«رژيم حقيقت» ميشل فوكو و محدوده دخالت دولت در اقتصاد

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ، دكتر قاسم خرمي ( عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني): ميشل فوكو، نظريه پرداز و تبيين گر اشكال جديد قدرت و كنترل در دنياي مدرن شناخته مي شود اما بخشي از توجه و انديشه او معطوف به رابطه پيچيده « قدرت»، «تاريخ» و «اقتصاد» است.

به نظر او چيزي به نام تاريخ اقتصاد و در نتيجه انباشت هاي درست تاريخي وجود ندارد و به جاي آن در هر دوره اي گفتمان هاي مختلف سيطره داشته اند كه مستقيما از مصلحت و  عقلانيت مبتني بر كارايي و سودمندي نشات مي گرفتند و لزوما ريشه در مباني قانوني و حقوقي نداشتند.

گفتمان هاي مورد نظر فوكو، مولود همزيستي و همپوشاني «قدرت» و «دانش» بود. به اين ترتيب كه از طريق شيوه هاي متنوع اعمال قدرت، يك نظريه و دانشي سيطره مي يافت و متقابلا، اين دانش برساخته، به تعميق قدرت كمك مي كرد. به نظر او، اين گفتمان ها تا زماني كه از سوي گفتمان ديگري به چالش كشيده نمي شدند، از طرف طيف وسيعي از انديشمندان و مراكز علمي باور پذير به نظر مي رسيدند.  به این ترتیب، خود گفتمان ها و اساساً دانش به نیرویی برای کنترل و محدود ساختن اندیشیدن و سخن گفتن تبدیل می شود. از اينرو، باید در پذیرش تام نظریه های متاثر از مدرنیته درباره جامعه و توسعه اجتماعی و اقتصادي تردید کرد.

به باور او، رابطه و ميزان دخالت حكومت هاي اروپايي در اقتصاد نيز تابعي از همين گفتمان ها و مصلحت ها دولت و بر اساس عقلانیت بوده و پدیده تاریخی به حساب نمی آید. به عنوان مثال در قرون وسطي كه دولت ها سعادت اخروي به جاي رفاه دنيوي را دنبال مي كردند، گرچه در جزئي ترين امور مردم دخالت مي كشد اما بحثي از اهداف اقتصادي و توسعه دولت در ميان نبود.  دولت ها در شکل مرکانتالیستی به دنبال انباشت پول، افزایش جمعیت و رقابت با دولتهای خارجی و به طور کلی بر قدرت نامحدود در اهداف خارجی استوار بودند و دخالت در اقتصاد براي افزايش قدرت دولت بويژه جهان گشايي هاي استعماري، مجاز شمرده مي شد. از قرن 18 به بعد با طرح نظريه آدام اسميت، حكومت ها به دنبال محدود سازي خود و دفاع از رفاه ملت و منافع اقتصادي شهروندان رفتند و اقتصاد سياسي و اقتصاد بازار شكل گرفت و «رژيم حقيقت» جايگزيني تاريخمندي و قانون مندي شد.

اقتصاد سياسي و رژيم حقيقت

اقتصاد سیاسی به عنوان روش حکمرانی که سعادت و رفاه ملت را تامین می کند در درون اهدافی شکل گرفت که بر اساس مصلحت دولت برای حکمرانی تعیین شده بود. يعني بيشتر متوجه نتايج رفتار ها و كاركردهاي دولت بود تا منشا و پيامدهاي حقوقي آن. به عبارتی « ناظر به آثار واقعی اعمال حکومت مندی است نه حقوق ریشه ای موجه این حکومت مندی ».

از سويي، اقتصاد سیاسی کردارهای دولت را با طبیعت پیوند زد. مثلاً دستمزد بالا، عوارض مالیاتی و تلاش برای معاش بر اساس قانون طبیعت توجيه شد تا حدود دخالت دولت در اقتصاد با محدوديت هاي طبيعي مواجه شود. همچنين، حکومت با توجه به اقتصاد سیاسی و توجه به اصل فایده گرایی، نمی توانست همیشه خطر حکمرانی بد را به جان بخرد.

