپرده نیست. این نه امانت است و نه در اختیار بانک نگهداری میشود. از نظر حقوقی، کلمه سپرده بیمعنی است.»
مشخص نیست صدر و ذیل جمله چه هدفی را دنبال می نماید؛
یک- اصل ارزش سپرده به امانت گذاشته شده صحیح است.
دو-وجه ودیعه گذاشته شده از دیون مسلم بانک است.
اینکه در داشبورد بانک محبوس نمی گردد درست است.
اما پول در گردش است و پس انداز سپرده گذار به تسهیلاتی برای تولید توزیع و یا مصرف فرد دیگری تبدیل میشود.
لذا اصالت “سپردن” به تاییدیه “ستاندن” بر می گردد.
وقتی بانک طی سند معناداری وجوه پس انداز کننده را دریافت می نماید، هم به فایل سپرده منتقل و هم تعهد و مسولیت امانتداری بانک نسبت به سپرده فعال و احیا می گردد.
نکته چهارم- در خصوص خلق پول در بانک آلمان هم به گونه ای نگاشته شده که نگارنده متن و یا مترجم بیشتر سعی نموده از اصطلاحات داخلی مثل “خلق پول از هیچ” وام بگیرد و نامفهوم است.
از این فرصت استفاده ودو مورد مهم پایانی را یادآورمی شوم:
مورد اول: منشای اصلی خلق پول در سیستم بانکی خودمان، نرخ بهره بانکی می باشد که در حال حاضر روزانه ۹ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی براورد شده است.
ضمن اینکه خلق پول ناشی از کسری بودجه و اضافه برداشتهای بانکها برای تسهیلات و وام های بیشتر نیز حادث میشود.
حتی نقدینگی از طریق ناترازی و زیانهای بانکها نیز خلق میشود.
علی ایحال دوستانی که مدام بر طبل “رشد نقدینگی” که عامل اصلی “تورم” است می کوبند و آنهایی که حقیقتا و دلسوزانه “مهار تورم” از دغدغه های اصلی آنهاست یادآور میشوم،
شاکله اصلی و ۸۰٪ قامت تورم را نرخ بهره بانکی ایجاد می نماید
به این نحو که:
الف- وقتی شورای پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار را برای سال ۱۴۰۴ (مثلا ۲۵درصد) اعلام می نماید، تورم انتظاری سال بعد حداقل ۳۵ درصد خواهد بود.
ب- هنگامیکه به نقدینگی مثلا ۱۰ هزار همتی، بهره بانکی ۲۵درصدی تجویز گردد، حداقل رشد نقدینگی در سال آینده ۲۴۰۰ همت است که یک فاجعه محض است.
اما اگر بهره بانکی صفر درصد گردد این سیل سهمگین نقدینگی خودخواسته ۲۴۰۰ همتی صفر و مسدود خواهد شد.
البته اجزای تورم عناصر دیگری هم دارد که در مقابل نرخ بهره بانکی(در حالات غیر بحرانی) اصلا قابل مقایسه نیست.
مورد دوم:
ترس از حذف بهره و یا اتخاذ استراتژی بهره صفر درصد بانکی نیز از موارد مبتلابه ؛ چه با لیبرالهای کهنه و نو و چه لیبرالهای اسلامی و حتی علمای فقهی و اقتصادی محافظه کار قابل مشاهده است.
به این مضمون که اگر بهره صفر درصد شود سیل نقدینگی از بانکها خارج و به بازار حمله می کند و تورم نجومی شده و فزونی قیمت کالاها و معاملات دلالی سوداگرایانه شدت می یابد و آنقدر فضا تیره و تار خواهد شد که تصورش هم ممکن نیست!
در همین زمینه سه نکته قابل تامل است:
اول- سوال اینکه بودن نرخ بهره چه سودی برای اقتصاد و یا عوامل اقتصادی دارد،
– برای تولید کننده و بازرگانان که فشارهزینه ای تامین مالی ایجاد می کند سودی ندارد.
– برای پس انداز کننده هم با توجه به تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی صرف نمی کند که میتوان گفت ضرر سپرده گداران از وام گیرندگان بیشتر است. چون وام گیرنده پول رو به کالای با دوام تبدیل کرده و همپای تورم حرکت می کند ولی پس انداز کننده معمولا ۲۰ درصد پایین تر از نرخ تورم بهره گرفته و در واقع ارزش واقعی پس انداز وی ۲۰ درصد کاهش یافته است.
