توسعه صنعتی در اقتصاد ایران به داستانی ناتمام تبدیل شده است. این در حالی است که برخی مزیت‌های اقتصاد ایران به‌علت تغییرات اقلیمی یا تغییر ماهیت تولید و صنعت، هم اینک یا تا چند سال دیگر، بلااثر خواهند شد. شتاب تحولات فناورانه و غیرفناورانه از یک‌سو، واگذاری زمین بازی به رقبای خارجی از سوی دیگر، ضرورت تعجیل در تدوین و پیاده‌سازی سند توسعه صنعتی کشور را گریزناپذیر کرده است، از همین رو است که بنا به برخی اخبار، هم اینک، خارج از یک «فرماندهی واحد»، تدوین این سند در دستور کار چند دانشگاه و مرکز پژوهشی و … قرار گرفته است. مساله‌ای که از نگاه مریم‌السادات کراری، کارشناس حوزه صنعت، یکی از علل عقب‌ماندگی ایران در حوزه صنعتی به‌شمار می‌رود.
به گفته کراری، تشکیل شورای راهبردی- ارتباطی بهینه‌ترین سازوکار برای تدوین سیاست‌هاست تا در فصل اجرا، سند پیش‌رو به سرنوشت سندهای پیشین دچار نشود.
پایان عصر رانت انرژی
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، مریم‌السادات کراری، کارشناس حوزه صنعت در تشریح «الزامات تدوین و اجرای سند توسعه صنعتی» اظهار کرد: آینده اقتصاد ایران حاکی از عدم وجود مزیت اقتصاد کشاورزی به‌دلیل تنش‌های آبی و تغییرات اقلیمی است. طبیعی است در چنین شرایطی با خالی شدن ظرفیت‌های اشتغال در این حوزه و جای خالی سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، باید یک بخش جایگزین و پایدار توسعه یابد که با توجه به ظرفیت‌های معدنی، فنی- مهندسی و وجود صنایع منبع‌محور در ایران، بهینه‌ترین گزینه بخش صنعت است. وجود سیاست صنعتی می‌تواند مسیر جایگزینی صنعت و سهم‌گیری بیشتر صنعت ساخت‌محور از تولید ناخالص داخلی را معرفی کرده و گسترش دهد. کراری افزود: ورود به انقلاب چهارم صنعتی، به دلیل تغییر ماهیت اقتصاد کشورها، عملا زمینه‌های اقتصاد دی‌متریالیزیشن (ماده‌زدایی کردن) را آماده ساخته است که در این دوره عملا رانت ناشی از انرژی و منابع ارزان نیز به حاشیه رانده می‌شود و ماهیت صنعت به دلیل فناورانه بودن می‌تواند نقش بسزایی در این برهه برای عقب نماندن از اقتصاد جهانی ایفا کند.
این کارشناس حوزه صنعت گفت: فعالیت دانشگاه‌های مادر در حوزه
فنی- مهندسی، فناوری اطلاعات، رشته‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار و از همه مهم‌تر دانشگاه‌های شاخص در حوزه علم اقتصاد، لزوم تدوین سند توسعه صنعتی و عمیق‌تر شدن بخش صنعت کشور را دوچندان کرده است. استادان بنام و متخصصان این دانشگاه‌ها قدرت نرم بخش صنعت به‌شمار می‌روند که عدم استفاده از توان آنها و عدم ایجاد فرصت‌های شغلی و مطالعاتی متناسب با مهارت‌های این طبقه، زمینه مهاجرت بیشتر آنها از کشور را ایجاد می‌کند. تدوین نقشه راه صنعتی و افزایش توان بخش صنعت، به صورت مستقیم روی نگهداشت متخصصان و استفاده از آنها در بخش صنعت اثرگذار است.
او افزود: صنعت، پیشران بخش‌های واقعی اقتصاد است. تولید صنعتی زمینه توسعه کشاورزی و ایجاد بنگاه‌های خدماتی و بازرگانی پایدار که مولد درآمدزایی برای کشور باشند را فراهم می‌کند. با توسعه صنعت که پشتوانه سند توسعه داشته باشد، گسترش فعالیت‌های مولد در بخش‌های کشاورزی، بازرگانی و خدمات هم سیستماتیک خواهد شد.
گام اول؛ تدوین سند
کراری درباره اینکه دولت، مجلس و بخش خصوصی در فرآیند توسعه صنعتی کشور چه نقش‌هایی را باید به عهده بگیرند؟ گفت: مجموعه نظام حکمرانی با سهم مسوولیت متفاوت در بخش‌های دولت، مجلس و نظام مدنی (مردم و بخش خصوصی) هرکدام در نقشی متفاوت نسبت به سند توسعه صنعتی قرار دارند. دولت به‌عنوان اجراکننده سند، مجلس در سیر عمودی تدوین و تصویب سند و تصویب قوانین پشتیبان و جامعه مدنی با مشارکت در تدوین سیاست‌ها و ارائه پیشنهادات می‌توانند در پیشبرد این هدف ملی موثر باشند.
