جوزف ای. استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و همکار خود مارک وایزبروت در ابتدای سال 2025 میلادی پیشنهادی را برای بهبود رشد اقتصادی جهانی ارائه دادند که در ادامه می‌آید.
با کندی رشد جهانی و بحران‌های بدهی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جهان به یک تزریق جدید از دارایی ذخیره صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد. اما در حالی که این اقدام مزایای گسترده و بدون ریسکی به همراه دارد، وزارت خزانه‌داری آمریکا مانع اجرای آن شده است.
در آگوست ۲۰۲۱ صندوق بین‌المللی پول ۲۰۹میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه به شکل حق برداشت ویژه (SDRs) – دارایی ذخیره این صندوق – تخصیص داد. حق برداشت ویژه بسیار شبیه به پول نقد است زیرا دولت‌های دریافت‌کننده می‌توانند آن را به ارز تبدیل کنند. به همین دلیل، SDRها ابزاری بسیار موثر هستند و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند و باید از آنها بیشتر استفاده کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، در حالی که تخصیص سال ۲۰۲۱ به میلیاردها نفر در سراسر جهان کمک کرد، صدها هزار آمریکایی نیز از آن بهره‌مند شدند و دوباره خواهند شد. صادرات کالاها و خدمات آمریکا به کشورهای در حال توسعه حدود یک‌تریلیون دلار است و اگر این کشورها تزریقی از ذخایر دریافت کنند، واردات بیشتری خواهند داشت.
این تاثیر می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد. تخصیص SDR به اندازه تخصیص سال ۲۰۲۱ انتظار می‌رود در یک سال به همان میزان شغل در ایالات‌متحده ایجاد کند که قانون کاهش تورم با بودجه ۷۴۰میلیارد دلاری در سال اول خود ایجاد کرد. به طور محافظه‌کارانه، صحبت از حدود 000/111 تا 000/191شغل جدید است که بیشتر آنها در بخش‌های مرتبط با صادرات مانند تولید، حمل‌ونقل و انبارداری خواهد بود.
در واقع تعداد کل مشاغل ایجاد شده می‌تواند بسیار بیشتر باشد زیرا باید نقش SDRها را- به‌عنوان ذخایر- در تثبیت اقتصادهای در حال توسعه نیز در نظر گرفت. این تاثیر در صورت کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی، همانطور که اکنون به نظر می‌رسد، حتی مهم‌تر خواهد بود. (نرخ رشد جهانی از زمان آخرین تخصیص SDRها به طور چشمگیری کاهش یافته است: از رکورد 6/6درصد در سال ۲۰۲۱ به نصف این میزان در حال حاضر).
این تنها دلیل قانع‌کننده برای حمایت از تخصیص مجدد SDRها نیست. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها پس از همه‌گیری کووید-۱۹ با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای روبه‌رو هستند، این اقدام می‌تواند به آنها کمک کند تا سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کاهش تغییرات اقلیمی را انجام دهند.
حتی اگر این ملاحظات را کنار بگذاریم، واضح است که جهان به تخصیص جدیدی از حق برداشت ویژه (SDR) نیاز دارد. بسیاری از کشورها با بحران‌های بدهی مواجه هستند، به طوری که حدود 3/3میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه‌های پرداخت بهره آنها بیشتر از هزینه‌های بهداشت و درمان است و 1/2میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه‌های بهره آنها از هزینه‌های آموزش بیشتر است.
پس چرا تخصیص جدیدی از SDR تاکنون انجام نشده است؟ مشخص شده که بزرگ‌ترین مانع وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده است. طبق قوانین صندوق بین‌المللی پول(که در سال ۱۹۴۴ تدوین شدند)، این سازمان ۱۹۰عضوی از اصل «هر کشور، یک رای» پیروی نمی‌کند. در عوض، ایالات‌متحده 5/16درصد از آرا را در اختیار دارد و هر تصمیمی برای صدور جدید SDR به تایید ۸۵درصد نیاز دارد. وزارت خزانه‌داری که نماینده آمریکا در صندوق بین‌المللی پول است، عملا قدرت وتو دارد و تا زمانی که سایر کشورهای پردرآمد را با خود همراه کند، می‌تواند تقریبا هر اقدامی را که بخواهد، پیش ببرد.
