به‌جز درصد کمی از شهروندان ایرانی که قسمت اعظم درآمد شخصی‌شان یا همه آن را از محل صادرات کالا به دست می‌آورند و در واقع ارتباط زیادی به اقتصاد اجتماعی داخل کشور ندارند، سایر ایرانیان- حتی ایرانیانی که زندگی‌های اشرافی دارند- از کدام محل درآمدشان را کسب می‌کنند و برای پرداخت هزینه‌های‌شان به چه منبعی نیازمند هستند؟ روشن است که همه این افراد حتی آنها که مثلا یک قلم از خریدشان، معامله یک قالیچه نفیس به قیمت 800میلیون تومان است- معامله‌ای که هفته پیش در تهران انجام شد- پول‌های‌شان را از اقتصاد همین جامعه و جیب آدم‌های گوناگون، کسب می‌کنند. یعنی چه از راه تولید و فروش کالا به شهروندان ایرانی، یا دلالی و دمیدن در حباب قیمت‌ها، فروش خدمات و انجام خدمات گوناگون چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی و راه‌های دیگر، ذره‌ذره پول‌های مردم را از جیب‌های‌شان بیرون می‌کشند و روی پول‌های خود انباشته می‌کنند. به این ترتیب کوهی از پول برای خود پدید می‌آورند و از آن کوه پول که احتمالا فرار مالیاتی هم داشته است، نیازهای خود را تامین می‌کنند و هزینه‌های خود را می‌پردازند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، ممکن است ثروتمند شدن این قشر به معنای فقیر شدن یا فقیرتر شدن سایر مردم و شهروندان ایرانی باشد. این افراد همان قشری هستند که در دومین گفت‌وگوی رادیو تلویزیونی، رییس‌جمهور به آنها حمله کرد و گفت که این قشر باید هزینه زندگی اشرافی خود را بپردازند.مسعود پزشکیان در این گفت‌وگو بارها بر عدالت و برقراری آن تاکید کرد و گفت که دولت می‌خواهد از طریق دریافت هزینه‌های واقعی زندگی این قشر، عدالت را برقرار کند. او در این‌باره مثالی هم زد که اگر کسی می‌خواهد استخر خانه‌اش را با گاز گرم کند، چرا هزینه‌اش را ندهد؟
پاسخ این سوال از جانب بسیاری از ایرانیان، حتما این است که چنین فردی باید هزینه زندگی اشرافی خود را بدهد و از حمایت‌های یارانه‌ای دولت هم برخوردار نشود. رییس‌جمهور در بیان چرایی لزوم افزایش قیمت بنزین هم استدلال می‌کند که چرا این یارانه فقط به دارندگان خودرو تعلق پیدا کند در‌حالی‌که بیت‌المال به همه شهروندان تعلق دارد و به همین دلیل باید به همه ایشان پرداخت شود. تمام این اظهارات عقلانی به نظر می‌رسد و از آنجا که حرف حساب جواب ندارد، گمان نمی‌رود که کسی بتواند جواب پزشکیان را به نحو قانع‌کننده‌ای بدهد اما این همه ماجرا نیست.
تصور کنید از امروز همه نرخ‌ها از مردم به قیمت واقعی گرفته شود. دولت هم چشمانش را ببندد و در پاسخ مردم و اعتراض شهروندان به گفتن این جواب اکتفا کند که هر کس می‌خواهد در ایران زندگی کند نان بخورد، از امکانات حمل‌ونقل، از سوخت و… استفاده کند، باید هزینه‌های واقعی این زندگی را بپردازد. آیا تصور می‌کنید ثروتمندان و اقشار متوسط مرفه که مشاغل مزدبگیر ندارند اضافه‌هزینه‌های اعمال‌شده را از کدام محل تامین می‌کنند؟در اوایل دولت دوم حسن روحانی که قیمت‌ها به‌طور جهشی بالاتر می‌رفت، نگارنده خود مشاهده می‌کرد که در بازار آهن ورق‌های استیل به‌طور ساعت‌به‌ساعت تعیین قیمت می‌شد. در همان حال به خریدار گفته می‌شد قیمت به شرطی به وی اعلام می‌شود که او (خریدار) همین الان پول خرید خود را بپردازد و جنس خود را از انبار خارج کند وگرنه قیمت به او اعلام نمی‌شود و معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. مثال به خوبی مکانیزم گسترش یافتن افزایش قیمت در لایحه‌های مختلف جامعه را به تصویر می‌کشد. در واقع کالایی که با آن ورق‌های استیل ساخته می‌شد براساس آخرین قیمت ورق‌های استیل محاسبه و فروخته می‌شد، خریداری که آن کالا را دریافت می‌کرد اعم از اینکه مصرف‌کننده یا دلال کالا باشد اضافه‌پرداخت خود را در قیمت نهایی کالا یا خدمات خود لحاظ و این اضافه‌پرداخت را از مشتریانش خواهد ستاند. در این صورت مثلا قیمت ورق استیل به صورت موج همه لایحه‌های جامعه را در می‌نوردد و همه از این گرانی متاثر می‌شوند.