– برای اجرای سیاستهای انقباضی بانک مرکزی هم مفید نیست. زیرا با افزایش بهره بانکی فرض براینست مشوق جمع آوری نقدینگی مازاد جامعه گردد که تجربه نشان داده است به دو دلیل هیچ تاثیری در حجم نقدینگی آزاد ندارد:
الف- سپرده سپرده گذاران در هرشکل کوتاه مدت و بلندمدت عندالمطالبه است و قابل انسداد با قید مدت سپرده نیست.
ب- با افزایش نرخ بهره بانکی هیچ منابع جدیدی جذب سیستم بانکی نمیشود چون بالغ بر ۹۵ درصد منابع ریالی در بانکها وجود دارند و تنها کدها و سرفصلها در تراز بانکها تغییر خواهد کرد.
البته بحث فروش اوراق قرضه واوراق مشارکت انهم درصورت انسداد وجوه توسط کارفرمای پروژه، تاثیر کاهش نقدینگی آزاد را درپی خواهد داشت.
حالا وارد فضای فقهی مسئله ربا که بسیار مهمتر از بقیه موارد هست هم نشویم می بینیم ذینفع قابل توجهی از قبیل متعاملین و بانک مرکزی مشاهده نمیشود
پس این سیستم خسارتبار چگونه و به نفع کی کار می کند؟ با یک جستار ساده سارق سرقت از جیب مردم در روز روشن شناسایی میشود.
دوم- همانگونه که عرض شد هیچ منعی در وضعیت فعلی بانکها نیز برای سپرده گذاران وجود ندارد تا پس انداز خود را از بانک خارج و در بازارهای غیر متعارف دلالی و سوداگری و حتی قاچاق و… استفاده نماید کما اینکه بعضا این معاملات سودآور را انجام میدهند
لذا درصورت اتخاذ بهره صفر درصد نیز چنانچه جریان خروج نقدینگی از بانک تحریک شود با توجه به کارکردهای تعریف شده برای بانک وجوه از حجم کلی نقدینگی بانک مرکزی خارج نخواهد شد و به زبان ساده کارت به کارت خواهد شد.
فرار نقدینگی یک شبه و یک حقه مافیای بهره و ربا و یک ترس برای مسولین امر است. فرودگاه اول و آخر ریالهای بانکی فقط و انحصار در بانکهای ج.ا.ا است مگر به اندازه وجوه نقد که کمتر از پنج درصد می باشد.
سوم- فرض شود حمله نامتعارفی از سوی سپرده گذاران به بازار صورت پذیرد!
آیا این بازار یک مدیر ناظر و کنترلر ندارد پس این همه دستگاههای نظارتی و بازرسی و حراستی و امنیتی و انتطامی چکاره اند؟ اینها بایستی هرجا به قوانین و حقوق عامه مردم خدشه ای وارد شد راسا وارد و اوضاع را سامان بخشند لذا این ترس ترکیدن نقدینگی و انفجار نقدینگی و سیل و طوفان نقدینگی درصورت حذف بهره و ربا بزرگ نمایی فقط مافیای بهره است و اصلا از اینها ترسی نیست! ترس از خدا باید باشد و بس!
کاربر یمنی در کوران جنگ با صهیون و امریکا و انگلیس چه جمله وحیانی را نگاشته که میتواند سرمشقی برای همه ما باشد:
” ما در بین دو تهدید قرار داریم؛ یکی از سوی پروردگار آسمانها و زمین، پادشاه قدرتمند و مالک روز قیامت که آتش جهنم و عذاب در دنیا و آخرت در ید قدرت اوست و ما را تهدید کرده که اگر برادرانمان در غزه را یاری نکنیم، گرفتار عذاب او خواهیم شد. و دیگری از سوی طاغوت زمان و فرعون عصر، آمریکا که دارای سلاحها، ارتشها و حکومتهای وابسته است.
پس به نظر شما از چه کسی باید بیشتر ترسید؟! کدام راه را باید انتخاب کرد؟”
و من الله التوفیق
ارادتمند ناصر کاظمی
۱۸ بهمن ۱۴۰۳
لینک مقاله:
https://masireqtesad.ir/201469
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