به این ترتیب، توجه به نتایج عینی و نه مبنای مشروعیت اعمال حکومتی، زمینه پیدایی « رژیم حقیقت» را فراهم ساخت . یعنی ساز و کارهای قابل فهمی که بین کردارها و آثار کردارهای مختلف هماهنگی ایجاد می کند و گزینه های درست یا غلط، جای اصول اخلاقی و قانونی را می گیرد. وقتی حکومت مرتب دغدغه دارد که آیا حکمرانی من دولت را به نقطه مطلوب خواهد رساند یا خیر؟ خود به خود این رژیم حقیقت باعث خود محدود سازی حکومت می شود و دامنه دخالت آن در اقتصاد را نيز محدود مي كند

اقتصاد بازار  و تبدیل قانون مندی به حقیقت مندی

به گفته ميشل فوكو، لیبرالیسم متکی بر اقتصاد بازار نمونه بارزی از حکومت های متکی بر رژیم حقیقت است . بازار در قرون وسطی تا قرن 17محل عدالت توزیعی و مبتنی بر اطمینان فروشنده و خریدار بود. اما از قرن 18 به بعد بازار خود تنظیم گر تابع طبیعت ( قیمت نرمان نه عادلانه ) شد نه قانونمداری . ساز و کار بازار به سنجه و معیاری برای ارزیابی حکومت ها  بدل شد. یعنی حکومت خوب «حکومت مقتصد» و مبتنی بر رژیم حقیقت بود تا مبتنی بر قانون. به عبارتی بازار و دولت از محل قانونمندی به محل حقیقت مندی تبدیل شدند. مسئله لیبرالیسم معاصر هم نه قانون اساسی بلکه مقتصد بودن است.

از قرن 18 به بعد در حكومت‌هاي ليبرالي روابط في‌مابين حكومت و اتباع از شكل حقوقي به مسأله‌اي اقتصادي و برآمده از طبيعت مبدل شد. آزادي ديگر جنبه حقوقي نداشت بلكه منبعث از سازوكارهاي اقتصادي بود. كار اصلي حكومت اين بود كه اين نوع ازادي را از درون سازوكارهاي اقتصادي بشناسد و سياست خود را با دانش عيني و تحليل اقتصادي كه از اوضاع جامعه و بازار و چرخه اقتصاد دارد و بطور كلي با  «گواهي تحليل اقتصادي »كه دارد تجهيز كند و محدوده دخالت خود را بشناسد.

بر اساس رويكرد فايده گرايي ليبراليستي، کردار حکومت به نحوی تنظیم می شود که برای فرد و جمع بیشترین سود را داشته باشد و قانون حاصل مبادله ای است که حوزه دخالت مراجع عمومی را از حوزه استقلال فرد جدا می کند. در اين حالت، آزادی حق نیست بلکه صرفاً استقلال اتباع از حکومت است.

فايده گرايي مبناي دخالت حكومت هاي ليبرالي در بازار

تكيه گاههای خرد حکومتی جدید علاوه بر بازار، مبتی بر اصل سودمندی هم هست . البته نه سود دولت ( مثل مرکانتالیسم ) بلکه سود فردی، جمعی، نفع اجتماعی و بطور کلی حکومت، مبتنی بر سودها است. در گذشته حکومت ها از طریق افراد، اشیاء و اراضی اعمال قدرت می کردند اما اکنون اعمال قدرت غیر مسقیم حکومت ها از طریق قانون و مصلحت انجام می شود و تا جایی در جامعه مداخله می کنند که موضوع سودی اعم از سود فردی و جمعی در میان باشد .حتی در مجازات کنونی که شکنجه بدنی به مجازات حبس تغییر یافته به خاطر این است که فکر می کنند این مجازات ها به جامعه سود بیشتری می رساند. به هر حال در رژیم های جدید حکومت به جای اعمال قدرت بر اشیاء و اتباع بر « جمهوری سودها » استوار است .

در مجموع،  فوکو سعی داشت آن دسته از تحولات اداراکی را ترسیم کند که طرز فکر دنیای مدرن ما از اعصار پیشین را متمایز می سازد.