عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، با اصرار بر سیاست تکنرخی کردن ارز، آن را راهحل «قطعی» برای رفع بحرانهای ارزی کشور معرفی کرده است؛ سیاستی که بسیاری از کارشناسان آن را بهعنوان نسخهای شکستخورده در اقتصاد ایران به چالش کشیدهاند. او در اظهارات اخیر خود بارها تاکید کرده که «هیچ راهی جز تکنرخی کردن ارز نداریم»، حتی اگر این اقدام فشارهایی بر معیشت مردم وارد کند. همتی با نادیده گرفتن تجربیات تلخ گذشته و هشدارهای متعدد درباره پیامدهای این سیاست، همچنان بر اجرای آن پافشاری میکند و بر این باور است که «هرچه سریعتر این سیاست عملیاتی شود، اقتصاد شفافتر و نظام تولید رقابتیتر خواهد شد». این اصرار در شرایطی مطرح میشود که شواهد موجود از آسیبهای گسترده به معیشت خانوارها و صنایع و همچنین تشدید تورم در پی چنین اقداماتی حکایت دارد. به نظر میرسد وزیر اقتصاد، بهجای در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد تحریمزده و وابسته به واردات ایران، مسیر تکرار اشتباهات گذشته را در پیش گرفته و بار دیگر مردم را قربانی سیاستهای آزمودهشده و ناکام میکند. تکنرخی کردن ارز؛ سیاستی است که سالها بهعنوان نسخه نجات اقتصاد ایران معرفی شده است. دولتها همواره اینگونه استدلال کردهاند که اگرچه اجرای این سیاست به افزایش قیمت دلار منجر میشود اما در نهایت تاثیری مثبت بر معیشت خانوارها و تولید داخلی خواهد داشت. اما آیا این ادعا با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی دارد؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، اقتصاد تحریمشده ایران، با ساختاری وابسته به واردات و ناکارآمدیهای گسترده در بخش تولید، سالهاست که از تبعات سنگین نوسانات نرخ ارز رنج میبرد. هر شوک ارزی به معنای افزایش هزینههای تولید و رشد قیمت کالاهای اساسی است. بررسیها نشان میدهند که هر ۱۰درصد افزایش در نرخ ارز، بهطور متوسط ۱۵ تا ۲۰درصد به هزینه مواد اولیه وارداتی میافزاید و بهدنبال آن، هزینه تولید کالاها نیز ۵ تا ۷درصد افزایش مییابد. این روند در نهایت به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر میشود، بهطوری که براساس آمار، افزایش ۲۰درصدی نرخ ارز باعث کاهش ۳درصدی در تولید ناخالص داخلی شده است اما آسیب اصلی این سیاستها بر معیشت خانوارها وارد میشود. در ساختاری که بخش عمدهای از کالاهای مصرفی و اساسی از طریق واردات تامین میشود، هرگونه افزایش نرخ ارز مستقیما قیمت مواد غذایی، دارو و کالاهای ضروری را افزایش میدهد. این افزایش، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمدشان صرف تامین نیازهای اولیه میشود، فاجعهبار است. مطالعات نشان میدهند که افزایش ۲۰درصدی نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را بهطور متوسط ۲۵درصد افزایش و قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش میدهد.
این فشار اقتصادی، خانوارها را به حذف یا جایگزینی کالاهای ضروری با کالاهای کمکیفیتتر وادار کرده است. گزارشها نشان میدهند که متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۸درصد کاهش یافته است. در واقع، سفرههای خانوارها کوچکتر و کیفیت زندگی آنها به شکل محسوسی افت کرده است. خانوارهایی که پیشتر در مرز فقر قرار داشتند، اکنون به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
در این شرایط اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگذاران، بهجای اتخاذ سیاستهای کلیشهای و بدون پشتوانه، با نگاهی واقعبینانه و علمی، راهکارهایی متناسب با ساختار اقتصادی کشور ارائه دهند زیرا در شرایط فعلی، ادامه این مسیر، چیزی جز تشدید فشار بر خانوارها و تولیدکنندگان و گسترش نابرابری در پی نخواهد داشت. با این وجود تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی نهتنها از تجربه سالهای گذشته درس نگرفته بلکه حالا در بدترین شرایط ممکن میخواهد یک سیاست شکستخورده را دوباره آزمایش کند؛ سیاستی که مردم قربانیان اصلی آن هستند.