به همین صورت افزایش قیمت در کالاهای دیگر مثل سوخت به صورت موج گرانی، کالا یا خدمات بخش‌خصوصی را هم گران می‌کند و پول افزایش هزینه‌ها از مشتریان گرفته خواهد شد و این گرانی مانند دومینو پیش می‌رود که تمام لایه‌ها و افراد و اقشار جامعه را دربرمی‌گیرد. روشن است که فقط کسانی که حقوق ثابت دارند و فقط به آن حقوق متکی هستند، نمی‌توانند این گرانی‌ها را از سایر اقشار دریافت کنند و به همین نسبت فقیرتر می‌شوند اما کسانی که یک یا چند درآمد آزاد دارند، می‌توانند این گرانی را به سایر اقشار و لایه‌های جامعه تسری دهند و بدون آنکه از سطح توان اقتصادی خویش بکاهند، گرانی‌ها را از دیگر شهروندان جامعه بگیرند. این تسلسل ادامه می‌یابد تا به اقشار حقوق ثابت‌بگیر برسد که آنها چون نمی‌توانند گرانی را از کارفرما مطالبه کنند یا به دزدی از کار روی می‌آورند، یا بر میزان تلاش و اشتغال خویش اضافه می‌کنند یا تن به سقوط در چاه فقر می‌‌دهند.
به همین دلیل است که گفته می‌شود تورم، مالیات ظالمانه‌ای است که از اقشار کم‌درآمد گرفته می‌شود. در واقع اگر با هدف برقراری عدالت، قیمت‌ها واقعی شود، مابه‌التفاوت قیمت یارانه‌ای تا قیمت واقعی از سوی چه کسانی پرداخت می‌شود؟ آیا افرادی که کالا و خدمات خود را در بازار و به شهروندان عرضه می‌کنند، این افزایش قیمت را از جیب خود پرداخت می‌کنند یا آن به قیمت فعلی کالا و خدماتشان اضافه و از شهروندان افزایش را دریافت می‌کنند؟ حتما پاسخ این است که افزایش قیمت به‌طور آبشاری بر سر اقشار حقوق‌بگیر و دارای حقوق ثابت آوار می‌شود.
با این وضع مسعود پزشکیان چگونه می‌خواهد عدالت را برقرار کند؟ آمارهای ارائه‌شده از جانب سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که نه فقط اقشار فقیر یعنی دهک‌های نخست و دوم فقیرتر شده‌اند بلکه دهک‌های برخوردار مانند دهک‌های نهم و دهم هم فقیرتر شده و از درآمدهای‌شان کاسته شده است. در مقابل دهک‌های متوسط رو به بالا یعنی دهک‌های 6تا 8 به‌طور عمومی ثروتمندتر شده‌اند. حالا پزشکیان با این وضع چگونه برقراری عدالت را هدف خود قرار داده است؟ آیا سرازیر شدن افزایش قیمت‌ها به سوی اقشار ضعیف با درآمد ثابت دقیقا همان عدالتی است که دولت چهاردهم به‌دنبال تحقق و تحصیل آن است؟ اگر در این فرآیند اقشار ثروتمند- چنانکه تا به حال چنین بوده- فقیر شوند آیا پزشکیان و همکارانش به هدف خود رسیده‌‌اند؟ روشن است که فقیرتر شدن، درباره هر یک از اقشار یا دهک‌های جامعه رخ دهد، هیچ‌وقت نباید و نمی‌تـواند مدنظر و هدف رهبران و مدیران جامعه باشد و کاملا قابل درک است که هیچ‌وقت فقیرتر شدن بخشی از جامعه عدالت را در آن جامعه حاصل نمی‌کند هرچند ممکن است این فقیرتر شدن مساوات کمونیستی و سوسیالیستی را در کشور پدید آورد.
مسعود پزشکیان اگر مایل به برقراری عدالت است در وهله اول باید تفاوت عدالت با مساوات را بداند، از مساوات فاصله بگیرد و به‌جای فقیر کردن بخشی از جامعه، برای ثروتمندتر کردن و قدرتمندی دهک‌های کم‌درآمد جامعه تلاش کند. این کار هرچند دشوار است ولی حتما نتیجه بهتری نسبت به راه‌حل ساده برقراری مساوات و فقیر کردن ثروتمندان دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
