فرش دستباف ایرانی موجودیست جامع‌الابعاد؛ هم شناسنامه ملی ایرانیان است، هم در مقاطعی از تاریخ معاصر ایران بخشی از بار ارزآوری را به دوش کشیده و نزدیک به نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌داده و هم به غایت اشتغال‌زاست، آنچنان‌که براساس گفته مسوولان کشور، معیشت قریب به 2میلیون نفر از ایرانیان به واسطه اشتغال در حوزه فرش دستباف تامین می‌شود اما عیان است که در سال‌های اخیر، حال و روز فرش دستباف ایران خوب نیست و به ویژه از سال 1397 به بعد، شیب این تنزل تند‌تر هم شده است.
صادرات فرش ایران که تا سال1396 بالاتر از 400میلیون دلار بود به سرعت به پایین‌تر از 100میلیون دلار سقوط کرد و در سال1402 به کمتر از 40میلیون دلار رسید.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ،درخصوص دلایل این تنزل بسیار گفته‌ایم؛ از تحریم‌های بین‌المللی که کمر فرش ایران را شکسته، ایالات‌متحده آمریکا که مقصد تجارت نزدیک به نیمی از صادرکنندگان فرش جهان است فرصت‌های اقتصادی را از صادرکنندگان ایرانی گرفته تا پیمان‌سپاری ارزی؛ مقرراتی که به اشتباه و به دلیل شرایط غیر‌عادی ناشی از تحریم‌ها وضع شده اما بعد به قانون دائمی بدل شد. از بی‌توجهی به بیمه تامین اجتماعی قالیبافان و عدم تامین اعتبارات آن در بودجه سنواتی، تا عدم امکان بازگشت فرش‌های ایرانی به کشور به‌دلیل تبصره ماده121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و آخر سر از اضمحلال مرکز ملی فرش ایران در دولت سیزدهم و ادغام آن با دفتر صنایع خلاق و ورزشی و تنزل درجه در دولت.
همه این مشکلات بارها و بارها در رسانه‌های گوناگون و مجامع متعددی بیان شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به نتایجی نیز منجر شده است:
1- در تاریخ 18/05/1388 قانونی تحت عنوان بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و صنایع‌دستی شناسه‌‌دار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله‌کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی و فعالان صنایع‌دستی با پرداخت 7درصد سهم خود، مشروط بر تامین اعتبار برای پرداخت20درصد سهم دولت و 3درصد بیمه بیکاری توسط کارفرما (در صورت وجود) از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار می‌شوند. تا سال 1392 قریب به 600هزار نفر تحت پوشش این قانون قرار گرفتند اما پس از این به تدریج از تعداد بیمه‌شدگان کاسته شد تا امروز که قریب به 200هزار نفر یعنی کمتر از 10درصد شاغلان حوزه فرش و صنایع‌دستی تحت پوشش بیمه هستند. دولت و مجلس هم با بهانه جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت مدام زیر بار تخصیص بودجه برای اجرای این قانون نمی‌روند غافل از اینکه با از دست رفتن اشتغال این حوزه هزینه‌های دولت به شکل سرسام‌آوری افزایش خواهد یافت.2- پیمان‌سپاری ارزی که شرح آسیب‌های آن بارها و بارها بیان شده است و نتیجه این گفت‌وگو افزایش مهلت برگشت ارز فرش دستباف به یک‌سال و صنایع‌دستی به شش‌ماه بود. در ماه پایانی دولت سیزدهم یعنی خردادماه سال‌جاری هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره «6» بند «ح» ماده«2» مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کرد. در بند «17» این تصویبنامه تبصره‌ای به بند «2» ماده «8» این آیین‌نامه اضافه شد که براساس آن تعهد ارزی صادرکنندگان صنایع‌دستی (از جمله فرش دستباف) براساس میزان ارزش مواد اولیه محاسبه می‌شود اما بانک مرکزی هنوز و پس از گذشت شش‌ماه از اجرای این بند استنکاف می‌کند، همچنان‌که در سال 1402 نیز بند «ک» تبصره قانون بودجه1402 (همین موضوع و با همین سازوکار) را با زحمت فراوان در نیمه بهمن ماه اجرا کرد.
3- درخصوص تبصره ماده«121» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز اجماع اتاق بازرگانی، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران، مرکز ملی فرش ایران، گمرک ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری حول تدوین یک بسته شامل اضافه شدن دو تبصره به مواد «65 و 119» قانون امور گمرکی و یک تبصره به ماده «121» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی شکل گرفت که پس از شش‌سال هنوز هیچ اقدام عملیاتی در این خصوص انجام نشده است.
از این دست موارد به وفور می‌توان مثال زد. خلاصه و کلاسه مطلب اینکه برای رفع مشکلات فرش دستباف و صنایع‌دستی راه‌حل وجود دارد؛ هم از جنس توافق و اجماع و هم از جنس قانون و آیین‌نامه و تصویبنامه هیات وزیران اما آنچه سبب شده که این راهکارها به نتایج ملموس نرسد، بی‌توجهی مدیران و مسوولان به اصل موضوع فرش و صنایع‌دستی در ایران است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت دلیل آن عدم اشراف آنها به اهمیت راهبردی این حوزه است. اهمیتی که ایالات‌متحده آمریکا به آن واقف بوده و به همین دلیل پس از نفت، فرش دستباف ایرانی را مورد تحریم قرار داده است. فرش و صنایع‌دستی ارزآورند، زنجیره اشتغال گسترده‌ای دارند و سرآمد حوزه‌هایی هستند که ایران در آنها حائز مزیت نسبی یا مطلق در بازارهای جهانی است. اگر به آنها توجه کنیم، از مواهب آن همچون همیشه بهره‌مند خواهیم بود و اگر نه تبعات بی‌توجهی به آنها گریبان کشور را خواهد گرفت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