او افزود: دولت باید با نگاه جدی به ضرورت‌های آینده و فرصت اندکی که ایران برای رسیدن به قطار توسعه جهانی پیش‌رو دارد، بهینه‌ترین روش و الگو را برای تدوین سند در مرحله اول و پیاده‌سازی آن در مرحله بعد اتخاذ کند. جاماندن ایران از زنجیره ارزش جهانی(GVC) جا را برای رقبای منطقه‌ای و جهانی بازتر کرده است. از سوی دیگر توسعه مفهومی است که با رشد از درون آغاز می‌شود اما در جغرافیای جهانی معنا می‌یابد؛ بدون حضور در بازارهای جهانی عیار توسعه هم مشخص نخواهد شد و درآمدهای ملی هم محدود به بازارهای داخلی خواهد ماند؛ درک این مساله از سوی دولت‌ها، ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر یک سند توسعه صنعتی را بیشتر می‌کند.
به گفته این کارشناس حوزه صنعت، مجلس در ادامه مسیر تدوین سند می‌تواند با حذف قوانین مخل صنعتی‌شدن و تدوین قوانین پشتیبان، به شکل‌گیری این مسیر کمک کند. البته در این راستا اهمیت و مسوولیت بخش خصوصی هم کاتالیزور نقش مجلس می‌تواند باشد؛ هم‌اکنون اتاق بازرگانی ایران و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار» را شناسایی و در قالب یک گزارش کارشناسی تدوین کرده است که این گزارش در ایفای مسوولیت پالایش قوانین به مجلس بسیار راهگشاست و از موازی‌کاری در این بخش جلوگیری می‌کند.
آفت توسعه صنعتی ایران
مهم‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی ایران به ویژه در بعد صنعتی چیست؟ کراری در پاسخ به این سوال اظهار کرد: هرچند توسعه در ابعاد مختلفی تعریف می‌شود اما فارغ از جنبه‌های دیگر توسعه، مسیر صنعت در نبود برنامه جامع و سند، هر چهارسال یا هشت‌سال یکبار با سلایق دولت مستقر تنظیم شده است و نشانی از یکپارچگی مسیر و الگو مانندآنچه در ترکیه، چین و کره جنوبی شاهد آن هستیم، در ایران وجود ندارد. عمر برنامه‌ریزی در نظام تصمیم‌گیری ایران به حدود 70سال می‌رسد اما در حصول نتیجه از تدوین برنامه‌های مختلف از سوی متخصصان و کارشناسان تردید‌هایی وجود دارد؛ برخی صاحب‌نظران رویکردهای کلان کشور مانند سیاست‌های مالی و ارزی را مانع اجرایی‌شدن اسناد توسعه در ایران می‌بینند و برخی نگاه عمودی به این اسناد دارند و نوع اولویت‌بندی را مانع اجرای اسناد توسعه در ایران می‌دانند.
کراری افزود: هرچند نگارش اسناد توسعه در ایران بعد از انقلاب همزمان با دیگر کشورها مانند ترکیه آغاز شده بود اما بررسی دوره‌ای وضعیت صنعت در ایران و کشورهای همسایه، این هشدار جدی را گوشزد می‌کند که ایران چگونه می‌تواند عقب‌ماندگی خود در حوزه صنعت را نسبت به رقبای خود در منطقه جبران کند؟ آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۵ یعنی شروع اجرای سند چشم‌انداز در ایران، شکاف اندازه بخش صنعت کشور ما با عربستان 6/6میلیارد دلار و با ترکیه 7/44میلیارد دلار بود. ۱۷سال بعد، یعنی در سال ۲۰۲۲ یا ۱۴۰۱ فاصله ما با عربستان به 4/18میلیارد دلار و با ترکیه به 4/137میلیارد دلار رسید. به عبارتی این شکاف با دو کشور یادشده، طی دوره یادشده، سه برابر شده است.
این کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: با وجود این، در بخش‌های واقعی اقتصاد مانند صنعت سال‌ها با خلأ سیاستگذاری کلان و افق توسعه روبه‌رو بودیم، همچنین در قانون تشکیل وزارت صنایع که سابقه آن به سال 53 بازمی‌گردد بر تهیه اسناد سیاستی و جامع برای حوزه صنعت تاکید شده است. این بخش از قانون وزارت صنایع 6 سال در ایران بلاتکلیف ماند تا اینکه در بهمن سال79 سند راهبرد و سیاست‌های توسعه صنعتی به سرپرستی مسعود نیلی تحت عنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور» تنظیم و در سال 82 نتایج این مطالعات تحت عنوان «سند راهبردی توسعه صنعتی کشور» منتشر و رونمایی شد.
