دکتر فاطمه رحمتی اقتصاد دان جوان ، عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاد دان نوشت : اولین دلیل افزایش معوقات بانک ها، نبود اعتبار سنجی مشتریان و اعتبارسنجی طرح ها است. بانک ها گاهی به پروژه هایی تسهیلات کلان می پردازند که بازدهی آن ها از نظر فنی و اقتصادی فاقد توجیه است. گاهی یک پروژه از نظر فنی دارای توجیه است، اما از نظر اقتصادی ، کارشناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می کنند،بعد از بهره برداری می تواند از محل فروش محصولات و ارائه خدمات آن ، تسهیلات بانکی را بازپرداخت نمایند. طرح های زود بازده یکی از عوامل اصلی معوقات است ، زیرا بدون کارشناسی لازم شکل گرفته است. عامل دوم در معوق شدن مطالبات، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است بدون اینکه طرحی وجود داشته باشد. در این موارد، وام گیرندگان از منابع ارزان قیمت بانک در فعالیت های غیرقانونی و خارج از قراردادهای بانکی استفاده می کنند. حتی در صورت وجود پروژه ، بانک ها به خاطر توصیه های صورت گرفته، به آن پروژه ها توجهی نمی کنند. عامل سوم ، نرخ سود غیر تعادلی است. نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند با نرخی بیش از آن ، ارزش افزوده و سود ایجاد کنند. عامل چهارم ، فقدان ابزارهای بازدارنده از عدم بازپرداخت است ، در نظام های بانکداری دنیا برای کسانی برای مدت زمان قابل توجهی از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی میکنند. جرائم سختی را در نظر می گیرند . نرخ جرائم بانکی در ایران به گونه ای است که بدهکاران اعتنایی به آن ها نمی کنند و حاضرند نرخ جریمه را بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد . بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی اعتنا هستند و می دانند مدت زمان زیادی طول می کشد که بانک بتواند حقوق خود را وصول نماید.عامل پنجم تغییر شرایط، قوانین و ضوابط اقتصادی کشور است ،برخی از بنگاه های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی مشکلی ندارند و توانسته اند به هدف خود برسند؛ ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده اند. برخی معوقات بانکی از سوی صنایع وابسته به شرکت های دولتی است . عامل دیگر برای معوقات بانکی ، بدهکاری دولت به پیمان کاران است. یک راهکار برای معوقات این است که سازمان بازرسی، نظارتش بر تمدید معوقات را بردارد . اکنون سازمان بازرسی تا حدودی پذیرفته است که بانک ها معوقات را تقسیط کنند.البته برخی تولیدکنندگان از عهده تقسیط نیز بر نمی آیند. یک تولیدکننده ممکن است درخواست کند مبلغ بدهی خودش را در ۳۶ ماه تقسیط کند و هر ماه سی میلیون تومان بپردازد . اما بر اساس گفته خودش که در گذشته روزانه صد عدد کالا تولید می کرد و اکنون ده عدد تولید میکند،درآمد او در هر ماه کمتر از سی میلیون می شود. پس او چگونه می تواند اقساط خود را بپردازد.