کابوس نوسانات ارزی
نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است؛ بهگونهایکه نهتنها بر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم و سرمایهگذاری اثر میگذارد، بلکه بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت و رفاه خانوارها نیز تاثیر عمیقی دارد. این موضوع ناشی از این است که بخش زیادی از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی از طریق واردات تامین و افزایش نرخ ارز مستقیما باعث افزایش قیمت این اقلام میشود و هزینههای زندگی را بالا میبرد.
افزایش نرخ ارز مستقیما باعث رشد قیمت کالاهای وارداتی، از جمله مواد غذایی، دارو، انرژی و کالاهای مصرفی ضروری میشود. این تغییرات، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد که بخش عمدهای از درآمد خود را صرف تامین کالاهای اساسی میکنند، فشار اقتصادی قابلتوجهی ایجاد میکند. کاهش قدرت خرید، منجر به کاهش سطح مصرف خانوارها، به تعویق افتادن نیازهای ضروری مانند درمان و آموزش و در نهایت کاهش کیفیت زندگی میشود.علاوهبر اثرات مستقیم، تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز تاثیر میگذارد و در نهایت بر رفاه خانوارها اثر غیرمستقیم دارد. افزایش نرخ ارز معمولا با رشد تورم همراه است زیرا هزینه تولید کالاها و خدمات داخلی بهدلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی افزایش مییابد. این تورم، علاوه بر افزایش هزینههای زندگی، میتواند باعث کاهش پسانداز و کاهش توان سرمایهگذاری خانوارها شود.نوسانات نرخ ارز میتواند اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده و در نتیجه باعث افت سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی شود. این وضعیت به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی منجر میشود که در نهایت رفاه اقتصادی خانوارها را کاهش میدهد.تاثیر تغییرات نرخ ارز تنها به حوزه اقتصادی محدود نمیشود. افزایش قیمت دلار میتواند پیامدهای اجتماعی عمیقی به دنبال داشته باشد. کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی، بهویژه در خانوارهای کمدرآمد، میتواند منجربه افزایش فقر شود. خانوارهایی که پیشتر در مرز فقر بودند، با افزایش هزینهها به زیر خط فقر سقوط میکنند. این مساله علاوهبر کاهش سطح رفاه، باعث افزایش نارضایتی اجتماعی، بیثباتی سیاسی و کاهش انسجام اجتماعی میشود.
چگونه نوسانات ارز، سفرههای خانوار را کوچکتر میکند؟
افزایش نرخ ارز، بهویژه در کشورهایی همانند ایران که بخش بزرگی از کالاهای مصرفی و اساسی آنها از طریق واردات تامین میشود، اثرات قابلتوجهی بر معیشت خانوارها دارد. این تاثیرات بهصورت مستقیم از طریق افزایش هزینه کالاهای وارداتی و بهصورت غیرمستقیم از طریق رشد قیمت کالاهای تولید داخلی که وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند، نمود پیدا میکند. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود. مواد غذایی، دارو و کالاهای مصرفی که بخش اصلی سبد مصرفی خانوارها را تشکیل میدهند، مستقیما تحتتاثیر افزایش نرخ ارز قرار میگیرند. مطالعات متعددی نشان میدهد که افزایش ۲۰درصدی در نرخ ارز بهطور متوسط باعث ۲۵درصد افزایش در قیمت کالاهای وارداتی میشود. این افزایش هزینه بهطور خاص برای خانوارهایی که توان مالی کمتری دارند، به معنای کاهش دسترسی به کالاهای ضروری است. بررسی روند تورم کالاهای وارداتی از ابتدای دهه ۹۰ حاکی از همبستگی بالا با تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد دارد.
همین موضوع باعث شده است که قیمت دلار و نوسانات نرخ ارز مهمترین بازیگر روند تغییرات قیمت در کوتاهمدت و شوکهای تورم در اقتصاد ایران باشد. براساس مطالعات انجامشده، افزایش ۱۰درصدی نرخ ارز، تورم را در بازه کوتاهمدت ۳ تا ۴درصد افزایش میدهد. بررسی روند تغییرات قیمت دلار و تورم طی سه دهه گذشته نیز نشان میدهد شوکهای ارزی همیشه بازیگر نقش اول شوک تورمی در اقتصاد ایران بوده است.
