مهندس عبدالله زمانی تونی کارشناس مدیریت توسعه شهری و عضو شورای سردبیری اقتصاددان طی یادداشتی نوشت:
پدیده نوظهور دهه های اخیر با عنوان بدهکاران بانکی به ویژه بدهکاران کلان (معروف به ابربدهکاران) مدت هاست که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است. این بدهکاران اغلب وام‌های قابل توجهی را بدون مشارکت مثبت در فعالیت‌های اقتصادی و عمدتاً با سفته‌بازی دریافت کرده اند؛که عدم شفافیت در سیستم بانکی این موضوع را تشدید می کند، زیرا این بدهکاران را از پاسخگویی محافظت کرده و در عین حال مانع رقابت منصفانه برای سایر شرکت کنندگان اقتصادی می شود.
این بدهکاران بزرگ تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد می گذارند که می توان به برخی از آن ها اشاره کرد:
1. اخلال در سیستم بانکی کشور:
عدم بازپرداخت وام‌ها توسط ابربدهکاران باعث کاهش نقدینگی بانک‌ها می‌شود و مانع از اعطای وام به سایر کسب‌وکارها و یا سایر موارد تسهیلاتی مانند وام ازدواج و… می‌گردد،همچنین این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم بانکی را کاهش دهد.
2. تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری:
با تمرکز منابع بر روی پرداخت بدهی‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید کاهش می‌یابد و همچنين وجود بدهکاران بزرگ می‌تواند باعث افزایش ریسک در بازار سرمایه شود.
3. تنش‌های اقتصادی:
تأثیر بدهکاران بر نرخ بهره و قیمت‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌های عمومی منجر شود که این امر باعث فشار مضاعف بر اقتصاد می گردد.
در صورت ورشکستگی ، ممکن است شرکت‌ها مجبور به کاهش نیروی کار شوند و در نتیجه افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت.
4. فقدان شفافیت:
بعضی از بدهکاران بزرگ به دلیل روابط ویژه‌ای که با مسئولان دارند، از نظارت و پیگیری‌ها معاف می‌شوند، که می‌تواند منجر به فساد شود.
اما پیشنهاد می گردد اقداماتی برای رسیدگی به بدهکاران بانکی در ایران انجام شود مانند:
تجدید نظر در قوانین: دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح قوانین مرتبط با اعطای وام و بازپرداخت آن‌ها کنند تا علاوه بر حمایت از بانک‌ها، از حقوق دیگر قرض‌گیرندگان نیز محافظت شود و با این متخلفان برخورد قاطع تری صورت پذیرد.
توسعه نهادهای نظارتی: به منظور نظارت بهتر بر عملکرد بانک‌ها و وام‌دهی‌ها، نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقویت شده تا از تبعات منفی بدهی‌های کلان پیشگیری شود.
اجرای برنامه‌های تسویه حساب: برای بدهکاران بزرگ، معمولاً برنامه‌هایی برای تسویه بدهی و بازپرداخت در نظر گرفته شود که در آن امکان ایجاد شرایط قهری برای بازپرداخت فراهم شود.
افزایش شفافیت: تلاش برای ایجاد نظام‌های اطلاعاتی بهتر به منظور پیگیری و شفاف‌تر کردن وضعیت بدهکاران و بدهی‌های آن‌ها، که می‌تواند به مدیریت باهوش‌تر و کاهش فساد کمک کند.
تحقیقات و پیگرد قانونی: در مواردی که بدهکاران از پرداخت بدهی خود امتناع می‌کنند، اقدامات حقوقی و قضایی برای پیگرد آن‌ها انجام شود.
این اقدامات، اگرچه در برخی موارد موثر بوده، اما با چالش‌های قابل توجهی همچنان مواجه می باشد.