غیبت دو عامل مهم
این کارشناس حوزه صنعت افزود: هرچند این سند اجرایی نشد اما دولت‌ها به فراخور نگاهی که به اقتصاد صنعتی داشتند، اقدام به تدوین برنامه‌هایی با همین ماهیت اما با رویکردهای مختلف کردند به‌طوری‌که دومین سند تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» در سال 92 از سوی وزارت صمت، صاحبان صنایع، تشکل‌ها و صاحب‌نظران تدوین شد، در سال 94 تصحیح و بازنگری سند راهبردی پیشین در دستور کار قرار گرفت، در سال 96 سند راهبرد توسعه صنعتی با وجود رونمایی اما از مسیر اجرا کنار گذاشته و بایگانی شد تا اینکه در سال 1400 با روی کار آمدن دولت سیزدهم به دنبال تاکیدات رهبری مبنی‌بر ضرورت تدوین سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور، معاون اول رییس‌جمهور از سوی رییس‌جمهور مامور به تهیه سند توسعه صنعتی کشور شد.
کراری افزود: متاسفانه در این بحث هم در حال حاضر تیم‌های متعددی از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز نیاوران، اتاق بازرگانی و… مشغول تدوین سند توسعه صنعتی در کشور هستند و هنوز فرماندهی واحدی برای تدوین سند وجود ندارد. غیاب سیاست صنعتی و نبود فرماندهی یکپارچه برای تدوین یکی از مهم‌ترین اسناد توسعه‌ای کشور، شاید مبنایی‌ترین دلیل عقب‌ماندگی ایران در حوزه صنعتی باشد که نیاز به درمان فوری و با اجماع نخبگانی دارد.
شورای راهبری-ارتباطی
این کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: با توجه به اینکه چارچوب سیاست‌های سند توسعه صنعتی باید از سه جنبه کلان (مالی- ارزی)، کارکردی (فناوری، افزایش تولید و تعمیق و توسعه بازار) و عمودی (اولویت‌بندی صنعتی) غنی باشد، تشکیل شورای راهبردی- ارتباطی بهینه‌ترین سازوکار برای تدوین سیاست‌ها از این 3 منظر مهم است تا در فصل اجرا، سند پیش‌رو به سرنوشت سندهای پیشین دچار نشود. او افزود: همچنین تیم‌های تخصصی مشارکت‌کننده در تدوین سند فارغ از هویتی (دانشگاهی، اجرایی، سیاستگذار و …) که دارند باید از بعد جامع‌نگری مجهز به چند خاصیت مهم باشند؛ از همین رو، حضور اندیشمندانی که مطالعات عمیق در حوزه توسعه صنعتی داشته‌اند و به تمایز میان گفتمان «توسعه» و «پیشرفت» تسلط دارند، جزو ضروریات حاکم است.
به گفته کراری، تیم‌های جامع‌نگر باید به حوزه‌های اقتصاد کلان، سیاست خارجه و توسعه منابع انسانی داخلی و نقش تکنولوژی اشراف داشته و چارچوب سند توسعه را برمبنای غایت «رشد اقتصادی ایران» لحاظ کند و با مفهوم نسبت ایران با جهان غریبه نباشد.
پاتک به تحریم‌ها
اقتصاد ایران با ریسک‌های غیراقتصادی فرامرزی مانند ریسک تحریم و ریسک ترامپ مواجه است. کراری در پاسخ به اینکه آینده صنعت ایران را با توجه به سه سناریوی احتمالی الف. تشدید منازعه و وقوع جنگ، ب. تداوم وضعیت فعلی نه جنگ و نه صلح، ج. آغاز مذاکرات در دولت ترامپ و رفع تحریم‌ها طی یکی، دو سال پیش رو چگونه می‌بینید؟ گفت: در حال حاضر پیش‌بینی آینده اقتصادی ایران به‌دلیل پیچیدگی مسائل مختلف ملی و جهانی بسیار دشوار است و بعید است بتوان گزاره‌ای قطعی و محتمل در این خصوص مطرح کرد. اما رویکرد جهانی نسبت به ایران هرچه که باشد اگر ایران بتواند خود را در شبکه‌ای از ارتباطات اقتصادی قوی با کشورهای دیگر قرار دهد و خود را از تله تحریم‌ها خارج کند، آسیب‌پذیری آن در برابر تهدیدات خارجی از نوع تحریم و… به حداقل میزان ممکن خواهد رسید. ایجاد گره‌های تجاری با کشورهای بیشتر ضرر تحریم‌ها علیه ایران را برای سایر کشورها هم به حداکثر می‌‌رساند و سپری دفاعی برای اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت و ایران را از مدار تهدیدات دور خواهد کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