یکی از پیامدهای مهم افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید خانوارهاست. در شرایطی که درآمد خانوارها ثابت باقی میماند یا متناسب با نرخ تورم رشد نمیکند، افزایش قیمتها منجر به کاهش توانایی خانوارها در تامین نیازهای اولیه خود میشود. این مساله خانوارها را ناچار به کاهش مصرف کالاهای ضروری، جایگزینی آنها با کالاهای باکیفیت پایینتر، یا حتی حذف برخی اقلام از سبد مصرفی خود میکند. پیامد چنین تغییراتی میتواند کاهش کیفیت زندگی و گسترش نابرابریهای اجتماعی باشد. بررسیها نشان میدهد که متوسط هزینه یک خانوار شهری در پایان سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ یعنی پیش از تشدید تحریمها و شوکهای ارزی بیش از ۵درصد کاهش پیدا کرده است. حتی در سال ۱۳۹۹ هزینه خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش بیش از ۱۸درصدی را نشان میدهد. بهطور کلی در یک دهه گذشته متوسط هزینه خانوارهای شهری به قیمت ثابت عملا تغییر نکرده و این به معنای افت رفاه اجتماعی و چالش جدی معیشت خانوارهای کشور است.
نابرابری در بحران ارزی؛ کمدرآمدها قربانی اصلی
باید توجه داشت که تاثیر افزایش نرخ ارز بر معیشت خانوارها بهطور نامتقارن در میان گروههای مختلف درآمدی توزیع میشود. خانوارهای کمدرآمد معمولا توانایی کمتری برای مواجهه با افزایش قیمتها دارند زیرا منابع مالی محدودی در اختیار دارند و درآمد آنها معمولا ثابت است. به همین دلیل، افزایش هزینهها باعث میشود که این خانوارها مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری شوند یا آنها را با کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر جایگزین کنند. این تغییر در الگوی مصرف میتواند پیامدهای بلندمدتی برای رفاه و سلامت اعضای خانواده داشته باشد. برای مثال، کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت یا حذف خدمات بهداشتی و آموزشی از سبد هزینهها، به افت کیفیت زندگی منجر میشود. علاوهبر این، خانوارهای کمدرآمد معمولا فاقد منابع مالی یا داراییهای ارزی هستند که بتوانند بهعنوان سپر محافظتی در برابر افزایش قیمتها عمل کنند. این امر باعث میشود که تاثیر افزایش نرخ ارز برای آنها شدیدتر باشد.
بازی دلار با صنعت ایران
افزایش نرخ ارز، بهویژه در اقتصادهای وابسته به واردات همانند ایران، اثرات گستردهای بر تولیدکنندگان داخلی دارد. یکی از مهمترین تاثیرات این تغییر، افزایش هزینههای تولید برای صنایعی است که به مواد اولیه، کالاهای واسطهای یا تجهیزات وارداتی وابسته هستند. با افزایش نرخ ارز، هزینه تامین این کالاها بهطور قابلتوجهی بالا میرود و تولیدکنندگان با چالشهایی در مدیریت هزینهها و حفظ رقابتپذیری مواجه میشوند. وابستگی بسیاری از تولیدکنندگان به مواد اولیه وارداتی باعث میشود که با هرگونه افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشده تولید افزایش یابد. این افزایش هزینهها معمولا به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان منجر میشود و آنها را مجبور به افزایش قیمت محصولات نهایی میکند. در نتیجه، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا در بازار داخلی و از دست دادن سهم بازار روبهرو میشوند.
براساس مطالعات انجامشده، به دلیل وابستگی بالای صنایع ایران به واردات مواد اولیه، هر ۱۰درصد افزایش در نرخ ارز بهطور متوسط باعث ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش در هزینه مواد اولیه وارداتی میشود. همین موضوع خود را در افزایش هزینه تولید نشان میدهد، بهگونهایکه هر ۱۰درصد افزایش در نرخ ارز میتواند باعث ۵ تا ۷درصد افزایش در هزینههای تولید شود. در نهایت، این افزایش هزینهها به کاهش تولید ناخالص داخلی کشور منجر میشود؛ بهگونهایکه مطالعات نشان میدهد افزایش ۲۰درصدی نرخ ارز منجر به کاهش ۳درصدی در تولید ناخالص داخلی شده است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت طی یک دهه گذشته به خوبی نشان میدهد که هزینه تولید و تورم تولیدکننده تا چه اندازه همبستگی بالایی با قیمت دلار دارد، بهگونهایکه هر تغییر در قیمت دلار با افزایش هزینه تولید همراه میشود.