برای صدور جدید SDRحمایت آمریکا ضروری است. اگرچه وزارت خزانه‌داری موظف است به کنگره ۹۰روز اطلاع دهد، اما تخصیصی به اندازه سال ۲۰۲۱ در واقع نیازی به رای‌گیری در کنگره ندارد. دولت بایدن می‌تواند همین امروز این فرآیند را آغاز کند و دولت ترامپ که در حال ورود به قدرت است، تنها کافی است با این تصمیم موافقت کند.
آیا ترامپ با این اقدام موافقت خواهد کرد؟ این امر کاملا ممکن است زیرا تخصیص جدید SDR می‌تواند شغل‌هایی در آمریکا ایجاد کند. اگر این روند سریع انجام شود و کنگره آن را متوقف نکند، این تخصیص حتی ممکن است تا آوریل توزیع شود.
در حالی که اتحادیه‌های کارگری آمریکا پیش‌تر از تخصیص جدید حمایت کرده‌اند، وال‌استریت نیز در این موضوع منافع بزرگی دارد. شرکت‌های مالی آمریکا ده‌ها میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی کشورهای در حال توسعه با بدهی بالا در اختیار دارند، و تزریق جدیدی از نقدینگی به این اقتصادها می‌تواند آنها را از زیان‌های بالقوه سنگین نجات دهد. با کاهش رشد اقتصادی جهانی، اوراقی که آنها در اختیار دارند، نسبت به سه سال پیش در معرض خطر بیشتری قرار گرفته‌اند. افزون بر این، مشابه تخصیص سال ۲۰۲۱، تخصیص جدید هیچ هزینه‌ای برای آمریکا ندارد.
البته بزرگ‌ترین تاثیر این تخصیص بر کشورهای در حال توسعه خواهد بود. در سطح جهان، ۲۸۲میلیون نفر در معرض خطر گرسنگی قرار دارند که این تعداد از ۱۳۵میلیون نفر پیش از همه‌گیری و ۲۵۸میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ بیشتر است. ذخایر اضافی ایجاد شده توسط SDRهای جدید، امکان واردات بیشتر مواد غذایی و دارو و همچنین سرمایه‌گذاری در تجهیزات بهداشت عمومی و زیرساخت‌های موردنیاز را فراهم می‌کند.
در سال ۲۰۲۱ تخصیص ۲۰۹میلیارد دلاری SDR بیشتر از کل کمک‌های توسعه رسمی بود که کشورهای در حال توسعه در آن سال دریافت کردند. صدور SDR می‌تواند جان صدها هزار نفر را در سراسر جهان نجات دهد و برخلاف بسیاری از کمک‌ها، هیچ بدهی یا شرطی به همراه ندارد. به همین دلیل کلیسای کاتولیک و سایر سازمان‌های مذهبی همواره از تخصیص جدید SDR حمایت کرده‌اند.
هیچ اقتصاددانی، حتی در وزارت خزانه‌داری آمریکا، هیچ استدلال منطقی ارائه نکرده است که نشان دهد تخصیص جدید خطرات قابل‌توجهی دارد. ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نتیجه‌گیری کرده که تخصیص قبلی «به ثبات مالی جهانی کمک کرده است» و «هیچ مدرکی مبنی‌بر اینکه این تخصیص به طور قابل‌توجهی به تورم جهانی کمک کرده باشد» وجود ندارد.
دولت بایدن باید از توصیه تقریبا تمام اقتصاددانانی که این موضوع را بررسی کرده‌اند، پیروی و تخصیص جدیدی از SDRها را آغاز کند. این اقدام صندوق بین‌المللی پول را در مسیری قرار می‌دهد که صدها هزار شغل در آمریکا ایجاد کند و جان بی‌شماری را در سراسر جهان نجات دهد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