افزایش نرخ ارز، علاوه بر اثرات مستقیم بر هزینهها، میتواند توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را نیز تحتتاثیر قرار دهد. این موضوع از چند جنبه قابلبررسی است. تولیدکنندگانی که در بازارهای صادراتی فعالیت میکنند، ممکن است از کاهش ارزش پول ملی سود ببرند اما این مزیت در بسیاری از موارد به دلیل افزایش هزینههای تولید خنثی میشود. همچنین در بازار داخلی، کالاهای تولید داخل ممکن است در برابر کالاهای وارداتی که با ارز ارزانتر تامین شدهاند، توان رقابت کمتری داشته باشند.
در بلندمدت، فشارهای ناشی از افزایش نرخ ارز به تضعیف ساختار تولید داخلی منجر میشود. بسیاری از تولیدکنندگان ممکن است به دلیل افزایش هزینهها و کاهش سودآوری، از فعالیتهای تولیدی خارج شوند یا ظرفیتهای خود را کاهش دهند. این امر به کاهش توانمندیهای صنعتی و وابستگی بیشتر به واردات میانجامد که خود چرخهای از آسیبهای اقتصادی را ایجاد میکند.
تکنرخی کردن ارز؛ نسخهای که خانوارها و تولیدکنندگان را قربانی کرد
سیاست تکنرخیکردن نرخ ارز، اگرچه با هدف بهبود معیشت خانوارها و رونق تولید داخلی تدوین شده است اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که این سیاستها بدون پیششرطهای لازم نهتنها به این اهداف دست نیافتهاند، بلکه فشار اقتصادی بر خانوارها و تولیدکنندگان را بهشدت افزایش دادهاند.
در حوزه معیشت خانوار، افزایش نرخ ارز به افزایش مستقیم قیمت کالاهای اساسی، موادغذایی و دارو منجر شده است. این افزایش هزینهها، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد، به معنای کاهش شدید قدرت خرید و کوچکتر شدن سفرههای آنهاست. مطالعات نشان میدهد که هر ۲۰درصد افزایش در نرخ ارز، میتواند قیمت کالاهای وارداتی را ۲۵درصد افزایش دهد و خانوارهایی را که پیشتر در مرز فقر بودند، به زیر خط فقر براند. این وضعیت، علاوه بر افت کیفیت زندگی، پیامدهای اجتماعی از جمله گسترش نابرابری و بیثباتی اجتماعی را نیز به همراه داشته است. در حوزه تولید، صنایع وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، با افزایش هزینههای تولید و کاهش توان رقابتی مواجه شدهاند. بررسیها حاکی از آن است که هر ۱۰درصد افزایش در نرخ ارز، بهطور متوسط هزینه تولید را ۵ تا ۷درصد افزایش میدهد و در نهایت به کاهش تولید ناخالص داخلی و خروج بسیاری از تولیدکنندگان از بازار منجر میشود. حتی تولیدکنندگان صادراتمحور نیز، به دلیل رشد همزمان هزینهها، از این تغییرات منتفع نمیشوند. نتیجه این سیاستها، یک چرخه معیوب از افزایش تورم، کاهش تولید، افت کیفیت زندگی و گسترش نابرابریهای اجتماعی است. در چنین شرایطی، تداوم سیاستهایی نظیر تکنرخی کردن ارز بدون اصلاحات ساختاری در بخش تولید، کاهش وابستگی به واردات و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، تنها به تشدید این بحرانها منجر خواهد شد.
سیاستگذاران باید بهجای اتکا به راهکارهای کلیشهای، نگاهی واقعبینانهتر به ساختار اقتصاد ایران داشته باشند. برای عبور از این وضعیت، اصلاحات بنیادی و طراحی سیاستهای اقتصادی مبتنیبر ویژگیهای خاص اقتصاد ایران، ضروری به نظر میرسد. در غیراین صورت، خانوارها و تولیدکنندگان همچنان قربانی اصلی این تصمیمات خواهند بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
